روزنامه وطن امروز
1399/11/06
یارانهها 2 برابر میشود
گروه اقتصادی: طبق آخرین تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی یارانه نقدی تمام 68 میلیون مشمول دریافت یارانه کنونی در سال آتی افزایش خواهد یافت. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 1400 که برای تبدیل شدن به قانون احتیاج به تصویب در صحن علنی مجلس دارد، 20 میلیون نفری که تا پیش از این تنها یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت میکردند، سال آینده 91 هزار تومان، 48 میلیون نفری که یارانه نقدی و معیشتی را دریافت میکردند اما از افراد معسر و تحت پوشش نهادهای حمایتی نبودند 136 هزار تومان و 10 میلیون نفری که هر دوی این یارانهها را دریافت میکردند و ایضا تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز بودند 220 هزار تومان یارانه دریافت خواهند کرد. بخش اصلی منابع افزایش یارانه از محل حذف ارز ترجیحی و افزایش پایه محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی از 4200 تومان به 17500 تومان تامین میشود. به گزارش «وطن امروز»، در حال حاضر سیاست ارز ترجیحی، ۲ رانت عظیم را به بار آورده است؛ اول گروهی که ارز میگیرند اما کالایی به کشور وارد نمیکنند و دوم گروهی که به سبب مصرف بیشتر از امکان یارانه غیرمستقیم بهرهمند میشوند و با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی تا حدودی این ناعدالتی جبران خواهد شد، البته تا حدودی باعث رشد قیمت برخی اقلام میشود که با توجه به یارانهای که پرداخت میشود، فشار آن کم میشود. بر این اساس، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مجلس در تشریح مصوبات این کمیسیون با اشاره به افزایش ۲ برابری یارانه مردم گفت: به هر شخصی که در حال حاضر یارانه 45 هزار و 500 تومانی دریافت میکند، بر اساس مصوبه تلفیق در سال آینده 91 هزار تومان یارانه پرداخت میشود، بنابراین یارانه تمام افراد یارانهبگیر در سال 1400 دو برابر خواهد شد. وی با بیان اینکه تقریبا همه یارانههای پرداختی سال آینده تجمیع میشود، ادامه داد: همچنین مبلغ 20 هزار میلیارد تومان علاوه بر مبلغ ذکر شده برای افزایش یارانه 35 میلیون نفر اقشار طبقه متوسط و متوسط رو به پایین قرار داده شده و 10 هزار میلیارد تومان هم برای افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی مصوب شد. زارع با بیان اینکه دولت مبلغ 73 هزار و 800 میلیارد تومان را در لایحه بودجه برای پرداخت یارانه سال آینده در نظر گرفته بود، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق با افزایش این عدد 147 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی در سال 1400 مصوب کرد که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد. * امکان ثبتنام جاماندگان و حذفشدگان یارانه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس افزود: سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدند برای پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی نسبت به ثبتنام همه افراد پشت صف، افراد جدیدالورود و همچنین افرادی که قبلا منصرف شده و اکنون مستحق دریافت یارانه هستند، اقدام کنند. وی تاکید کرد: تاخیر در ثبتنام و عدم پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی از سوی این دو دستگاه تخلف محسوب شده و مسؤولیت آن بر عهده همه مدیران ذیربط بوده و این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. زارع با اشاره به اینکه در مجموع 32 هزار میلیارد تومان یارانه تولید در حوزه مسکن، کشاورزی و گردشگری مصوب شد، افزود: 18 هزار میلیارد تومان برای رفع محرومیت در مناطق کمتربرخوردار و همچنین 33 هزار میلیارد تومان یارانه دارویی قرار داده شد که یارانه دارویی در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا نحوه تامین 5/2 میلیارد دلار آن را به صورت ارزی- ریالی تعیین کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس بیان کرد: تقریبا 43 ردیف در بخش هدفمندی یارانهها در حوزه مصارف ذکر شده که 10 ردیف آن در لایحه دولت وجود داشته و 79 هزار میلیارد تومان منابع برای آن دیده شده بود که این مبلغ از سرجمع 429 هزار میلیارد تومان کسر میشود و بقیه منابع باقیمانده در ردیفهای در نظر گرفته شده، هزینه میشود. زارع تصریح کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، میزان پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و ۵۰۰ تومانی برای سال آینده ۲ برابر شد اما برای یارانه مددجویان کمیته امداد و خانوادههای متوسط روبه پایین رقم بیشتری در نظر گرفته شد. هنوز درباره جزئیات دقیق تصمیمگیری نهایی نشده و در جلسه بعدی تصمیمگیری خواهد شد. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کمیسیون تلفیق بودجه برای جلوگیری از افزایش قیمتها در سال آینده چه مصوباتی داشته است، گفت: ما ۲ اقدام را در این مورد در نظر گرفتهایم؛ ابتدا کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه دولت را به حداقل رساندهایم، زیرا وجود کسری در بودجه موجب تورم شده و زندگی مردم را دچار اختلال خواهد کرد، بنابراین نرخ تورم حداقلی برای سال آینده باید وجود داشته باشد. زارع بیان کرد: همچنین در بخشهایی مانند بحث مابهالتفاوت نرخ ارز که احتمال ایجاد تورم وجود داشت، پرداخت یارانه نقدی برای جبران قرار داده شده است، البته یکسری پیشنهادات در حوزه بنزین هم احتمالا در بخش هدفمندی یارانهها در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مطرح میشود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: منابع ایجاد شده از مابهالتفاوت نرخ ارز را در بودجه سال آینده برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفتیم، البته امکان دارد با بررسی و تصویب برخی پیشنهادات در بحث بنزین در صحن علنی هم میزان منابع درآمدی برای پرداخت یارانهها افزایش یابد. * الزامات اصلاحات یارانهای مجلس اینطور که پیداست نمایندگان عزم راسخی برای حذف ارز ترجیحی 6 کالایی که تا پیش از این به آنها ارز ترجیحی تعلق میگرفت، دارند؛ تصمیمی که خواسته یا ناخواسته باعث یک شوک قیمتی در محصولات پرمصرف سبد معیشتی خانوار میشود. با توجه به اینکه راهحل جبران این عقبماندگی درآمدی در یارانهای جدید قرار گرفته است، نمایندگان باید یارانه جدید را پیش از شروع روند افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در اختیار مردم قرار دهند. حتی نمایندگان میتوانند ابتکار دولت دهم را در پیش گرفته و پیش از اصلاحات یارانهای مبلغی را به حساب مشمولان واریز کنند اما آن را مسدود کنند تا در موعد مقرر اجرای سیاست اصلاحات یارانهای آن را آزاد کنند. به این ترتیب خانوادهها با آرامش بیشتری به استقبال تصمیم تبدیل یارانه غیرمستقیم به مستقیم خواهند رفت. نمایندگان مجلس همچنین میتوانند برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای مصرفی متاثر از این سیاست، از طریق فروشگاههای زنجیرهای و معتبر اقدام به توزیع گسترده کالا در بازار کنند که هیچگونه شائبه کمبود کالا مبنی حذف ارز ترجیحی به وجود نیاید. *** [منابع رشد یارانه از کجا میآید؟] در تغییراتی که کمیسیون تلفیق در تبصره 14 بودجه انجام داده است، سقف منابع و مصارف به رقم 429 هزار تومان رسیده و مجلس از محل همین تغییرات دست به افزایش یارانه نقدی زده است. دولت در نظر گرفته بود برای سال آینده رقم حدود 74 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی اختصاص دهد که با تغییرات مجلس به 147 هزار میلیارد تومان رسید. بررسیها نشان میدهد بار اصلی افزایش یارانه بر دوش تغییر ارز 4 هزار و 200 تومانی به 17 هزار و 500 تومان است به طوری که مجلس میخواهد از این محل 106 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. منابع دیگر عبارتند از: افزایش 7 هزار میلیارد تومانی صادرات متان و الپیجی، افزایش 51 هزار میلیارد تومانی ناشی از صادرات فرآوردههای نفتی و گازی و افزایش درآمد فروش داخلی آنها.