سخنگوی قوه قضائیه خبر داد از حکم حبس مهدی جهانگیری تا احضار رئیس سابق بانک مرکزی

سخنگوی قوه قضائیه یکی از پرخبرترین نشست‌های خود با خبرنگاران رسانه‌ها را برگزار کرد که در آن سوالات زیادی مطرح و جوابهای داغی از سوی این مقام قضایی شنیده شد.
اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های قضایی موضوع داغ نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود. با وجود آنلاین بودن نشست، اخبار مهمی در این جلسه اطلاع‌رسانی شد.
از جمله مهم‌ترین اخباری که توسط غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه بیان شد، موضوع حکم زندان و مجازات سنگین مالی برای مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهوری است.
غلامحسین اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی این پرونده صادر و برای اجرا ابلاغ شده است. او در توضیح این حکم گفت: مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و صد یورو و ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شده است. این مقام قضایی در ادامه گفت: وی در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو ‌سال حبس و رد مال محکوم شده است.


رئیس جمهوری هنوز شکایت نکرده است
او همچنین درباره اهانت به رئیس جمهوری در یک برنامه تلویزیونی هم موضع‌گیری کرد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره توهین به رئیس جمهوری در یک برنامه تلویزیونی گفت: قوه قضائیه توهین به هیچ کس را نمی‌پسندند. توهین چه نسبت به اشخاص عادی و چه مقامات رسمی کشور، اقدامی غیراخلاقی و برابر ضوابط، مجرمانه است. ما تاکید داریم چه در تریبون‌های رسمی و چه در محافل و مجالس خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند درصورتی که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفتند به دستگاه قضا اعلام شکایت کنند، به شکایت آنها رسیدگی می‌شود و هیچ خط قرمزی نداریم و به اتهامات رسیدگی می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته توهین و اهانت در تریبون‌ها و رسانه‌ها قبیح‌تر است. در ارتباط با موضوع اخیر تا دیروز شکایتی واصل نشده بود. به موجب قانون قبلا اهانت به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نداشت و دادستان می‌توانست تشکیل پرونده بدهد. ولی با اصلاحیه مجلس قبلی، اهانت به مقامات و مسئولان در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و درصورت اهانت به مسئولان، باید شکایت حتما از سوی ناحیه شخص یا وکیل او انجام شود. شکایت از ناحیه دستگاه معنی ندارد. به عنوان مثال اگر کسی در جلسه ای به قاضی یا به احدی از مسئولان قوه قضائیه اهانت کرد، اگر قرار بر شکایت باشد، باید خود آن قاضی یا وکیل او اعلام شکایت کند. شکایت نهاد یا قوه نمی تواند جایگزین شکایت شود.
پیگیری سیلی زدن به سرباز پلیس راهور
در بخش دیگری از این نشست خبری غلامحسین اسماعیلی درخصوص سیلی زدن به صورت سرباز پلیس راهور از سوی علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار موضعگیری کرد و گفت: ابتدا باید دو نکته را عرض کنم. اول این که قانون بایستی مورد حمایت همگان باشد و همه اشخاص خود را موظف به اجرای قانون بدانند. سمت‌ها و مسئولیت‌ها مجوزی برای نقض قوانین و مقررات نیست. اتفاقات از کسانی که دارای مسئولیت هستند انتظار بیشتری برای احترام به قانون می‌رود. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: دوم، سربازان وظیفه هر جا خدمت می‌کنند فرزندان ما هستند. آنها سربازان میهن و ماموران اجرای قانون هستند. همانطور که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون نیز لازم است. کسی نباید به خود اجازه دهد نسبت به مجری قانون بی‌احترامی کند. البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت و با اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند، نبایستی در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند.
او در ادامه گفت: در موضوع اخیر هم قوه قضائیه آمادگی دارد به این موضوع در چارچوب ضوابط و مقررات کشور که درباره شکایت و ادعای نیروی انتظامی و ‌چه برادر سربازمان ‌و حتی متقابلا ادعاهای نماینده مجلس رسیدگی کرده و بعد از رسیدگی‌ها نتیجه را به اطلاع مردم برساند.
تکذیب فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی از سوی قوه قضائیه
غلامحسین اسماعیلی درباره روایت‌های غیررسمی از مسدودسازی پیام‌رسان‌هایی مانند سیگنال گفت: قوه قضائیه در دوره تحول هیچ رسانه، خبرگزاری و پیام رسانی را مسدود نکرده است و بدنبال مسدودسازی فضای مجازی و هیچ یک از پیام‌رسان‌های اجتماعی نیست. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در کنار مزایای فراوان فضای مجازی امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند خرید و فروش سلاح، کلاهبردار شبکه‌ای، تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان در این فضا بیداد می کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و توجیه نیست.
این مقام قضایی در ادامه گفت: اقداماتی که برخی از مقامات قضایی مطرح کرده اند همگی ناظر به ساماندهی ، مدیریت و پالایش این فضا از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی. البته مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که در فرمایشات ریاست قوه قضاییه بیان می شود یا سخنگو در تریبون رسمی اعلام می دارد.
احضار سیف به دادگاه
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فساد مدیران بانکی و احضار «سیف» به دادسرا گفت: پرونده ارزی مرتبط با مدیران بانکی به دادگاه ارسال شد و کیفرخواست صادر شد. وی افزود: احضار رئیس کل سابق بانک مرکزی صحت دارد.اسماعیلی در ادامه اعلام احکام پرونده های اقتصادی گفت: پرونده خصوصی سازی در مورد رییس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رای شد . هم خود شخص و هم یکی از شرکت‌های خصوصی سازی محکوم شده اندولی چون حکم قطعی نیست از بیان جزئیات آن معذورم.