روزنامه آفتاب یزد
1399/11/19
ضرورت رویکرد تعاملی نهادی کنشگران نظام وکالت
جلال الدین شیرژیان- محققان از اواخر دهه 1980 م. برای بررسی تاثیرکارکرد شبکه‌های متشکل از بازیگران عمومی و خصوصی در فرایندهای سیاست‌گذاری و حکمرانی، بر نقش موثر شبکه‌ها در خط‌مشی‌گذاری‌ها متمرکز شده‌اند. در این روند با کم‌رنگ‌شدن نقش محوری «دولت» بر جایگاه قوی و مستقل «نهادهای مدنی» و«بخش خصوصی (بازار)»تاکید شده و با تبیین هنجارهای جدید در نحوه توزیع قدرت و ایجاد هماهنگی میان اضلاع این مثلث در ساختار شبکه‌ای آن تحول ایجاد نمودند. بدین ترتیب شبکه‌های خط مشی‌گذاری از مفاهیم جدید در حوزه نظری شیوه حکمرانی و رابطه میان مردم و حکومت قابل بررسی است که از طریق مجموعه‌ای از روابط منسجم با ماهیتی غیرسلسله‌مراتبی، همکاری را بهترین راه دستیابی به اهداف و منافع مشترک می‌داند.با عنایت به ضعف‌ها و کاستی‌های آشکار ساختارهای سلسله‌مراتبی و عدم پاسخ‌گویی بوروکراسی عریض و طویل دولتی و ناتوانی شدید آن در ارائه خدمات عمومی و عدم انعطاف لازم در حل موضوعات مبتلابه، اتخاذ رویکرد شبکه‌ای را می‌توان فرایندی موثر در گردآوری گروه‌های ذینفع در جهت مشارکت و همکاری حداکثری کنشگران در رفع نارسایی‌های موجود دانست که با همسو نمودن خواسته‌های ذینفعان، اعتماد و اطمینان میان بازیگران را افزایش داده و هماهنگی افقی بین بخش‌های دولتی و خصوصی را فراهم می‌آورد. لذا سازوکار موثر موجود در رویکرد شبکه‌ای به عنوان شکل خاصی از حکومت‌داری، به خوبی توانسته با جایگزین نمودن خود بر الگوهای حکمرانی سلسله‌مراتبی و بازار، مزیت‌های بیشتری را به نمایش گذارد.
از آن جایی که در ساختار اجتماعی شبکه‌ای افراد«بازیگران عقلایی» هستند که به منظور تحقق ترجیحات و منافع خود ملزم به همکاری و تعامل با یکدیگر شده‌اند لذا آنان شبکه‌ها را مبتنی بر وابستگی منافع مشترک دیده و با پیوندهای ساختاری با ذینفعان، به عنوان عامل اثرگذار بر ستادهای خط مشی‌گذاری، خود را دخیل در اتخاذ تصمیمات می‌دانند. در چنین رویکردی دیگر توزیع قدرت یکسویه و متمرکز نیست بلکه میان مراکز متعدد تقسیم شده و دولت‌ها نقش برتر را برعهده دارند، آنان با رویکرد تعاملی - نهادی و همکاری با شبکه‌ها، در جهت تحقق تعادل و توازن میان مشارکت کنشگران، نیروهای اجتماعی را بسیج کرده و بر تنظیم چارچوب‌های سازمانی و تدوین مقررات مناسب برای تسهیل تعاملات، متمرکز شده‌اند.
اینک در دوره توسعه قضائی و حرکت در مسیر تحول نظام وکالت، با عنایت به اقدامات مفید و ارزشمند صورت پذیرفته اخیر نظیر ابلاغ دو سند کم نظیر «امنیت قضائی» و «تحول قضائی» به عنوان مبنای عمل قوه قضائیه، شایسته است در راستای «طرح مخرب کسب و کار تلقی شدن وکالت» در سایه تقارب دو نهاد وکالت با ایجاد هم‌افزایی میان اعضاء و تمسک به تفکر شبکه‌ای ضمن ایجاد وفاق و همدلی میان کنشگران نظام وکالت، زمینه‌های کارآمدی را برای تعامل سازنده و مشارکت موثر با مسئولین توسعه خواه قوه قضائیه و نمایندگان محترم مجلس فراهم آوریم. پرواضح است که دامن زدن به اختلافات گذشته و تضعیف تحقق ساختار شبکه‌ای میان اعضای جامعه وکلای دادگستری جز لطمه به روند اصلاحات و ایجاد خلل به فرآیند تحول نظام وکالت حاصلی در پی نداشته و اساسا به مصلحت اعضای فرهیخته این نهاد مهم مدنی نیست.
سایر اخبار این روزنامه
دست و پای سعودی‌ها از منطقه جمع میشود؟
شهردار تهران: حاکمیت باید برای حمل و نقل عمومی هزینه کند
لطفا شفاف باشید تا اعتماد برگردد
محمد علی ابطحی و عبدالرضاداوری در گفتگو با آفتاب یزد ادعای قوچانی را رد کردند:
قالیباف با پوتین دیدار نمی‌کند
برچسب «سلطان موز» به من نمی‌چسبد
دل وریا غفوری از کجا پر بود؟
سفر حیثیتی آقای رئیس
ضرورت رویکرد تعاملی نهادی کنشگران نظام وکالت
آسیب‌های اجتماعی در فیلم‌های جشنواره فیلم فجر
انتخابات و اعتبار اجتماعی
اقتصاد وخودکشی
کرونا کشنده‌تر نشده است
