روزنامه جوان
1399/11/09
همیشه پای بانک در میان است!
وقتی برای بررسی التهابات بازار ارز به عمق جریانات بازار سر می‌زنی ردپای بانک‌ها و التهاب‌آفرینی آن‌ها به وضوح پیداست. وضعیت مسکن و بقیه حوزه‌ها نیز کم و بیش اینچنین است، اما تا به حال شاید کمتر به نقش نظام بانکی در قاچاق پرداخته شده باشد. در اولین نگاه شاید کمتر ارتباطی بین موضوع قاچاق و بانک‌ها مشاهده شود، اما دقت بیشتر، زوایای بیشتری از موضوع را نمایان می‌کند.در این نوشتار سعی داریم فارغ از موضوعات فنی، نظارتی و مسئله فساد در موضوع قاچاق صرفاً به ابعاد بانکی و مالی آن بپردازیم و شرح دهیم که چگونه شفاف نبودن نظام بانکی زمینه شکل‌گیری شبکه گسترده‌ای از قاچاق را فراهم کرده است.
معمولاً وقتی صحبت از راه‌های قاچاق میشود، اذهان به سمت مسیر‌های رسیدن کالا‌ها به کشور می‌روند؛ کولبرها، قایق‌ها و لنج‌ها، اسلکه‌های غیرمجاز و چندین مسیر دیگر برای رسیدن کالا به کشور. در این چارچوب راه‌های کنترل و مبارزه با قاچاق هم بیشتر در دایره مبارزه فیزیکی با قاچاق خلاصه میشود. دستگاه ایکس ری، گارد ساحلی و جمع‌آوری کالای قاچاق از بازار از معمول‌ترین پیشنهاد‌ها برای مبارزه با قاچاق تلقی میشود.
عملکرد و مرور تجربیات گذشته کشور در مبارزه با قاچاق نیز همین را نشان می‌دهد که تمرکز اصلی کشور بر مبارزه فیزیکی با قاچاق بوده است و در این زمینه هزینه‌های سنگین تجهیزات و نیروی انسانی نیز پرداخت شده، اما آنچنان که مورد انتظار مسئولان عالی نظام به خصوص مقام معظم رهبری بوده، اتفاقی نیفتاده است.
اما این یک سوی از فرآیند ورود کالای قاچاق به کشور است و از زاویه دیگر نیز می‌توان موضوع را نگاه کرد. کالای قاچاق مانند هر کالای وارداتی دیگر نیازمند تأمین منابع ارزی است. در واقع وقتی یک سفارش‌دهنده کالای قاچاق قصد خرید آن کالا را دارد، باید در قبال آن به فروشنده خارجی ارز پرداخت کند، اما این ارز از کجا تأمین میشود؟
این شاید کلیدی‌ترین سؤال در فرآیند قاچاق در کشور باشد که در فضای رسانه‌ای کمتر به آن توجه میشود. تأمین این ارز از دو حالت خارج نیست یا از مسیر‌های قانونی و در پوشش واردات کالای مجاز دیگری است یا از بازار غیر رسمی ارز.
در صورتی که پاسخ نخستین مسیر باشد، ما با یک سیستم بسیار معیوب مواجه هستیم که نه در مرحله تخصیص ارز، ضمانتی برای وارد کردن کالای مورد نظر اخذ می‌کند و نه در فرآیند واردات می‌تواند از چنین خطای فاحشی جلوگیری کند.
اما این بخشی از این مسیر است. بخش دیگر تأمین ارز در بازار غیررسمی است. اینکه اساساً ارزش پول ملی و قیمت ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور به بازاری ناشفاف و غیررسمی و بعضاً در خارج از کشور و در شهر‌هایی مانند هرات افغانستان یا سلیمانیه عراق وابسته است و در آن بازار‌ها تعیین ارزش میشود خود موضوع تأسف‌آور دیگری است.
در هر صورت باید واقعیت وجود چنین بازاری را با تأسف پذیرفت؛ بازاری که محل تأمین ارز کالا‌های ممنوعه، فرار سرمایه، مواد مخدر و... از جمله کالای قاچاق هم هست. تأمین ارز از این بازار نیازمند یک شبکه قدرتمند تأمین ریالی است. بدیهی است تأمین ریالی ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار ارزش قاچاق کالا در کشور با اسکناس و چمدان پول ممکن نیست و ما با یک شبکه بانکی تأمین‌کننده منابع ریالی تأمین ارز قاچاق مواجه هستیم. علاوه بر قاچاق این شبکه بانکی تأمین‌کننده منابع ریالی فرار سرمایه، واردات کالای لوکس و سفر‌های غیرضروری خارجی نیز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم است.
چگونه ممکن است شبکه بانکی و در رأس آن بانک مرکزی، مرکز مبارزه با پولشویی و دیگر مراکز نظارتی کشور از چنین حجم بالایی از تراکنش‌های بانکی برای تأمین ارز قاچاق در بازار غیررسمی مطلع نباشند؟ چگونه ممکن است این حجم از جابه‌جایی پول در شبکه بانکی ردیابی نشده و مشخص نشود برای خرید چه کالا یا خدمتی این حجم از ریال جابه‌جا میشود؟
جست‌وجوی رسانه‌ای از موضوع حساب‌های بانکی گمنام نشان می‌دهد تاکنون اعدادی از یک‌میلیون تا ۸ میلیون برای تعداد حساب‌های بانکی گمنام ذکر شده است. بدیهی است همین حساب‌ها می‌تواند مسیر اصلی تأمین منابع ریالی قاچاق، قمار، مواد مخدر، فرار سرمایه‌ها و التهابات گسترده ارزی در کشور باشد.
در کنار شفاف‌نبودن مالکیت حساب‌های بانکی، پیگیری‌نکردن پول‌ها در شبکه بانکی و مشخص نبودن «بابت» انتقال پول در کلان شبکه بانکی چنین وضع ناشفاف و فسادزایی را تولید می‌کند. معقول و مورد انتظار این است شبکه بانکی با شبکه توزیع کالا و از همه مهم‌تر شبکه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط باشد تا در یک بستر امن مشخص شود هر وجهی در ازای چه کالا یا خدمتی جابه‌جا شده است.
تا زمانی که کشور به چنین سطح از شفافیت در شبکه بانکی نرسد نه تنها قاچاق بلکه نظام مالیاتی، پولشویی و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور نیز به نقطه مطلوبی نخواهد رسید. ممکن است گفته شود اینچنین وضعیتی که تصویر میشود یک نقطه ایده‌ال دست‌نیافتنی است. مشخصاً در این زمینه هم بستر‌های فنی و هم نیروی انسانی در زمینه تحلیل داده‌های کلان و طراحی سیستم‌ها در کشور فراهم است. بسیاری از زیرسامانه‌های مورد نیاز ایجاد شده است و با اندک تغییراتی به مرور به چنین سطح مطلوبی از شفافیت، در صورت اراده سیاسی و مدیریتی نزدیک خواهد شد.
*کارشناس اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
سخنگوی قوه قضائیه: احضار وزیر ارتباطات ارتباطی به پهنای باند ندارد
دلواپسان سکوت برجامی بایدن
قول طالبان به همسایگی امن با ایران
درس همدلی بارسا به فوتبال باشگاهی ایران
«آب و اشتغال» برنامه محرومیت‌زدایی سپاه در سال آینده
استفاده از ادبیات «روحانی» جرم است!
رأی‌مان از سر استیصال نبود
همیشه پای بانک در میان است!
يک هزارم بودجه قانوني طب سنتي را مي‌دهند!
بحـران تـورم تجـرد!
انقلاب اسلامی و فاصله بین باید‌ها و واقعیت‌ها
نسلی که گام دوم انقلاب را برمی‌دارد مخاطب ماست
2 برادر در زندان، 2 برادر در تریبون!
