روزنامه آفتاب یزد
1400/01/30
مزارع گندم به دامداران اجاره داده میشود
آفتاب یزد: در اهمیت نان؛ ایرانیان هر وعده غذا را «نان خوردن» و هر سرپرست خانه را «نان‌آور» و هر آدم زنده تحت تکفل دیگری را «نان خور» و هر موجود شرّی را که دست به رزق دیگران بزند، «نان‌بُر» می‌گویند. در واقع نان را خوراکی گفته‌اند که از آرد و آب سازند و در کوره نهند یا روی ساج پهن کنند و به تنهایی یا با خورش‌های گوناگون بخورند، اما اهمیت نان برای ما ایرانیان از خوراک بسی فراتر است. بر سر نان در این خاک خون‌ها ریخته شده است، دولت‌ها آمده‌اند و رفتهاند (نشریه کرگدن).آرد گندم و جو، گاه به دلایل طبیعی و نقص شبکه حمل و نقل در کشور و گاه به دلیل احتکار و کارشکنی عوامل دولتی یا وابستگان به حکومت، به دست مردم نمی‌رسیده و ناچار ملت به زحمت بسیار می‌افتاده و دچار گرسنگی می‌شده‌اند. گاه از دانه‌های دیگر، آرد درست می‌کردند و نان می‌پختند.با بهبود حمل و نقل و گسترش تجارت جهانی و رواج کشت مکانیزه، ایرانیان برای آخرین بار در آذر 1321 خورشیدی قحطی نان را تجربه کردند. این قحطی آخری سبب شورش‌ها و زد و خوردها و تسویه حساب‌های گسترده‌ای شد و به «بلوای نان» شهرت یافت.در واقع اهمیت نان در ذهن ایرانی به تقدس نزدیک شده و چنان است که اگر نانی بر زمین افتاده باشد، آن را برداشته و بر چشم می‌نهند و بوسه می‌دهند و بر جای بلندی که بیمِ لگدمال شدنش نباشد، می‌گذارند. ایرانیان نان را «برکت» و نعمتی از خداوند منّان و حاصل تلاش جمع بزرگی از کشاورز تا نانوا می‌دانند و دست طبیعت و ابر و باد و ماه و خورشید را در باروری خوشه گندم و به بار نشستنش عیان می‌بینند و از این رو آن را حرمت می‌نهند. هر چند که این حرمت‌گذاری و به بار نشستن عیان می‌بینند و از این رو آن را حرمت می‌نهند. هر چند که این حرمت‌گذاری و بوسیدن و بر دیده گذاشتن پاره‌ای نان، تناقض کلی و عجیب با آمار دورریزی و اسراف یک سوم نان کشور دارد. به قول ویلم فلور، مولف کتاب «تاریخ نان در ایران» که سال گذشته از سوی انتشارات ایرانشناسی به بازار نشر کشور ارائه شد، «نان فقط یک غذا یا تنها یک نشانه از تمدن نبود، بلکه به معنای واقعی، خوراکی شایسته خدایان بود. از این‌رو نان را به‌عنوان نشانه‌ای از پرستش و ستایش، به خدایان خود پیشکش می‌کردند.»
>کفگیر دولت به ته دیگ خورده است!؟
در این روزها اخبار گندم به عنوان ماده اولیه اصلی نان در صدر تصمیمات مهمی است که دولت باید اتخاذ کند. از سویی جامعه کشاورزان با توجه به افزایش شدید هزینه تمام شده نرخ انواع کود و همچنین ماشین‌آلات کشاورزی و کاهش شدید و محسوس بارندگی دلواپس مزارع و درآمد خود در سال زراعی پیش رو و حتی سال زراعی 1400- 1401 هستند و از سوی دیگر کفگیر دولت هم برای خرید دست و دلبازانه گندم به روال روزهایی که جشن خودکفایی می‌گرفت، به ته دیگ خورده است!
>دچار کمبود گندم می‌شویم!
در این میان هشدار روز گذشته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران که خواستار تغییر عاجل دولت در سیاست‌های حوزه گندم شده قابل تامل است که قبل از واکاوی عمق این هشدار مروری به آنها خالی از لطف نخواهد بود. وی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، بیان کرد: «با توجه به مشکلات کمبود آب و بارندگی در کشور، استفاده حداکثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد، اما برخی سیاست‌های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است.» وی با بیان اینکه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نکند، احتمال شکل‌گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، بیان کرد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه‌ای که دولت در سال گذشته تعیین کرد، مناسب نبود و باوجوداینکه تغییراتی در نرخ‌ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذکور عادلانه نیست. شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادلانه‌ای اعلام نشود، همین مقدار تولید کم که به‌واسطه کم‌آبی سال جاری، تامین‌کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج میشود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می‌گیرد. نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماههای آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر کشورها خریداری و وارد کند.او تاکید کرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره‌جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
>اجاره مزارع سبز «گندم» برای «چرای دام» در کشور
شاید یکی از فکت‌های خبری جدید حاکی از کاهش احتمالی و شدید گندم و متعاقب آن نان در ایران، اظهارنظری هم باشد که افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور روز گذشته به آن اقرار کرد و از افزایش اجاره مزارع سبز گندم برای چرای دام خبر داد و افزود: نبود نهاده کافی برای دامداران از یک سو و ناامیدی گندمکاران از قیمت مصوب مناسب برای خرید تضمینی گندم از سوی دیگر، موجب شده تا «اجاره مزارع سبز گندم» برای «چرای دام» در کشور افزایش نگران‌کننده‌ا‌‌ی داشته باشد! او هم از اینکه با وجود خشکسالی، کمبود و نبود نهاده‌های دامی، انباشت دام و گرانی بی‌قاعده گوشت قرمز، متولیان تصمیم‌گیر در کشور راهکارهای کارشناسی قابل قبول موجود را نیز برای حل آنها نمی‌پذیرند و به آنها نمی‌پردازند عجیب دانسته و قابل قبول نمی‌داند.
>اصلاح قیمت ضروری است
و شاید هم برای همین باشد که عطاِء الله هاشمی چند روز پیش در گفتگو با مهر با بیان اینکه در جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک قیمت جدید خرید تضمینی گندم تعیین نشد اما همه اعضا به این نتیجه رسیدند که اصلاح قیمت ضروری است، گفته بود «قرار شده طی چند روز آینده) تا شنبه (پریروز) آنالیز قیمت تمام شده تولید انجام و به جمع‌بندی نهایی در این حوزه رسیده شود تا بر این اساس قیمت جدید خرید تضمینی گندم تا تعیین و اعلام شود.»
وی با بیان اینکه هر یک روز تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، در روند خرید گندم و تحویل آن از سوی کشاورزان به دولت اختلال ایجاد می‌کند و باید هر چه سریع‌تر قیمت جدید نهایی شود، از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه، هم انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد که آقایان این جلسه را به رسمیت نمی‌شناسند و افراد دیگری را به جای خود می‌فرستند که این مسئله مورد انتقاد دیگر اعضای شورا قرار گرفته و به آن اعتراض کرده اند.
آزمون نخست شورای جدیدالتاسیس «قیمتگذاری محصولات استراتژیک» در واقع در حالی جلسه دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ شورای جدیدالتاسیس «قیمتگذاری محصولات استراتژیک» در قیمتگذاری این محصول مهم بدون اخذ تصمیم به پایان رسید که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، سال گذشته ( 99) پیش از تشکیل شورای مذکور توسط شورای اقتصاد
۴ هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط مجلس که در آن تشکیل شورای شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک پیش‌بینی شده بود، «شورای قیمتگذاری» رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم کشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا که قیمت‌ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذکور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض کشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذکور ذکر کردند که شورای قیمتگذاری می‌تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود کرده و این نرخ‌ها را اصلاح کند. به این ترتیب شورای مذکور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه‌های روغنی (که پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و آن را افزایش داد. در این میان نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ‌هایی بود که از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش کشاورزی مواجه شد. در واقع کشاورزان به اعلام نرخ ۴٠٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زارعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به شدت معترض هستند. برخی کارشناسان هم این نرخ را با توجه به شرایط کشور و وضعیت تامین بودجه مناسب می‌دانند و برخی دیگر عنوان می‌کنند که قیمت ۴٠٠٠ تومان برای گندم با توجه به هزینه‌های تولید و نرخ تورم، قیمت عادلانه نیست و موجب افت شدید تولید و تهدید خودکفایی گندم خواهد شد.
>می‌توانیم گندم تولیدی را ۶ هزار تومان به عراق و افغانستان
صادر کنیم!
معترضان بر این باور هستند که تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد یارانه‌هایی که بعد از انقلاب به بخش تولید داده شده به صورت واقعی و کامل به تولیدکننده رسیده است. به زعم آنها قانون خرید تضمینی این نیست که دولت گندمکار را مجبور کند تا محصول خود را به هر نرخی که دولت تعیین کرده به آنها بفروشد و در واقع می‌توانیم بگوییم که دولت در این زمینه اقدام به ایجاد انحصار نموده و کشاورزان را مجبور می‌کند محصول خود را با قیمت پایین به دولت بفروشند. در حالی که آنها می‌توانند گندم تولیدی خود را به قیمت ۶ هزار تومان به کشورهای عراق و افغانستان صادر کنند! (البته این دسته از کشاورزان این نکته را فراموش می‌کنند که دولت اجازه صادرات گندم را نداده و بر اساس قرائن موجود نیز نخواهد داد)
>فاصله 3 میلیون تومانی حقوق یک کشاورز در ماه با یک کارگر
در این رابطه محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به خبرنگار «آفتاب یزد» می‌گوید: در حال حاضر 2 میلیون نفر در حوزه کشت گندم اشتغال دارند، ضمن اینکه بحث امنیت غذایی کشور نیز در این زمینه مطرح است. ۹۰ درصد هدف کشاورزان تامین معیشت خانواده‌هایشان است. آیا سزاوار است که هزینه تمام شده تولید ۳,۵۰۰ تومان باشد و دولت به بهانه حمایت از مصرف‌کننده فقط ۲,۵۰۰ تومان به کشاورز بپردازد؟ ۶۴۰ هزار نفر در کشور تولیدکننده گندم آبی هستند و حدود 2 میلیون هکتار سطح زیرکشت آنهاست، بنابراین به طور متوسط سهم هر کشاورز ۳.۲ هکتار است و با توجه به اینکه دولت در تعیین قیمت گندم ۱۵ درصد سود را برای کشاورز در نظر می‌گیرد، بنابراین هر کشاورز ماهانه ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد، این در حالی است که حداقل حقوق برای یک کارگر ساده 3 میلیون و 700 هزار تومان شده است، بنابراین حقوق یک کشاورز در ماه با یک کارگر حدود 3 میلیون تومان فاصله دارد و این در حالی است که دولت وام را نیز با سود ۱۸ درصد به کشاورزان می‌دهد.
>4 تخلف دولت در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
وی با بیان اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صراحت همه چیز را عنوان کرده اما حداقل 4 تخلف از سوی دولت در این زمینه انجام میشود، می‌افزاید: اول اینکه در زمان مناسب که پایان شهریورماه است، قیمت‌ها اعلام نمی‌شود؛ دوم: قیمت اعلام شده با هزینه‌های واقعی تولید و نرخ تورم هیچ گونه همخوانی ندارد. سوم اینکه قانون خرید تضمینی عنوان می‌کند اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار به قیمت مناسب بفروشد، دولت باید آن را با نرخ خرید تضمینی از کشاورزان خریداری کند، اما دولت با ایجاد انحصار اجازه نمی‌دهد کشاورز محصولش را در بازار بفروشد و تولیدکنندگان را مجبور می‌کند گندم تولیدی‌شان را با قیمتی که تعیین کرده، به خود دولت بفروشند. همچنین در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات، دولت باید جریمه دیرکرد به کشاورزان پرداخت کند، اما تاکنون حتی یک ریال نیز به کشاورزان پرداخت نکرده است، در حالی که گاهی اوقات تا 4 ماه تاخیر در حوزه پرداخت مطالبات وجود داشته است.ملک‌زاده دلیل اصلی افزایش درصد بیکاری در کشور و به هم خوردن پرمخاطره تناسب جمعیت شهر و روستا را که باعث ایجاد مشکلات در شهرها و گرانی‌های سرسام‌آور شده است از پیامدهای قطعی این دست رویکردها به مقوله کشاورزی در ایران می‌داند.با وجود اظهارات ملک زاده از جانب کشاورزان و عدم توضیح از جانب نمایندگان دولتی در این خصوص به نظر می‌رسد همدلی وزیرجهادکشاورزی و تشکل‌های کشاورزی را چندان نمی‌توان خوشبینانه نگریست. اتفاقی که قرار است امروز دوشنبه ( اگر دستخوش بدعهدی یا عدم توان تصمیم‌گیری شود) مشخص شود که آیا خواسته کشاورزان گندمکار مورد توجه قرار خواهد گرفت یا در بر همان پاشنه قبل می‌چرخد! اتفاقی که اگر رخ دهد چه بسا صفوف دراز و به هم فشرده «نان» از ترس کمبود و به دست نیاوردن خوراکی اصلی و پای سفره ایرانیان اتفاق تازه‌ای باشد که تصاویر شهرهای ایران را تغییر خواهد داد. باید منتظر ماند و دید آیا وزیر جهادکشاورزی می‌تواند امروز نظر مساعد رئیس جمهوری روی قیمت جدید را برای جلسه شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک که احتمالا امروز 30 فروردین خواهد بود جلب کند یا ناکامی دیگری به کارنامه خاوازی وزیر جهادکشاورزی اضافه خواهد شد!؟
سایر اخبار این روزنامه
ازدواج با حقوق۴میلیون تومان، ممکن یا ناممکن؟
ماموریت ارتش، ورود به رقابت سیاسی نیست
متهم خرابکاری نطنز از مرز هوایی کشور فرار کرده
چرا جهانگیری باید کاندیدا شود
پولدارها زودتر واکسن می‌زنند؟
مخالف کاندیداتوری روحانیون و نظامیان هستم
مزارع گندم به دامداران اجاره داده میشود
استفاده از شیره تریاک برای درمان کرونا خطرناک است
آشتی تهران و ریاض؟
وقتی می‌گفتیم شفافیت برای این روزها بود!
ابعاد حمایت اجتماعی
بالیوود به سبک پسران قرمز!؟
سامانه جامع حمایت از دوچرخه‌سواران
گندم و نان؛ نیازمند نگاه ویژه
سعید ابوطالبی بعنوان رئیس جدید هیات سوارکاری استان یزد انتخاب شد
همه مقصریم
