ضرورت جبران خطاهای بورسی دولت در دوران گذار

هومن عمیدی‪-‬ بازار سرمایه در سال گذشته شاهد افت و خیزهای بسیاری بود و اکنون در شرایطی بغرنج به سر می‌برد. در این میان تصمیماتی از سوی شورای عالی بورس و روٌسای پیشین و کنونی سازمان برای تغییر روند این بازار گرفته شد که با وجود خوب بودن در نوع خود، به دلیل تاثیر منفی سایر عوامل نتوانست وضعیت بازار سرمایه را به تعادل بازگرداند. یکی از این تدابیر ایجاد «دامنه نامتقارن» بوده که سیگنالی مطلوب در جهت ارزندگی سهام تلقی می‌شود. اما این تصمیم نیز در سایه «بازارگردانی غیر اصولی» و تسلط سایر ریسک‌ها از جمله ریسک‌های سیاسی با توفیق در اجرا همراه
نبوده است.
در حال حاضر نیز تصمیم دیگری در حال اجراست که قرار است به «تامین مالی هلدینگ‌ها از طریق انتشار اوراق بدهی» تا سقف ۲۴ هزار میلیارد تومان منجر شود. با انتشار ۲۰ تا ۳۰هزار میلیارد اوراق بدهی بحث هیجانات منفی بازار سرمایه حل می‌شود، اما باید با دید کلان‌تری به بازار سرمایه نگاه کرد. در انتخابات پیش رو «افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه» و استقبال عامه مردم از بورس که می‌توانست به عنوان نقطه قوت دولت مطرح شود، اکنون به دلیل «مدیریت ضعیف» می‌تواند به عنوان بزرگترین نقطه ضعف مورد هجمه همگان قرار گیرد و این مسئله نیز با مسائل عیان شده هجمه‌ای
به حق است. اما این می‌تواند پایان نگاه بورسی دولت دوازدهم نباشد؛ چنانچه دولت بخواهد «روسیاهی زمستان رفته»، بر «ذغال سیاست‌های اقتصادی»‌اش نماند می‌تواند در ۲ تا ۳ماه باقی مانده از عمر خود برای جبران اشتباهات و تغییر این تراژدی کاری کند. یعنی از «دوران گذار» خود برای انجام راه حلی عملی بهره گیرد تا نه تنها کارنامه ۸ساله خود، بلکه زندگی بیش از نیمی از مردم که به وضعیت بورس گره زده است را احیا کند. چراکه درگیر شدن ۵۰ میلیون نفر در یک مشکل یک معضل جدی اقتصادی است، آن هم مسئله‌ای که دولت با دست خود در بازار سرمایه به وجود آورده است.


> آی آدمها...
نگاهی ژرف‌تر ما را با مسئله‌ای جدی‌تر مواجه می‌کند؛ چراکه خسارت‌های برجا مانده از سیاست‌های اشتباه دولت تنها به اینجا ختم نمی‌شود. اکنون دوباره «بوی برجام» می‌آید و چنانچه بخواهیم پس از ریزش بیش از ۷۰ درصدی قیمت سهام وارد برجام شویم با دست خود «امنیت اقتصادی کشور» را به خطر انداخته ایم. چراکه حاضر شده‌ایم «چوب حراج» به دارایی‌های خود بزنیم و سهام صنایع و کارخانه‌های ارزشمند خود را با کمترین قیمت تقدیم سرمایه گذاران خارجی کنیم..! بنابراین قبل از بروز چنین خطای غیرقابل بازگشتی بهتر است از هم اکنون با نگاهی مسئولانه تدبیر درستی در خصوص اقتصاد کشور اتخاذ شود و با گذر از این دوره رکود فرسایشی بازار سرمایه، رشد خوب و قابل قبولی در سهام بازار رُخ دهد. به طوری که اگر سرمایه‌گذار خارجی بخواهد وارد سهام شرکت‌های ما شود آن‌ها را با قیمت‌های جدید و واقعی‌تر خرید کند. به عنوان مثال اکنون وضعیت بانک‌های کشور به لحاظ عملیاتی خوب است و در شرایطی که احتمال بازگشت به برجام و باز شدن فضای اقتصادی کشور وجود دارد، بی‌شک خارجی‌ها در ایران نیازمند بستر انجام مناسبات مالی هستند. بنابراین یا باید از ما مجوز ایجاد بانک بگیرند و یا باید سهام بانک‌های ما را بخرند. اگر قرار باشد خارجی‌ها با قیمت‌های کنونی سهام، سهامدار بانک‌های ما شوند خطر بزرگی برای اقتصاد کشور در «ارزان فروشی سهام بانک‌ها» وجود دارد. این مسئله در خصوص سهام سایر صنایع، شرکت‌ها و پالایشگاه‌ها و... نیز برقرار است و این مهم با محاسبه ارزش دلاری و مقایسه آن با قیمت‌های کنونی سهام آن‌ها در بورس قابل لمس است...
> آب را گِل نکنیم...
ذکر این نکته ضروری است؛ در شرایطی که دولت سرمست و مغرور از شکار بزرگ خود در بازار سرمایه بوده است و سهامداران در زیر بار بی‌تدبیری دولت شانه خم کرده اند، برخی از «آب گِل‌آلود بورس» برای خود ماهی می‌گیرند. «حقوقی‌ها و سهامداران عمده» با ایجاد ترس بیشتر در بین سهامداران خُرد، ضمن فروش سهام خود در قیمت‌های بالا، بارها ارزنده‌ترین سهام بازار را در کمترین نرخ‌ها جمع‌آوری کرده‌اند و برنامه‌ای را برای در دست‌گیری سیت‌های مدیریتی و در اختیار گرفتن کنترل شرکت‌های بزرگ دنبال کرده و می‌کنند. این نیرنگ‌ها با تکیه برالگوریتم‌های معاملاتی و بررسی موشکافانه کلیه معاملات ماههای اخیر بازار سرمایه قابل پیگیری است. سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر با رصد دقیق معاملات می‌تواند ببیند چه کسانی در قیمت‌های بالا فروخته‌اند و سپس در قیمت‌های پایین خریده و روی سهم‌ها رِنج‌های منفی کشیده اند. با بررسی حجم‌های سنگین معاملات یک‌ساله اخیر مسائل بسیاری روشن می‌شود که می‌تواند مسیر را برای سالم‌سازی بازار سرمایه
هموار کند.
> حرف آخر...
برخی می‌گویند بانک مرکزی با سقوط بورس به دنبال «سوزاندن نقدینگی و کنترل تورم» بوده است، اما باید بگوییم با فرض اتخاذ و اجرای چنین سیاستی، با تکیه بر آمارهای واقعی می‌توان گفت که در این کار هم موفق نبوده است! در شرایطی که پول از بورس خارج می‌شد، به سمت بازارهای دیگر و از جمله ارزهای دیجیتال رفت و اکنون نه تنها بانک مرکزی در اجرای این سیاست احتمالی توفیقی نداشته، بلکه سبب افزایش نقدینگی در «فوران قیمتی ارزهای دیجیتال» شده است. همچنین با دست خود سبب «خروج سرمایه» از کشور در قالب ارز دیجیتال و سایر سرمایه‌گذاری نیز شده است. این سیاست‌ها نه تنها به اقتصاد کشور ضربات سنگینی را وارد کرده، بلکه راه سیاست‌گذار را برای جبران آسان این اشتباهات ناهموار کرده است. چراکه «اعتماد عمومی» را نیز از بین برده است. این در حالی است که با کنترل صحیح بهترین و امن‌ترین بازار برای نقدینگی کشور «بازار سرمایه» بوده است و این مسئله اکنون نیز تنها راه نجات سیاست گذاران در «گرداب خودساخته دولت دوازدهم» است.