آغاز زندگی مشترک با جهیزیه دست دوم!

ازدواج را مي‌توان يکي از مولفه‌ها و معيارهاي اصلي در يک جامعه سالم برشمرد که اگر شرايط مناسبي به لحاظ اجتماعي و اقتصادي در جامعه حکمفرما باشد، جوانان مي‌توانند با فراغ خاطر و اطمينان براي اين مهم گام بردارند. اين در حالي است که طي ساليان اخير مصائب و مشکلات در کشور ما به حدي گسترده شده که جوانان ديگر ريسک تشکيل زندگي مشترک را نمي‌پذيرند و اين اقدام در گذر زمان دچار تحولات منفي بسياري شده است. خيلي از جوانان بر اين باورند شرايط اقتصادي و گراني‌هاي گسترده ديگر اجازه تشکيل خانواده بدون دغدغه فکري را نمي‌دهد و انگيزه‌هاي آنها براي ازدواج به شکل محسوسي فروکش کرده است.
مشکلات مالي، گره کور ازدواج جوانان
بسياري از فعالان اقتصادي بر اين باورند از سال‌هاي گذشته تاکنون بالاخص در پنج سال اخير مشکلات اقتصادي به حدي گسترده شده که قشر جوان با هزار و يک دغدغه، ديگر فرصت فکر کردن به تشکيل خانواده و مديريت يک زندگي مشترک را نخواهد داشت. خيلي از جوانان اذعان مي‌کنند حقوق آنها به هيچ عنوان کفاف تشکيل يک زندگي مشترک را نمي‌دهد و حتي هزينه‌ها براي شروع يک زندگي ساده و متوسط به حدي بالاست که کمتر کسي ريسک اين مساله را مي‌پذيرد. در کنار اين موارد از مهمترين مسائل و مشکلات که امر ازدواج براي جوانان را سخت و طاقت‌فرسا کرده، مي‌توان به بيکاري، افزايش روز افزون قيمت مسکن و اجاره خانه، خرج زندگي، تهيه جهيزيه و گران شدن کالاهاي اساسي اشاره کرد. اين در حالي است که خيلي از جامعه‌شناسان و اقتصاددانان بر اين باورند علت اصلي اين معضل، ناکارآمدي‌هاي مديريتي به خصوص در سيستم اقتصادي جامعه است که در راس آن نبود درآمد کافي و افزايش هزينه‌ها را مي‌توان بزرگترين سد در مقابل قشر جوان در نظر گرفت. لذا دولت‌ها در خيلي از کشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته فضايي را فراهم مي‌کنند تا اغلب دانشجويان در حين تحصيل بتوانند با امنيت شغلي بالا مشغول به کار شوند، اما متاسفانه کشور ما در اين مورد با مشکلات و چالش‌هاي بسياري مواجه شده است. در اين ميان و همانطور که اشاره شد يکي ديگر از موانع اصلي نبود توانايي تهيه مسکن است، به طوريکه نرخ اجاره خانه‌ها و تهيه يک خانه نقلي با متراژ متوسط در کلانشهرها به حدي بالاست که جوانان به هيچ عنوان توانايي تهيه آن را ندارند.
گذر از هفت‌خوان براي گرفتن وام ازدواج تا تهيه جهيزيه دست دوم


همانطور که گفته شد، دليل اصلي عدم پذيرش ريسک ازدواج در کشور به نوعي با مشکلات مالي گره خورده است، در اين ميان اگر مسئولان کشور گام‌هايي در راستاي ايجاد شغل، فراهم کردن طرح‌هايي تشويقي براي ازدواج جوانان، مسکن ارزان قيمت و اعطاي وام‌هاي ازدواجي که با واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه هم‌خواني داشته باشد بردارند، مي‌توان تا حدي مسير را براي ازدواج به موقع جوانان هموار کنند. اين در حالي است که خيلي از جوانان در گفته‌هاي خود اذعان مي‌کنند گرفتن وام ازدواج در شرايط کنوني مستلزم عبور از هفت‌خوان رستم است. به طوري که لازم است ضامن وام ازدواج فارغ از اينکه مبلغ 30 تا 50 ميليوني در نظر گرفته شده تا چه ميزان مي‌تواند در شرايط فعلي کمک حال آنها باشد، بايد مالک خانه و فيش حقوقي آن بالاي چهار ميليون تومان باشد و همچنين شخص ضامن بايد در بانک مورد نظر حساب داشته باشد که خيلي از زوج‌ها ادعا مي‌کنند، آماده کردن چنين ضامني براي آنها مقدور نيست. خلاصه ماجرا آنکه دريافت وام ازدواج آنقدر با مصائب و مسائل همراه است، که خيلي از جوانان در ميانه راه قيد دريافت آن را مي‌زنند. اين در حالي است که تحليلگران اقتصادي معتقدند در مقطع فعلي که جوانان کشور با هزار و يک مشکل اقتصادي دست و پنجه نرم مي‌کنند، روند دريافت وام ازدواج بايد به مراتب آسان‌تر از ساير وام‌ها باشد. يکي ديگر از موارد تعجب برانگيزي که ظرف روزهاي گذشته در فضاي مجازي به آن پرداخته شد، خريد جهيزيه دست دوم توسط جوانان به سبب عدم توانايي مالي براي خريد کالاهاي نو است. به عبارت دقيق‌تر توانايي مالي افراد به حدي ضعيف شده که افراد ديگر توانايي خريد مجموعه‌اي از وسايل نو و ضروري براي شروع زندگي مشترک را ندارند. در اين رابطه، داوود عبدالهي‌فرد، رئيس اتحاديه سمساران و امانت‌فروشان تهران درگفت‌وگويي با ايلنا اظهار کرد: «افرادي که در خريد جهيزيه مشکل دارند، بعضا به خريد لوازم دست دوم و لوازم استوک که در کف نمايشگاه‌ها يا مغازه‌ها بوده‌اند روي مي‌آورند. بيشتر خريد آنها مربوط به لوازم مقدماتي است که شروع هر زندگي حتي يک زندگي اوليه به آنها نياز دارد است. گاهي حتي خريد اين لوازم دست دوم نيز از توان خانواده‌ها خارج است و از خريد منصرف مي‌شوند و دنبال اقلام ارزان‌تري مي‌گردند.» گفتني است بسياري از فعالان حوزه کار و جوانان بر اين باورند چنين معضلاتي را بايد به مثابه يک تهديد بزرگ در جامعه قلمداد کرد که مي‌تواند در سال‌هاي پيش‌رو کشور را با مشکلات بسياري همراه و دولت بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌اي براي قشر جوان به منظور شروع يک زندگي مناسب با مايحتاج اوليه تدوين کند تا بتوان با آسان شدن شرايط راه را براي ازدواج تسهيل کرد.