روزنامه آرمان ملی
1400/01/30
اسحاق جهانگيری؛ هدفِ تهمت‌های تازه
عکس:آرمان ملی/حجت سپهوند آرمان ملی - یاسمین طالقانی: هراس از رای مردم به کاندیدای اصلاح‌طلب و اعتدالی در رفتار و گفتار بسیاری از دلواپسان اصولگرا هویداست و بعضا این هراس تبدیل به تهمت میشود و رقیب را برای دور کردن از میدان رقابت به اقدامات نادرستی متهم می‌کنند. زمانی هم که متوجه می‌شوند کاندیدای احتمالی جریان رقیب در پاکدستی شهره عام و خاص است، اتهامات را متوجه خانواده او می‌کنند؛ مانند هجمه‌هایی که به اسحاق جهانگیری میشود. از اسحاق جهانگیری به عنوان کاندیدای احتمالی اصلاح‌طلبان در انتخابات 1400 یاد میشود؛ شخصیتی که در دولت‌های مختلف دارای جایگاه بوده و 8 سال معاون اول روحانی است که در طول همه سال‌های خدمت، یک نقطه تاریک در عملکرد او ثبت نشده است. اصولگرایان ناراضی از این پاکدستی اتهاماتی را به خانواده او وارد می‌کنند. مهدی جهانگیری برادر اسحاق سال 96 بازداشت شده و همان مقطع بوده که معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به دستگیری برادرش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مساله قابل پیش‌بینی بود وباید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.» مهدی پس از مدتی با سپردن وثیقه آزاد شد و نکته قابل‌تامل به هفدهم آبان سال گذشته بازمی‌گردد که توافقنامه ۲۰ هزار ميليارد توماني براي توسعه مجتمع فولاد بناب بين گروه مالي گردشگري، كه مهدي جهانگيري رياست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم‌الانبيا وابسته به سپاه امضا شده است. در تصاوير منتشر شده از اين توافق مهدي جهانگيري با سعيد محمد -كه حالا يكي از گزينه‌هاي مطرح اصولگرايان براي كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ است- دست همكاري مي‌دادند. 7 بهمن 99 اعلام شد «مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و 100 یورو، ۱۰۸ هزار دلار به دو سال حبس، ضبط ارز و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق شده محکوم شده است. وی در پرونده دیگری به جرم تحصیل مال نامشروع به مبلغ بیش از ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و رد‌مال محکوم شده است.» این روند بدون‌دخالت اسحاق جهانگیری بود و او بارها تاکید کرد تابع قانون است؛ اما برخی برای نیل به اهداف سیاسی از اقدامی برای سیاه‌نمایی علیه اسحاق فروگذار نیستند.واکنش برادران جهانگیری
هفته قبل بود که اردشیر مطهری نماینده مردم در مجلس یازدهم طی تذکری در صحن علنی گفت: «اگر در سازمان و اداره یا شوراهای اسلامی فردی برای عضویت و استخدام اقدام کند وقتی برادرش تخلف می‌کند با او برخورد می‌کنند، حال برادر رئیس‌جمهور و برادر معاون اول دولت و همچنین دختر وزیر دزد هستند اما رئیس‌جمهور از این موضوع حیا نمی‌کند.» روز گذشته برادران جهانگیری به این اظهارات واکنش نشان دادند. علی کریمی‌فیروزجایی در نشست علنی یکشنبه، ۲۹ فروردین مجلس جوابیه ابراهیم و مهدی جهانگیری، برادران معاون اول رئیس‌جمهور را براساس ماده ۷۴ آیین‌نامه داخلی نسبت به اظهارات اردشیر مطهری نماینده گرمسار در صحن علنی هفته گذشته قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است: «جناب آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با سلام؛ همان‌طور که می‌دانید در جلسه روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ از تریبون مجلس شورای اسلامی که باید چیزی جز حق، راستی و درستی نگفت و نشنید، آقای اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار با کلمات سخیف به برادر معاون اول رئیس‌جمهور اتهام دزدی وارد کرد .متاسفانه جایگاه و شأن رفیع مجلس، که در منظومه فکری امام راحل (ره) عظیم‌الشان ما که از آن به عنوان رأس امور یاد شده به راحتی و با بی‌پروایی تمام توسط نماینده مذکور شکسته شد و تاسف‌بارتر اینکه فرد یاد شده هیچ‌گونه اخطاری نیز حین سخن و پس از آن برای این رفتار غیراخلاقی و غیرقانونی خود دریافت نکرد. پر‌واضح است که طرح اتهام به برادر معاون اول رئیس‌جمهور بدون ارائه هیچ‌گونه سند فقط با هدف تخریب معاون اول رئیس جمهور و تشویش افکار عمومی صورت گرفت. نظر به اینکه این نماینده محترم بدون دادن نشانی خاص از مفهوم کلی برادر معاون اول رئیس‌جمهور نام برده است، این توضیح را ضروری می‌دانیم؛ جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری ۴ برادر به نام‌های محمد، یعقوب، ابراهیم و مهدی دارد. محمد و یعقوب در دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، ابراهیم جانباز دوران دفاع مقدس و بازنشسته آموزش و پرورش و مهدی از فعالان بخش خصوصی است.
فعالیت مهدی ربطی به دولت ندارد
نکته حائز اهمیت اینکه فعالیت‌های اقتصادی مهدی نیز هیچ‌گونه ارتباطی با دولت و معاون اول رئیس‌جمهور ندارد و در پرونده قضائی مهدی که تعیین‌تکلیف نهایی نیز شده است هیچ‌گونه دزدی و اختلاسی مطرح نیست بنابراین اینجانبان ابراهیم و مهدی جهانگیری برادران دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که توسط اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در نطق علنی با تهمت دزدی مورد هتک واقع شده‌ایم مطابق فرمایش امام راحل و براساس آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر اینکه از تریبون مجلس علیه کسی تهمت و اتهامی وارد شود، مجلس نیز موظف است پاسخ فردی را که مورد اتهام واقع شده قرائت کند. بنابراین خواستار قرائت این بیانیه در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و همچنین رسیدگی در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس هستیم، ضمنا از آنجا که اتهام مطرح شده مصداق بارز توهین و افترا و جرم بوده مطابق مواد ۶۹۷ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات است، شکایت خود را به مراجع ذی‌صلاح قضائی نیز ارائه خواهیم کرد. این نامه به امضای آقایان ابراهیم و مهدی جهانگیری رسیده است.
سایر اخبار این روزنامه
واكسنِ رايگان نيامده پولي شد...
اسحاق جهانگيری؛ هدفِ تهمت‌های تازه
اصولگرايان مراقب تتلوي- ٢ باشند
خطر سونامی از بیخ گوش بوشهر گذشت
«قدرت اقتصادي» موثرتر از «قدرت هسته‌اي» در رفع تحريم‌ها
خاتمي؛ گزينه اول نهادِ اجماع ساز
بورس بدون نقدشوندگي كمر سهامداران را شكست
تاسف؛ پاكستان مشتري گاز روسيه شد!
سودای سر بالا
«بی‌اعتمادی مردم » تکان تان نمی دهد؟
بیم و امیدِ برجام
قوانین دست‌وپاگیر؛ فرار سرمایه را رقم می‌زند
برجام قابل‌دفاع است
