تأخیر در تصویب لایحه بودجه اثرات منفی بر اقتصاد خواهد داشت


دویست و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به بررسی نحوه اقدام دولت در رابطه با لایحه بودجه 1400 که از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت عودت داده شده است، اختصاص یافت.
رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به ارجاع  لایحه بودجه از مجلس، گفت: از آنجا که دولت همواره در تلاش برای تعامل و گفت‌وگو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است و درعین حال با توجه به شرایط خاص کشور در آستانه بهره‌گیری از ثمرات مقاومت حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی‌توان زمان و امور را صرف اختلاف و چالش‌ها کرد.
حسن روحانی با بیان اینکه برخی اقداماتی که در بررسی و رد لایحه بودجه و ارجاع آن به دولت خلاف قاعده مرسوم و آیین‌نامه بوده است، گفت: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت درخصوص لایحه بودجه 1400به مجلس ارائه خواهد شد.


روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای گفت‌وگو‌های سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصلاحیه لایحه بودجه استفاده خواهد شد.
رئیس جمهوری با تأکید بر این نکته که دولت کماکان معتقد است لایحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر اقتضائات اقتصادی کشور بوده است، افزود: تأخیر در تصویب و جنجال بر سر موضوع مهمی چون لایحه بودجه، بی تردید اثرات منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس محترم انتظار می‌رود، اصلاحیه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد بررسی قرار گیرد و در کوتاه‌ترین زمان به رأی گذاشته شود.
تأمین مالی طرح‏‌های زیربنایی و عمرانی ازجمله طرح‌‏های آزادراهی و ریلی کشور از طریق بازار سرمایه از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد بحث قرار گرفت. شفافیت، نقدشوندگی، تضمین سود و درآمد بیشتر در مقایسه با سایر سرمایه‏‌گذاری‌‏ها از مزایای این روش برای سرمایه‏‌گذاران خواهد بود. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تشکیل صندوق پروژه و تأمین مالی از بازار سرمایه برای پروژه‌های زیرساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مأموریت یافتند که همکاری لازم را در این زمینه به عمل آورند.