صنعت و تجارت: نگرانی تولیدکنندگان و فضای تولید از وضعیت بودجه سال آینده همچنان ادامه دارد. کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و حالا به مرور قرار است جزئیات این لایحه پس از تصویب، تبدیل به قانون شده و به دولت برای اداره کشور در سال آینده ابلاغ شود. با این حال در گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی بررسی شده است. در این گزارش تاکید شده که بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان میدهد که به طور متوسط بیش از ۶۷ درصد اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای طی سالهای گذشته محقق نشده است. حالا این موضوع تبدیل به یکی از نگرانی های فعالان حوزه تولید در کشور شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس، گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش صنعت، معدن و پتروشیمی» منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش تبصرههای مؤثر لایحه بر بخش صنعت، معدن و پتروشیمی با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مقایسه و عملکرد آنها در بخش اول گزارش بررسی شده است. همچنین در بخش دوم اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای بخش صنعت، معدن و پتروشیمی ارزیابی شده و درنهایت جمعبندی و پیشنهادها به شرح زیر ارائه شده است. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد در صورت تصویب لایحه مذکور بدون اصلاحات موردنظر، امیدی به خارج شدن تولید از کلاف سردرگمی نیست.

در بخشی از این گزارش آمده است: اعتبارات تملک دارایی سرمایهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل رشد ۴۵.۴ درصدی دارد، اما با توجه به رشد ۴۷.۴ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده در تابستان امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل،­ رشد حقیقی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای بخش صنعت حدود صفر برآورد میشود. همچنین آمده است: ابهاماتی همچون بلاتکلیفی سهم تولید و اشتغال در تبصره ۱۴ و نامشخص بودن منبع و نحوه کاهش نرخ سود تسهیلات حمایت از تولید در تبصره ۱۸، همچنین عدم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با وجود احکام مواد الف و ب ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عنوان اصلیترین منبع حمایت از تولید در تبصره ۱۸، نشان میدهد برنامه مشخص و جامعی در به کارگیری سیاستهای حمایتی برای تولید، در این لایحه وجود ندارد. بر این اساس، تعیین دقیق سهم تولید و اشتغال از تبصره ۱۴ و گنجاندن استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در تبصره ۱۸ به منظور اثربخشی و شفافیت در ارائه تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال ضروری است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش صنعت نشان میدهد که به طور متوسط بیش از ۶۷ درصد اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای طی سالهای گذشته محقق نشده است. عدم تأمین منابع طرحهای عمرانی بخش صنعت منجر به طولانی شدن اجرای این طرحها و کم اثر شدن بخش صنعت در رشد اقتصادی کشور میشود. کمااینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی گروه صنعت و معدن در بهار سال پیش حدود ۴.۴ – بوده است. برآوردهای اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) در لایحه ۱۴۰۰ در مقابسه با میزان تحقق و عملکرد مصوبه سال ۹۹ و بررسی تحلیلی آن نشان میدهد دولت در حوزه معادن و صنایع معدنی در اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه عملکرد قابل توجهی نداشته است.

همچنین تاکید شده که عدم تحقق مطالبات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران "ایمیدرو" از محل واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه این سازمان، فرصت سرمایهگذاری مشترک ایمیدرو و بخش خصوصی را سلب کرده است؛ در صورتی که براساس برنامه راهبردی ایمیدرو، این طرحها باید تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری میرسید. از طرفی به دلیل تحریمها سرمایهگذاری خارجی نیز در این بخش جذب نشده و شوراهای استانی نیز به دلیل ترکیب غیرتخصصی خود برای رفع موانع در فعالیتهای معدنی نقش قابل توجهی نداشتهاند. همه اینها تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور در ۲۰ – ۱۵ سال آینده را با چالش جدی روبرو میکند.

نگرانی بخش خصوصی از بودجه سال آینده

نگرانی بخش خصوصی از کسری بودجه سال آینده موضوعی است که این روزها بر آن تأکید میشود چرا که معتقدند در صورت کمبود منابع دولت، فشار اقتصادی بیشتری به تولید تحمیل خواهد شد. این در حالی است که مهمترین منابع درآمدی در بودجه سال آینده با توجه به رکود واحدهای صنفی، پرداخت مالیات خواهد بود چراکه بزرگترین منابع درآمدی دولت مربوط به مالیات میشود. فعالان صنعتی معتقدند؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ باید بحث عادلانه شدن مالیاتها، راههای جدید تامین مالی از طریق مالیات و همین طور بحث لغو بخشودگیها، بحث ارزش پذیری مالیات از تولید به مالیات بر مصرف باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از فعالان اقتصادی پیش از این گفته بود که در لایحه بودجه سال آتی، تمرکز بر افزایش هزینههای جاری و تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق است. به اعتقاد آنها اعداد موجود در لایحه بودجه نشان میدهد دولت برای سال آینده ۷۶ درصد از حجم تولید ملی را در اختیار دارد؛ یعنی رقمی معادل سه چهارم اقتصاد کل کشور در اختیار دولت است؛ پس چه انتظاری از تحقق برنامههای توسعهای از این بودجه می توان داشت. از سوی دیگر طبق سنوات گذشته دولت برای بودجه سال آینده خود پیشبینی میکند که چه درآمدهایی از محل مالیات ها، فروش نفت و فروش اوراق دولتی خواهد داشت و ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ذکر شده نشان میدهد بخش قابل توجهی از منابع عمومی دولت، از محل مالیاتها و سایر درآمدها تامین میشود. این نکته صحیح است که همواره مالیات اصلیترین درآمد پایدار در بودجه دولتهاست و از سویی مالیات نیز ابزار مهم دولت برای جبران کمبود منابع درآمدی خود محسوب میشود که در بودجه بر آن تمرکز کرده است. حالا درآمد مالیاتی پیشبینی شده در بودجه سال آینده نسبت به امسال ۵۲ هزار میلیارد تومان و نسبت به سال گذشته ۷۳ میلیارد تومان رشد را نشان میدهد.

به نظر می رسد که لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان میدهد در این لایحه نهتنها گامی برای کاهش نابرابری اقتصادی برداشته نشده، بلکه از ظرفیت مالیات برای ایجاد یک منبع درآمد پایدار برای تامین هزینههای کشور نیز به خوبی استفاده نشده است. حالا با توجه به بیکاری و رکود اقتصادی پیش بینی درآمد از محل اخذ مالیات از بنگاههای اقتصادی قطعاً ورشکستگی و تعطیلی این واحدهای تولیدی را برای سال آینده به دنبال خواهد داشت. در این میان مالیات مهمترین راه دولت برای کسب درآمد است؛ هرچند همواره اخذ مالیات از روی سود تعریف میشود یعنی باید سودی حاصل شود تا دولت مالیات را بگیرد، اما با توجه به وضعیت اقتصادی، دریافت مالیات از بنگاههای اقتصادی دور از انتظار است چراکه امسال با توجه به شرایط شیوع کرونا شرکتها سودی نداشتند تا بتوانند این افزایش درآمد مالیاتی را در بودجه ۱۴۰۰ محقق کنند. بودجه سال آینده به دور از واقعیت اقتصاد کشور تنظیم شده و همین موضوع فشار مضاعفی به بخش تولید کشور وارد میکند چراکه بیشترین آسیب کسری بودجه دولت متوجه بخش تولید و صنعت کشور خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد دولت برای اخذ مالیات تمام تمرکز خود را متوجه صنعت و کارخانههای تولیدی میکند و همین موضوع با توجه به ادامه رکود اقتصادی، باعث تحمیل فشار به حوزه تولید کشور خواهد شد.