روزنامه مردم سالاری
1399/11/07
فرجام FATF
سهیل ملک آرایامروز پرداختن به موضوع تصویب یا عدم تصویب لوایح FATF و اینکه چه امتیازات و ایراداتی را بدنبال خواهد داشت و چه گروهی از تصویب آن منتفع و چه گروهی متضرر میشود علاوه بر آنکه تکرار مکررات است، بی توجهی و نادیده گرفتن اوضاع اقتصادی و مشکلات عدیده معیشتی جامعه و بی تفاوتی در تسکین درد مردم است، مردمی که دیگر برایشان فرقی نمی‌کند که کدام دست از کدام سمت و سو برآمده تا رفع مشکل و گشایش نماید.
با این حال مختصر تعریفی از لوایح و چگونگی اوضاع شاید مفید باشد. FATF یک زیرساخت، مقدمات و استانداردی است که باید وجود داشته باشد تا بتوان در عرصه مالی بین‌المللی ورود پیدا کرد. در واقع امروزه یکی از شروط جدی بانک‌های بزرگ و به ویژه بانک‌های مرکزی دنیا برای همکاری با بانک‌های دیگر کشورها این است که اصول و استانداردهای مورد اجماع جهانی در ارتباط با مبارزه با پولشویی و جرایم مالی سازمان‌یافته و همچنین مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب کشورها رسیده باشد. FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکلی شفاف برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند. همچنین این قانون تلاش دارد فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که «اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست، و البته هیچ نکته‌ای در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
دولت هم که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از مشکلات حل نشده درخصوص ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌داند و معتقد است همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست سیاه قرار نگیرند. با این حال خصوصا در این شرایط که دولت در امریکا عوض شده است چنانچه الحاق صورت نگیرد نه تنها فشار تحریمی افزایش می‌یابد و امکان مراودات پولی، مالی و ارزی به‌صورت کامل حتی با کشورهای دوست و همسایه نیز از میان می‌رود بلکه در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده نیز همچنان روابط تجاری تهران با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود.
در شرایطی که کشور با انواع و اقسام قوانین فرهنگی و اجتماعی فضای بهره وری از پتانسیل‌های کم نظیر و فراوان در حوزه‌های مختلف چون صنعت گردشگری و توریسم را محدود کرده است و نگاه‌هایی از جنس نگاه همین مخالفان FATF سبب شده تا هیچ مسئولی جسارت حتی ارائه پیشنهاد بازبینی قوانین جهت اصلاح به نفع جان بخشی و توسعه صنعت گردشگری را نداشته باشد، علیرغم علم و اشراف اکثریت متخصصان و کارشناسان این حوزه به این نکته که ظرفیت‌های گردشگری کشور نوانایی بهبود اوضاع اقتصادی جامعه را در سریع ترین زمان ممکن داراست و به گواه اقتصاددانان با رفع موانع موجود در مسیر رشد صنعت گردشگری نه تنها به ارتقای سطح اشتغال، جذب سرمایه‌های خارجی و تولید داخلی کمک می‌کند بلکه در سطحی کلان تر به وابستگی هرچه کمتر دولت به درآمدهای نفتی نقش موثری خواهد داشت، بنابراین اجازه ندهیم با عدم تصویب FATF بیش از این کشور با تحدید مناسبات مالی و روابط تجاری خود با دیگران در منجلاب خود تحریمی فرو رود و دچار گسست اقتصادی ناشی از بایکوت گزینی و بی‌تدبیری شود.
بنابراین آن چیزی که امروز به چشم می‌آید این است که حول موضوع تصویب و الحاق به لوایح CFT و پالرمو دو دیدگاه موافق و مخالف شکل گرفته که موافقین شامل دولت و حامیانش و مخالفین هم شامل منتقدان و عموما جناح رقیب دولت است، لذا موضوعی که با اندکی تأمل قابل درک است برخورد سیاسی و جناحی با این مبحث است. در حالیکه این اختلاف دیدگاه بین این دو جناح یعنی الحاق یا عدم الحاق به این لوایح نهایتا اقتصاد، معیشت و صنایع کل کشور را تحت تاثیر قرار داده و به سمت انحطاط می‌کشاند. در این شرایط طبق فرمایشات و توصیه‌های اخیر رهبری درخصوص لزوم گفتگوی بین گروه‌های مختلف موافق و مخالف داخل کشور در مسیر حل مشکلات پیش رو، مطلوب است که مسئولین این امر شرایطی را فراهم کنند تا موافقین و مخالفین در مسیر بررسی ابعاد مختلف الحاق یا عدم الحاق به گفتگو بپردازند، با این تفاوت که این بار دولت بعنوان موافق و مدافع الحاق، جای اینکه به امتیازات الحاق یا عواقب عدم الحاق بپردازد، تلاش کند تا این وجه از موضوع را بررسی کند که چنانچه کشور با درنظر گرفتن تمامی شرایط و اعمال حق شرط به این لوایح ملحق شود و به گفته مخالفان، طی آن مراودات و روابط ایران دچار مشکلات و محدودیت‌هایی شود که این محدودیت‌ها سبب به خطر افتادن برخی منافع کشور شود، راهکارهایی جهت حفظ این منافع و درواقع روش‌های خنثی سازی این محدودیت‌های ناشی از لوایح CFT و پالرمو را ارائه دهد تا در این صورت خواسته‌ها و منافع مورد نظر مخالفین تأمین شود، چرا که به نظر می‌رسد خنثی‌سازی و رفع محدودیت‌های احتمالی ناشی از الحاق به لوایح مربوطه بسیار ساده تر و سهل الوصول تر از دور زدن و خنثی سازی تحریم‌ها و محدودیت‌هایی است که در صورت عدم الحاق و باقی ماندن در لیست سیاه شامل حال وضعیت بیمار اقتصاد کشور میشود، چرا که در این وضعیت با رفع تحریم‌های مرتبط با برگشت آمریکا به برجام، حضور ما در لیست سیاه FATF با وجود رفع تحریم‌ها و موانع موجود بر سر راه فروش نفت، همچنان امکان نقل و انتقالات مالی برای کشور وجود ندارد، و این محدودیت به مراتب مهلک تر از محدودیت‌های احتمالی ناشی از الحاق به لوایح مربوطه خواهد بود.
انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان که از نامش و همین طور از جایگاه و اختیارات قانونی اش بر می‌آید تلاش کند با در نظر گرفتن مصلحت کشور و مردم در فضایی همدلانه تمامی ابعاد موضوع را بررسی کرده و تصمیم مناسب را اتخاذ کند و اجازه ندهد تا سفره‌های ملت بیش از این هزینه اختلاف سلایق و دغدغه‌ها، سیاسی کاری و رقابت‌های جناحی و منفعت طلبی‌های گروهی را بدهد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
