روزنامه ابتکار
1399/11/19
چرا موارد برخورد با مامورانی که طبق قانون به متخلفان تذکر می‌دهند، افزایش یافته است؟ گونه سرخ ضابط قانون و سیلی قانونگذار
فضای مجازی سبب شده تا خبر حوادث به سرعت در بین مردم دست به دست شود و کلیپ‌های مختلف از حوادث خوشایند و ناخوشایند انتشار یابد، یکی از کلیپ‌هایی که اخیرا منتشر شد و بازتاب‌های بسیاری داشت، سیلی سرباز راهور نیروی انتظامی به دست یک قانونگذار بود.
مدت زیادی از زدن سیلی بر صورت یک سرباز از سوی بازپرس دادگستری یکی از استان‌ها نگذشته بود که کلیپی از سیلی خوردن سرباز راهور در محدوده خط ویژه دروازه دولت پایتخت به دست یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی دست به دست شد و احساسات مردم را جریحه‌دار کرد.
در هفته‌های گذشته یکی از بازپرس‌های دادگستری بابل هنگام مراجعه به محل کارش از در ورودی ارباب رجوع با درخواست سرباز وظیفه شناس برای بازرسی بدنی مواجه میشود و اجازه این کار را به سرباز نمی‌دهد. در ورود قضات، کارشناسان و وکلای دادگستری بابل جدا از محل ورود ارباب رجوع است و به همین دلیل هم سرباز بابلی این بازرپرس را نشناخته و بر بازرسی بدنیش اصرار می ورزد. بازرپرس وقتی با سماجت سرباز مواجه میشود، سیلی به صورتش می‌زند، اقدامی که با اعتراض سرباز و خانواده‌اش مواجه میشود.
این اقدام بازپرس بابلی در فضای مجازی هم بازتاب منفی ایجاد کرد ولی بعد از کش و قوس‌های چند روزه سرانجام در نشستی با حضور رییس کل دادگستری مازندران و دادستان بابل در محل دادگستری استان در ساری، بازپرس بابلی از سرباز و پدرش در این جلسه عذرخواهی کرد.
چندی پیش نیز کلیپ سیلی خوردن سرباز مازندرانی از یک نماینده مجلس سبب واکنش‌های بسیاری از سوی مردم و چهره های مختلف شد به گونه‌ای که احساسات کاربران فضای مجازی جریحه‌دار شده و هریک از آ‌ها با ارسال کامنت‌های مختلف، نظر خود را از این اتفاق بیان کردند.
البته بسیاری از کامنت‌های ارسالی در فضای مجازی معطوف به رفتار غیرقانونی یک قانونگذار بود اینکه چگونه نماینده‌ای قانون را در مجلس شورای اسلامی وضع می‌کند اما در برابر ضابط قضائی که نیروی انتظامی است، می‌ایستد و بر صورت قانونی که خود وضع کرده است، سیلی می‌زند!؟
وظایف پلیس در برابر مردم در اجرای قوانین
عده‌ای پلیس را با برگه جریمه می‌شناسند و تصور دارند که این پلیس به بهانه‌های مختلف شهروندان را جریمه می‌کند در حالی که برای اعمال قانون بهترین بهانه بی‌قانونی است در برخی موارد بین مردم و مامور پلیس در اعمال قانون تنش ایجاد میشود و گاه این تنش به برخوردهای فیزیکی می‌انجامد که عواقب خوبی برای طرفین ندارد. همان گونه که بر اساس قانون ماموران در برابر بی‌قانونی و اعمال قانون مصون هستند، مردم هم در برابر رفتارهای غیرقانونی برخی ماموران مصون هستند. براساس ماده ۲ نظامنامه رفتار ماموران نیروی انتظامی، ماموران نیروی انتظامی باید در اجرای وظایف‌شان، شان و کرامت انسانی را محترم شمارند.
براساس ماده ۳ این نظامنامه ماموران نیروی انتظامی شاید تنها در مواردی از زور استفاده کنند که قطعا ضروری بوده، تا حدی برای اجرای وظایف‌شان لازم باشد. بر اساس ماده ۸ این نظامنامه نیز ماموران نیروی انتظامی قانون و نظامنامه حاضر را محترم می‌شمارند. همچنین در حد توانایی خود از نقض آنها جلوگیری و شدیدا با نقض آن مخالفت می ورزند. ماموران نیروی انتظامی که به دلایلی باور دارند نقض نظامنامه حاضر صورت گرفته یا در شرف وقوع است موضوع را به مقامات مافوق خود و درصورت ضرورت به دیگر مقامات یا سازمان های ذی‌ربط مجاز در بررسی و جبران خسارت، گزارش خواهند داد.
مجازات توهین و درگیری با ماموران پلیس چیست؟
همه ماموران رسمی، دولتی، انتظامی و نظامی در حین انجام وظیفه در پناه قانون هستند و بر همه واجب است تا با آنها در اجرای قانون همکاری کنند اما در صورتی که مامور از حدود قانون خارج شود دیگر نیازی به تبعیت از وی وجود ندارد و حتی در برابر رفتار غیرقانونی وی می توان مقاومت کرد اما تا زمانی که دستور و رفتار ماموران در حدود مقررات و قوانین است، هیچ دلیلی مبنی بر تمرد از آنها وجود نداشته و هرگونه مقاومت اعم از توهین، ضرب و شتم مستوجب مجازات است.
بر اساس ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید، تمرد محسوب میشود. بر اساس قانون، مجازات تمرد از ماموران دولتی این گونه است که هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دوسال، هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
از آنجایی که تمرد از دستور ماموران ممکن است با جرایم دیگری از جمله توهین یا ضرب و جرح مامور همراه شود، قانونگذار در تبصره ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی کرده است که اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. هیچ فردی در هیچ مقام و جایگاهی حق ندارد، جز در مواردی که طبق قانون دفاع مشروع دانسته شده است، اقدام به درگیری یا ضرب و جرح دیگران کند. هرگونه اقدام به حمله یا ضرب و جرح دیگران، ممنوع است و چنانچه موجب سرخی، کبودی، شکستگی یا جرح فرد شود، علاوه بر مجازات، مستوجب پرداخت دیه هم است.
بر این اساس در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در این خصوص ابتدا به ذکر موارد ضرب و جرح پرداخته و آورده است هر فردی عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کارافتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در ابتدا آن را مستوجب قصاص دانسته است و در ادامه تاکید کرده در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ حبس محکوم خواهد شد.
البته قانونگذار از جنبه خصوصی جرم هم غافل نبوده و گفته است که در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود. گر چه هر گونه ضرب و جرح نسبت به هر کدام از آحاد جامعه ممکن است رخ بدهد اما به طور کلی اگر ضرب و جرح نسبت به ماموران دولتی و آن هم در حین انجام وظیفه باشد، به تبع، اخلال در نظم و امنیت جامعه تلقی میشود و قانون به سادگی نمی تواند از کنار آن رد شود و همان طور که گفته شده، قانونگذار چنین رفتاری را مشمول مجازات زیادی دانسته است.
بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیزات) هر فردی با توجه به سمت از جمله کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.
بر اساس بند ۱۲ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، ماموران ناجا به ویژه ماموران راهور، مسئول اجرای قوانین ترافیکی هستند. از آن جایی که تخلف از مقررات ریشه و کلید بسیاری از تصادفات است و تخطی از مقررات خط قرمز پلیس است، پلیس با بی قانونی برخورد خواهد کرد چرا که قانون شکنی جان شهروندان را تهدید می کند بر این اساس رعایت قوانین از اولویت های پلیس است.
قانونگذار در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، جرم انگاری کرده است و بر اساس آن هیچ فردی نمی تواند مانع اجرای عوامل اجرای قانون مثل پلیس شود در این راستا چنانچه کسی در برابر اجرای قانون مقاومت کند برابر مواد قانونی ۶۰۷ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی با وی برخورد می شود.
طبق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود و بر طبق ماده ۶۰۹ قانون فوق نیز هر فردی یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات را در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند به سه تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق یا۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
همچنین بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بی‌قانونی را از هر طرف که نگاه کنی، غیر قابل تحمل و ناراحت‌کننده است حتی برای قانون‌شکنان، چه این بی‌قانونی از سوی ماموران قانون صورت گیرد و چه از سوی شهروندان. هر فردی با هر سطح و جایگاهی نمی‌تواند در برابر بی قانونی تاب بیاورد و هیچ نگوید.
سایر اخبار این روزنامه
اظهارنظرهایی که کادر درمان را به دردسر می اندازد
ویروس «دایی جان ناپلئونی»!
علیرضا صدقی
سیاست‌ورزی در مسیر «توهم»!
امکان گفت‌وگوی مستقیم بین ایران و آمریکا فراهم می شود؟
دست اندازهای مخالفان برای احیای برجام
چرا موارد برخورد با مامورانی که طبق قانون به متخلفان تذکر می‌دهند، افزایش یافته است؟
گونه سرخ ضابط قانون و سیلی قانونگذار
مدیر گروه دفتر مطالعات انرژی وین اعلام کرد
یک دوراهی نفس‌گیر در تجارت نفت ایران
«ابتکار» تاثیر خبر تزریق واکسن کرونا و صحبت‌های اخیر بایدن بر اقتصاد را بررسی کرد
اقتصاد معلق میان خبرهای خوب و بد
نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری کیست؟
اجماع اصولگرایان، خیلی دور، خیلی نزدیک
رئیس جمهوری خبر داد
آغاز واکسیناسیون از هفته جاری
رئیس مجلس شورای اسلامی عازم مسکو میشود
قالیباف حامل پیام به پوتین
سخنگوی کاخ سفید: بازگشت به برجام به ایران بستگی دارد
