گروه صنعت و تجارت: نامگذاری سال ۱۳۹۹ با عنوان سال «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به ظرفیتها و توان تولید داخل را بیشازپیش آشکار کرده است. از همین رو بهمنظور برونرفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در بخشهای مولد، ضروری است که سیاستگذاران در برنامهریزیها و سیاستگذاریهایشان، تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی و افزایش سهم بخش خصوصی واقعی داشته باشند. در همین راستا در بسته «احکام مشخص و رافع چالشها و موانع جهش تولید»، مجموعهای از راهکارها و احکام مشخص و عملیاتی بهمنظور صیانت از کسبوکارها و جهش آفرینی در تولید، در دو محور «احکام مشخص و رافع چالشهای بخش تولید» و «احکام مشخص جهت صیانت از کسبوکارها در شرایط کرونا» ارائه شده است.

بررسی شاخصهای داخلی و بینالمللی اثرگذار بر محیط کسبوکار، حکایت از نامساعد بودن شرایط برای فعالیت اقتصادی مولد در کشور دارد. از همین رو گام نخست برای ترغیب فعالان اقتصادی به ورود به فعالیتهای مولد و تولیدی، تلاش در راستای بهبود محیط کسبوکار است که بدین منظور در بسته حاضر، به ارائه مجموعهای از راهکارهای عملیاتی در قالب محورهای «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان اقتصادی»، «مبارزه با فساد»، «تضمین حقوق مالکیت و تسهیل قراردادها» و «بهبود محیط مقرراتی کشور» پرداخته شده است. تسلط چارچوب نهادی و سیستم پاداش دهی مشوق فعالیتهای غیرمولد در کشور، سبب شده جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب (مسکن، طلا، ارز و...)، کاهش یابد و عوامل اقتصادی بهسوی فعالیتهایی با مضمون غیر توسعهای، جلب شوند. لذا ضروری است که بهمنظور جذابیت بخشی به تولید در کشور در مقایسه با سایر بازارها، راهکارهایی نظیر حلوفصل مشکل تأمین مالی بنگاههای تولیدی، ساماندهی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی کشور، رفع نابسامانیهای ارزی و کاهش مشکلات تجارت خارجی در دستور کار قرار گیرند.

بهمنظور تسهیل و ترغیب مشارکت بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، ضروری است که لایحه مشارکت عمومی-خصوصی اصلاح و تصویب شود. در وهله بعدی، واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی حائز اهلیت، راهاندازی سامانه بازارهای الکترونیکی طرح-های عمرانی و سرمایهگذاری زیرساختی در راستای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات طرحهای مشارکتی و همچنین ایجاد اولویت برای بخشهای تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاههای اجرایی، از دیگر اقدامات پیشنهادی است. تداوم شیوع ویروس کووید-۱۹ در کشور نیز شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. مجموعهای از راهکارهای پیشنهادی اتاق در قالب محورهای «تسهیلات مالیاتی»، «اقدامات مرتبط با حق بیمه تأمین اجتماعی کارفرمایان»، «بهبود تأمین مالی و سرمایه در گردش کسبوکارها»، «کاهش هزینهها و عوارض سربار بنگاهها» و «حمایتهای حقوقی و تسهیل قراردادها» ارائه شده است.

گزارش خوشبینانه بانک مرکزی از رشد صنعت

از طرف دیگر طی روزهای گذشته بانک مرکزی با انتشار گزارشی درخصوص جزئیات رشد اقتصادی کشور طی نیمه نخست سال جاری، اعلام کرده است که رشد اقتصادی کشور در این مدت معادل ۱.۳ درصد بوده که در مقایسه با افت ۱۰ درصدی ۶ ماهه اول سال گذشته، تغییر محسوسی را نشان میدهد. بر این اساس، گروههای کشاورزی ۴.۴ درصد، نفت ۰.۸ درصد و صنایع و معادن ۵.۴ درصد رشد داشتهاند و فقط بخش خدمات رشد منفی ۰.۲ درصد را به ثبت رساندهاند. رشد ۵.۴ درصدی صنایع و معادن در شرایطی اتفاق افتاده که اقتصاد ایران نیز مانند سایر کشورها درگیر شیوع کرونا است و علاوه بر این، مسائلی مانند موانع حاصل از تحریمها و کاهش صادرات از این محل نیز مشکلات بخش تولید را تشدید کرده است. بانک مرکزی در گزارش اخیر خود درباره شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی نشان میداد تولید در بنگاههای اقتصادی بیشتر از ۱۰۰ نفر کارکن در ۶ ماهه اول امسال ۱۱.۹ درصد رشد داشته است. این اتفاق بیانگر این است که اقتصاد ایران ظرفیت رشد و توسعه بدون نفت را دارا است و در صورت سیاستگذاری درست اقتصادی میتوان به رشدهای بیشتر و درآمد سرانه بالاتر دست یافت.

مقایسه گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار

بررسیها اما نشان میدهد که آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در اربتباط با رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری نسبت به آمارهای مرکز آمار ایران خوشبینانهتر بوده است. آمار بانک مرکزی نشان میدهد که در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، در بخش تولید ناخالص داخلی به تفکیک عوامل تولید، تمامی اجزا به استثنای گروه خدمات که رشد ارزش افزوده منفی ۰.۲ درصدی را تجربه کرده، سایر عوامل با رشد مثبت ارزش افزوده همراه بودهاند. این در حالی است که براساس آمارهای مرکزآمار ایران رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی مثبت ۱.۷ درصد، رشد گروه نفت منفی ۵.۹ درصد که در مقایسه با آمار بانک مرکزی تفاوت بسیاری داشته است، رشد گروه صنایع و معادن مثبت ۲ درصد و رشد گروه خدمات نیز منفی ۳.۵ درصد بوده است. همچنین در بخش هزینهها نیز مرکز آمار ایران برای نیمه نخست سال جاری، رشد مصرف بخش خصوصی و دولتی را به ترتیب منفی ۱.۱ درصد و مثبت ۱۲.۲ درصد محاسبه کرده است؛ در عین حال، بانک مرکزی رشد مصرف این دو بخش را به ترتیب منفی ۲.۶ درصد و مثبت ۴.۱ درصد اعلام کرده است. در بخش تجارت نیز در حالی که مرکز آمار ایران اعلام کرده صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات به ترتیب با افت ۴۷ درصد و ۵۶ درصد همراه بودهاند، بانک مرکزی رشد این دو بخش را به ترتیب منفی ۲۱ درصد و منفی ۳۸ درصد اعلام کرده است.

عوامل رشد مثبت صنعت

در همین ارتباط آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگویی اظهار کرد: با فرض اینکه آمار بانک مرکزی صحت داشته باشد باید ببینیم که عوامل مؤثر بر این رشد مثبت چیست. به اعتقاد من یکسری موانع مرتبط با سیستم بانکی پیش روی بخش صنعت وجود داشت که منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی میشد، با ورود قوه قضائیه مقداری از شدت این مسئله کاسته شده است.

این کارشناس حوزه اقتصادی ادامه داد: از طرف دیگر با پیش آمدن مسئله شیوع ویروس کرونا و کاهش ارزش پول ملی، واردات به کشور دچار مشکل شده است و واردات بیرویهای که پیش از این وجود داشت کاهش پیدا کرده است و قاعدتاً دیگر واردات برخی کالاها به کشور صرفه اقتصادی ندارد زیرا مردم توان خرید محصولات خارجی را مانند قبل ندارند. در نتیجه باید از محصولات تولید داخل به عنوان کالای جایگزین استفاده کنند. به گفته این فعال حوزه صنعت و اقتصاد؛ مجموعه این اتفاقات باعث شده تعدادی از واحدهای تولیدی کشور فرصتی برای نفس کشیدن پیدا کنند هر چند بازار آنها منحصر به داخل است و این در حالی است که در صادرات، گشایشی اتفاق نیفتاده است. به بیان دیگر در بازار داخل شاهد حذف کالاهای وارداتی هستیم و تولیدات داخل فرصت خودنمایی و عرضه پیدا کردهاند. خالقی تصریح کرد: موارد مورد اشاره میتواند بخشی از دلایل رشد بخش صنعت باشد وگرنه بررسی وضعیت بازارها نشان میدهد که از لحاظ قیمت تمام شده محصولات با افزایش روبرو بودهایم و کاهشی اتفاق نیفتاده است. با این حال، تأکید بر شعار امسال مبنی بر جهش تولید نیز باعث شد توجهات به بخش تولید بیشتر از قبل باشد. هرچند سالهای قبل نیز شعارها حول محور حمایت از تولید داخل بود اما امسال مسئولان توجه بیشتری به این مسئله داشتهاند و آنها را ترغیب کرده تا به سمت رفع موانع تولید و مشکلات حرکت کنند.