روزنامه وطن امروز
1400/02/01
مجلس پیگیر مسائل اصلی
گروه سیاسی: رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی روز گذشته مجلس با اشاره به شرایط سخت کرونایی کشور و وضعیت قرمز اکثر شهرها و شهرستانها، از دولت خواست دستگاههای مسؤول در بحث کنترل و قرنطینهها و اعمال محدودیتها تلاش بیشتری انجام دهند تا با کنترل و قرنطینه بتوان روند رشد صعودی بیماری کرونا را متوقف کرد یا آن را کاهش داد. محمدباقر قالیباف افزود: اقشار مختلف جامعه بدانند ما متوجه شرایط سخت اقتصادی و معیشتی جامعه هستیم و تمام تلاش مجلس و دولت بر این است که حمایتهای لازم در این شرایط از اقشار مختلفی که در حوزه تعطیلی آسیب میبینند به عمل آید. وی خاطرنشان کرد: به خاطر سیر صعودی شیوع ویروس کرونا، مجلس تصمیم گرفت جلسات کمیسیونها و صحن مجلس هفته آینده برای رأیگیری برگزار نشود. هفته آینده به خاطر شرایط خاص کرونایی کشور در ۲ روزی که جلسه مجلس برگزار میشد، جلسه علنی برگزار نمیکنیم اما مجلس فعال است و نمایندگان اینجا هستند و به شهرستانها نمیروند، چرا که در شهرستانها هم شرایط کرونایی هست. احمد امیرآبادیفراهانی، عضو هیأترئیسه مجلس ۲ روز پیش در گفتوگو با خانه ملت خبر از تعطیلی ۲ هفتهای جلسات صحن علنی مجلس داده بود. رئیس مجلس در تکمیل و تصحیح این خبر اعلام کرد رئیس و هیأترئیسههای کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی، صنایع و معادن، انرژی و بهداشت و درمان حتما در شرایط کنونی در رابطه با مسائل هستهای، در بحث مربوط به مسائل بورس و مخصوصا در بحث مربوط به کرونا و بهداشت و درمان فعالیتهایشان در مجلس ادامه دارد اما جلساتی که در کمیسیونها و صحن به صورت رسمی و حضوری برگزار میشود را نخواهیم داشت. البته اگر لازم باشد حتما جلسه صحن هم هفته آینده برگزار خواهد شد. * ساختمان مرکز پژوهشها به بهارستان میآید در جلسه علنی روز گذشته مجلس همچنین پس از ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهشهای مجلس توسط علیرضا زاکانی رئیس این مرکز، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعهسرا در تذکری به مبهم بودن عملکرد مرکز پژوهشهای مجلس، انفعال این مرکز در ارتباط با مسائل مهم مانند قانون برنامه یا قانون بودجه و عدم نظارت هیاترئیسه روی تغییر نیروی انسانی و حذف احتمالی نخبگان از این مرکز اشاره کرد. وی در نهایت با انتقاد از قرار گرفتن ساختمان مرکز پژوهشها در شمال تهران، درخواست کرد این مرکز به نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی در بهارستان منتقل شود. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکرات وی اظهار داشت: مرکز پژوهشها ادعای اینکه همه کارها را به درستی انجام داده، ندارد و حتما اشکالات و ضعفهایی هست که تلاش میکنند اصلاح شود و اگر تغییری در ساختار باشد، در هیأترئیسه مجلس به عنوان هیأت امنای مرکز بررسی خواهد شد. وی در رابطه با ساختمان مرکز نیز افزود: آقای زاکانی در 4-3 نوبت پیگیری کرده که این ساختمان به پایین شهر منتقل شود و امیدواریم با اعتباراتی که در نظر گرفته شده، سال 1400 ساختمان این مرکز در کنار ساختمان مجلس در بهارستان تکمیل شده و به این مکان منتقل شود. * دومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد اما نمایندگان مردم در بخش دیگری از جلسه روز گذشته خود برای دومین بار به وزیر اقتصاد کارت زرد دادند تا دولت در ماههای پایانی بیش از پیش خطر استیضاح وزرایش را احساس کند. در همین زمینه نمایندگان در جریان بررسی سوال روحالله نجابت و 37 نماینده دیگر از فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسبوکار را جویا شدند. فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان با اشاره به مصوبه سال گذشته مجلس درباره بحث بهبود فضای کسبوکار برای اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44، آن را در مقرراتزدایی دارای نقش کلیدی دانست. وی به قرائت گزارش عملکرد وزارتخانه متبوعش در حوزه مقرراتزدایی و بهبود فضای کسبوکار در سال 99 پرداخت و به 11 اقدامی اشاره کرد که این اقدامات میتواند در بهبود رتبه ایران در فضای کسبوکار بسیار موثر و نقش کلیدی داشته باشد. دژپسند از کاهش فاصله زمان مورد نیاز ثبت شرکتها از 72 روز به 72 ساعت و همچنین برخی گواهیها و مجوزهای مالیاتی از 54 روز به کمتر از 4 الی 8 روز خبر داد. او همچنین مدعی شد تعداد مجوزهای لازم برای فعالان بخش خصوصی 400 عدد کمتر شده است. وی در ادامه اظهار داشت: زمان صدور مجوز از 100 روز در تیرماه 98 به 7 روز در اسفندماه 99 کاهش یافته است. وزیر اقتصاد در آخر اصلاحات این وزارتخانه را باعث بهبود فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی دانست. روحالله نجابت در توضیح سوال خود به همراه 37 نفر از نمایندگان از وزیر اقتصاد مبنی بر علت عدم اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسبوکار، مدعی شد وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است. وی آمارهای وزیر اقتصاد را غیرواقعی و غیرملموس در بین فعالان بخش اقتصادی دانست. نجابت با اشاره به آخرین گزارش بانک جهانی گفت: در بین 10 کشور آخر از جهت شاخصهای کسبوکار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند 99 اعلام شد بشدت شاخصها ضعیف است. این نماینده مجلس، راهاندازی سامانه G4B را باعث ایجاد محدودیتهای بیشتر برای صدور مجوزهای کسبوکار دانست. وی در آخر توضیحات دژپسند را مملو از اعداد و ارقام گیجکننده که با واقعیتهای میدانی تطابقی ندارد خواند. بعد از این پرسش و پاسخ بود که مجلس پاسخهای وزیر اقتصاد را به رای گذاشت و اکثریت مجلس آن را قانعکننده ندانستند و با 111 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن به او کارت زرد دادند. پیش از این هم مجلس شورای اسلامی نهم دیماه سال گذشته از توضیحات وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه قانع نشده و به وی کارت زرد داده بود.