روزنامه اعتماد
1399/11/02
استنطاقِ وزير جوان
قوه قضاييه به‌دليل «عدم اجراي حكم فيلترينگ اينستاگرام» عليه وزير ارتباطات اعلام جرم كرد، محمدجواد آذري جهرمي به دادسراي فرهنگ و رسانه رفت و بازجويي شد، دستور آزادي‌اش با قرار التزام صادر شد و وزير جوان به محل كارش بازگشت. اين چند جمله خلاصه‌اي است از آنچه روز گذشته بر وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات دولت حسن روحاني گذشت. محمدجواد آذريجهرمي، سياستمداري محبوب هست و نيست. گروهي طرفداران پر و پا قرصش هستند و برايش هشتگ مي‌زنند «وزير جوان»، گروهي ديگر اما از هر فرصتي براي حمله به او بهره مي‌گيرند. طيفي به‌دليل فيلترينگ تلگرام و ادامه فيلترينگ توييتر و محدوديت‌هاي حاكم بر فضاي مجازي از منتقدان سفت و سختش هستند، طيفي به‌دليل آنچه «رواج بي‌بند و باري در فضاي مجازي» مي‌خوانند، هجمه‌هايي سنگين عليه وزير ارتباطات وارد مي‌كنند.آغاز دور جديد فشارها براي فيلترينگ
اين دوگانه و تقابل به‌طور جدي از اعتراضات دي‌ماه ۹۶ آغاز شد؛ اعتراضاتي كه به‌دليل گراني و اوضاع وخيم معيشتي و البته از مشهد و درپي تحركات «سازماندهي‌شده» طيفي خاص از اصولگرايان اين شهر آغاز شد اما اين اعتراضات خيلي زود و البته بدون اهداف سياسي اوليه و با رويكردي مبتني بر اعتراض به اوضاع معيشتي به ديگر شهرهاي كشور سرايت كرد و در مواردي به خشونت كشيده شد. در نهايت هم كار به آنجا رسيد كه با تصميم «سطوح عالي امنيتي كشور» اينترنت، محدود و دو شبكه اجتماعي «اينستاگرام» و «تلگرام» هم مسدود شدند. تصميمي كه ۱۰ روز تمام دسترسي شهروندان را به اين پيام‌رسان‌هاي خارجي، شبكه‌هاي اجتماعي و البته وبسايت‌هاي ايراني و غيرايراني بيرون مرزها قطع كرد. گروهي از شهروندان بابت اين محدوديت‌ها انتقادهايي جدي به آذري جهرمي در قامت وزير ارتباطات وارد كردند. وزير جوان نيز همان زمان برخي اخبار را كه حكايت از قطع دايمي شبكه‌هاي اجتماعي داشت، تكذيب كرد و گفت كه اين شايعات صحت ندارند و به نظر مي‌رسد هدف كساني كه اين شايعات را مطرح مي‌كنند، «ايجاد نارضايتي‌هاي اجتماعي» و «بدبيني عمومي» است. اگرچه چنانچه آذريجهرمي وعده داده بود، شبكه‌هاي اجتماعي به حالت پيشين خود بازگشتند اما همان 10 روز انسداد اينستاگرام و تلگرام، ضربه‌اي جدي به برخي كسب‌وكارها وارد كرد. نهايتا با بازگشت اينترنت به روال معمول، شرايط هم به حالت عادي بازگشت اما مخالفان اينترنت آزاد و وزير جوان، تلاش براي فيلترينگ دايمي تلگرام را آغاز كردند. تلاشي كه نهايتا در دهم ارديبهشت‌ماه 97 به ثمر نشست و بيژن قاسم‌زاده، بازپرس وقت شعبه دوم دادسراي فرهنگ و رسانه تهران كه ازقضا چندي بعد نامش در جمع متهمان پرونده «اكبر طبري و دوستان» ديده شد، دستور فيلترينگ تلگرام را صادر كرد. انتقادها و مخالفت‌ها با فيلترينگ اين پيام‌رسان هم راه به جايي نبرد و اگرچه آنان كه دنبال فيلترينگ تلگرام بودند، «حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي و رفع انحصار فضاي مجازي از پيام‌رسان‌هاي غيرايراني» را به عنوان يكي از دلايل طرح خواست خود مطرح كردند و برهمين اساس با فيلترينگ تلگرام از آن كوچ كردند، اما از چندماه بعد، روند بازگشت سازمان‌ها و ادارات و خبرگزاري‌ها به تلگرام آغاز شد!
فصل شكايت اهوازي‌ها و مدعي‌العموم
با اين وجود اما آنها كه به نظر مي‌رسد اساسا با «فضاي مجازي» مشكل دارند، با فيلترينگ تلگرام هم از پاي ننشسته و گاه و بي‌گاه زمزمه‌هاي لزوم فيلترينگ اينستاگرام را مطرح مي‌كنند. هرچقدر كارشناسان اقتصادي از آسيب‌هايي كه فيلترينگ اين شبكه اجتماعي مي‌تواند به كسب و كار مردمي كه همين حالا به‌دليل تحريم‌ها با مشكلات اقتصادي و معيشتي جدي دست و پنجه نرم مي‌كردند، مي‌گفتند، حرف گروهي همان بود كه بود؛ اينستاگرام بايد فيلتر شود! در اين ميانه هم وزير جوان شده بود «كيسه بوكسي» كه هردو طرف ماجرا به آن ضربه مي‌زدند؛ هر دو گروه مخالفان و موافقان فيلترينگ در كشور، آذريجهرمي را همزمان هم مسوول فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر شده، مي‌دانستند، هم مسوول فيلتر نشدن آنها كه از تيغ فيلترينگ جان به در برده بودند. برهمين اساس هم بود كه محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور در اظهاراتي صريح «شخص وزير ارتباطات» را به عنوان كسي كه بايد «فضاي ننگ‌آور» را از «آلودگي‌ها، پاك كند»، خطاب قرار داد و گفت: «شخص وزير ارتباطات است كه يك روزي بايد در پيشگاه خداوند متعال جوابگو باشد كه براي پاكسازي فضاي مجازي همكاري نكرده و نمي‌كند و مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي را زير پا مي‌گذارد.» عصبانيت‌ها از آنچه «تن ندادن» وزير جوان به فيلترينگ اينستاگرام عنوان مي‌شد اما به همين‌جا ختم نشد و همان روز كه دادستان كل‌كشور، اين انتقادها را به آذري جهرمي وارد كرد، جواد جاويدنيا، معاون امور فضاي مجازي دادستاني كل‌كشور هم با اعلام خبر شكايت حدود 2 هزار نفر از مردم اهواز و البته مدعي‌العموم از وزير جوان وارد ميدان هجمه‌ها به وزير ارتباطات دولت حسن روحاني شد. بنابر آنچه جاويدنيا گفت، آن 2 هزار اهوازي و مدعي‌العموم از آذري جهرمي بابت «بسترسازي براي جاسوسي رايانه‌اي دشمنان از اطلاعات كلان مردم (بيگ ديتا)» و «عدم اجراي قوانين و مقررات دولتي و دستورات قضايي موضوع ماده ۵۷۶ كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي» شكايت كرده‌اند. شكايتي كه معاون منتظري مدعي بود مي‌تواند به حكم انفصال از خدمات دولتي جهرمي منجر شود. وزير جوان اما در واكنش به اين خبر، با بيان اينكه «ما از ۶ صبح تا ۱۰ شب مشغول كار هستيم و انصافا با توجه به مشكلات اقتصادي كه براي مردم وجود دارد و وظايفي كه برعهده ماست، وارد حاشيه شدن نه به سود ما بوده نه به سود كشور است»، گفت كه موضوع شكايت‌ها از خود را چندان پيگيري نكرده؛ چرا كه وقت سرخاراندن براي پرداختن به موضوعات حاشيه‌اي را ندارد.
هر دم از اين باغ بري مي‌رسد
ماجراي آن شكايت در ادامه مسكوت ماند؛ در عوض اما طول اين 2 سال گذشته بارها بحث فيلترينگ اينستاگرام مطرح شد اما وزير جوان چند باري به مردم اطمينان داد كه «اينستاگرام فيلتر نخواهد شد.» او البته تاكيد كرده بود كه مسووليت صدور حكم و تصميم‌گيري براي فيلترينگ با او نيست و وزير ارتباطات نه بنابه قانون، اختيار فيلتر كردن را دارد و نه مي‌تواند چنين كاري را انجام دهد؛ بنابراين كساني كه معتقدند اينستاگرام بايد فيلتر شود، بايد فشاري را كه به آذري جهرمي وارد مي‌كنند، به نهاد مربوطه وارد كنند كه به‌طور مشخص قوه قضاييه و دادستاني كل‌كشور بر اساس حكم كارگروه تعيين مصاديق هستند. فشارها اما پايان نگرفت؛ نمايندگان مجلس يازدهم، هنوز خود را به درستي در ساختمان سبز بهارستان پيدا نكرده بودند كه طرحي با عنوان «ساماندهي فضاي مجازي» را مطرح كردند كه قرار بود به «انسداد پيام‌رسان‌هاي خارجي» منجر شده و همچنين درباره استفاده از فيلترشكن جرم‌انگاري كند. طرحي كه ازسوي برخي از همين نمايندگان، «انسداد فضاي مجازي» نام گرفت و اين پرسش را براي افكار عمومي و البته برخي مسوولان به وجود آورد كه باتوجه به تجربه ناموفق فيلترينگ تلگرام و توييتر، نمايندگان مجلس چرا به‌جاي رسيدگي به مسائل جدي‌تري كه معيشت مردم را نشانه گرفته و با سختي همراه كرده، دست روي فيلترينگ گذاشته‌اند؟ و چرا باتوجه به اينكه با وجود فيلترينگ تلگرام و توييتر همچنان شاهد حضور سازمان‌هاي دولتي، رسانه‌هاي رسمي كشور، نمايندگان مجلس، وزرا، رييس‌جمهوري و ديگر بزرگان نظام و مسوولان ارشد حاكميتي در اين شبكه‌هاي اجتماعي هستيم، همچنان گروهي دنبال فيلترينگ شبكه‌هاي اجتماعي بيشتري هستند؟! ماجرا اما به همين‌جا هم ختم نشد و كار به جايي رسيد كه در روزهاي پاياني آذرماه امسال، محمدجواد آذري جهرمي از تلاش برخي نهادها براي فيلترينگ اينستاگرام خبر داد. اين‌بار موافقان فيلترينگ انتشار ويديويي از صحبت‌هاي يك نوجوان ۱۷ ساله با يك بلاگر اينستاگرامي را كه اتفاقا واكنش گسترده‌اي ازسوي افكار عمومي به دنبال داشت، دستاويزي براي دميدن در كوس فيلترينگ اينستاگرام و هجمه‌ها به وزير جوان به بهانه دامن زدن به بي‌بند و باري در فضاي مجازي قرار دادند. موضوعي كه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در واكنش به آن گفت كه اگر نهادهايي كه مسوول تربيت و مسائل فرهنگ هستند، مسائل را مدنظر مي‌داشتند، اين اتفاق‌ها نمي‌افتاد.
دردسرهاي اينستاگرام
حالا به نظر مي‌رسد مخالفان اينترنت آزاد در ايران پس از فشارهاي گاه و بي‌گاه به وزير جوان، حالا رسما مي‌خواهند پاي آذري جهرمي را باوجود اينكه اساسا اختياري در راستاي فيلترينگ ندارد، به دادسرا باز كرده و عليه او اعلام جرم كنند. روز گذشته خبر آمد كه وزير جوان با اعلام جرم دادستان كل‌كشور و شكايت صداوسيما به دادسراي فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. براساس اين خبرها، اعلام جرم دادستان كل‌كشور شامل محورهايي چون «استنكاف از اجراي اوامر قضايي در مورد فيلتر كردن اينستاگرام به‌رغم حكم صادره، استنكاف از اجراي دستورات مقام‌هاي دولتي كه اشاره به ابلاغ رييس مركز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي كاهش پهناي باند بين‌الملل و محدودسازي پيام رسان‌هاي خارجي دارد؛ عدم اجراي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فيلترشكن‌ها و VPNها و همچنين مصوبه حمايت از پيام‌رسان‌هاي بومي» است. همچنين رسيدگي به شكايت مردم اهواز و چند شهر ديگر از وزير ارتباطات، شكايت جاويدنيا معاون سابق دادستان كل‌كشور از آذريجهرمي و نيز شكايت سازمان صداوسيما از وزير جوان درمورد اظهارنظر او درمورد بازپس‌گيري فركانس‌هاي باند ۷۰۰و۸۰۰ از ديگر اتهامات وزير ارتباطات طرح شده است.
انتشار اين خبر واكنش گسترده‌اي ازسوي افكار عمومي و برخي مسوولان به دنبال داشت. آذر منصوري، قائم‌مقام دبيركل حزب اصلاح‌طلب اتحاد كه اعلام جرم عليه وزير ارتباطات به‌خاطر فيلتر نكردن اينستاگرام را هم مانع جريان آزاد اطلاعات و شفافيت و هم موجب تعطيلي كسب و كار عده زيادي از مردم مي‌داند، در واكنش به اين اقدام دستگاه قضايي، در حساب توييتري خود نوشت: «تكليف‌تان با آزادي كه اظهر من الشمس است، با اين روش‌ها ديگر سخن از عدالت قضايي و مبارزه با فساد و حمايت از كسب و كار، بي‌جاست.» همزمان معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحاني با اشاره تلويحي به احضار وزير جوان دولت دوازدهم به دادسرا، آن‌هم به‌خاطر فيلتر نكردن اينستاگرام، با بيان اينكه «وزير جوان به‌دليل مواضع ضد ظلم و استكبار توسط ترامپ تحريم است و به‌دليل دفاع مشروع از قانون اساسي و آزادي بيان اكنون تحت فشار سخت...» به مخالفان، «خدا قوت» گفته است. ساعتي بعد از اين واكنش‌ها بود كه هشتگ «آذريجهرمي» به يكي از پركاربردترين هشتگ‌هاي روز توييتر تبديل شد و دادستاني تهران در اطلاعيه‌اي با رد آنچه «گمانه زني و شايعات در فضاي مجازي» خواند، تاكيد كرد كه «طي 2 سال گذشته و در دور جديد دادستاني تهران، هيچ حكم قضايي مبني بر فيلترينگ يا مسدودسازي شبكه اجتماعي‌اي صادر نشده است.» هرچند اين موضوع ناقض احضار و اعلام جرم عليه وزير ارتباطات به‌دليل عدم اجراي مسدودسازي اينستاگرام نيست. اما سيدجمال هاديان، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصوير دو صفحه از برگه بازجويي وزير ارتباطات را در فضاي مجازي منتشر كرد كه براساس آن، حسب اعلام جرم دادستان كل‌كشور، حسب اعلام جرم معاونت فضاي مجازي دادستان كل‌كشور، گزارش رييس سازمان اطلاعات سپاه، گزارش هيات تحقيق دادستاني كل كشور، گزارش فرمانده پليس ناجا، اعلام جرم جمعي از مردم اهواز (حدود ۴۳۲ نفر)، اعلام جرم سمانه عزيزخاني، مهدي سالاري، فاطمه قاسمي، جمعي از شهروندان (حدود ۱۴ نفر) و جمعي از روحانيون استان كرمان (حدود ۱۵۰ نفر)، اتهام آذري جهرمي «استنكاف از اجراي اوامر مقامات قضايي» است. در توضيح نيز آمده «عدم اجراي دستورات مقام قضايي با عدم مسدودسازي پيام‌رسان اجتماعي اينستاگرام.»
بنابرآنچه در برگه‌هاي منتشر شده توسط رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آمده، دستور قضايي فيلتر اينستاگرام «نخستين‌بار» در تاريخ سيزدهم ارديبهشت‌ماه ۹۷ توسط داديار شعبه دوازدهم دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان فارس صادر و به وزارت اطلاعات ابلاغ شده اما اين وزارتخانه با وعده «راه‌اندازي سامانه فيلترينگ هوشمند»، خواستار توقف اجراي دستور قضايي شده و با «موافقت» دادستان كل كشور فيلتر اينستاگرام «متوقف» شده است. آنچه به‌روشني در اين اسناد مورد اشاره قرار گرفته اما «دستور مسدودسازي اينستاگرام از سوي دادستان محترم كل كشور» است كه بنابر همين نامه «تاكنون اجرا نگرديده است» و احتمالا برخلاف ادعاي دادستاني، زمينه‌ساز فراخواندن وزير جوان به دادسرا شده است. با توجه به اينكه تنها ۲ صفحه از بازپرسي وزير ارتباطات منتشر شده، جزييات بيشتري در اختيار رسانه‌ها نيست. آذري جهرمي اما در يكي از اين دو برگه در دفاع از خود، با ارايه توضيحاتي منطبق بر برخي موارد قانوني، حكم قضايي مسدودسازي كل اينستاگرام را سالبه به انتفاء موضوع دانسته و با رد اتهام «استنكاف» توضيح داده كه در هيچ قانوني وزير ارتباطات مسوول اجراي دستور قضايي پالايش نيست.
