روزنامه وطن امروز
1400/01/17
راهکارهای تولید بی‌مانع
گروه اقتصادی: مقام معظم رهبری، امسال نیز در تعیین شعار سال، واژه «تولید» را مقدم بر دیگر موارد دانستند و در چندمین سال پیاپی بر ضرورت توجه به بخش تولید تاکید کردند. بی‌تردید این انتخاب نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت‌های بخش تولید در کشور است اما نکته قابل توجه در شعار امسال تاکید بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از اقتصاد و بویژه بخش تولید است. به گزارش «وطن امروز»، اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی تحلیل‌های گوناگونی از شعار امسال ارائه داده و دیدگاه‌های خود را برای تحقق شعار امسال بیان کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که برداشتن موانع از پیش‌روی بخش تولید، نیازمند یک عزم و همت ملی است، در حالی که برخی معتقدند دولت نقش مهمی در ایجاد موانع پیش‌روی تولید داشته و تا زمانی که عزم دولت برای رفع این موانع جزم نباشد، بهبود اوضاع، توقعی دور از ذهن است. ماحصل آنچه اقتصاددان‌ها می‌گویند نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر رونق و جهش تولید که در شعار سال مورد تاکید قرار گرفته، محقق نشده است، چرا که بخش‌های اقتصادی کشور همانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند و رفع موانع یک بخش به حل چالش‌های بخش دیگر کمک می‌کند و بالعکس. نظام بانکی، مالیات، مسکن، ارز، بودجه، صنعت، صندوق‌های بازنشستگی و صدها بخش دیگر، حلقه‌های زنجیر اقتصاد هستند که در حال حاضر هر کدام از این حلقه‌‌ها با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید به همین دلیل است که شعار سال 1400 با هوشیاری و دقت فراوانی به موضوع مانع‌زدایی و پشتیبانی اشاره کرده و رونق تولید را منوط به اجرای این ۲ اصل دانسته است. با این حال، بسیاری از الزامات پشتیبانی و رفع موانع تولید اساسا مورد توجه مسؤولان کشور بویژه دولتمردان قرار نمی‌گیرد. در واقع دولتمردان به جای پرداختن به حل مسائل اساسی اقتصاد کشور، صرفا به برخی مسائل سطحی می‌پردازند. بی‌توجهی دولت به مسائل اساسی و ساختاری اقتصاد کشور در حالی است که صورت مساله و حتی بخش زیادی از راه‌حل این مسائل مشخص است و آنچه برای اجرایی شدن این راهکارها نیاز است، عزم جدی مسؤولان است. با این حال اما مسؤولان به جای پرداختن به این مسائل، اقتصاد را درگیر مسائل سیاسی و انتخاباتی کرده و منافع ملی را قربانی منافع شخصی و جناحی خود می‌کنند. نمونه آشکار این رفتار را می‌توان در نحوه مواجهه دولت با مساله تورم در کشور مشاهده کرد. دولت روحانی به جای پرداختن به ریشه‌های تورم و حل همیشگی این معضل اقتصادی، با توسل به ابزارهای هزینه‌زا سعی کرد نرخ تورم را تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 تک‌رقمی نگه دارد تا از این رهگذر بهره سیاسی خود را برده و دوره مدیریتی خود را برای 4 سال دیگر تمدید کند. نتیجه برخورد سیاسی و انتخاباتی دولت با اقتصاد کشور در نهایت انفجار تورم در کشور با جرقه بازگشت تحریم‌ها بود. در حالی که دولت روحانی تک‌رقمی شدن نرخ تورم را شاهکار اقتصادی خود می‌خواند، تمام شاخص‌ها نشان می‌داد این دستاورد مقطعی است، چرا که هیچ یک از متغیرهای اساسی تورم نظیر شاخص‌های پولی، سطح تولید، نحوه توزیع ثروت و... نه تنها بهتر نشده بود، بلکه در برخی موارد بدتر از قبل هم شده بود. در چنین شرایطی دولت صرفا با اتکا به برخی ابزارهای مختلف نظیر افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را به صورت مقطعی تک‌رقمی کرد تا از این رهگذر به هدف اصلی خود که همان تمدید حضور در قدرت است، دست یابد. بی‌توجهی دولت به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد البته به مساله تورم خلاصه نمی‌شود و بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نیز گرفتار بی‌توجهی و بعضا بازی‌های سیاسی دولت شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش مسکن، نظام بانکی، بودجه نظام مالیاتی و... اشاره کرد. به عنوان نمونه نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر با بی‌توجهی مطلق دولت مواجه شد و دولت هیچ اقدام اساسی برای اصلاح اساسی این بخش از اقتصاد نکرد. این در حالی بود که مسائل اساسی نظام مالیاتی کشور و راهکارهای آن هم کاملا مشخص بوده است. نظام مالیاتی کشور به طور کل دچار ۳ دسته مساله کلی است؛ مساله اول فرار مالیاتی گسترده است که علت آن شفاف نبودن نظام مالیاتی و سازوکار سنتی و غیرهوشمند محاسبه مالیات است. برای حل این مساله دولت باید نظام مالیاتی کشور را هوشمندسازی کند به طوری که اطلاعات مالی هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت برخط در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی از بین برود. مسأله دیگر نظام مالیاتی، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب در قوانین مالیاتی است. دولت باید در این 8 سال لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه می‌کرد تا از رهگذر آن، معافیت‌های بی‌حساب و کتاب حذف و زمینه برای افزایش سهم مالیات از بودجه - به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد دولت - افزایش یابد. مسأله سوم نظام مالیاتی، نبود برخی پایه‌های مهم مالیاتی است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس میشود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود. اهمال دولت در اعمال اصلاحات فوق در نظام مالیاتی به عنوان یک نمونه آشکار از بی‌توجهی دولت به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد است. همین بی‌توجهی‌ها در نهایت کار را به جایی رساند که فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس شود. با این حال رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر تولید در نامگذاری سال جاری، بار دیگر مسؤولان بویژه دولتمردان را به حل مسائل اساسی اقتصاد کشور متوجه کردند. *** کارشناسان چه می‌گویند؟ «وطن‌امروز» در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق ابعاد مختلف شعار سال 1400 را بررسی می‌کند حذف ذی‌نفعان بازدارنده؛ راهکار تحقق شعار سال گروه اقتصادی: یحیی آل‌اسحاق، اقتصاددان، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با اشاره به شعار سال ۱۴۰۰ و تکرار کلمه «تولید» در شعار امسال می‌گوید: در سال‌های گذشته نیز بر موضوع جهش تولید و رونق تولید در شعار سال تاکید شده بود اما اینکه چرا به رغم اهمیت این موضوع، جهش و رونق تولید محقق نشد، سوالی است که پاسخ آن را باید در شعار سال ۱۴۰۰ جست‌وجو کرد. به گفته وی، در شعار امسال علاوه بر تاکید بر موضوع تولید، به پشتیبانی و مانع‌زدایی به عنوان بسترهای تحقق رونق تولید توجه شده است؛ به این معنا که پشتیبانی‌های لازم برای رونق و جهش تولید انجام نشده و موانعی که بر سر راه تولید قرار دارد، همچنان پابرجاست. آل‌اسحاق می‌گوید: آنچه مسلم است چالش‌های متعددی در اقتصاد ایران وجود دارد که معلول عوامل داخلی و خارجی است؛ از چالش‌های نظام بانکی گرفته تا اشتغال، کسری بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، مالیات، فساد و... نقاط ضعفی است که اقتصاد ایران را فلج کرده است، از طرف دیگر تهدیدهای بین‌المللی و تحریم‌ها نیز مزید بر علت شده است. وی ادامه می‌دهد: حال در چنین شرایطی اگر بخواهیم تولید را در کشور سروسامان دهیم، باید پشتیبانی‌های لازم را برای رفع نقاط ضعف و چالش‌های این بخش ارائه دهیم. خوشبختانه نقاط ضعف اقتصاد ایران کاملا واضح و مشخص است و اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی طی سال‌ها تحقیق و پژوهش، این نقاط ضعف را شناسایی و استخراج کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که راه‌های برون‌رفت از این چالش‌ها نیز در اختیار دولتمردان قرار دارد. * * تسهیلات بانکی فراگیر نیست آل‌اسحاق با اشاره به چالش‌های شبکه بانکی می‌گوید: سال‌هاست مشکلات شبکه بانکی از سوی کارشناسان مطرح و راه‌حل‌های متعددی برای حل این مشکلات ارائه میشود اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که چالش‌های نظام بانکی همچنان به قوت خود باقی مانده، این است که تسهیلات بانکی فراگیر نیست. وی معتقد است در همه‌جای دنیا بخش تولید تنها 30 درصد از سرمایه مورد نیاز را از آورده خود تامین می‌کند و 70 درصد مابقی را از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند، البته بخش تولید در ایران نیز از تسهیلات بانکی استفاده کرده است اما نکته قابل توجه این است که در ایران 94 درصد از بخش تولید را کارگاه‌های کوچک و متوسط و 6 درصد را صنایع بزرگ تشکیل می‌دهند. در مقابل، 94 درصد تسهیلات بانکی به 6 درصد از صنایع اختصاص داده شده و تنها 6 درصد از تسهیلات بانکی به 94 درصد از صنایع تعلق گرفته است. همین موضوع باعث شده بخش تولید در کشور رونق و جهش نداشته باشد. این بدان معناست که تسهیلات بانکی در ایران فراگیر نیست. آل‌اسحاق، انحصاری بودن تسهیلات و حمایت‌های اقتصادی را آفت بخش تولید می‌داند و معتقد است تا زمانی که این موانع از پیش پای تولید برداشته نشود، نمی‌توان به رونق و جهش تولید امیدوار بود؛ علاوه بر این انحصاری بودن تسهیلات بانکی، منجر به بهره‌کشی و تضعیف واحدهای صنعتی کوچک و متوسط میشود. وی با اشاره به تسهیلاتی که ایران خودرو در سال‌های گذشته دریافت کرده است، می‌گوید: ایران خودرو 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرد اما پراید 20 میلیون تومانی را در بازار به 100 میلیون تومان عرضه می‌کند. * ذی‌نفعان بازدارنده و سیاست‌زدگی اقتصاد ایران سیاست‌زدگی یکی دیگر از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که آل‌اسحاق با بیان آن، می‌افزاید: اقتصاددان‌ها بخوبی می‌دانند که اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاست‌زده است، به این معنا که تمام معیارهای اندازه‌گیری و باید‌ها و نبایدهای اقتصادی با متر سیاسی سنجیده میشود. درحالی که اگر اقتصاد ایران با متر و معیار شاخص‌های اقتصادی اندازه‌گیری شود، طبیعتا چالش‌های موجود در اقتصاد به صورت اتوماتیک برطرف خواهد شد. این اقتصاددان بر این باور است که یکی از ریشه‌های اصلی سیاست‌زده بودن اقتصاد ایران، وجود ذی‌نفعان بازدارنده است. ذی‌نفعان بازدارنده کسانی هستند که شرایط آشفته اقتصادی کشور را به نفع خود تمام کرده و از آشفته بودن اقتصاد منتفع می‌شوند، لذا این افراد تمایلی به تغییر در شرایط ندارند و ترجیح می‌دهند وضعیت بر همین منوال ادامه پیدا کند. به گفته آل‌اسحاق، ذی‌نفعان بازدارنده کسانی هستند که هرگز اجازه تحقق شعار سال را نمی‌دهند. مقابله و برخورد با این افراد نیز با خواهش و توصیه و درخواست امکان‌پذیر نیست، بلکه حذف آنها به یک جراحی اساسی نیاز دارد و البته جراحی بدون خون امکان‌پذیر نیست. در نتیجه عده‌ای از جراحی و دیدن خون واهمه دارند و هرگز تلاشی برای حذف این ذی‌نفعان بازدارنده نمی‌کنند. وی می‌گوید: با توجه به آنچه گفته شد، راه‌حل اصلی تحقق رونق و جهش تولید، همان است که مقام معظم رهبری فرمودند؛ پشتیبانی برای رفع نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد و برداشتن موانعی که اجازه رشد اقتصاد را نمی‌دهند؛ این پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی باید به تمام بخش‌های اقتصاد تعمیم داده شود. ما اکنون صورت مساله و پاسخ آن را می‌دانیم اما نیاز به پشتیبانی برای حل آن داریم. *** استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «وطن امروز»: بزرگ‌ترین آفت نظام بانکی برای ارائه تسهیلات عادلانه، رانت است تولید؛ در غل و زنجیر تسهیلات بانکی گروه اقتصادی: تحقق رونق و جهش تولید که در سال‌های گذشته مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، ملزوماتی دارد که یکی از آنها، رفع چالش‌های نظام بانکی بویژه تغییر شیوه ارائه تسهیلات بانکی است. به گزارش «وطن امروز»،تسهیلات بانکی یکی از مؤلفه‌های مهم و تاثیرگذار در رشد تولید و اقتصاد است مشروط بر اینکه در قوانین و مقررات مربوط به ارائه تسهیلات بانکی بازنگری شده و از شفافیت لازم برخوردار باشد. آمارها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته، نظام بانکی یکی از پشتوانه‌های مهم صنعت و تولید محسوب میشود و ارائه تسهیلات بانکی علاوه بر ایجاد جهش در تولید، به صنعتگران این امکان را می‌دهد تا با توسعه و گسترش صنایع مختلف، ارزش افزوده بیشتری را ایجاد کرده و به ارتقای شاخص‌های اقتصادی کمک کنند. این در حالی است که ارائه تسهیلات در نظام بانکی ایران نه‌تنها موجب رونق و جهش تولید نشده، بلکه ناتوانی صنعتگران در بازپرداخت تسهیلات، زمینه ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها را نیز فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند تسهیلات بانکی در ایران انحصاری است و تنها به بخش معدودی از صنایع تعلق می‌گیرد، آن هم با رانت. بنابراین بخش تولید که زیرمجموعه آن عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند از دریافت تسهیلات بی‌نصیب می‌مانند. مصداق بارز این امر، تعطیلی بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ در کشور از یک سو و افزایش بدهکاران بانکی از سوی دیگر است. به نظر می‌رسد شعار امسال که بر مانع‌زدایی و پشتیبانی تکیه دارد، باید زمینه حذف رانت‌خواران بانکی را که مانعی بر سر تولید و ارائه تسهیلات به این بخش هستند فراهم کند. * * رانت؛ آفت تسهیلات بانکی بهنام ملکی، استاد دانشگاه و رئیس هیات علمی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» می‌گوید: یکی از آفت‌های نظام بانکی- که دامن تولید را نیز گرفته - دریافت تسهیلات بانکی از طریق دادن رشوه و استفاده از رانت است. این آفت تا زمانی که ریشه‌کن نشود، نمی‌توان دستورالعملی برای رونق تولید با استفاده از تسهیلات بانکی ارائه کرد. به گفته وی، در سال جاری انتظار بر این است که ارزیابی دقیقی از تحقق شعارهای سال‌های گذشته انجام شود. نهادها و ارگان‌های پژوهشی باید این موضوع را بررسی کنند که رونق و جهش تولید و توسعه اقتصادی در سال‌های گذشته تا چه میزان عملیاتی شده و دستگاه‌ها چه مسؤولیت‌هایی در قبال تحقق شعار سال داشته‌اند و اینکه چقدر توانسته‌اند موانع پیش روی تولیدکنندگان را بردارند؟ یکی از این بخش‌ها نظام بانکی است. وی معتقد است عدم شفافیت در نظام بانکی و تسهیلات بانکی مانعی است که باید به کمک نهادهای پژوهشی و آماری برداشته شود. در واقع این نهادها باید مسیر حرکت نظام بانکی را طی 5 سال اخیر که بر موضوع تولید تاکید فراوان شده، به صورت شفاف و روشن استخراج کنند. این داده‌های آماری و پژوهشی نشان می‌دهد موانعی که اکنون بر سر راه ارائه تسهیلات بانکی به بخش تولید وجود دارد چیست و چه کسانی این موانع را ایجاد کرده‌اند. * در تصمیم‌گیری قصور کرده‌ایم ملکی می‌افزاید: گام نخست در حل این چالش این است که بپذیریم در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی قصور کرده‌ایم؛ چه در تصمیم‌گیری‌های کلان و چه در تصمیم‌گیری‌های خرد. به گفته وی، تسهیلات بانکی یکی از بازیگران اصلی نظام اقتصادی کشور است در حالی که به نظر می‌رسد نظام بانکی ایران همانند سایر بخش‌ها به جای آنکه نقش محوری در فرآیند توسعه داشته باشد، ضد توسعه و ضد تولید شده است. ملکی معتقد است در حال حاضر بخش تولید در کشور به دلیل اختصاص ناعادلانه تسهیلات بانکی به شکل عجیبی در غل و زنجیر گرفتار شده و تولیدکنندگان به جای آنکه به فکر توسعه کسب‌وکار وتولید باشند باید در فکر مسیرهای غیرمتعارفی مانند رانت، رشوه و... برای دریافت تسهیلات باشند. رئیس هیات علمی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد با تاکید بر اینکه ساختار نظام بانکی کشور کاملا غیرشفاف است، می‌گوید: متاسفانه جریان رانت‌خواران در کشور اجازه شفافیت در نظام بانکی را نمی‌دهد. نکته جالب توجه این است که رانت طبق قانون یک عمل قانونی محسوب میشود. به عبارت دیگر، ذکر عنوان «امضای طلایی» در قانون، همان رانت است که عریان‌ترین نوع فساد محسوب میشود. * حذف رانت؛ لازمه تحقق شعار سال هر چند راهکارهای گوناگونی از زبان اقتصاددان‌ها برای حل معضلات نظام بانکی عنوان شده اما برآیند گفته‌های کارشناسان اقتصاد از وضعیت پیش روی نظام بانکی و تسهیلاتی ایران این نتیجه را حاصل می‌کند که اگر قرار است در سال 1400 شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» محقق شود، باید مهم‌ترین مانع یعنی رانت، از میان برداشته شود. بارها بر این نکته تاکید شده که بخش تولید برای بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی کشور ناتوان شده است. از طرف دیگر مشکل اساسی مطالبات معوق بانک‌ها افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرده، به گونه‌ای که ممکن است تعدادی از بانک‌ها را به مرز ورشکستگی نزدیک کند. با این حال این امید وجود دارد که نظام بانکی در سالی که مزین به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شده است لااقل شفافیت در عملکرد را مورد توجه قرار داده و برنامه دقیقی برای ارائه تسهیلات به شکل عادلانه داشته باشد.
