گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: همه ساله در ماههای پایانی شاهد چانه زنی برای افزایش دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولت هستیم. این چانه زنی در بیشتر موارد با انتقادهای گسترده ای رو به رو می شود به نوعی که همزمان با افزایش حقوق و دستمزد، شاهد افزایش سرسام آور قیمت ها هستیم، رویکردی که از ان به عنوان دور باطل افزایش دستمزد و گرانی و تورم یاد می شود. واقعیت این است که سال گذشته ۲۶ درصد به دستمزد و حقوق کارگران افزوده شده در حالی که شاهد تورم ۴۱ درصدی به اعتراف بانک مرکزی بودیم یعنی سال گذشته قدرت خرید نیروی کار ۱۵ درصد پایین آمد. آنچه در تمامی سالهای گذشته اتفاق افتاده، تجمیع این عقب ماندگی مزد نسبت به تورم است. نمایندگان کارگری اعتقاد دارند حدود ۵۰ درصد عقب ماندگی دستمزد نسبت به سالهای گذشته اتفاق افتاده است. از سوی دیگر خط فقر ۱۰ میلیون تومانی و حداقل دستمزد ۲میلیون و۵۰۰ هزار تومانی نشان می دهد که بیشتر جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند.

ضرورت ثبات قیمت ها

یکی از جدی ترین خواسته های نمایندگان کارگری، ثبات قیمت هاست. آمارها نشان می دهد که در بسیاری از کشورها قیمت ها ثابت است و هنگامی که اعلام می شود قیمت دلار، کالا و خدمات در برخی کشورها رشد نداشته یا رشد اندکی داشته، بیانگر آن است که افزایش حقوق در این کشورها در زندگی حقوق بگیران تاثیر گذار است. هنگامی که قیمت کالاها ثبات داشته باشد، نیروی کار می تواند برای افزایش حقوق برنامه ریزی کند و بی شک آن برنامه ریزی در مسیر رفاه و آسایش نیروی کار خواهد بود. هنگامی که نیروی کار افزایش دریافتی مناسبی داشته باشد، آن درآمد در سایر بخشها به جریان می افتد و باعث رونق گردشگری یا خرید کالا و خدماتی رفاهی به جریان خواهد افتاد و اقتصاد آن بخشها فعال خواهد شد که باعث رونق اقتصادی به معنای واقعی خواهد بود. این در حالی است که در کشور ما حقوق و دستمزد تنها برای پرکردن شکم کفایت می کند و سایر بخشها برای حقوق بگیران تعطیل است.

افزایش قدرت خرید

در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداخت یارانه در بلندمدت را خطای راهبردی دانست و گفت که بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.محمدرضا پورابراهیمی گفت: حمایت از مردم به روش متمکن سازی آنها بهتر از این است که کمک یارانهای به مردم بدهیم. این حمایت روشهای مختلفی دارد؛ کافی است ما در حوزه مسائل ارزی روشی را دنبال کنیم که موجب تقویت ارزش پول ملی شود، به این معنی که قدرت خرید مردم که طی سال های اخیر از دست رفته برگردانده شود.وی افزود: ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک نفر را ۵۰ درصد افزایش دهید و حقوق او به ۷.۵ میلیون تومان برسد اما وقتی در همین شرایط تورم ۶۰ درصد بشود یعنی قدرت خرید آن فرد نسبت به حقوق ۵ میلیون تومانیاش کمتر شده است در همین حال ممکن است حقوق ۵ میلیون تومانی یک فرد را افزایش ناچیز بدهیم و حقوق او به ۶ میلیون تومان برسد ولی قدرت خرید را که به واسطه تورم کاهش یافته برگردانیم. در این صورت توان و قدرت خرید مثلا به هشت میلیون تومان افزایش مییابد. این هم یک روش است. حتما لازم نیست شما پول به مردم بدهید و منابع را در قالب یارانه توزیع کنید. روشهای کمک به مردم و حمایت از آنها الزاما کمک یارانهای نیست و ما میتوانیم قدرت خرید مردم را برگردانیم.

بازگشت قدرت خرید به جای یارانه

نماینده کرمان با یادآوری اینکه در زمان دولت احمدی نژاد وقتی به خاطر شوک ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد خیلی از مردم می گفتند ما نمی خواهیم یارانه بگیریم، کل یارانه ما مال دولت باشد اما قدرت خرید ما را به زمان دلار ۱۰۰۰ تومانی برگردانید گفت: الان مردم همین را می گویند که یارانه نمی خواهیم ولی قدرت خرید ما را به زمان دلار ۳۵۰۰ تومانی برگردانید.پورابراهیمی افزود: اساس این است که متمکن سازی خانوارها را از محل روش هایی غیر از پرداخت ها داشته باشیم. وی تأکید کرد: اگر ما در مجلس نگاه کوتاه مدت برای سال ۱۴۰۰ داشته باشیم افزایش یارانه می تواند مبنا باشد اما اگر رویکرد پرداخت یارانه استمرار پیدا کند و بخواهیم سال ۱۴۰۱ هم با همین روش ادامه بدهیم حتما خطای راهبردی است و اشکال دارد. ما باید بعد از شش ماه یا یک سال وضع درآمدی خانوارها را به واسطه توانمندی بهتر کنیم و باید مردم را متمکن کنیم، نباید آنها را برای دریافت یارانه به دولت وابسته کنیم. در عین حال جمعیتی در جامعه هستند که به دلایل مختلف متمکن سازی آن ها امکان پذیر نیست همان طور که در بقیه دنیا هم چنین افرادی هستند. آنها جامعه هدف هستند که باید به آن ها کمک شود مثل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کسانی که شرایط خاصی دارند. اما اینکه به قاطبه جامعه و کل کشور در میان مدت و بلندمدت یارانه بدهیم حتما خطای راهبردی است.

رابطه مالیات و تولید

از سوی دیگر رییس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی در مورد تلاش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش ۲۲ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که مردم میدهند و عملا در بعضی موارد قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. وقتی قیمتها دو برابر میشود مالیات بر ارزش افزوده آنها نیز افزایش پیدا کرده است. محمود تولایی در گفتوگو با ایلنا افزود: گاهی سازمان مالیاتی، بدون اینکه کالا در زنجیره تا مصرفکننده پیش برود، مالیات بر ارزش افزوده را از واحد تولیدی میگیرد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده فشار روی این واحدهای تولیدی نیز افزایش مییابد. حتی اگر این طرح به درستی اجرا شود و مشکلات این چنینی وجود نداشته باشد تا به بخش تولیدی فشار وارد کند؛ با کاهش قدرت خرید و به تبع آن کاهش تقاضا به واحدهای تولیدی فشار وارد میشود. اما متاسفانه بیشتر قوانین به درستی اجرا نمیشود و لذا برای بخش تولید مشکل ایجاد میشود.

موج کاهش تقاضا

رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تصریح کرد: وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، تقاضا کاهش یافته و برای بخش تولیدی مشکل ایجاد میشود. به باور من باید سهم مالیات بر ارزش افزوده تعدیل شود؛ قدرت خرید مردم به شدت کم و فشار معیشتی در جامعه بسیار زیاد شده است. امروز دولت علاوه بر مالیات مستقیم، در بخش عمده نیاز مردم نزدیک به ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم دریافت میکند. با تلفیق این دو، دولت ۱۲ تا ۱۵ درصد از مایحتاج مردم به غیر از اقلام محدود مانند نان را برداشت میکند. اخباری هم که من آن را تایید یا تکذیب نمیکنم شنیده شده که به دنبال افزایش رقم مطلق مالیات بر ارزش افزوده نیز بودند، یعنی هم درصد و هم سطح مالیات افزایش پیدا کند.

لزوم آینده نگری در تعیین دستمزد

افزایش دستمزد نه تنها باعث امیدواری نمی شود بلکه تاثیرات منفی برجای می گذارد. هنگامی که حقوق بگیران اطمینان دارند افزایش دستمزد هیچ تاثیری بر زنگی آنها نخواهد داشت بلکه سفره هایشان خالی تر می شود، افزایش دستمزد به جای تاثیرات مثبت، تاثیرات منفی و مخبر روانی بر جای می گذارد. بنابر این دولت باید به فکر ثبات در بازارها باشد.