راهکار جدید دولت برای تأمین نظر مجمع درباره FATF

گروه سیاسی/   معاون حقوقی رئیس جمهوری از برگزاری دو جلسه جدید در مجمع برای بررسی لوایح FATF خبر داده است. لعیا جنیدی در نشست خبری دیروز خود تأکید کرده که دولت برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام «راهکار جدید» ارائه داده است. با این حال خود جنیدی هم گفته که هنوز ارزیابی دقیقی از معدل نظر اعضای مجمع درباره لوایح پالرمو و CFT ندارد.
اخبار مربوط به بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از آذرماه بود که تأیید شد. بررسی که با درخواست رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان انجام می‌شود. از همان روز 24 آذرماه که لعیا جنیدی خبر این تحول را در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران تأیید کرد تا همین امروز سؤالی که همچنان تکرار می‌شود این است که آیا این بار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه موافقت خواهند کرد؟ رأی منفی اکثریت این اعضا به لوایح پالرمو و CFT در دور قبل بررسی‌ها در سال 97 و 98 بر کسی پوشیده نیست. همین عامل هم باعث شد تا بررسی لوایح در مجمع به نقطه مشخصی نرسد و با منقضی شدن مهلت بررسی‌ها این لوایح بایگانی شوند. حالا در دور جدید بررسی مجدد این لوایح چهره‌های اصولگرای مجمع مانند مصباحی مقدم، احمد توکلی، مجتهد شبستری و مصطفی میرسلیم گفته‌اند که این لوایح دوباره رد خواهند شد. مرتضی نبوی، دیگر عضو مجمع نیز هفته اول بهمن‌ماه به «ایسنا» گفته بود که «کفه مخالفت با FATF در مجمع تشخیص مصلحت سنگین‌تر است.» این وضعیت یعنی اینکه دولت این بار باید قدری متفاوت‌تر از قبل و با تاکتیکی تازه وارد میدان شود. چیزی که از سخنان جنیدی هم به نظر می‌رسد همین‌طور باشد.
راهکار جدید دولت برای تأمین نظر مجمع
به گزارش مهر، او در سخنان دیروز خود گفته: «امکان تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی در مستندات جدید دولت پیش‌بینی کرده‌ایم.» به گفته جنیدی هم اکنون یک تیم چهارنفره از اعضای دولت که خود او هم یکی از آنهاست در رابطه با همین موضوع مشغول همکاری هستند و از این بین او نماینده دولت در جلسات مجمع برای دفاع از لوایح FATF است. جنیدی در رابطه با اینکه آیا تاکنون جلسه‌ای در این زمینه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده؟ گفته است: «من دو جلسه رفته‌ام و قرار شد تقسیم‌بندی موضوعی صورت گیرد و به ما ابلاغ شود تا براساس آن، اعضای ذیربط دولت حسب مورد در سطوحی که لازم است شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند.» وی در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به عودت بررسی لوایح FATF به مجمع، مستند جدیدی به مجمع ارائه خواهد شد؟ تصریح کرده است: «مفاد نامه رئیس‌جمهوری روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزو نگرانی‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیش‌بینی شده است.» جنیدی با اشاره به اختلاف نظر مجمع و دولت بر سر مدل ارائه شده در رابطه با تحریم‌ها توسط دولت، گفت: «برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقاً مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.»


وی تأکید کرده است: «قبلاً سؤالاتی را که داده شده بود، پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحاً پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی می‌خواهند مشخصاً به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی را که مجمع می‌خواهد فراهم شود. ما منتظر هستیم موارد را بگویند.» جنیدی در رابطه با ارزیابی خود از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع و اینکه آیا این لوایح با اقبال مواجه می‌شوند؟ خاطرنشان کرده است: «من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن طرف، اما در جلساتی که رفتیم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفته: «فکر می‌کنم بعد از طی این مسیر یعنی ارائه مجدد سؤالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظ‌ها و اینکه نمایندگان دولت یعنی چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبت‌های خود را در سطوحی که خودشان لازم می‌دانند ارائه کنند، می‌توان تصمیم گرفت که ارزیابی‌شان چه بوده است.»