روزنامه کيهان
1399/11/15
اخبار ویژه
نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان نیامده، اختلاف‌برانگیز شدتشکیل شورای جدید برای ائتلاف میان گروه‌های اصلاح‌طلب به اختلافات جدید در میان این طیف‌ها دامن زده است.
پس از آنکه برخی اعضای کارگزاران به گروه جدید موسوم به «ستاد اجماع‌ساز» اعتراض کردند و گفتند، نباید هر حزب یک رأی داشته باشد، حالا جمعی از جوانان اصلاح‌طلب به انتقاد از این ساز و کار پرداخته‌اند.
به گزارش روزنامه سازندگی، جمعی از جوانان اصلاح‌طلب در نامه‌ای، ضمن انتقاد از نادیده گرفتن جوانان زنان و غیر پایتخت‌نشینان در این نهاد، تأکید کردند، اگر نهاد اصلاحات خودش را بازسازی نکند، توان بازسازی پایگاه اجتماعی و نوسازی گفتمانی‌اش را نخواهد یافت.
در این نامه آمده است: صرف تشکیل این نهاد کافی نیست و برای اینکه این نهاد بتواند اصلاح‌طلبان را بهتر نمایندگی کند نیازمند گام برداشتن به سمت اصلاحات نهادی جدی در جهت شفاف‌تر، دموکراتیک‌تر و کارآمدتر شدن است. اصلاح‌طلبان که برای احیای پایگاه اجتماعی ریزش کرده‌شان بیش از پیش نیاز به نوسازی‌ها، بازسازی‌ها و توانمندسازی‌های گفتمانی و تشکیلاتی در جبهه خود را احساس کرده‌اند باید در عمل نیز به اقتضائات آن تن بدهند.
بعضی از تشکل‌های عضو نهاد اجماع‌ساز کنونی اعضای کم‌شماری دارند و فاقد حداقل نفوذ اجتماعی و وزن‌سیاسی‌اند. تعیین حداقلی از شرایط و حد نصاب برای عضویت احزاب و نهادها در این نهاد ضروری است.
متأسفانه در نهاد اجماع‌ساز تازه تشکیل شده همچون نهادهای قبلی همه احزاب و تشکل‌ها حق رأی برابر دارند. در حالی که ضروری است حق رأی هر حزب و تشکل متناسب با وزن اجتماعی آن شود، رویه فعلی که احزاب بزرگ و تواناتر به اندازه کوچک‌ترین تشکل‌های چند نفره حق رأی دارند خلاف موازین دموکراتیک است.
متأسفانه در دوره‌های پیشین جبهه اصلاح‌طلبان به نامزدهای مورد حمایتش عملاً چک سفید امضا داد. بعد از این ضروری است که نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان حمایتش از هر نامزدی را مشروط به تعهد او به همه یا بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های اصلاح‌طلبان می‌تواند برآیند نظر اکثریت اصلاح‌طلبان
متأسفانه در دوره‌های پیشین اصلاح طلبان هم در پایش شفاف و مستمر عملکرد نمایندگان‌شان (از جمله فساد پرهیزی‌شان) و هم در تغذیه عملکردشان و هم گزارش‌دهی دقیق و منظم به شهروندان ضعیف عمل کردند.
نهادهای اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در دوره‌های پیشین کارنامه قابل دفاعی در «شفافیت عملکرد» نداشته‌اند.
تورم با مهار نقدینگی کم میشود نه حواله تدابیر به برجام
یک روزنامه اقتصادی با انتقاد از رویکرد مزمن دولت نوشت : دولت همچنان همه تخم‌مرغ‌های تدبیر و مدیریت اقتصادی خود را در سبد برجام گذاشته است.
روزنامه جهان صنعت می‌نویسد: نرخ تورم، تعیین‌کننده اصلی ارزش پول هر کشور است و نشان می‌دهد که نسبت پول کشور با سایر ارزها چگونه است. در دوره اول ریاست حسن روحانی میانگین نرخ تورم سالانه ۲۰ درصد بود، اما نرخ ارز ثابت و بدون تغییر باقی ماند و همین مسئله به یکی از دلایل موفقیت وی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شد. برخلاف آنچه تصور می‌شد، مجموع تورم در دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی در نرخ ارز تجمیع شد که مصادف شدن آن با خروج آمریکا از برجام، در جهش ناگهانی نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها متبلور شد. این نتیجه‌گیری ما را به این سمت و سو می‌برد که کاهش و کنترل نرخ ارز و تورم تنها از مسیر مدیریت‌های بانکی و مالی می‌گذرد نه مداخلات دولت‌ها و یا سیاست‌های مقطعی و کوتاه مدت.
اقتصاد ایران در حال حاضر با یک معادله، یعنی نرخ ارز و چهار مجهول مواجه است. سنگین وزن‌ترین بخش این معادله چهارمجهولی ماجرای برجام و تحولات سیاسی است. اگرچه حاکم بودن اراده سیاسی این قدرت را به بانک مرکزی می‌دهد که با افزایش مداخلات خود در بازار، نرخ ارز را به هر عددی برساند اما با کمرنگ شدن ماجراهای سیاسی، دلار به مسیر افزایش قیمت بازخواهد گشت. اما معادله یادشده، مجهولات دیگری نیز دارد که در سه دسته نقدینگی، نرخ بهره بانکی و صادرات غیرنفتی جای می‌گیرند. آخرین برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که با توجه به صفر بودن رشد پول در آذرماه، مجموع رشد نقدینگی در این ماه تحت تاثیر موج شبه‌پول به 3/2 درصد رسیده است. بنابراین موتور خلق پول یک لحظه از پا نمی‌ایستد و همین مسئله خود خطرات ایجاد تقاضا در بازار ارز را ایجاد می‌کند. هرچند رئیس‌بانک مرکزی می‌گوید میزان افزایش نقدینگی ما با افزایش نقدینگی سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد اما این موضوع را نادیده انگاشته که افزایش نقدینگی اگر با افزایش رشد اقتصادی همراه نباشد، اثرات تورمی به همراه خواهد داشت
با وجود آنکه نقدینگی در شرایط خطرناکی قرار دارد و نرخ تورم در سطوح بالای ۴۶ درصد نوسان می‌کند، بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را ۲۰ درصد تعیین کرده که اختلاف ۲۶ درصدی با نرخ تورم دارد. در حالی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها در چنین نرخی توجیه اقتصادی ندارد، تصمیم بانک مرکزی برای کاهش دوباره نرخ سود بین‌بانکی و تسری آن به نرخ سود سپرده نتیجه‌ای جز هموار شدن مسیر افزایش نرخ ارز نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد در دوره‌ای که بانک مرکزی با چالش کمبود ذخایر ارزی دست به‌گریبان است و قیمت ارز از نقطه مطلوب سیاست‌گذاری دور شده، بانک مرکزی تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آزاد شدن منابع ارزی قرار داده تا با ارزپاشی و به تعادل رساندن عرضه و تقاضای بازار، قیمت ارز را در مسیر کاهشی قرار دهد. اما تا زمانی که ریشه اصلی این موضوع یعنی حجم بالای کسری بودجه و حجم بالای نقدینگی حل و فصل نشود، اوضاع بر همین قرار خواهد ماند.
سی‌ان‌ان: نتیجه سیاست ترامپ شکست تمام‌عیار مقابل ایران بود
تحلیلگر ارشد شبکه سی‌ان‌ان از بایدن خواست از عواقب توهمات ترامپ در مقابل ایران درس بگیرد.
سامانتا وینوگراد در تحلیلی خاطرنشان کرد: سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران، یک شکست و افتضاح واضح و تمام‌عیار برای او و آمریکا بود.
این مسئله به‌طور خاص در بحبوحه تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا در روزهای منتهی به نخستین سالگرد ترور ژنرال سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در تاریخ سوم ژانویه، بیش از پیش خود را نشان داد.
به‌طور خاص، در چند مدت اخیر شاهد اوج‌گیری تنش‌ها میان ایران و آمریکا بوده‌ایم. به‌عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا اقدام به اعزام بمب‌افکن‌های بی-52 به منطقه خلیج‌‌فارس کرد (به بهانه مقابله با به اصطلاح تهدید ایران) و نهادهای اطلاعاتی آمریکایی نیز ادعا کردند که ایران موشک‌های کوتاه بردی را در مناطق مختلف عراق مستقر کرده و احتمالا گروه‌های نیابتی این کشور در عراق قصد دارند به کارمندان و پرسنل دیپلماتیک آمریکا در خاک عراق حمله کنند. مجموعِ این تنش‌ها به خوبی نشان می‌دهند که دونالد ترامپ و سیاست خارجی وی در قبال ایران، تا چه حد بد بوده و برای آمریکا ایجاد خطر و تهدید کرده است.
اقدام ترامپ در ترور ژنرال سلیمانی، به هیچ عنوان نفوذ منطقه‌ای ایران را تضعیف نکرد و حتی امنیت نیروهای آمریکایی و دیگر نیروهای وابسته به آنها در منطقه خاورمیانه را نیز به خطر انداخته است.
ترامپ در قبال ایران، رویکردی قلدرمابانه در پیش گرفت اما در عمل این رویکرد، هیچ‌گونه دستاوردی را برای وی به‌دنبال نداشت. شاید دلیل اصلی این مسئله این باشد که سیاست خارجی او در قبال ایران، تا حد زیادی غیرواقع‌بینانه و حتی می‌توان گفت، متوهمانه بود.
پس از آنکه دونالد ترامپ در سال 2018، آمریکا را به‌صورت یکجانبه از توافق برجام خارج کرد، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا، 12 شرط را برای ایران تعیین کرد و گفت اگر ایران این شروط را اجرایی نکند، آمریکا نیز به توافق برجام بازنخواهد گشت. دولت ترامپ در عین حال، بر شدت فشارها علیه ایران با افزایش میزان تحریم‌ها افزود. این رویکرد ترامپ به‌هیچ عنوان نتیجه‌بخش نبوده است. نه‌تنها ایران شروط دوازده‌گانه دولت ترامپ را نپذیرفت، بلکه حتی امنیت نیروهای آمریکایی با توجه به نفوذ منطقه‌ای تهران، به‌شدت تضعیف
شده است.
توانمندی‌های هسته‌ای ایران در دوره ترامپ، به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرده‌اند. در جدیدترین اتفاق نیز ایران به تازگی اعلام کرده که سطح غنی‌سازی خود را بار دیگر به 20 درصد افزایش داده است. این در حالی است که در چارچوب توافق برجام، ایران صرفا مجاز به غنی‌سازی 3/67 درصدی بود. بدون تردید اگر یک سازوکار مذاکره‌ای درست با ایران تعبیه نشود، احتمال پیشروی‌های هسته‌ای بیشتر ایران نیز وجود دارد.
در روزها و ماه‌های اخیر نیز، مقام‌های ارشد دولت ترامپ بارها و بارها در موضع‌گیری‌های مختلف، از عدم امنیت نیروهای آمریکایی در عراق خبر داده و حتی گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد تخلیه سفارت آمریکا در عراق نیز مطرح
شده است.
به‌طور کلی، همه چیز حاکی از این است که سیاست خارجی دونالد ترامپ در مقابل ایران، کاملاًً شکست خورده است.
سایر اخبار این روزنامه
آنچه امید، نشاط و مشارکت را تضمین می‌کند کارآمدی نظام اداری است
پرچمداران همیشگی انقلاب(یادداشت روز)
اخبار ویژه
فاجعه واکسن آمریکایی در خانه سالمندان اسپانیا/تمام 78 سالمند پس از تزریق واکسن، مبتلا شدند
اغلب اهداف انقلاب اسلامی در حوزه سلامت محقق شده است
لایحه تورم‌زای بودجه 1400 در مجلس رد شد
آزمایش موشک ذوالجناح نمایش قدرت ایران بود فقط چند کشور این فناوری را دارند
ماجرای «تی‌تاپ» و «لپ‌تاپ»(نکته)
318 طرح در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و میراث فرهنگی به بهره‌برداری رسید
آقای ظریف! همزمانی بازگشت ایران و آمریکا به برجام/ بازی در پازل طرف عهدشکن است
شروط چهارگانه سناتور جمهوریخواه برای هرگونه توافق دولت بایدن با ایران
روزنامه اصلاح‌طلب قصاب میانمار را نماد دموکراسی خواند!
آنچه امید، نشاط و مشارکت را تضمین می‌کند کارآمدی نظام اداری است
آنچه امید، نشاط و مشارکت را تضمین می‌کند کارآمدی نظام اداری است
