روزنامه شرق
1399/11/06
کلاف سردرگم شوراهای حل اختلاف
کلاف سردرگم شوراهای حل اختلاف وحید قاسمی‌عهد هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در کمتر از دو دهه برای چهارمین بار قانون شوراهای حل اختلاف جدیدی به تصویب رسانده است. شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه و با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و رفع اختلافات محلی به جامعه معرفی شدند و با تصویب آیین‌نامه اجرائی ماده 189 در سال 1381 شروع به کار کردند و پس از آن هر‌از‌گاهی قانون‌گذار برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده، قانون با‌ربط و بی‌ربطی به تصویب رسانده و هر بار نیز به مطلوبیت‌نداشتن قانون و تحقق‌نیافتن اهداف اذعان کرده است. یک بار دعاوی را به دوش دادگاه‌ها نهاده و بار دیگر بر دوش شوراهای حل اختلاف، یک بار ماهیت شورا را قضائی و دیگر بار غیر‌قضائی و مقامی برای ذات‌البین میان اصحاب اختلاف معرفی کرده. در این خلال چرخ دادگستری به کندی می‌چرخد و این شهروندان هستند که سرگردان می‌شوند. در آخرین اراده قانون‌گذار شورای حل اختلاف صرفا اختیار صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی و در سه مورد (تأمین دلیل، صدور دستور تخلیه و صدور گواهی انحصار وراثت) اختیار اخذ تصمیم را دارد. به تعبیر دیگر، برخلاف قانون شورای حل اختلاف سال 94 که شورا شأن قضائی یافت و قضات به آن راه یافتند و عملا مددکار و معین دادگاه بود، قانون جدید، مهر پایانی است بر حضور قضات دادگستری در شوراها. در مقام داوری و آسیب‌شناسی قانون جدید از منظر وضع کنونی دادگستری و امکانات قوه قضائیه می‌توان گفت شاید در ظاهر امر از شوراها قضا‌زدایی شده باشد؛ اما با توجه به امکانات دادگستری و اطاله دادرسی موجود، به نظر می‌رسد که این قانون در اصل آغازی برای قضازایی برای دادگاه‌ها و مبدأیی برای افزایش اطاله دادرسی است؛ زیرا همه دعواهای موجود در کشور از یک ریال تا بی‌نهایت صرفا باید در دادگاه مطرح شود و ملاحظه آماری این هجوم پروندهها هولناک به نظر می‌رسد. واقعا چه میشود که هر‌از‌گاهی قانون‌گذار از کرده خود پشیمان میشود و طرحی نو در‌می‌افکند؟پاسخ آن را باید در دوری‌جستن از رویکردهای علمی جست‌وجو کرد. در یافته‌های نوین حقوق، هنگامی عدالت می‌تواند به سوی کارایی رهسپار شود که سه اصل صحت آرا، هزینههای دادرسی و زمان دادرسی را هماهنگ و متناسب کند، در‌این‌بین، نقش هزینه دادرسی بسیار ممتاز است و بر دو اصل دیگر بسیار تأثیرگذار است. برای نمونه، هرگاه هزینه دادرسی کم باشد، بدیهی است که اشتیاق و رغبت اشخاص برای طرح دعوی افزوده و تعداد دعاوی بیشتر میشود. تعداد زیاد پروندهها نیز زمان دادرسی را طولانی‌تر و در نتیجه موجب کاهش دقت و صحت آرا میشود. متأسفانه یکی از دلایل ناکارآمدی شوراهای حل اختلاف بی‌توجهی به سه اصل بالا است، آن‌گونه که ابتدا به علت کم‌بودن هزینه دادرسی خیل عظیمی از پروندهها به سمت شوراهای حل اختلاف سرازیر شد و کار دادگاه‌ها تا حدودی کم شد.اما دیری نپایید که خود شوراها با انبوهی از پرونده‌هایی روبه‌رو شدند که شاید به علت هزینه بالای دادرسی، هرگز در دادگاه مطرح نمی‌شدند و این امر ابتدا خود شوراها را درگیر و هزینههای (نیاز به ساختمان‌های جدید، نیروی انسانی و هزینههای جاری) شوراها را بالا برد و پس از مدتی، دادگاه‌ها را نیز برای بررسی اعتراض به آرا و اجرای آرای شوراها با انبوه و تعداد زیاد پروندهها روبه‌رو کرد. حال که با قانون جدید از شوراها قضا‌زدایی شده است، عقل سلیم حکم می‌کند که پیش‌بینی شود این بار دادگاه‌ها با تعداد فراوانی پرونده و دعوا روبه‌رو شوند و مجددا مجلس برای اصلاح همین قانون دست به کار شود! گذر از این معضل میسور نیست، مگر آنکه با تمسک به یافته‌ها و راهکارهای علمی طرح جدیدی در‌افکنده شود و با توجه به اصول بالاگفته، شیوه‌های جایگزین حل اختلاف نظیر مذاکره و میانجیگری و داوری را فعال کند؛ زیرا اصلاح یک جزء از سیستم قضائی بدون توجه به دیگر اجزا، به نتیجه لازم نمی‌رسد.
سایر اخبار این روزنامه
مواضع مخالفان در حال تغییر است؟
آزاد که شدم تعهد به همکاری دادم
حاضریم با ریاض مذاکره کنیم
انتصاب نماینده در امور انجمن اسلامی دانشجویان
عذرخواهی رئیس صداوسیما از رئیس‌جمهور
هرکس دنبال کارهای بلندمدت برود به بی‌عرضگی متهم میشود
همه پشت سر سرباز
چه کسی گفته تحریم‌ها بی‌اثر است؟!
چهارصد سال بعد از ژان دو لافونتن
مدیریت بحران جمعیت در پیرامون پایتخت
کلاف سردرگم شوراهای حل اختلاف
قدرت نفتی ایران را سیاسی نکنیم
