روزنامه آرمان ملی
1399/10/29
دود تصميم‌هاي متضاد در چشم سهامداران خرد
آرمان ملي- اميد کاجيان: آشفتگي و ساز مخالف زدن مسئولان عليه يکديگر در تمام اين سال‌ها يک رسم نانوشته به شمار مي‌آمده است. اختلاف‌نظرها و تصميمات جزيره‌اي که در نهايت دودش به چشم مردم رود. اما بي‌ترديد وضعيت ماه‌هاي اخير، ضعف در تصميم‌گيري و البته سردرگمي مقامات در برخورد با مشکلات را بيش از هر زمان ديگري به نمايش مي‌گذارد. اين اختلافات آنقدر آش را شور کرده که برخي از آنها سر از رسانه‌ها نيز درآورده و حتي اختلافات خواهر برادري کساني مثل خانواده هاشمي را به يکي از سوژه‌ها تبديل کرده است. اما واقعيت اين است که بگومگوهاي محسن و فائزه تنها پوششي به روي عمق اختلافات حقيقي مقامات و مسئولان صاحب‌منصب در پس پرده است. اگر خوب به اين چند ماهه نگاه کنيم اوج اين را مي‌توان در نهادها و چهره‌ها و مقامات مختلف از راست و چپ، اصولگرا و اصلاح‌طلب به‌خوبي ديد. از اختلافات دروني در مجلس تمام اصولگرا مثل دعواهاي قاليباف و ميرسليم و موضوع فساد مالي و افشاي رشوه به نماينده مجلس و... بگيريد تا اختلافاتي که اين روزها درباره قواي گوناگون سابق و فعلي کشور مي‌بينيم. کار از نامه عتاب‌انگيزي که روزي روزگاري مرحوم آيت‌ا...محمد يزدي به صادق آملي لاريجاني نوشت، گذشته است و امروز موضوع فساد‌هاي مالي و ... باعث مي‌شود هرازگاهي مدعيان ديروز که رسانه‌ها آنها را خط قرمز مي‌دانستند، در اين نبرد قدرت جزو منفوران لقب بگيرند. اما در ميان اين کشاکش‌ها و آشفتگي‌ها و جدل‌ها، دولت حسن روحاني که به‌تنهايي از چپ و راست نيز مورد حمله است و البته جاي شکرش باقي است که هنوز خط قرمز براي نقد رسانه‌ها نشده هم از اين اختلافات دروني مستثنا نيست. اتفاقات اين چند ماه بيانگر سستي درون کابينه، جدل وزرا با يکديگر و البته عدم نفوذ حسن روحاني در ميان هيات دولت است تا حدي که ظاهرا ديگر برخي از يارانش نيز او را جدي نمي‌دانند و از همين الان وي را تمام‌شده دانسته و به اين خاطر هرچه خود مي‌دانند که درست است، انجام مي‌دهند. تنها نگاهي به تصميمات اخير دولت بيانگر همه اين آشفتگي‌ها و تضادهاست.اختلاف وزير اقتصاد و نفت و زيان مردم
روزي که دولت با آب و تاب رسانه‌اي از گشايش اقتصادي مي‌گفت و صندوق‌هاي پالايشي، بدبين‌ترين‌هاي به دولت هم فکر نمي‌کردند که امروز اخبار از زيان 40 تا 50 درصدي مردم و ريزش صندوق‌هاي پالايشي حکايت کند. از زمان عرضه صندوق قابل معامله پالايش يکم تا امروز، ضرر 40 درصدي به سهامداران اين صندوق وارد شده و هيچ‌کس پاسخگوي ريزش مداوم قيمت اين صندوق دولتي نيست. صندوق قابل معامله پالايش يکم در مرز قيمتي 6 و حتي 5هزار تومان قرار گرفته و به جاي سود، زيان سنگين 40 درصدي را به سهامداران و مردم عادي که با ترغيب دولت وارد اين سهم شدند وارد کرده است. درحالي‌که مردم اين صندوق را به قيمت هر واحد 10هزار تومان خريداري کرده بودند. همان موقع مطرح شدن صندوق‌هاي پالايشي، هم بيان مي‌شد که وزير نفت با صندوق پالايش موافق نيست. اما وزير اقتصاد با اعمال فشار دست به اين کار زد و در عوض انتقام، وزير نفت هم آنقدر سهام به مردم عرضه کرد که نتيجه‌اش اين شد. حتي در مورد دارا دوم هم وزير نفت گفته بود که براي اين کار آمادگي ندارد. دژپسند وزير اقتصاد بيان کرد: «دستگاه مربوطه (وزارت نفت) در روزهاي اخير اعلام کرد «آمادگي نداريم»، بر اين اساس، دارا دوم به‌صورت بلوکي عرضه مي‌شود و اگر هم نتوانستيم، آن را شناور مي‌کنيم.» بلافاصله با اين اظهارات شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي توقف عرضه دارا دوم را تصميم وزير اقتصاد دانست و تاکيد کرد در صورت تغيير اين تصميم براي تشکيل صندوقETF، اين شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامي اختيارات خود را در اين خصوص به وزير اقتصاد تفويض نمايند. در اطلاعيه شرکت مذکور آمده است: «طبق آخرين نظر جناب آقاي دژپسند وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، قرار شد سهام پالايشگاه‌ها به‌صورت بلوکي فروخته شود و لذا با انتخاب اين روش عرضه، ديگر لزومي به تشکيل صندوق ETF نبوده است.» بدين ترتيب وزارت نفت و شرکت پخش و پالايش تمام تقصير را بر دوش وزير اقتصاد انداختند. تا اختلافات بين دو وزير سرنوشت دارا دوم را در هاله‌اي از ابهام فرو برد.
اختلاف 2 وزير و بورس کالا و جلسه مرموز
اختلاف ديگر اين روزها که حسابي عيان گشته دعواي رزم‌حسيني با بورس کالا و البته وزارت اقتصاد به‌ويژه بر سر فولادسازهاست. در ادامه افزايش قيمت فولاد و محصولات فولادي در ماه‌هاي اخير، معاونت اقتصادي رئيس‌جمهور با همکاري وزارت صمت شيوه‌نامه‌اي براي معاملات محصولات فولادي در بورس کالا تدوين کرد و تمامي کارخانجات موظف به عرضه داخل بورس شدند. همچنين براساس آن قيمت پايه بايد 80درصد قيمت منطقه تعيين مي‌شد. با ابلاغ اين شيوه‌نامه کارخانجات فولادي که صادراتشان به خطر افتاده بود، شروع به انتقاد کردند رزم‌حسيني در نشست قرارگاه جهش توليد که با محوريت بررسي نظارت بر اجراي شيوه‌نامه ساماندهي عرضه و تقاضاي محصولات فولادي با حضور توليدکنندگان فولاد برگزار شد، با انتقاد از نداشتن اختيارات در تنظيم بازار فولاد و عدم پيروي بورس کالا از دستورات وزير صمت اعلام کرد: اگر بورس و بورس کالا زير نظر وزير اقتصاد است خود ايشان جواب مردم را درباره گراني محصولات فولادي بدهد. رزم‌حسيني که پيش از اين جلسه نامه‌اي را به بورس کالا براي کاهش 10درصدي قيمت پايه معاملات در بورس خواستار شده بود، افزود: وقتي به‌جاي مديرعامل بورس کالا، يک کارشناس در جلسه حضور پيدا مي‌کند و مي‌گويد من تابع وزارت اقتصاد هستم بايد همان وزارتخانه پاسخگو باشد.اگرچه معاون بورس کالا نيز از خجالت رزم‌حسيني درآمد و گفت: وزارت صمت حق تعيين نرخ براي بورس را ندارد. دعوا آنقدر بالا گرفت که خبرهايي مبني بر جلسه وزارت صمت به‌منظور رايزني با نمايندگان مجلس و تطميع آنها براي جلب نظرشان تا نامه اخيرش درخصوص قيمت فولاد با حمايت آنها به اجرا درآيد شنيده شد. افشاي اين موضوع اين جلسه را تا اطلاع ثانوي تعطيل کرد. درحالي‌که وزير صمت مجددا بر قيمت‌گذاري دستوري فولاد در بورس کالا تاکيد و ابلاغيه‌اي صادر کرد، بورس کالا در نامه‌اي اعلام کرده است که از اين دستور تبعيت نخواهد کرد. البته نبايد از اختلافات وزير صمت با بانک مرکزي و نامه‌اي که در خصوص بحث مديريت ارزي و تجارت خارجي خطاب به رئيس‌جمهور نوشته شد هم گذشت. رزم‌حسيني مي‌گويد لااقل تصميمات را با اين وزارتخانه هماهنگ کنند.
موافقت با توافق وزارت صمت و جهاد
يکي ديگر از اختلافات بي‌سابقه در دستگاه اجرايي کشور را مي‌توان در توافق مديريت تنظيم بازار داخلي محصولات و نهادهاي کشاورزي دانست. اوايل آبان‌ماه دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزي براي مديريت تنظيم بازار محصولات کشاورزي در داخل کشور با هم تفاهم کردند. براساس تفاهم‌نامه، مسئوليت تمرکز در امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و يکپارچگي مديريتي در تنظيم بازار داخلي محصولات و نهادهاي کشاورزي، به وزارت جهاد کشاورزي سپرده شد. اهم مفاد اين تفاهم‌نامه نشان مي‌دهد مجددا شرکت بازرگاني دولتي از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي منتقل مي‌شود و مسئوليت تنظيم بازار انواع نهاده‌ها و محصولات کشاورزي در سطح عمده‌فروشي با وزارت جهادکشاورزي خواهد بود. جهانگيري به‌عنوان معاون اول رئيس‌جمهور درباره اين تفاهم‌نامه اظهار کرد: با توجه به شرايط بازار بايد به توافق دو وزير عمل شود که مسئوليت هر دستگاه روشن و پاسخگو باشند. در صورت لزوم در جلسه شوراي عالي اقتصادي سه قوه تصويب شود. اما رئيس‌جمهور به مخالفت با آن پرداخته و بيان داشت: اين توافق برخلاف مصوبات است. دو وزير نمي‌توانند نسبت به مصوبات شوراي هماهنگي يا ستاد اقتصادي دولت تصميم‌گيري کنند. نکته‌اي که اساسا نشان مي‌دهد از سويي هم وزرا حسن روحاني را نديد گرفته‌اند و هم حسن روحاني سر ناسازگاري با وزرايش دارد. البته موافقت جهانگيري با اين توافق و مخالفت روحاني با آن نيز جاي بحث بسيار دارد .
وزير راه و ايرلاين‌ها
يکي ديگر از اتفاقات همين چند ماهه که بيانگر اختلافات دروني ساختار در مديريت امور اقتصادي است بگومگوهاي وزير راه و شرکت‌هاي هواپيمايي و گراني بليت‌هاست. با آنکه وزير راه و شهرسازي درباره تعرفه بليت هواپيما گفت: هيچ‌کدام از ايرلاين‌ها حق ندارند بيشتر از 10 درصد تصويب‌شده روي قيمت بليت‌هايشان اعمال کنند و در صورتي که اين سقف را رعايت نکنند مرتکب تخلف شده و به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي خواهند شد ولي در واقعيت زورش به شرکت‌هاي هواپيمايي نرسيد و آنها کار خودشان را کردند و آب از آب هم تکان نخورد.
اختلاف وزير بهداشت و آموزش‌وپرورش
اما کرونا و لجبازي وزير آموزش‌وپرورش با وزير بهداشت بر سر بازگشايي مدارس يکي ديگر از اختلافات اين روزهاست که اگرچه اين‌بار آسيب اقتصادي‌اش برخلاف ساير اختلافات، نصيب مردم نمي‌شود اما قطعا تبعات به مراتب بيشتر از زيان اقتصادي مي‌تواند به همراه داشته باشد. باوجود مخالفت صريح وزير بهداشت با بازگشايي مدارس، وزير آموزش و پرورش تاکيد کرد: مدارس بايد در همه مناطق به‌جز مناطق قرمز باز باشند و کادر اداري و اجرائي در مدرسه حضور داشته باشد. در همين راستا، سعيد نمکي وزير بهداشت نيز گفته: در حال حاضر مخالف بازگشايي مدارس هستيم. نگرانيم که دوباره با عادي‌انگاري به تله ارديبهشت و خردادماه بيفتيم. اگر اين‌بار گرفتار شويم، موج و شدت خيز جديد کرونا در کشور شايد بيشتر باشد و نيروهاي ما ممکن است توان و انرژي مقابله چندباره با موجي جديد را نداشته باشند.
اختلاف‌نظر روحاني با شوراي‌عالي امنيت ملي
اما يکي از اتفاقات عجيب ديگر عيان شدن اختلاف رئيس‌جمهور به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي امنيت ملي با دبير شوراي‌عالي امنيت ملي علي شمخاني است؛ اختلافي که بعد از طرح مجلس مبني بر خروج ايران از پروتکل الحاقي و غني‌سازي 20 درصد مطرح شد. رئيس‌جمهور درحالي‌که مي‌گفت نبايد مجلس چنين چيزي را مطرح کند و اين طرح بايد از مجراي شوراي عالي امنيت ملي بگذرد، ناگهان دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، بيانيه‌اي تلويحا به نفع مجلس صادر کرد که بازهم بيانگر اختلافات دروني ساختار و مسئولان در تصميم‌گيري‌هاست. البته اينها تنها نمونه‌هاي کوچکي از آشفتگي کنوني در مديريت اجرايي کشور طي چند ماه و چند هفته اخير است. آشفتگي و سردرگمي‌اي که تاکنون بهاي آن را بيشتر مردم داده‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
نیاز مسکن فقط با تسهیلات حل نمی‌شود
تعادل ميان چرخه قدرت و تحزب
بازنده‌اي كه به جنگ فضاي مجازي مي‌آيد
كانديدای اجاره‌ای بس است
تحقيق و توسعه حق قانونی ماست
دود تصميم‌هاي متضاد در چشم سهامداران خرد
راي مردم و آزادي عامل مقابله با آمريكاست؛ نه نظامي‌گري
اولین مورد واکسیناسیون در زمستان انجام میشود
جنگل‌ها در آتش قاچاقچيان مي‌سوزند
بهمن واسفند كرونا افزايش مي‌يابد
فشار اروپاییان به بایدن؛ چرا؟
به خود آییم، چماق یا هویج
سیاست ایران در قبال بایدن تعاملی باشد
