روزنامه آرمان ملی

مناقشه بودجه فقط به مردم زيان رساند

آرمان‌ملي- محمدميلاد عبداللهي: کليات لايحه بودجه 1400 پس از کش و قوس‌هاي فراوان روز گذشته توسط نمايندگان مجلس رد شد و در اين ميان اختلافات ميان دولت و مجلس بر سر اين موضوع شکل تازه‌اي به خود گرفت. بسياري از کارشناسان معتقدند دولت به شکل قانوني وظيفه تدوين و بودجه‌ريزي را به عهده دارد و در اين ميان برخي مصاحبه‌ها و ايرادات غيرکارشناسي تنها در راستاي اهداف سياسي و سهم‌خواهي بيشتر است. يکي ديگر از نکاتي که بايد آن را مدنظر قرار داد مساله حذف ارز 4200 توماني و جايگزين کردن آن با نرخ 17 هزار و 500 تومان براي بودجه سال آينده و همچنين پيش‌بيني ميزان فروش نفت خواهد بود؛ به طوري‌که دولت ميزان فروش نفت در سال آينده را بيش از دو ميليون بشکه در نظر گرفته که بسياري از فعالان اقتصادي بر اين باورند در صورت بازگشت آمريکا به برجام و رفع تحريم‌ها، رسيدن به چنين رقمي دور از انتظار نيست. در همين خصوص محمدقلي يوسفي، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.
روز گذشته شاهد آن بوديم که کليات لايحه بودجه سال آينده توسط نمايندگان رد شد و بار ديگر اختلافات ميان دولت و مجلس در اين خصوص بالا گرفت. نظر شما در اين باره چيست و اين مساله چه تبعاتي را به دنبال خواهد داشت؟
واقعيت آن است، همواره زماني که ما با مشکل کمبود منابع مواجه بوده‌ايم، دعوا بر سر کيک اقتصاد ملي بالا مي‌گيرد. به عبارتي ديگر بر سر نحوه توزيع کيک اقتصادي، اختلافاتي به وجود مي‌آيد که البته اين امري طبيعي است. اين در حالي است که هيچگاه دعوا بر سر چيزهايي که به وفور پيدا مي‌شود شکل نمي‌گيرد و در عين حال شغل، درآمد و کسب سود مي‌تواند محور اصلي تمام بحث‌ها قلمداد شود. بنابراين هر جايي که منابع غيراقتصادي باشند، مشکلي به وجود نمي‌آيد و نياز به صرفه‌جويي کمتر خواهد بود، اما زماني که ما با وضعيتي روبه‌رو مي‌شويم که اختلاف ميان ذينفعان بالا مي‌گيرد، دعوا براي سهم‌بري بيشتر بين گروه‌ها افزايش خواهد يافت. در عين حال اين اختلافات به هيچ عنوان در جهت منافع مردم نيست و بيشتر به مثابه زورآزمايي و جنگ قدرت است. به هر جهت نمي‌توان فکر در پشت اين نزاع‌ها منطقي شکل گرفته است و اگر گروهي پيروز شود رفاه جامعه را بالا مي‌برد، بلکه بالعکس، اين به هيچ عنوان نفعي براي مردم به دنبال ندارد. البته ممکن است سياست‌هاي اتخاذ شده در جهت منافع مردم باشد، اما ناخواسته است و متاسفانه بايد بگويم از يک سو شرايط کشور به گونه‌اي است که ما تعامل سازنده با دنيا نداريم و منابع درآمدي کشور به شدت کاهش پيدا کرده است و از طرف ديگر در داخل هم شاهد اين اتفاقات هستيم که در اين ميان مردم بيشترين لطمه را از آنها خواهند ديد.
يکي از مباحثي که در لايحه بودجه هم نمايندگان و هم ارکان دولت نسبت به آن مواضع متفاوتي گرفتند، مساله حذف ارز 4200 توماني و جايگزين کردن آن با مبالغ بالاتر بود. نظر شما در اينباره چيست؟


بايد بگويم اين موضوع را مي‌توان به مثابه فاجعه‌اي دانست که در اقتصاد ايران ماندگار شد و از همان ابتدا اشتباه بود. به نظر من برخي مسئولان فريب مدل‌هايي را خوردند که از سوي بعضي مشاوران به آنها پيشنهاد مي‌شد. بايد متذکر شوم تا کنون هيچ مسئولي که بتواند قيمت‌ها را به درستي تعيين کند به دنيا نيامده است و قيمت‌ها در بازار تعيين مي‌شوند. همچنين در ابتدا که موضوع ارز 4200 توماني مطرح شد، نرخ آن در بازار آزاد حدود 15 هزار تومان و محاسباتي که براي تعيين نرخ اشاره شده (4200 تومان) اشتباه بود. اين در حالي است که قيمت‌ها بيش از هر چيز تحت تاثير مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نيازهاي متقاضي و عرضه‌کننده قرار دارد و اين موردي نيست که براي آن پشت درهاي بسته تصميم‌گيري به عمل آيد. در هر حال ارز دو نرخي ايجاد رانت و فساد و دوگانگي در اقتصاد مي‌کند. اين در حالي است جايگزين کردن آن با هر مبلغي هم غلط است و نرخ ارز بايد در بازار تعيين شود. از طرفي براي کشورهايي مانند ايران که بودجه دولت وابسته به نفت خواهد بود، لازم است تا بين مجلس، دولت و بانک مرکزي توافقي صورت گيرد که نرخ ارزي براي بودجه دولت در نظر گرفته شود و آن ارتباطي با محاسبات ديگر نداشته باشد و صرفا مربوط به بودجه‌ريزي باشد. به عبارت دقيق‌تر ما بايد نرخي براي بودجه دولت تعيين کنيم که فاصله آن با بازار آزاد کم باشد و از آن براي تقسيم‌بندي کالاها استفاده نشود که مابه‌التفاوت آن به حساب صندوق توسعه ملي واريز خواهد شد. گرچه اين مورد هم بايد معقول و بر اساس نرخ روز باشد. در حالت کلي همانگونه که اشاره کردم بهترين شکل آن است که نرخ ارز را بازار تعيين کند و البته اين مربوط به زماني است که ما به درآمد نفت وابستگي زيادي داريم، اما اگر اين وابستگي کاهش يافت، ديگر نيازي به تعيين نرخ ارز نخواهيم داشت.
به صورت کلي چه راهکاري را مي‌توان براي بهبود شرايط اقتصادي در نظر گرفت که از آن طريق شاهد اختلافاتي از اين دست نباشيم و آيا بودجه در نظر گرفته شده براي سال آينده مي‌تواند پاسخگوي نيازها اقتصادي کشور باشد؟
بايد متذکر شوم لايحه بودجه قرار نيست تحول خاصي در وضعيت کشور ايجاد کند و فقط در راستاي حفظ وضع موجود و به نوعي نشان‌دهنده ساختار نظام تصميم‌گيري است. به نظر من اينکه فکر کنيم از طريق بودجه مي‌توان مشکلاتي همچون تعامل سازنده با کشورها، از بين رفتن فقر و ساختار اقتصاد داخلي را بهبود بخشيم، اشتباه است و اين اتفاق نخواهد افتاد. گفتني است رفع مشکلات اقتصادي ايران مستلزم آن است که دولت کوچک‌تر شود تا متاثر از آن هزينه‌ها کمتر و نياز به منابع درآمدي کاهش يابد که به تبع آن نيز، شاهد شکل‌گيري جنگ و دعواهاي اينچنيني نخواهيم بود.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) اتمام حجت هسته‌ای تهران (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
حكم حكومتي «حَکم بودجه» چرا فشارهای داخلی بردولت بيش از خارجی است؟ به اسم سفر استانی به كام منافع انتخاباتی از لغو برنامه تلویزیونی ابتکار تا قطع میکروفن نوبخت كميسيون مشترك برجام را احيا مي‌كند مناقشه بودجه فقط به مردم زيان رساند مهریه از سکه افتاد ‌ موج چهارم كرونا در خراسان جنوبي و سمنان راهکار بازگشت به تعهدات متقابل آمریکا‌ستیزی یا آمریکا‌بازی؟! خودكشی نوجوانان چرا؟ مجلس ندای دولت را بشنود مشارکت یا کارآمدی؟