توهین به فرمانده میدان جنگ حمله به تدابیر رهبر انقلاب است
واکسن‌های روسی و چینی در راه ایرانربیعی در خصوص کرونا و شرایطی که این بیماری برای کشور ایجاد کرده است، گفت: «ساعت ۱۲.۳۰ دقیقه ۳۰ بهمن سال ۹۸ بود که اولین مورد کرونا در شهرستان قم به طور قطع مورد شناسایی قرار گرفت. تاکنون کرونا سبب شده است که بیش از ۵۹ هزار نفر از هموطنان را از دست بدهیم و ۲۶۰ نفر از کادر سلامت ما نیز به خیل شهدای خدمت به خلق پیوسته‌اند.»
او ادامه داد: «ما در این یک‌سال در دوران سختی که با تحریم و جنگ اقتصادی همراه بود با کرونا مبارزه کردیم.»
ربیعی گفت: «در دوران کرونا علاوه بر جان انسان‌ها معیشت مردم با سختی زیادی روبه‌رو شد. ما خوشبختانه توانستیم در حد قابل قبولی به نحوی بر این مسائل غلبه کنیم و در این یک‌سال یک جهش در خصوص تولیدات داخلی در حوزه سلامت رخ داد و در برخی موارد که به صادرکننده جهان تبدیل شدیم. مطمئنم که تولیدات واکسن ما در جهان موجب سرافرازی ما خواهد شد.»
او ادامه داد: «تزریق واکسن آغاز شده و محموله‌های بعدی از کواکس، روسیه، چین و هند در حال بررسی و اقدام هستند. با اقدام به تولید داخلی ما قطعا در مورد واکسن با هیچ کاستی در آینده‌ای نزدیک روبه‌رو نخواهیم بود.»
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: «کرونا از آغاز پیدایش به عنوان یک موضوع اصلی در دستور کار دولت به طور گسترده و مداوم قرار داشته است.»
موج چهارم کرونا در راهسخنگوی دولت در ادامه در رابطه با اینکه آیا با توجه به احتمال ورود به موج چهارم کرونا، قرنطینه سراسری در دستور کار دولت است؟ و آیا ممکن است در مراحل اولیه پیک چهارم بتوان آن را مهار و کنترل کرد؟ گفت: «آنچه گفته شد این بود که در صورت عدم‌مراعات و شکسته‌شدن پروتکل‌های زنجیره‌ای که به زحمت صورت گرفته است، منجر به موج چهارم خواهد شد. رفتن به موج چهارم اجتناب‌ناپذیر نیست و به عملکرد همه ما ایرانی‌ها بستگی دارد.»
ربیعی افزود: «پیش از این، اعمال محدودیت‌های هوشمند را در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب، ابلاغ و حتی اجرا کردیم. ما به تصمیم جدید نیاز نداریم. به طور خودکار با تغییر وضعیت هر شهر و طبیعتا براساس ارزیابی ریسک هر منطقه از کشور و رنگ‌بندی اعلام شده از طریق وزارت بهداشت، محدودیت‌های متناسب با وضعیت اعمال خواهد شد. این مقررات استاتیک نیست و پویاست.»
او تأکید کرد: «قرنطینه‌های سراسری در قاموس اپیدمی خیلی موضوعیت ندارد. اما اگر منظور اعمال محدودیت باشد، حسب مورد انجام خواهد شد و برای کل کشور نمی‌توان یک نسخه واحد همزمان پیچید. تلاش ما این بوده در این مدت بیشتر مرزها را رصد و از ورود غیرقانونی به مرزها جلوگیری کنیم.»
ربیعی با اشاره به اینکه ستاد کرونا ۵۷ جلسه با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل داده است، ادامه داد: «همکاران ما در ستاد ملی کرونا نگران مناسبت‌ها و مراسم آتی که می‌تواند موجب تجمع شود، هستند. لذا توصیه اکید می‌کنیم مردم عزیزمان در این ایام پروتکل‌های بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.»
آب در خوزستان در جلسه هیأت دولت مطرح شدربیعی با تأکید بر اینکه به منظور حل مسأله فاضلاب در شهرهای استان خوزستان و کمک به طرح‌های آبرسانی روستایی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و هشت بانک برای هشت شهر در استان خوزستان اوایل هفته برگزار شد، ادامه داد: «براساس این تفاهم‌نامه ۱۹۴۰ میلیارد تومان برای فاضلاب و ۲۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی روستایی در مجموع ۲۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در نظر گرفته شد.»
سخنگوی دولت خبر از تصویب آیین‌نامه سامانه تدارکات الکترونیکی در کشور داد و افزود: «بر این اساس این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت‌پذیر سالم و عدالت اقتصادی است که برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی و کلیه موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باید در چارچوب سامانه تدارکات الکترونیکی دولت باشد.»
سخنگوی دولت گفت: «در بخشی از این مصوبه الزام و اجازه دادن آگهی‌های دولتی به مطبوعات نادیده گرفته شده بود. با توجه به اهمیت تقویت مطبوعات اندکی پس از جلسه این غفلت مورد توجه قرار گرفت و معاون اول محترم اصلاح مصوبه را در دستور کار روز چهارشنبه جلسه هیأت دولت قرار دادند و قطعا مصوبه اصلاح خواهد شد.»
مسکن در اولویت برنامه‌های دولتربیعی گفت: «مصوبه دیگری به منظور شفاف‌سازی و سرعت بخشیدن در ایجاد برنامه‌های حوزه تولید مسکن و شرایط واگذاری به گروه‌های هدف تصویب شد، هیأت وزیران به منظور ایجاد بسترهای مورد نیاز تسریع در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های حوزه تولید مسکن (از جمله طرح اقدام ملی مسکن) و تسهیل شرایط برای گروه‌های هدف، آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کرد.»
او افزود: «به موجب اصلاحیه مذکور، فاقدان مسکن به افراد سرپرست خانواری اطلاق می‌شود که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.»
زمینه ایجاد شکوفایی کارآفرینی در ایرانسخنگوی دولت به روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی اشاره کرد و گفت: «چهارشنبه روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی است. یکی از تلاش‌های دولت در طول هفت سال گذشته رفع موانع کارآفرینی و به طور ویژه ایجاد زمینه برای کارآفرینان کوچک و خرد بود است.»
او ادامه داد: «در همین راستا اقداماتی همچون راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در تهران و چهار شهر اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که زمان ثبت یک شرکت، دریافت کد اقتصادی را از ۷۲ و نیم روز به کمتر از ۳ روز رسانده است، جزو کارهای زیادی است که در این حوزه انجام شده است.»
او خاطرنشان کرد: «در دولت دوازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کارآفرینی روستایی هزینه شد. پرداخت یارانه دستمزد، معافیت بیمه کارفرمایان و مهارت‌آموزی در محیط کار و کارورزی، سیاست‌های فعال دولت برای حمایت از کارآفرینان و پایداری اشتغال است. همچنین توسعه مشاغل خانگی درصدد حمایت از کارآفرینان زن برآمده است.»
توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیستسخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در خصوص سررسیدن موعد قانون رفع تحریم‌ها در ٢١ فوریه و رفع‌نشدن تحریم‌ها و تصمیم دولت در این خصوص گفت: «بر اساس بند ششم قانون مجلس شورای اسلامی، از آنجا که تحریم‌ها تا امروز لغو نشده، دولت و سازمان انرژی اتمی مجبور به تعلیق اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است که موجب کاهش نظارت‌ها و بازرسی‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خواهد شد.»
ربیعی گفت: «این مسأله امری زمان‌بر نیست و وقتی موعد آن برسد، اجرای داوطلبانه پروتکل می‌تواند به سرعت متوقف شود. ایران عضو پادمان است و بر اساس تعهدات پادمانی، بخش عمده‌ای از نظارت‌ها، یعنی نظارت‌هایی که در چارچوب پروتکل الحاقی نیستند، باقی خواهند ماند.»
او ادامه داد: «بنابراین توقف اجرای داوطلبانه پروتکل به معنای قطع همکاری با آژانس نیست. این همکاری ادامه خواهد داشت و ایران قطعا طی نامه‌ای همه موارد را از قبل به اطلاع آژانس رسانده، کما اینکه روش ما تاکنون همکاری بوده است.»
سخنگوی دولت اظهار کرد: «روشن است که این اقدام برخلاف میل باطنی و به دلیل تعلل آمریکا در لغو تحریم‌ها و انجام تعهداتش براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گرفته است. ما همچنان برجام را توافقی معتبر و بهترین توافق ممکن می‌دانیم و آماده‌ایم که در صورت بازگشت آمریکا و سایر طرف‌های توافق و برداشتن کامل تحریم‌های غیرقانونی؛ تمامی گام‌های برداشته‌شده بر اساس پاراگراف ۳۶ برجام را به وضعیت اولیه در توافق برجام بازگردانیم.»
نامه جهانگیری به رهبر انقلاب درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بودسخنگوی دولت در ادامه تأکید کرد : «من با معاون اول رئیس‌جمهوری، صحبتی در خصوص نامه‌ای که به مقام معظم رهبری نوشتند، داشتم. طبق گفته او در این نامه به موضوعات مختلفی اشاره شده بود.»
ربیعی گفت: «آنچه در این نامه آمده، با اشاره به تغییرات کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰، تأکید شده که این تغییرات به معیشت مردم لطمه می‌زند.»
او ادامه داد: «در ضمن درباره نرخ ارز ایشان عرض کرده‌اند که موافق و معتقد به تک‌نرخی بودن ارز در این شرایط نیستند، زیرا کشور از نظر بین‌المللی و اقتصادی باید در شرایط عادی و ثبات قرار داشته باشد و با یک برنامه‌ریزی به سمت این تصمیم برویم.»
سخنگوی دولت گفت: «در نامه آقای جهانگیری قید شده که تک‌نرخی بودن ارز در شرایط فعلی، موجب کمبود کالا، تورم و گرانی می‌شود و تأثیر سریع بر افزایش سایر قیمت‌ها و خدمات نیز خواهد گذاشت.»
ربیعی گفت: «خوشبختانه پاسخی به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری [از سوی رهبر انقلاب] داده شد که باید توجه جدی به مضامین این نامه داده شود و زمینه همکاری‌های خوبی را با مجلس فراهم کرد.»
یکسان‌سازی نرخ ارز یا هدف ریشه‌کنی فساد دنبال شدربیعی گفت: «ما در چهارونیم سال قبل از آغاز جنگ اقتصادی، سیاست تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز را با هدف ریشه‌کنی فساد و رانت ارزی، دنبال کردیم و به شهادت آمار، در ثبات نسبی نرخ ارز موفق بودیم که امکان برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم می‌کرد. از ۲۵ میلیارد در یک مرحله به ۱۴ و سپس در یک مرحله به ۸ میلیارد دلار رسید.»
او ادامه داد: «این سیاستی بود که به مرور با ثبات اقتصادی باید به سمت این ارز می‌رفتیم. در نکات منفی این تصمیم امکان رانت‌خواری هم وجود دارد. با آغاز جنگ اقتصادی و اعلام خروج آمریکا از برجام، کاخ سفید هدف بحران‌سازی و بالابردن انتظارات تورمی با ایجاد شوک در بازار ارز را دنبال کرد.»
سخنگوی دولت گفت: «در این شرایط، دیگر سیاست ارزی متناسب با شرایط عادی و ثبات، به صلاح مردم نبود. نمی‌شد سفره مردم را تابع نوسانات و التهاب نرخ ارزی کنیم که هر روز با عملیات روانی و اقدامات تحریمی دولت آمریکا دچار نوسان می‌شد. باید بخشی از کالاهای اساسی را از افزایش نرخ ارز و تغییرات روزانه، مصون نگه می‌داشتیم.»
ربیعی گفت: «به این جهت علیرغم میل دولت، نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، اعلام و اِعمال شد. برنامه‌ریزی‌های تأمین و توزیع بر این اساس نیز به اجرا درآمد. البته هر زمان که سیستم دو نرخی بشود و نرخ ارز ترجیحی داشته باشیم، امکان رانت و سوءاستفاده پیش می‌آید که قطعا باید تدابیر لازم برای مقابله با این سوءاستفاده اتخاذ شود.»
او ادامه داد: «به همین علت، ما مقرر کردیم که لیست همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی استفاده کردند، در سایت بانک مرکزی، در معرض اطلاع عموم قرار بگیرد. این اقدامی برای شفافیت بود. وزارت صمت و جهاد کشاورزی نیز نظارت‌های لازم را اعمال کردند و باید تقویت کنند. به همین دلیل بود که فشار آوردیم تا سامانه تجارت در دولت الکترونیک راه‌اندازی شود.»
هر کسی از سوءاستفاده‌ای مطلع شود، وظیفه دارد گزارش کندسخنگوی دولت گفت: «هرکس هم از هر سوءاستفاده‌ای مطلع شود، وظیفه دارد دستگاه‌های نظارتی را مطلع کند و دستگاه قضائی نیز با افراد سوءاستفاده‌کننده، برخورد کند. بانک مرکزی هم تعدادی از کسانی که ارز گرفتند، ولی اقدام مناسب نکردند، معرفی کرده است. امروز در ستاد اقتصادی دولت، برنامه‌ریزی برای تثبیت قیمت‌های شب عید و کالاهایی که در زندگی مردم است، مورد بحث قرار گرفت. یکی از این برنامه‌ریزی‌ها تعقیب‌کردن ارزهای واگذاری و سیاست تداوم آن تا وقتی که به تعادل برسیم، بود.»
ربیعی گفت: «البته در طول این سه سال، با توجه به محدودیت‌های ارزی و ملاحظات بازار، به تدریج برخی کالاها مثل چای، برنج و لاستیک را از این لیست خارج کردیم که آثار آن در قیمت‌ها مشاهده شد، اما با سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری سعی می‌کردیم، اگر قیمت ارز را در بازار آزاد می‌کنیم، باعث ایجاد شوک در بازار نشود.»
او تأکید کرد: «امروز هم با محاسبات بانک مرکزی، اگر ارز ترجیحی را برای روغن و خوراک دام برداریم، آثار فاحشی بر قیمت بسیاری از کالاها خواهد داشت و تورم شدیدی را بر کالاها وارد خواهد کرد. برای همین، سیاست قطعی دولت این است که نرخ ارز کالاهای اساسی به یکباره و فعلا تغییر نکند و دولت به هیچ وجه افزایش قیمت این کالاها و تحمیل فشار بیشتر تورمی بر مردم را نخواهد پذیرفت.»
سیاست دولت حذف تدریجی ارزسخنگوی دولت گفت: «سیاست دولت، حذف تدریجی ارز همراه با تصمیمات و سیاست‌گذاری تجاری و گمرکی و تعرفه‌ای است تا از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. ما تا شش ماهه اول سال آینده را تمهید می‌کنیم. ارز ۴۲۰۰ تومان را خواهیم داشت و برای واردات برخی کالاها تخصیص داده خواهد شد. در این زمینه یک برنامه‌ریزی دقیق و منظم انجام می‌شود. این دیدگاه به مجلس محترم منتقل شده است. جامعه تحت تأثیر کمبود کالاها و پنهان‌کاری‌هایی که عده‌ای انجام می‌دهند، نباید قرار بگیریم. ما نظارت را شدید خواهیم کرد و هرکسی ارز را دریافت کرده، باید وارد بازار کار کند.»
در اتفاق ۲۲ بهمن اصفهان به تدابیر رهبر انقلاب حمله شدربیعی در پاسخ به سوالی درخصوص سر دادن شعار عده‌ای در اصفهان در روز ۲۲ بهمن علیه رئیس‌جمهوری گفت: «خوشبختانه مردم ما به‌رغم همه خواب و خیال‌هایی که می‌دیدند، نسلی و بین‌نسلی به مراسم ۲۲ بهمن آمدند. خیلی‌ها می‌گفتند اینها 40سالگی انقلاب خود را جشن نمی‌گیرند. این مسأله برای خیلی سال قبل نیست.»
او تأکید کرد: «به سران اروپایی زنگ زدند و گفتند سه ماه دست نگه دارید، اینها دیگر در ایران نیستند. ما امسال هم جشن انقلاب خود را گرفتیم. خب اتفاقاتی که در ۲۲ بهمن امسال با اینکه محدود بود و تنها در یک شهر بود و اساسا نمی‌توان آن را تعمیم داد و این عظمت بزرگ را با آن تفسیر کرد، اما مشاهده اینکه در چهل‌ودومین سالگرد پیروزی انقلاب، «وحدت شعاری» در برابر آمریکا و اسراییلی که در سال‌های اخیر، نقش گسترده و تلاش زیادی برای ایجاد مشکلات متعدد در کشورمان داشته‌اند، جای خود را به انشقاق داد، شوک‌آور بود.»
اهانت به فرمانده میدان جنگسخنگوی دولت گفت: «عده‌ای اقلیت به جای اینکه علیه دشمنانی که با به راه انداختن جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه کشورمان به مدت سه سال و نیم، متهم اصلی هستند، شعار دهند، علیه فرمانده میدان جنگ شعار سر می‌دهند و اهانت می‌کنند. به این ترتیب، متأسفانه امسال مراسم باشکوه همبستگی مردم با آرمان‌های امام خمینی و انقلاب و همچنین دفاع از جمهوریت و اسلامیت را با حواشی تلخ مواجه کردند که خوراک رسانه‌های معاند و بدخواهان دیرین انقلاب شد.»
ربیعی گفت: «به اعتقاد من باید از این مسأله به عنوان اینکه چرا در سه سال و نیم و بیشتر چنین حرف‌هایی در تریبون‌ها زده می‌شود و سند تمام نارسایی‌ها را از دامن ترامپ بزدایند و با برخی اهداف سیاسی کوتاه‌مدت، این سند را به اسم دولت بزنند، نتیجه‌اش این اتفاقات خواهد بود و کسی نباید دنبال سازماندهی برود. گفتمانی که ساخته می‌شود، نتیجه‌اش این خواهد شد که عده‌ای کوچک این عظمت را تحت تأثیر قرار خواهند داد.»
او تأکید کرد: «این اتفاق، فقط توهین به رئیس‌جمهوری نیست، بلکه به تدابیر رهبر انقلاب حمله شده و اختلال ایجاد کرده است.»
هدف ما ایجاد آرامش استربیعی گفت: «هدف ما ایجاد آرامش است، باید به سایه وحدت بیاییم و اهداف کوتاه‌مدت سیاسی را فدا نکنیم و فکر نکنیم آنچه می‌گوییم، آثاری در میان افکار جامعه ندارد. البته قوه قضائیه در این زمینه کار خودش را دنبال خواهد کرد.»
او ادامه داد: «افکار عمومی به این اتفاق واکنش خوبی نشان داد و مورد حمایت مردم نبود. همه باید طوری کنش سیاسی داشته باشند که همه احساس خوبی از وحدت در جامعه داشته باشند. ما در این زمینه صبر کردیم، زیرا آرامش نیاز داریم.»
سخنگوی دولت گفت: «این اتفاقات ناشی از یک فرآیند جریان‌سازی فکری غلط است و تجربه تاریخی تلخی هم در این زمینه داریم. آقای روحانی یک شخص است و ممکن است چیزهای مختلفی علیه او مطرح شود، اما این مهم نبود، بلکه مهم علامت زشتی بود که شعارهای سنتی انقلاب را نداد و جایگزین آن مخالف بلافصل را نشان داد. این یک امر خطرناک در مناسبات سامان سیاسی داخل کشور است.»
رئیس قوه قضائیه دستور پیگیری حادثه اصفهان را دادربیعی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه بعد از اتفاقات ۲۲ بهمن اصفهان، آقای جهانگیری نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشت، آیا به این نامه پاسخی داده شد؟ اقدامات معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در این زمینه به کجا رسید؟ گفت: «همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند این انقلاب بی‌نام و نشان امام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته‌شده نیست، انتظار ما این است که این نگاه به طور بسنده و سزاوار در مراسم ۲۲ بهمن آنچنان که باید، دیده شود.»
او افزود: «رئیس قوه قضائیه در رابطه با نامه معاون اول رئیس‌جمهوری دستور رسیدگی داده‌اند و به آقای جهانگیری گفتند من در همان سفر خارجی که بودم، دستور پیگیری این مسأله را دادم. معاونت حقوقی هم در رابطه با وقایع اصفهان به دادستانی اعلام شکایت کرده است.»
سخنگوی دولت گفت: «دادستان اصفهان هم اعلام کرده به جهت اینکه رئیس‌جمهوری از ارکان نظام است، از جنبه عمومی حفظ نظم، رسیدگی را آغاز کردند.»
