گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که مبادله کالا با کالا جای خود را به پول داد، انتقال پول به دردسر جدیدی تبدیل شد که بانک و بدنبال آن اسناد بانکی چاره گشا شد که یکی از این اسناد، چک است. اما از آنجا که فرصت طلبان همواره بدنبال سواستفاده هستند، چک بانکی را به ابزار کلاهبرداری تبدیل کردند به نوعی که آمارهای وحشتناک چک برگشتی، زنگ هشدار را بصدا درآورد. آمارها حکایت از این دارد که حدود یک میلیون برگ چک در ماه برگشت داده می شود که این اعداد، بحرانی در دستگاه قضا ایجاد کرده و بخش قابل توجهی از ظرفیت دستگاه قضا به رسیدگی به چک ها اختصاص می یابد. به نوعی که آمارها حکایت از آن دارد که حدود ۵۰۰ هزار چک برگشتی در دستگاه شکایت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. آمار وحشتناک زندانها از زندانیان چک برگشتی، معضل دیگری بود که هزینه های کلانی به بودجه دستگاه قضا وارد می کرد. این معضلات قانونگذاران را بر آن داشت تا در قانون چک بازنگری داشته باشند، چرا که مجازات چک تنها زندانها را پر می کرد و هیچ تاثیری در جلوگیری از تخلفات چک نداشت. بنابر این قانونگذار به جای آنکه اجازه دهد یک فرد صدها برگ چک بکشد و پس از آنکه اقتصاد صدها بنگاه اقتصادی به چالش کشیده شد، فرد متخلف را زندانی کند، محدودیتهایی اعمال کند تا از همان ابتدا و با اولین تخلف، محدودیت اعمال شود.

نگاه سختگیرانه به متخلفان

در این رابطه سخنگوی اجرای قانون جدید درباره قانون جدید چک گفت: طبق این قانون به افراد دارای چک برگشتی خدمات بانکی ارائه نمیشود. آمنه نادعلیزاده گفت: قانون جدید چک ناظر به اقدامات پیشگیرانه است و نگاه سختگیرانهای نسبت به افراد دارای چک برگشتی دارد. وی افزود:در قانون جدید، به افراد دارای چک برگشتی، خدمات بانکی ارائه نمیشود. بر این اساس افتتاح حساب جدید بانکی برای آنها انجام نمیشود، کارت بانکی جدید به آنها اعطا نمیشود، ضمانتنامه ارزی و ریالی برای آنها صادر نمیشود و حتی تسهیلات بانکی نیز به این افراد اعطا نمیشود و در اقدامی سختگیرانه، اگر شخصی دارای چک برگشتی باشد به میزان کسری مبلغ چک آن فرد، وجوهی که در بانکهای دیگر دارد مسدود میشود و تا زمانی که این مهم تعیین تکلیف نشود، حسابها در انسداد باقی میماند.

مسدود کردن بقیه حسابها

یکی از مباحثی که به چالش جدی تبدیل شده، داشتن حسابهای متعدد است. به نوعی که یک نفر با یک حساب در یک بانک اقدام به کشیدن بدون پشتوانه می کرد و بدون آنکه تبعاتی از این تخلف داشته باشد، در همان بانک یا بانک دیگری حساب باز می کرد و یک باره با فردی رو به رو می شدیم که در دهها بانک حساب دارد و با هر کدام از این حسابها، چک برگشتی کشیده است. اما سخنگوی اجرای قانون چک در این رابطه گفت: درحال حاضر و براساس دستورالعملهایی که بانک مرکزی صادر کرده است، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد، دارنده آن چک میتواند از بانک تقاضا کند که وجه چک را از سایر حسابهای انفرادی آن فرد در همان بانک، پرداخت کند. اما اگر بازهم وجه چک تکمیل نشد، دارنده چک میتواند از بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت کند و البته بایستی دقت کند که این گواهی حتماً دارای کد رهگیری باشد تا بتواند با استفاده از آن در مراجع قضایی حقوق خود را پیگیری کند.

ثبت در سامانه صیاد

یکی دیگر از مواردی که باعث زیان گیرندگان چک می شد، نداشتن آگاهی از وضعیت صادرکننده چک بود. در این رابطه سخنگوی اجرای قانون چک گفت: در قانون جدید چک، برای صادرکننده چک این وظیفه تعیین شده که اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرنده چک» را که بر روی فیزیک چک درج میکند در سامانه «صیاد» نیز ثبت کند. سخنگوی اجرای قانون چک گفت: چکهای قدیمی به روال سابق پذیرش و پردازش میشوند، اما قرار است از سال ۱۴۰۰ چکهای جدیدی روانه بازار شود که این چکها ویژگیهای متمایزی نسبت به چکهای قبلی دارند. رنگ چکهای جدید صورتی و بنفش خواهد بود و عبارتی با این مفهوم در زیر این چکها ثبت شده است که کارسازی این چک حتماً باید از طریق ثبت در سامانه صیاد انجام شود. یعنی اگر ثبت چکهای جدید در سامانه صیاد انجام نشود، فاقد اعتبار هستند. لذا اگر ثبت چکهای جدید در سامانه انجام نشود، پرداخت وجه آن اتقاق نمیافتد. اما چکهای قبلی میتوانند بدون ثبت در سامانه صیاد کمافیالسابق در بانک پردازش شود و وجه آن در بانک پرداخت می شود. وی افزود: براساس قانون جدید چک، صادرکننده چک باید آن را در سامانه صیاد ثبت کند و بعد آن را تحویل گیرنده چک دهد. گیرنده نیز باید با مراجعه به سامانه صیاد، استعلام لازم را به عمل آورد و از این موضوع که چک برای او ثبت شده است، اطمینان حاصل کند و اگر مواردی که بر روی فیزیک چک درج شده، با آنچه در سامانه ثبت شده، تطابق داشته باشد، مراتب تأیید خود را اعلام کند و در صورت عدم تأیید، مراتب را اعلام کند و برگه چک را تحویل صادرکننده بدهد تا اصلاحات انجام شود. پس از اینکه گیرنده مراتب تأیید چک را در سامانه صیاد انجام داد، میتواند به بانک برود و آن را نقد کند یا آن را به شخص دیگری منتقل کند.

بحران انتقال چک

یکی دیگر از مشکلاتی که گریبانگیر فعالان اقتصادی درگیر چک می شد، انتقال چک بود. از آنجا که چک ها سررسید دارد، در بسیاری از موارد یک چک چند دست پشت نویسی و منتقل می شد و زمانی که سررسید آن فرا می رسید، نه تنها خودش بلکه نفراتی که چک را گرفته و منتقل کرده بودند، صاحب اصلی چک را نمی شناختند و برای آنکه مجبور نباشند در راهروهای دادسرا دنبال نقد کردن چک باشند، چک را باز می گرداندند که چند دست به عقب بازمی گشت، اما معاون اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در این رابطه گفت: طبق قانون جدید چک، برای انتقال چک به شخص دیگر، گیرنده چک با مراجعه به سامانه صیاد، هویت گیرنده جدید یا همان شخص ثالث را در سامانه صیاد ثبت میکند و چک را تحویل شخص ثالث میدهد. شخص ثالث نیز با مراجعه به سامانه صیاد باید، استعلام لازم را درباره چک به عمل آورد و می تواند چک را تأیید کند و در نهایت آن را نقد یا منتقل کند.وی گفت: از ۲۰ دی ماه برنامکهای موبایلی بانکی به منظور ثبت چکهای فعلی در اختیار مردم قرار گرفته است و هموطنان میتوانند چکهای فعلی خود را از طریق این برنامهها ثبت کنند و این امر هیچ مسئولیتی را متوجه آنها نمیکند. به این معنا که از این اطلاعات استفاده نمیشود و در پردازش چک نیز به این موارد فعلاً استناد نمیشود. در واقع به دنبال آن هستیم که حین انجام عملیات مرتبط با چک، هموطنان، آمادگی لازم را کسب کنند و مهارت لازم برای ثبت چک را به دست آورند و با این سامانه آشنا شوند.

پایان بی اعتمادی به چک

متاسفانه سواستفاده از چک به اندازه ای زیاد شده که این سند کارگشا به دردسر تبدیل شده و نه تنها دیگر ارزش لازم را نداشته و ندارد، بلکه دریافت کننده چک از همان لحظه دریافت، نگران برگشت خوردن است و نمی تواند از چک دریافتی به عنوان پشتوانه یاد کند. اما با قانون جدید، آبروی رفته به چک بازگشته و امید آن می رود که در آینده کشیدن چک به اندازه ای محدودیت دارد که دریافت کننده چک می تواند با خیال راحت از نقدشوندگی چک را دریافت کند و البته فردی که چک را صادر می کند حتی در خواب هم نمی تواند به فکر پرداخت نکردن آن باشد. به امید آن روز.