مخالف FATF مدعی ۱۰هزار صفحه برنامه اقتصادی

آفتاب یزد - رضا بردستانی: محسن رضایی میرقائد هرچه نداشته باشد، اعتماد به نفس بالایی دارد: «برنامه حل مشکلات مفصل است که در انتخابات ۹۲ حدود سه‌هزار خورده‌ای صفحه شده بود و الان حدود ۱۰ هزار صفحه این‌ها را درآورده‌ایم که ان‌شاء‌الله در دولت مردمی چه ما باشیم و چه هر کس دیگر اجرا خواهد کرد.» اعتماد به نفس مربوط به ۳ یا ۱۰هزار صفحه برنامه داشتن نیست بلکه برای آن جایی است که تاکید می‌کند: «در دولت مردمی چه ما باشیم و چه هر کس دیگر اجرا خواهد کرد.»
منوچهر متکی - همان وزیری که در آسمان توسط محمود احمدی‌نژاد عزل شد و حالا معرکه گردان بخشی از نیروهای اصولگرا است - خبر از ارسال نامه از طرف آیت الله موحدی کرمانی به «رئیسی، قالیباف و محسن رضایی برای ارائه برنامه» می‌دهد و این یعنی اگر چه تکلیف محسن رضایی میرقائد - حداقل در سیاست - با خودش نیز روشن نیست؛ اما در این که برای چندمین‌بار (!) می‌خواهد رئیس جمهور شدن را در مجموعه‌ی تلاش‌های چندین باره‌ی خود، مجدداً امتحان کند کاملاً روشن است.
خبرگزاری ایرنا در گزارشی با عنوان: «انتخابات ۱۴۰۰ و طولانی‌ترین صف نامزدهایی با سابقه نظامی» می‌نویسد:
«حضور نظامیان در انتخابات البته امری بدیع و نوپدید نیست. این مسئله سابقه‌ای طولانی دارد. پیش از این و در دوره‌های مختلف، نظامیانی چون «سیداحمد مدنی»، «علی شمخانی»، «محمدباقر قالیباف» و «محسن رضایی» در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند. مدنی در انتخابات سال۵۸، شمخانی در سال ۸۰، قالیباف در سال۸۴.۹۲ و ۹۶ و محسن رضایی در سال ۸۸ و ۹۲ در قامت نامزد انتخاباتی حاضر شدند. با این حال در هیچ دوره‌ای ریاست‌جمهوری نظامیان اینگونه مورد تبلیغ و حمایت قرار نمی‌گرفت که برایش در مجلس طرح تصویب کنند و کتاب و مقاله بنویسند و رسانه‌هایی را در حمایتش به خدمت بگیرند. اگرچه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوبه مجلس یازدهم به خاطرعدم تایید از سوی شورای نگهبان به این دوره از انتخابات نرسیده، ولی بندهایی از این طرح از حمایت جدی گروه‌هایی خاص از ریاست جمهوری نظامیان حکایت داشته و دارد. این جریان در راستای اقناع افکار عمومی درخصوص کارآمدی ورود نظامیان به قدرت هم تلاش می‌کند. رونمایی از کتابی با عنوان «رئیس جمهور نظامی» در روزهای آخر سال گذشته اتفاقا با حضور جمعی از نظامیان که نام برخی از آن‌ها در میان نامزدهای احتمالی به چشم می‌خورد، نشان از این تلاش منسجم و سازمانمند دارد. »


> بلاتکلیف در سیاست، مدعی در اقتصاد!
محسن رضایی را یک نظامی می‌دانند، فرمانده‌ی جنگ در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله، اگرچه جوان اما فرمانده بود. سابقه‌ی اجرایی نیز به همان دوران باز می‌گردد، هرچه بوده در سپاه پاسداران بوده و بس و اما از سال۱۳۷۸ که برای اولین بار خود را در معرض انتخاب مردم گذاشت - انتخابات مجلس ششم - تا سال‌های ۸۴ با شعار «دولت عشق» که دو روز مانده به انتخابات کناره‌گیری کرد، در ۸۸ با شعار «دولت ائتلافی» که تنها ۶۸۰هزار رای به دست آورد و سوم شد و در سال ۹۲با شعار «دولت فراگیر و جامعه امید» اگرچه نزدیک به ۴میلیون رای به دست آورد اما باز هم ناکام شد، همواره به عنوان یک تئوریسین اقتصادی به معرفی و عرضه‌ی خود پرداخته اما هیچ کس تاکنون سر از برنامه‌ها و ادعاهای بی‌پایان اقتصادی محسن رضایی که همچون ایده‌های سیاسی وی سرشار از تناقض است درنیاورده، چهره‌ای پرحاشیه که در بازه‌های زمانی مختلف در توئیتر نیز جنجال‌های دردسرآفرینی به دنبال وی در حرکت بوده‌اند.
این که می‌گوییم در سیاست، تکلیف محسن رضایی حداقل با خودش روشن نیست زیرا از یک سو می‌گوید: «از این به بعد،
هریک ریال که به هر کسی بدهیم، یک ریال را ادعا خواهیم کرد، زیرا اقتصاد برای ما بسیار مهم است. هیچ دلیلی وجود ندارد که ما به امنیت عراق و سوریه کمک کنیم و سپس ببینیم که سایر کشورها از مزایای اقتصادی بهره‌مند می‌شوند.» و از سویی دیگر اظهار می‌دارد: «اگر غرب سیگنال‌های روشنی مبنی بر برداشته‌شدن تحریم‌های آمریکا ظرف یک سال بدهد، جمهوری اسلامی ایران حاضر است مذاکره کند.»
هر دوی این اظهار نظرات با آن چه این روزها در قالب مطالبه‌ی سیاست خارجه‌ی ایران مورد بحث می‌باشد در تضاد کامل است، اظهار نظراتی که باعث شد وزارت امور خارجه نیز به دردسر بیافتد تا جایی که «صادق خرازی» در واکنش به این ناپختگی و تناقض می‌گوید: «اگر مسئول بودم جلوی افرادی که ناپخته حرف می‌زنند، می‌ایستادم.»
خرازی که دستی در دیپلماسی داشته، معتقد است: «مسئولیت سیاست خارجی در کشور با دولت و در نهایت با رهبری و شورای عالی امنیت ملی است. مجری همه سیاست‌های اتخاذ شده، دولت است این اصل را همه دنیا می‌داند. در مقابل ما می‌دانیم در آمریکا سیاستی خارجی وجود دارد که از سویی در سنا، ایران را تهدید می‌کنند و از سوی دیگر در کنگره ایران را به نوع دیگری، تهدید می‌کنند و از جانب‌شان تهدید نظامی می‌شویم و حتی بخش نظامی و میلیتاریسم در آمریکا با آن نگاه بی‌تهدید موافق نیست ولی ما زبان رسمی دیپلماسی را از شورای ملی امنیت آمریکا و از زبان وزیر امور خارجه و رئیس جمهور می‌شنویم. آن‌ها نیز در دنیا به زبان وزیر امور خارجه و رئیس جمهور و رهبری چشم می‌دوزند و ما در این بخش صدای واحدی داریم. حال مجلس هر اطلاعیه‌ای و نظری دارد بدهد و هر مذاکره‌ای می‌خواهد بکند. اتفاقا باید از این فرصت‌ها استفاده کرد تا آن‌ها (کشورهای خارجی) بدانند که در کشور ما چند صدایی و پلورالیسم وجود دارد و بسیاری با برجام مخالف هستند و این دولت ریسک کرده است. آن‌ها فکر می‌کنند نظام قهقرایی در ایران حاکم است و کسی نشسته و می‌گوید بشود و نشود ولی اینطور نیست ساعت‌ها مذاکره انجام می‌شود تا به یک جمع‌بندی برسند. اصل خرد جمعی در تصمیمات مهم دیپلماتیک حاکم است.»
> به FATF که می‌رسند آدم دیگری می‌شوند!
محسن رضایی که در مورد حضور مستشاری ایران در عراق و سوریه آن حرف‌های «هزینه زا» را گفته، یا برای مذاکره با آمریکا، شرط گذاشته (!) به تنهایی - آن گونه که از شواهد و قرائن و برخی اظهار نظرات بر می‌آید، یکی از اصلی‌ترین موانع تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام است آن هم در جایگاه دبیر، جایگاهی که بعد درگذشت مرحوم هاشمی رفسنجانی، برای او وسعت و ابتکار عمل بیشتری به وجود آورد.
مواضع محسن رضایی در مورد FATF بر کسی پوشیده نیست، برای نمونه، وی گفته است: «افرادی در مجمع معتقدند که تصویب لوایح FATF باید به دولت بعد و شهریورماه موکول شود چون دولت فعلی وقتی برای اجرای آن ندارد.» آن که افرادی در مجمع دقیقاً چه کسانی هستند را نمی‌دانیم اما می‌دانیم لوایحی که تصویب آن مدت‌ها است به تعویق افتاده، کشور را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است، مثلا فعالان اقتصادی ایران می‌گویند «عدم تصویب لوایح و قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه پول‌شویی» باعث به حداقل رسیدن دادوستد مالی و بانکی حتی با کشورهایی چون چین و روسیه شده است. یا این اظهار نظر از سوی بسیاری از فعالان سیاسی و اقتصادی که: «تا مسئله‌ی FATF حل نشود حتی تفاهم نامه‌ی ۲۵ساله با چین نیز قدرت اجرایی ندارد!» نیز موید همین واقعیت است.
محسن رضایی، البته پیشتر در اظهار نظری عجیب‌تر مدعی شده بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به پول‌شویی منتظر توضیح دولت درباره زمان رفع تحریم خواهد بود.» مسئله‌ای که «حسن روحانی» در واکنش گفته بود: «تصویب این لوایح «نه ربطی به برجام و نه ربطی به تحریم» دارد. »
اواسط اسفند ۹۹ بود که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: «فروردین ماه تکلیف لوایح» روشن خواهد شد و اما فروردین به هفته‌ی پایانی رسید و تکلیف لوایح روشن نشد؛ یک بار کرونا، از چند روز دیگر ماه مبارک رمضان و آغاز پروسه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و در نهایت می‌رسیم به همان حرف قبلی محسن رضایی که «تا شهریور» نباید لوایح تعیین تکلیف شود چون این دولت قدرت اجرایی ندارد!
> اصولگرایان می‌گویند قرار شده درباره او حرف نزنیم!
در دو تلاش برای انجام مصاحبه با دو تحلیلگر اصولگرا که دست برقضا از منتقدان سفت و سخت «محمدباقر قالیباف» هستند با پاسخی درخور تامل رو در رو شدم: «قرار گذاشته‌ایم علیه محسن رضایی حرفی نزنیم!» و وقتی گفتم قالیباف و رضایی هر دو در یک جبهه‌ی فکری هستند چگونه است به سختی به قالیباف می‌تازید اما...گفتند: «تصمیم چنین گرفته شده که از محسن رضایی انتقاد نکنیم.»
این روزها که از در و دیوار نامزدریاست جمهوری ۱۴۰۰ می‌بارد، حضور چندین باره‌ی محسن رضایی که ممکن است شبیه ۸۴ در کمترین زمان به انتخابات انصراف دهد و قالیباف که حضور او در انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند تلخ‌ترین ریسک سیاسی رئیس فعلی مجلس یازدهم باشد، کم اهمیت‌ترین مسئله، شعارهای عمدتاً اقتصادی محسن رضایی است؛ کسی که حرف از اصلاحات گسترده در اقتصاد می‌زند اما برای تصویب لوایح مبارزه با پولشویی نه تنها قدمی بر نمی‌دارد که سنگ‌اندازی نیز می‌کند و جای این پرسش باقی می‌ماند که فردی با چنین ایده‌ای - به فرض داشتن ۱۰هزار صفحه برنامه اقتصادی - با FATF می‌خواهد چه کند؟!