روزنامه خراسان

دولت ، ارز 4200 و اداره کشور

معاون اول رئیس جمهور شنبه این هفته به صراحت، به سیاه و سفید ارز 4200 اشاره کرد و گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً به صلاح کشور است اما باید زمانی این تصمیم گرفته شود که راهکاری عاقلانه داشته و مطمئن باشیم زندگی مردم آسیب نمی‌بیند. وی همچنین فردای آن روز درباره بودجه اظهار کرد: «... نکته کلیدی بودجه که از نظر دولت مورد تایید است باید اجرای همان حرف‌های نخست نمایندگان مجلس در خصوص ویژگی‌های بودجه نظیر تورم‌زا نبودن، واقعی بودن منابع، درست نشدن هزینه‌های اضافی، رسیدگی به طبقات ضعیف جامعه و «برطرف‌کننده فساد و رانت» باشد.» مطرح شدن این سخنان از سوی نفر دوم دولت بعد از دو سال اجرای بی تغییر سیاست ارز 4200 ، سوال برانگیز است.  اولین سوال هم این خواهد بود آیا در این دو سال و اندی اجرای سیاست ارز 4200 که حداقل 50 میلیارد دلار منابع ارزی را با تورم بالا مصروف خود کرده، این سیاست، امکان تغییر و اصلاح نداشت؟ مهم تر این که چه کسی غیر از دولت مسئول اصلاح ساختارها برای برطرف شدن فساد و رانت بودجه از جمله ارز 4200 است تا لااقل در این بخش شش شرط یادشده جامه عمل به خود بپوشد؟ و مهم تر این که چه کسی قرار بوده با همین شروط بودجه را  بنویسد؟ دولت یا مجلس؟ به نظر می رسد این تغییر لحن، منطقی شدن اظهارات و شفافیت مواضع، اگر قبل تر صورت می گرفت، بیشتر قابل پذیرش بود، نه در این شرایط: اولاً در زمانی که مجلس تصمیم به اصلاح این ساختار معیوب گرفته، سخنان جهانگیری این شائبه را تقویت می کند که دولت به دنبال انداختن مسئولیت تبعات منفی این سیاست به گردن مجلس است، تبعاتی که اجتناب ناپذیر اما قابل جبران است.  ثانیاً در زمانی که دولت فعلی در اجرای تقریباً نیمی از بودجه سال آینده حضور ندارد، طبعاً سخن گفتن درباره دیکته ای که دولت کنونی ننوشته، بسیار آسان تر از اقدامی است که دولت بعدی با نظارت مجلس می بایست انجام دهد. ثالثاً گمانه زنی ها مبنی بر حضور ایشان در انتخابات سال آینده وجود دارد. اما بگذارید این گمانه های سیاسی خسته کننده را رها کنیم. ارز 4200  از اساس مسئله زا بوده و حذف آن نیز  بدون تامین شرایط و الزامات مسئله زاست و این مسئله ها  متاسفانه دستمایه بازی های سیاسی شده است که اظهارت برخی دولتمردان دراین برهه بر این شائبه می افزاید. توضیح این که اگر چه دولتی ها بارها بر «اداره» کشور در سال های اخیر و در دوران جنگ اقتصادی تاکید کرده اند اما باید گفت در «مدیریت» کشور به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ندارند. این ادعا پس از گذشت هفت سال و نیم از فعالیت تیم فعلی اجرایی کشور قابل راستی آزمایی است. در ادامه به برخی اتفاقات و نحوه برخورد «اداره» و نه «مدیریت» گونه دولت اشاره می کنیم: اداره کشور اقتضا می کند مانند آن چه در خصوص تنظیم بازار و واردات کالاهای اساسی اتفاق افتاده، وفور کالا به قیمت مناسب برای مردم مورد توجه قرار گیرد اما مدیریت اقتضا می کرد این هدف با نهایت اثربخشی از طریق کاهش ارز پاشی و طبقه بندی دقیق مخاطبان طرح های حمایتی به اجرا درآید.  گیریم که یارانه نقدی مصیبت عظما یا عذاب آور و ... بوده باشد، اقدام دولت برای اصلاح همین سیستم معیوب چه بوده است؟ اداره کشور اقتضا می کند کسری بودجه کشور پوشش داده شود ولو با استقراض از مردم و بدهکار کردن دولت آینده؛ اما مدیریت کسری بودجه می طلبید این تامین کسری با قید کنترل هزینه ها، عادلانه سازی حقوق و رشد درآمدهای مالیاتی از طریق پایه های مالیاتی جدید انجام شود.اداره کشور اقتضا می کند هنگام شیوع کرونا، دفترچه بیمه الکترونیکی شود، سامانه مجازی مدارس راه اندازی شود، احراز هویت سامانه های بورس و ... با هوش مصنوعی انجام شود و ... اما مدیریت اقتضا می کرد همه این کارها، قبل از شیوع کرونا و با هدف کاهش هزینه ها برنامه ریزی و اجرا می شد. موارد بر زمین مانده در این بخش هنوز بسیار است. اداره کشور اقتضا می کند ایران به رغم داشتن منابع غنی گاز، وقتی با کمبود گاز! مواجه می شود، دولت اقدام به قطعی برنامه ای برق کند (آن هم به دلایلی که تاکنون معلوم نشده) اما مدیریت این را ایجاب می کرد که متهم اصلی معرفی شده یعنی مصرف کنندگان گاز خانگی باید سال ها قبل از مزایای تحول فناوری در افزایش بازدهی دستگاه های گرماساز بهره‌مند می شدند و زمینه سازی آن مستقیماً متوجه دولت است. اداره کشور اقتضا می کند وقتی موسسات مالی غیرمجاز یا بانک های ناتراز دچار ورشکستگی می شوند یا وقتی بازار سرمایه روی ناخوش خود را به مردم نشان می دهد، دولت با انواع راهکارهای موجود به دنبال جبران یا تقلیل زیان مردم باشد اما مدیریت این را می گوید که مقاصد نقدینگی، یعنی همان چیزی که با عملکرد سوال برانگیز نظام بانکی به وضعیت کنونی رسیده، هر کجا که باشد اعم از بانک ها، بازار سرمایه، بازار ملک و... و ... و... تهدید بالقوه محسوب می شود و آمادگی انفجار و ایجاد نارضایتی عمومی را دارد و لذا باید تدابیر پیشگیرانه برای مواجهه با آن اندیشیده می شد. اداره کشور اقتضا می کند در مواجهه با بحران نهاده های دامی، اجازه واردات کشتی نهاده به کانال های معدود وارداتی و نیز تخصیص های میلیاردی ارز داده شود تا این نهاده ها به وفور و به قیمت مناسب در بازار توزیع شوند اما مدیریت این را می گفت که  به جای تکیه بر عده ای معدود واردکننده نهاده های دامی، فرصت چندین ساله برای گسترش تولید داخلی نهاده ها، توسعه ارقام بومی و دارای مزیت نژاد دام، توسعه ظرفیت انبارداری نهاده ها، زدودن انحصارات از این سیستم و ... مغتنم شمرده شود و وابستگی کشور به این محصولات به حداقل برسد. این موارد که هر خواننده ای به فراخور حال خود و در بخش های متعدد اعم از فرهنگی و اجتماعی، می تواند به آن اضافه کند، موضوعات جدیدی نیستند منتها آن چه در ذهن مردم می گذرد این است که دعواهای بی حاصل سیاسی مجالی را برای مدیریت کشور و نه صرفاً اداره آن باقی نمی گذارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اقلیتی اکثریت‌نما داریم (اعتماد) تروریست‌ها در سوریه از راه نرسیده به جان هم افتادند (کيهان) در «عسر»‌ها منتظر «یسر»‌ها باشید (جوان)پزشکیان: باید مردم را مطمئن کنیم که از نظر معیشتی مشکل پیدا نمی کنند (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
انتظار جانکاه 5 میلیون کارگر بدون بیمه افتتاحیه جشنواره با کمدیِ رمانتیک و فیلم اقتباسی خودکفایی موزی به همین سادگی! قتل پدر با ۴۰ ضربه خنجر! بارش پول در دنیای سلبریتی‌ها دولت ، ارز 4200 و اداره کشور دبه بایدن با بازی «اول تو» رونمایی از دستاورد مهم فضایی ایران گمانه چرخش مهاجرانی بازداشت سوچی و درخواست مناظره با یحیی رانت 7 هزار تومانی هر دلار 4200 ایران عصر پهلوی، بهشت دلالان غربی منع تردد به شهرهای زرد ؛ مشهد فعلا دستور العمل ندارد! مردم وام نمی‌خواهند؟!