روزنامه مردم سالاری
1399/11/01
دولت‌ها در انتظار استفاده از پتانسیل‌های پول دیجیتال
سالهاست از ورود ارز دیجیتال به دنیا می‌گذرد اما این نوع ارز به دلیل بی‌پشتوانه بودن و چالش‌های زیادی که دارد، نتوانسته به طور کامل وارد نظام بانکی کشورها شود.ساماندهی رمزارزها در کشور، کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مسئول است. اما هنوز در این حوزه به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. جدید بودن بحث رمز ارزها و پیچیدگی که در آن وجود دارد، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در این حوزه را مشکل کرده است.البته این مشکل صرفا به کشور ما برنمی‌گردد و همه دنیا به نوعی با آن درگیر هستند. حتی سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در این رابطه مرتب هشدارهای امنیتی برای بانک‌های دنیا ارسال می‌کنند و می‌گویند که باید در این زمینه احتیاط کرد.رمز ارزها چند کاربرد اصلی دارند. برخی از آنها مانند «بیت‌کوین» جهان‌روا هستند و بدون پشتوانه بودن‌شان گاهی خطرآفرین میشود. یکی از خطرات نیز تغییرات شدیدی است که در ارزش این رمزارزها وجود دارد. بیت‌کوین تا چند ماه قبل در بهترین حالت خود، کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت داشت اما اکنون این رمز دیجیتال با سرعت هر چه تمام‌تر به سمت ۴۰ هزار دلار پیش می‌رود. هیچ فرد یا سازمانی نیز مسئولیت این نوسانات را برعهده نمی‌گیرد.کاربرد بعدی، ایجاد رمز پول مجازی ملی است که برخی از کشورها مانند روسیه و چین به دنبال راه اندازی آن هستند. در دوره‌ای کشور ما نیز در تلاش بود تا رمز ارز ملی ایجاد کند اما این اتفاق رخ نداد.کاربرد بعدی «توکن‌ها» هستند که اشکال مختلفی دارند. همین کاربردهای متفاوت نشان می‌دهد سیاست‌گذاری در حوزه رمز ارزها چقدر پیچیده است.به گزارش ایرنا،اولین تلاشی که در این‌باره در ایران انجام شد، شکل دادن نوعی از صادرات انرژی بود و به واسطه آن «ماینینگ» با نظارت دولت و قیمت‌گذاری منطقی برق که هم به سود ماینر باشد هم انرژی کشور به رایگان به حراج گذاشته نشود، آزاد شد.مسئله دیگری که چرا رمز ارزها در کشور ما هنوز اول راه هستند این است که به دلایل مختلف، مسئولان نمی‌خواهند رمز ارزهایی مانند بیت‌کوین به بخشی از نظام پولی کشور تبدیل شود و بر این مسئله اصرار دارند.
ترجیح‌شان بر این است پولی که از ماینینگ به دست می‌آید در خارج از کشور کار کند چون ورود آن به نظام مالی کشور شوک وارد می‌کند.وظیفه دولت حمایت از منافع ملی است اما در حوزه ارز دیجیتال، دولت هیچ ابزاری ندارد تا به واسطه آن از منافع ملی دفاع کند. به همین دلیل است که امنیت مالی به واسطه یک دارایی (ارز دیجیتال) که ثبات مناسبی ندارد به خطر بیفتد و به منافع جامعه ضربه وارد کند.محمد شرقی، دبیر انجمن بلاکچین ایران درباره استفاده از ارزهای دیجیتال به ایرنا گفته بود: کشورمان که از یکسو دچار تحریم است و از سوی دیگر دارای حجم گسترده واردات و صادرات است که می‌تواند بخشی از کمبود ارز را از این طریق جبران کرده و تا حدی تحریم‌ها را دور بزند.محمد شرقی خاطرنشان کرده بود: در بسیاری از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی برخی ارزهای مجازی به رسمیت شناخته شده‌اند که می‌توان به جای مبادله مستقیم از طریق بانک‌ها با استفاده از این نوع ارزهای دیجیتال، اقدام به پرداخت پول و تأمین کالا کرد.دبیر انجمن بلاکچین ایران افزوده بود: برای اینکه ایران بتواند از رمز ارزها برای دور زدن تحریم و مبادلات بین المللی استفاده کند باید این ارزها را داشته باشد که برای دسترسی به آنها یا باید این ارزها را از خارج از کشور خریداری کند یا اینکه به تولید آنها در داخل (ماینینگ) اقدام کند.به گفته وی، خرید ارزهای دیجیتال از طریق فروشنده‌های خارجی، محدودیت‌هایی دارد و باعث خروج پول و ارز فیزیکی از کشور میشود، اما استخراج این نوع ارزها در داخل نه تنها از خروج پول از کشور جلوگیری می‌کند بلکه باعث ارزآوری در شرایط سخت تحریم نیز میشود.این ادعاها درباره استفاده از ارز دیجیتال در مبادلات مالی در حالی مطرح میشود که ابهامات زیادی درباره کارامدی آنها مطرح شده و نسبت به استفاده گسترده از آنها هشدار داده شده است.
ابزارهای ابتکاری پول دیجیتال
در اختیار دولت‌ها
به دلیل بحران کووید-۱۹ رکود بزرگی در جهان ایجادشده است که نه‌تنها تاثیرات عظیمی در اقتصاد به دلیل قرنطینه ایجاد کرده، بلکه مصرف نیز بسیار کاهش‌یافته است زیرا مصرف‌کنندگان نگران ابتلا به بیماری در هنگام خرید هستند و تجربه خرید را به دلیل اقدامات مختلف بهداشتی دوست ندارند یا ترجیح می‌دهند به دلیل ترس از آینده (به‌عنوان‌مثال ترس از افزایش مالیات یا از دست دادن شغل) با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و ذخیره پول، ایمنی مالی خود را افزایش دهند.به گزارش ایسنا به نقل از فاین نیوز، درحالی‌که به تعویق انداختن هزینه‌های مصرف‌کننده در مقیاس خرد کاملا منطقی است (در سطح یک فرد) اما در مقیاس کلان این مورد موجب تسریع و بدتر شدن بحران اقتصادی میشود. دولت‌ها به‌خوبی از این پدیده آگاه هستند و برای تقویت مصرف کوتاه‌مدت از طریق موارد ذیل تلاش می‌کنند:ارائه انواع یارانه‌ها و محرک‌های مالی که به ارتقاء سرمایه‌گذاری کمک می‌کنند (به‌عنوان‌مثال یارانه‌های بازسازی خانه‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری).اجرای انواع اقدامات برای جلوگیری از مسائل نقدینگی برای مشاغل و افراد (کوچک و متوسط) مانند وام‌های ویژه (با حمایت دولت) و برنامه‌های بازپرداخت وام.اقدامات حمایتی به بخش‌های تحت تاثیر مانند کاهش مالیات، ساده‌سازی استفاده از قوانین بیکاری در بخش صنعت یا جبران مالی خسارات وارده در طول دوره یا دوره‌ها هنگامی‌که مجبور به تعطیلی می‌شوند. انواع کوپن‌های پیش‌پرداخت که توسط دولت‌ها برای سطوح مختلف ارائه میشود (توسط دولت‌به‌شهروندان خاصی داده میشود و یا بهره‌ای که کارفرمایان به کارمندان پرداخت می‌کنند)، مانند کوپن مصرف در بلژیک، کوپن‌های شهری و کوپن‌های گردشگری و...کسری بزرگ دولت قابل قبول است و این امکان را به دولت‌ها می‌دهد تا پول بیشتری را برای سرمایه‌گذاری صرف کنند (مانند کارهای زیرساختی) و هزینه جبران کمتری شامل مصرف‌کنندگان و مشاغل شود.نرخ بهره بسیار پایین نگه‌داشته میشود (پایین‌تر از نرخ تورم)، یعنی پولی که اکنون مصرف نشده است یا در اقتصاد واقعی سرمایه‌گذاری نشده است (از طریق سهام) ارزش خود را از دست می‌دهد. این شرایط افراد را مجبور می‌کند که پول خود را فعال کنند.در همه کشورهای جهان، دستورالعمل‌های فوق را مشاهده می‌کنیم که توسط اقتصاددانان تبلیغ می‌شوند و به صورت‌های مختلف اجرا می‌شوند. البته با توجه به زمان کوتاه پاسخگویی به این بحران، منطقی است که دستورالعمل‌هایی که موفقیت خود را در گذشته ثابت کرده‌اند، دوباره مورداستفاده قرار گیرند.بااین‌وجود، ما باید از این بحران برای تامل در استفاده از الگوی جدید پول دیجیتال استفاده کنیم (به‌عنوان‌مثال، بحران کووید باعث شده بسیاری از شهرستان‌ها تقریبا در مدت کوتاهی بدون پول نقد شوند) تا بازتابی برای عملکرد طرح حمایت دولت با تکنیک‌های جدید (و بهتر) برای افزایش مصرف باشد.پول مبتنی بر قانون: دولت‌ها می‌توانند انگیزه‌های بیشتری به شرکت‌ها بدهند، وقتی بخشی از حقوق خود را از طریق حساب‌های مبتنی بر قانون دریافت کنند. این پول مبتنی بر قانون از یکسری قوانین پیروی می‌کند، به‌عنوان‌مثال پول در بخش‌هایی تقسیم میشود که هر یک از آنها تا چه زمانی و در کدام مغازه‌ها (فروشگاه‌ها) یا برای کدام محصول باید قانونی مصرف شود.پس‌ازآن بانک می‌تواند به‌طور خودکار تشخیص دهد که آیا یک معامله پرداخت (هنوز با حساب‌جاری استاندارد پرداخت میشود) مطابق با قوانین یکی از این بخش‌هاست و در این صورت به‌طور خودکار حساب‌جاری را با پول یک بخش خاص در این حساب مبتنی بر قانون (اعتبار) بازپرداخت می‌کند. این بدان معناست که مشتری می‌تواند با تمام روش‌های پرداختی موجود به پرداخت ادامه دهد و بانک‌ها به‌طور خودکار از حساب مبتنی بر قانون بازپرداخت می‌کنند. به همین ترتیب، این حساب‌های مبتنی بر قانون قابل تنظیم، می‌توانند الگوی خاص هزینه را اجباری کنند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
اصلاح‌طلبان چه می‌خواهند؟
ظلمی دیگر به مردم مظلوم
نوشداروی کم‌اثر
جان شهروندان در ۱۲۰ ساختمان در خطر است
دولت‌ها در انتظار استفاده از پتانسیل‌های پول دیجیتال
چراغی‌که به مسجد رواست و به خانه حرام!
سهامداران، بازندگان سیاست بازی در بورس
گمانـه‌زنـی درباره نگاه مثبت بایدن به برجام
تداوم روند فعلی مصرف گاز ما را واردکننده آن خواهد کرد
از نظر رهبری، نه برجام بوی گند می‌دهد و نه دفن شده است
