روزنامه وطن امروز
1399/10/30
دولت متهم اصلی ریزش شاخص بازار سرمایه
گروه اقتصادی: موج جدید ریزش شاخص بورس از یک هفته پیش شروع شده و سهامداران نگران ارزش دارایی‌های خود هستند. کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل کاهش شاخص بورس را اول سیگنال‌های کاهش قیمت ارز و دوم اتفاقات حوزه فولاد می‌دانند. دیروز بخشی از سهامداران با تجمع مقابل سازمان بورس به شرایط کنونی بازار سرمایه اعتراض کردند. به گزارش «وطن امروز»، سهامدارانی که طی ماه‌های گذشته بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، برای اعتراض به وضعیت فعلی بازار سرمایه مقابل سازمان بورس تجمع کردند. سهامداران حقیقی و خرد حاضر در بازار سرمایه برای اعلام اعتراض به نحوه مدیریت سازمان بورس و دولت در بازار سرمایه، دیروز برای چندمین بار مقابل سازمان بورس تجمع کردند. این افراد خواستار رسیدگی به وضعیت بورس، عدم حمایت و نوسان‌گیری شرکت‌های بورسی، ابطال معاملات صندوق پالایش یکم و محاکمه متخلفان بودند. بورس طی روزهای گذشته و پس از دخالت دولت و وزارت صمت در بازار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد، وارد فاز اصلاح شده به طوری که در ۲ هفته گذشته حدود 18 درصد از شاخص کل بورس افت داشته است. دژپسند، وزیر اقتصاد در این باره به خبرنگاران می‌گوید: «برای صعودی شدن بورس باید برنامه‌های‌مان اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را دید». این در حالی است که بورس روزهای نگران‌کننده‌ای را پشت سر می‌گذارد و سرمایه سهامدارانی که با تبلیغ و توصیه‌های گاه و بی‌گاه دولتمردان وارد بازار سرمایه شده‌اند، در حال آب شدن است اما نه دولت و نه شرکت‌های حقوقی وابسته به دولت و نه هیچ یک از بازارگردان‌های نمادهای مختلف برای حمایت از بازار سرمایه اقدام نکرده‌اند. * حال و روز دیروز بازار سرمایه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 36 هزار و 989 واحدی روبه‌رو شد اما ارزش معاملات بورس اوراق و فرابورس 13 هزار و 632 واحد شد. بورس اوراق بهادار تهران که این روزها روی دنده ریزش و عقب‌نشینی قرار گرفته است، دیروز هم از ابتدای آغاز معاملات با کاهش شاخص کل مواجه شد و با ریزش 36 هزار و 989 واحد به رقم یک میلیون و 149 هزار و 721 واحد رسید. در عین حال ارزش معاملات بورس اوراق و فرابورس ایران دیروز به بیش از 13 هزار و 632 میلیارد تومان رسید. همچنین دیروز همه شاخص‌های بورس قرمز بودند که به معنای کاهش همه شاخص‌هاست به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با کاهش 1/3 درصدی روبه‌رو شدند. شاخص کل بورس و شاخص قیمت هم با معیار هم‌وزن هر کدام 7/1 درصد کاهش یافتند؛ شاخص آزاد شناور 3/2 درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس 6/3 درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس 5/2 درصد کاهش یافت. ارزش روز بازار در بورس تهران هم به رقم 4 میلیون و 577 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز در بورس تهران بیش از 3/4 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 515 هزار نوبت و به ارزش 4 هزار و 190 میلیارد تومان داد‌‌وستد کردند. * عامل فروش سهام تکاپوی دولت برای پرداخت حقوق است؟ کارشناس بازار سرمایه اما نگاهی منفی به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه دارد. شاهین احمدی در گفت‌وگو با مهر گفت: اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان بر بازار اثر گذاشته است؛ به این معنا که اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت توافقات بر سر آزادسازی منابع بلوکه ایران در برخی کشورها از جمله کره‌جنوبی به میزان ۸ تا ۹ میلیارد دلار، قیمت ارز را پایین بیاورد اما رسیدن آن به نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بی‌معناست. احمدی افزود: پیش‌بینی دلار ۱۶ هزار تومانی واقع‌بینانه نبوده و غیرممکن است و اگر دلار باز هم روی این نرخ‌ها بیاید به صورت دستوری خواهد بود؛ این در حالی است که نرخ دلار طی ماه‌های گذشته از ۳۳ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان رسید، بنابراین با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بورسی، آینده را خرید و فروش می‌کنند و بسیاری از شرکت‌های بزرگ مثل پتروپالایشی، مس، روی و سرب صادراتی هستند و صادرات آنها با نرخ‌های پایین‌تری به سودآوری می‌رسد، لذا تسعیر نرخ ارز روی سودآوری آنها کمتر است. وی اظهار داشت: فولادی‌ها در دوره ۳ ماهه سوم سال، محصولات خود را با نرخ دلار ۲۷ هزار تومانی در بورس کالا قیمت‌گذاری کرده و فروختند ولی اکنون سفارشات آنها سخت‌تر به فروش می‌رسد؛ بنابراین نقطه تعادلی برای قیمت دلار قطعا بالاتر از ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است و نرخ ۱۵ هزار تومانی خیلی خوشبینانه است. احمدی گفت: بازار اکنون در مرحله اضطراب و ترس است و نرخ ارز، تنها عامل اثرگذار بر شاخص نیست، بلکه به شب عید نزدیک می‌شویم و صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و نیز بازنشستگی مس، در حال فروش سهام خود هستند و حتی اگر سهام خود را هم نفروشند، منابعی ندارند که سهام بخرند و باید این منابع را صرف حقوق و دستمزد کارمندان و افراد تحت پوشش خود کنند؛ به این معنا که دولت باید در ۴۵ روز آینده، حدود ۴ تا ۵ پایه حقوق بدهد؛ یعنی باید علاوه بر پرداخت حقوق دی، حقوق بهمن و اسفند را در کنار عیدی، پاداش و سنوات به کارمندان خود بپردازد که با توجه به حجم بزرگ دولت، این رقم بسیار کلان است؛ به همین دلیل دولت سهام خود را می‌فروشد یا حداقل اینکه سهام جدید نمی‌خرد.