قاسم ساعدی

عضو کمیسیون انرژی مجلس

بعد از گذشت ۱۱ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بی توجهی به سهم تولید در این قانون، شاهد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر پرداخت یارانه تولید به تولیدکنندگان هستیم. بی شک تسهیل شرایط تولید برای تولیدکنندگان داخلی و سرمایهگذارن با مصوباتی همچون پرداخت یارانه  محقق خواهد شد چراکه میتواند بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان را حل کرده و راه را برای آنها همراه کند. از آنجا که در سال جهش تولید قرار داریم، این مصوبه به احتمال بسیار با موفقیت نمایندگان در صحن علنی رو به رو خواهد شد زیرا توزیع و تخصیص دقیق و بیحاشیهای یارانهها تنها در سایه مدیریت صحیح ازسوی دولت امکانپذیر است، چراکه تنها در این صورت مصوبه مجلس کارساز خواهد بود، درواقع اگر دولت در اجرای آن کوتاهی کند تمامی زحمات و تلاش مجلس برای تسهیل شرایط تولیدکنندگان از بین خواهد رفت. اگرچه مجلس به عنوان نهاد قانون گذار، ابزار لازم را در اختیار مجری قرار می دهد اما هر قدر هم قانونهای مفید برای جامعه تصویب کند و در اجرا به خوبی مدیریت نشود، نمیتوان شاهد تغییر شرایط بود. از آنجا که هدفمندی یارانه ها باعث تحمیل هزینه های پیش بینی نشده ای برای تولیدکنندگان بود، پرداخت یارانه تولید به تولیدکنندگان رونق تولید و تحقق شعار اقتصاد مقاومتی را به دنبال دارد. فراموش نکنیم که تولیدکنندگان در یک فضای پرنوسان و بیثبات کار میکنند و بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بیثباتی و بخشی دیگر مربوط به بیانگیزه بودنِ سرمایهگذار به دلیل عدم حمایت از آنها است. البته نگرانی همیشگی برای قانونگذار، اجرا نشدن درست قانون بوده و هست و نظارتی هم بر نحوه پرداخت یارانه تولید وجود ندارد. بنابر این در بخش توزیع منابع یارانهای به بخش تولید، اگرچه الگوی کلی پرداختهای این بخش کمک به تولید و اشتغال است، اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص، مشخص نبوده و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازهگیری نشده است.