گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در تمامی سالهایی که اقتصاد کشور با چالش جدی رو به رو شده، فربه بودن دولت و تصدی گری به جای نظارت، یکی از جدی ترین دلایل مشکلات اقتصاد کشورمان بوده که به تایید تمامی کارشناسان و صاحب نظران رسیده و حتی دولتمردان نیز به این واقعیت تلخ اعتراف دارند. دولت به اندازه ای در همه امور دخالت مستقیم می کند که نسخه اقتصاد دولتی در تمامی حوزه ها تجویز می شود که این معضل گریبان بورس را نیز گرفته است. دولت همه چیز را در هم گره می زند و همین امر باعث شده تا در حوزه بورس نیز دخالت کند به نوعی که هر لحظه اراده کند، سهام شرکتهای دولتی را به بورس عرضه می کند، سهام عدالت را آزاد می کند، به تامین اجتماعی دستور می دهد تا سهام شستا را عرضه کند، در سخنان هیجان برانگیز مردم را تشویق به معاملات بورسی می کند، حقوقی ها که فرزند خلف دولت هستند، یک باره تصمیم می گیرند سهام کلانی را وارد بورس کنند تا بتوانند سهامی که در دوران گرانی فروختند، در آینده ارزانتر بخرند و خلاصه اینکه دولت همچون دیگر بخشها به رقیبی جدی در بازار سرمایه تبدیل شده است.

دولت سرمایه دار بزرگ

این یک واقعیت است که بازار سرمایه باید خودش را تنظیم کند و تمامی کسانی که وارد بروس می شوند، با اطلاع کامل از عواقب این حضور، احتمال زیان را هم بدهند و حتی آماری از بورس بازانی بدست بیاورند که ورشکست شده و همه چیز خود را در مدت کوتاهی از دست داده اند. اما این بازی های بورسی در شرایطی است که فعالان بورسی از بخش خصوصی باشند. بخش خصوصی شاید بتواند در بورس اثر بگذارد اما آنقدر سرمایه ندارد که بتواند بازار را آشفته یا مطیع خود کند، این در حالی است که دولت با پولهای کلانی که در اختیار دارد، هر لحظه که بخواهد بازار سازی می کند. اتفاقی که در بازار دلار و طلا شاهد بودیم که هنوز هم این اتفاق رخ می دهد به نوعی که یک شبه دلار ۱۰۰۰ تومان پایین می آید و دوباره بالا می رود یا به مرز ۳۲ هزار تومان می رسد و به کانال ۲۱ هزار تومان باز می گردد.

بحران ارزی در بورس

در این رابطه یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تبعات نقش مخرب خود را در بورس ببیند و در این زمینه تغییر رویه دهد. مجتبی توانگر گفت: در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی منفی است، رشد بورس ناشی از رشد اقتصادی نبود، بلکه مانند جهش قیمتی که در داراییهای دیگر مثل مسکن و خودرو داشتیم، ناشی از افزایش قیمت ارز بود. چنان که در شرایط فعلی سقوط شاخص کل تاحد زیادی به افت نرخ ارز بر میگردد.وی معتقد است: متاسفانه دولت در مدیریت بازارها از جمله بورس خیلی منفعل و بلکه کاسبکارانه عمل کرد. وقتی این تصور شکل میگیرد که دولت میخواهد با رشد بورس و عرضه سهام دولتی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند، طبیعی است که مردم هم برای حفظ ارزش پول خود، وارد این عرصه میشوند. بدتر از همه سیگنال بیمهگری بورس بود.

تشویق های بورسی

عضو شورای اقتصاد ادامه داد: دعوت به بورس و جملاتی از این دست که همه چیز خود را به بورس بسپارید، این پالس را به مردم میداد که دولت از بورس حمایت میکند. در حالی که دولت و سازمان بورس باید از ابتدای رشد عجیب شاخص که کاملا مشخص بود حبابی است و همزمان با سیل ورود مردم به بورس، تدبیر میکرد و اجازه چنین نوسان عجیب و بی سابقهای نمیداد که شاخص کل طی ۵ ماه ۴ برابر شود و سپس نصف! توانگر درباره وظیفه دولت در شرایط فعلی گفت: اولین اولویت این است که دولت تبعات نقش مخرب خود را در بورس ببیند و در این زمینه تغییر رویه دهد. در اولویت دوم، اقداماتی نظیر آزادسازی سهام عدالت متوقف شود تا فشار عرضه در بازار کاهش یابد. اولویت سوم، حضور پررنگ حقوقیهاست. متاسفانه حقوقیها از وضعیت فعلی بازار سود بردهاند و در قیمتهای بالا فروختهاند. پیشنهاد ما این است که بخشی از سود سهامداران حقوقی از نوسانات بازار برای حمایت از سهامداران حقیقی، تزریق شود.

خطر اعتماد سوزی

توانگر مهمترین تبعات ریزش شدید بورس در این شرایط را اعتمادسوزی در بورس عنوان کرد و گفت: دیگر با چه رویی میتوان مردم را به این بازار فراخواند؟ گام نخست، احیای اعتماد از دست رفته سهامداران است. شاید تغییر متولیان تا حدی اثرگذار باشد ولی مهمتر تغییر رویکرد دولت در این عرصه است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: اگرچه به اعتماد سهامداران عزیز لطمه بدی وارد شد و مجلس به نمایندگی از ملت، این اعتمادسوزی را پیگیری خواهد کرد ولی در حال حاضر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، آینده بورس مناسب است و اکثر سهامها به کف قیمتی خود رسیدهاند. روند بلند مدت بازار نشان میدهد که بورس روند صعودی خواهد داشت. چنان که در بازه های ۲۰ ساله، ۱۰ ساله و ۵ ساله اخیر، بازدهی بورس حتی از بازدهی ارز و طلا و مسکن نیز بیشتر بوده است و صبر و استفاده از مشاوره متخصصان و دوری جستن از سیگنال فروشان و کاسبان بازار سرمایه، موجب میشود تا به تدریج زیان سهامداران جبران شود.

ضرورت جبران زیانهای مردم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عملکرد ضعیف دولت در اداره بازار سرمایه موجب زیان برای مردم شد.محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه وظیفه مجلس صیانت از حقوق مردم در بازار سرمایه است، افزود: با توجه به اینکه مجلس هیچ دخالتی در بازار سرمایه ندارد، اما طبق نص صریح قانون و قوانین آئین نامه داخلی مجلس، نظارت بر عملکرد دولت بر قوت خود باقی است. وی اضافه کرد: گزارش ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس درباره بازار سرمایه ای که در حدود دو ماه و نیم قبل در مجلس قرائت شد، بیانگر آن است که مجلس گزارش نظارتی تهیه می کند و اگر تخلف از قانون رخ دهد درباره آن تصمیم گیری میکند. نماینده مجلس یازدهم با اشاره به وجود اشکالات درباره عرضه و فروش دارا دوم بیان کرد: دولت در عرضه مستقیم بخشی از دارایی های خود در قالب دارا دوم در مجموعه پالایشی ها اقدام کرد و وزیر اقتصاد در همین راستا به طور رسمی اعلام کرد که از مردم دعوت می کند در این صندوق با ۳۰ درصد زیر قیمت سرمایه گذاری کنند، درحالی که اکنون ارزش بازار معادل یک دوم شده است. حالا سوال از وزیر اقتصاد این است که اگر این سهام آن قدر ارزش داشت که با ۳۰ درصد تخفیف عرضه شد، چرا مجموعه شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها و وابسته مستقیم و غیر مستقیم دولتی، اقدام به خرید این سهام که با ارزش هم است، نمی کنند تا مردم از زیان ایجاد شده، رهایی پیدا کنند و یا اگر ارزش گذاری دارا دوم اشتباه بود به مردم اعلام و اصلاح شود.

درگیری های بی نتیجه

اینکه دولت تا چه اندازی در بحران بورس مقصر بوده مهم نیست بلکه مهم وضعیت فعلی بورس است. بی شک باید بررسی های لازم صورت بگیرد و هر کس در این زمینه مقصر بوده پاسخگو باشد. در شرایطی که کشور در رکود تورمی به سر می برد و بیکاری ناشی از کرونا بر این معضلات افزوده، درست نیست هر ظرفیتی نابود شود و آنچنان بلایی به روزگار ظرفیت ها بیاید که مردم دور آن هم نگردند.