‌راست گویی وارونه

‌راست گویی وارونه کامبیز نوروزی تقارن تقریبی اظهارات آقای عطاءالله مهاجرانی در مورد احمد بورقانی با سالمرگ او را به فال نیک می‌گیرم که بهانه‌ای است برای نگاه به بخشی از کارهایی که بورقانی کرد.‌ احتمالا این اولین بار است که آقای عطاءالله مهاجرانی از دوران شکوفایی مطبوعات در ایران فاصله می‌گیرد و آن را به خود منتسب نمی‌کند و می‌گوید «فرمان هدایت آن (مطبوعات رادیکال) در وزارت ارشاد نبود، مرحوم احمد بورقانى هم با من هماهنگ نبود، به همین دلیل وقتى اختیار وزیر را که در اعطاى مجوز به ایشان داده بودم، پس گرفتم، استعفا داد». ایشان از مطبوعات این دوره به‌عنوان «مطبوعات رادیکال» یاد می‌کند و تلویحا این رادیکالیسم را به‌مثابه صفتی منفی به احمد بورقانی نسبت می‌دهد که با وزیر هماهنگ نبود. ‌این عبارت کوتاه، حقیقتی است که کژ رفته است.
بخش راست موضوع آن است که احمد بورقانی در دوره کوتاه معاونتش در وزارت ارشاد، خود را به فرمانبری وزیر محدود نکرد. او تابع قانون بود و حقوق اساسی مطبوعات را طبق اصول قانون اساسی و مواد قانون مطبوعات پاس می‌داشت و این را بر خواسته‌های وزیر برتری می‌داد. معمولا مقام پایین‌دستی صرفا خود را مجری مقام مافوق می‌داند. اگر بین خواسته‌ها و تمنیات مقام مافوق با آنچه خودش از اصول و قواعد و قانون و اخلاق می‌فهمد و باور دارد تعارضی پیش آید، سخن مافوق را می‌گزیند. در نظام اداری ایران معمولا مقام مافوق کسانی را می‌طلبد که فرمانبر محض باشند. بورقانی اما از زمره آدم‌هایی بود که چنین نبودند. او اختیاراتش به‌عنوان معاون وزیر را می‌شناخت. به آزادی مطبوعات در چارچوب قانون اساسی و قانون مطبوعات آگاه بود‌ و بر اساس همان‌ها هم عمل کرد.
این حرف درست است که بورقانی با مهاجرانی اختلاف داشت. دلیل آن هم روشن بود. مثلا قانون شرایط صدور پروانه انتشار را معین کرده است. او در هیئت نظارت بر مطبوعات، قانون را ملاک عمل قرار می‌داد، نه مصلحت‌اندیشی‌های پرنوسان و خارج از قانون را. آن ناهماهنگی ناشی از همین بود که آقای وزیر قانون را به سمت مصلحت‌اندیشی‌های پرنوسان می‌خواست، بورقانی به سمت صاحبان حق و قانون یعنی ملت. هرچند وزیر هم حق داشت که او را نپسندد و نخواهد و از استعفایش استقبال کند ولی هیچ وزیر و مقامی معیار حق نیست. قانون و اخلاق‌اند که معیارهای حق‌اند.
وقتی روزنامه توس توقیف شد، آقای مهاجرانی که در لبنان بود در مصاحبه‌ای با السفیر توقیف توس را تأیید کرد و گفت «اگر من هم بودم توس را توقیف می‌کردم». این عبارت در حالی بیان شد که توقیف توس غیرقانونی بود و ابراز چنین نظری به‌منزله پذیرش رفتار غیرقانونی و هم‌نوایی با مخالفان آزادی مطبوعات بود. بورقانی اما در آن دوران پرهیجان سمت قانون می‌ایستاد و آنچه می‌کرد، مبتنی بر قانون بود؛ همین بود که می‌شد ناهماهنگی با وزیر. بورقانی استعفا داد که ساده‌ترین معیارهای حقوقی و قانونی و اخلاقی را قربانی نکرده باشد.
اما وارونه‌گویی مهاجرانی این است که تلویحا بورقانی را مسئول محتوای مطبوعات سال‌های 77 و 78 می‌خواند. این غلط فاحش است. مگر بورقانی آن روزنامه‌ها را تولید می‌کرد‌؟ مطبوعات آن سال‌ها رادیکال بودند یا نه، در هردو حال محتوای آنها کمترین ربطی به احمد بورقانی ندارد. هر نشریه‌ای، خودش کار خودش را می‌کرد. کار بورقانی فقط یک چیز بود. آن چیز ساده عبارت بود از رعایت بدون تبعیض «قانون» و «حقوق اساسی ملت» نسبت به مطبوعات‌ و پاسداشت آزادی قانونی مطبوعات. بورقانی در دوره معاونتش هوشمندانه به قانون وفادار ماند. محتوای مطبوعات آن دوران، خوب یا بد بازتاب شرایط جامعه بودند.
امروز، بعد از گذشت 20 سال می‌توان و باید نگاه انتقادی به مطبوعات آن سال‌ها و آن توقیف‌ها و بازداشت‌ها داشت ولی با همه اینها این دوران از ماندگارترین ادوار تاریخ مطبوعات ایران است. دورانی که برای اولین و آخرین بار دولت از طریق یک معاون مطبوعاتی به نام احمد بورقانی مدافع حقوق قانونی مطبوعات شد و مطبوعات و روزنامه‌نگاران مجالی برای یک تجربه درخشان یافتند. تجربه‌ای که اگر هم خطا داشت که داشت، خیلی کمتر از خطای دولتمردان بوده است.
هرچند دوران وزارت مهاجرانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرشور بود و بی‌خیر هم نبود ولی سخن اخیر آقای مهاجرانی درست است؛ نقش ایشان در آزادی مطبوعات سال‌های 77 و 78 به هیچ رو قابل قیاس با احمد بورقانی نیست. خدایش بیامرزاد که نامش بر جریده عالم به نیکویی ثبت است.