روزنامه آفتاب یزد
1400/02/01
باز هم ترس بر جان مستاجران
آفتاب یزد: «گوگل» از موتورهای جستجوی محبوب جهان به شمار میرود؛ به طوری که بیش از 80 درصد جستجوی اینترنتی را در سال گذشته میلادی به خود اختصاص داده و این باعث شده است از سایر رقبای خود مانند یاهو، بینگ، یاندکس و بایدو سبقت بگیرد. البته امروز مبنای گزارشگران روزنامه «آفتاب یزد» آنالیز و تحلیل چرایی و چگونگی این توفیق تجاری موتور جستجوی گوگل نیست و همانطور که در عنوان این گزارش مشاهده شد، موضوع این گزارش مروری به وضعیت نابسامان اجاره‌داری در کشورمان است. کما اینکه در فروردین 1400 خورشیدی، کلمه «اجاره‌خانه» بالاتر از «آزاده نامداری»، دومین کلمه بود که در این موتور جست‌وجو مورد کنکاش ایرانیان بوده است! به معنای دیگر این جستجوی بسیار بالا نشان‌دهنده دغدغه مهم و اصلی شهروندان کشورمان در پیداکردن سرپناهی ارزان و امن در یک گوشه از این میهن بزرگ و سرشار از ثروت‌های دیده شده و شوربختانه حیف و میل شده است!>افزایش اجاره‌بهای مسکن در نقاط شهری
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های "اجار بهای واحدهای مسکونی" و"خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی" (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برقکاری، نصب ایزوگام و...) است.
بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، در زمستان ١٣٩٩ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٩.۴ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٩ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط ١٠.۵ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ١۶ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند. و در این میان متوسط افزایش هزینه اجاره‌بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨,۶ درصد است که گویای افزایش سهم پررنگی از این تورم در تشدید مشکلات معیشتی مستاجران سابق بر این مشهور به «خوش‌نشین» و در سال‌های اخیر «بداقبال» است که برخلاف برخی دیگر از همتایان خود، حتی «یک مترمربع» از این زمین خداوندی را در تملک و اندوخته زندگی ندارند!
اجاره‌نشینی دوباره خوش‌نشینی میشود؟
در واقع برخلاف آنچه دولت در تابستان 1399 در بوق و کرنا کرد که دولت نرخ اجاره‌بها را به صورت دستوری در 25 درصد تثبیت و کنترل می‌کند و «رپرتاژنویسان» برخی رسانه‌های دولتی با حداکثر اعتماد به نفس تیتر زدند «اجاره‌نشینی دوباره خوش‌نشینی میشود» امروز پاسخگوی این نکته نیستند که چرا همچنان استرس اجاره‌بهای تازه که موج جدید آن در تابستان 1400 در پیش‌روی آنها قرار خواهد گرفت!؟ چه سهمی از این بده بستان‌های وامهای صدها میلیونی بی‌خاصیت برای مستاجران دست‌خالی از حداقل نقدینگی قرار خواهد گرفت؟
نادیده گرفتن بخشنامه دولت در خصوص کرونا
البته این نخستین وعده در خدمت‌رسانی به مستاجران نیست، کما اینکه در کوران توفان مرگ شیوع کرونا و خونین‌کردن نقشه این بیماری در کشور که در ایام سابقا شیرین و خوش نوروزی به سیاهی در برخی شهرها نیز تغییر یافت؛ از قول وزارت راه و شهرسازی ادعا شد «قراردادهای اجاره در سال ۱۴۰۰ و تا 3 ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا» همچنان به طور اجباری تمدید خواهد شد و مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند. این در حالی است که به فاصله یک روز بعد از آن معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام میزان افزایش نرخ اجاره مسکن برای تمدید قراردادهای سال ۱۴۰۰، گفت: قرارداد مستاجران بعد از تیرماه به صورت خودکار تمدید میشود. اما بر اساس آنچه در تماس‌های برخی مخاطبان با روزنامه صورت گرفته است، موجران آنها محلی از اعراب برای این دستورالعمل روی کاغذ قائل نیستند!
کما اینکه «مصطفی » از مشاوران املاک تهران درخصوص این بخشنامه به «آفتاب‌یزد» می‌گوید: «اجرای این بخشنامه بیشتر به انصاف مشاور املاک و آگاهی مالکان بستگی دارد. برخی از مشاوران تلاش می‌کنند این مصوبه را به نفع مستاجران اجرایی کنند، اما مالکانی که از راه‌های دور زدن این بخشنامه آگاهی دارند، توجهی به آن نمی‌کنند. ما در سال گذشته به برخی از مالکان که قصد افزایش بالای 25 درصد را داشته می‌گفتیم اجازه تمدید بیش از سقف قانونی را نداریم، برخی می‌پذیرفتند و بیشتر هم نمی‌پذیرفتند و حکم به آوردن مستاجر جدید می‌دادند. این بخشنامه کمکی به مهار قیمت‌ها نکرد.»
او درخصوص ثبت املاک در سامانه املاک و تاثیری که می‌تواند بر افزایش عرضه مسکن در بازار اجاره بگذارد، می‌گوید: «چندان به همکاری برای ثبت اطلاعات در این سامانه خوشبین نیستم و معتقدم همانند سال گذشته مردم استقبالی از ثبت املاک شان در این سامانه نخواهند کرد.»
این مشاور املاک ادامه می‌دهد: «ماه‌های پایانی دولت است و به نظر نمی‌آید مردم با اجرای این نوع قوانین که به شفاف‌سازی املاک کمک می‌کند همکاری کنند و سامانه اطلاعاتی قوی هم برای شناسایی وجود ندارد.»
به گفته وی، راه‌های ثبت اطلاعات اشتباه هم در این سامانه با وجود اعلام جرایم سنگین زیاد است. بنابراین این موضوع هم نمی‌تواند در بازار اجاره تاثیری بگذارد.
رضا مختاری کارشناس مسکن به «آفتاب یزد» می‌گوید: «نرخ اجاره بها بر اساس دو عامل، تورم عمومی و قدرت درآمدی مستاجران تعیین میشود، به نظر می‌آید امسال بازار مسکن بازار راحتی نباشد و افزایش نرخ اجاره‌بها حول و حوش نرخ تورم پیش‌بینی میشود.»
وی با اشاره به این که با شرایط کنونی کشور احتمال نوسان قیمت وجهش در بازار مسکن کمتر پیش‌بینی میشود اما بازار اجاره افزایشی است.
مختاری می‌افزاید: «قیمت اجاره سالانه است و هیچ ارتباطی به افزایش قیمت مسکن ندارد و به طور سنواتی بر اساس تورم افزایش پیدا می‌کند. بر اثر نرخ‌گذاری نانوشته رهن کامل هر ملک 20 درصد قیمت خانه است. البته این بازار متقاضیانش کاملا مصرفی هستند و توانایی مستاجران نیز در قیمت‌گذاری نقش دارد. روند افزایشی قیمت اجاره از ماه آینده آغاز میشود هر چند که در سال 92 تا 96 که روند قیمت‌ها در بازار مسکن نزولی بود نیز شاهد افزایش سالانه قیمت اجاره بودیم. به طوری که گاهی 30 تا 35 درصد قیمت اجاره بهای املاک افزایش داشت.»
این کارشناس مسکن درخصوص بخشنامه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید خودکار قرار دادهای اجاره و تعیین سقف
25 درصدی اجاره‌بها می‌گوید: «وقتی بخشنامه‌ای بر خلاف روند اقتصادی کشور صادر شود، روش‌های دور زدن آن هم به بازار خواهد آمد.»
وی می‌افزاید: درخصوص ثبت املاک برای شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، روش‌های زیادی می‌توان متصور بود که یکی از این روش‌های دور زدن می‌تواند راهکار ساده اجاره‌نامه‌های صوری باشد که هزینه اندکی هم دارد.
در خصوص بخشنامه ستاد ملی کرونا هم درست است که حکم تخلیه داده نمی‌شود، اما مالکان اگر بخواهند مستاجر خود را تغییر دهند به راحتی می‌توانند با روش‌های خاص خود فضا را برای تخلیه خود خواسته مستاجران فراهم کنند؛ بنابراین این بخشنامه‌ها، تاثیر چندانی نمی‌تواند بر بازار اجاره داشته باشد.
علیرضا مقدم نیا، کارشناس حقوقی نیز در خصوص زوایای حقوقی این بخشنامه‌ها به «آفتاب یزد» می‌گوید: «نقش ستاد ملی کرونا و جایگاه قانونی آن شفاف نیست. در موضوع قانونگذاری و اجرا، جایگاه مجلس، هیئت وزیران و دیوان عدالت اداری مشخص است، اما ستاد ملی کرونا که مصوباتش قانون محسوب میشود جایگاهی فراقانونی دارد و برخی معتقدند برخی مصوبات این ستاد بیش از حدود اختیاراتش است.
وی تاکید می‌کند: «شاید در هفته‌ها و ماه‌های اول تصمیم‌های ستاد ملی کرونا توجیه قانونی داشت، اما با تداوم این روند باید جایگاه قانونی و حدود اختیارات این ستاد روشن می‌شد. این که آیا می‌تواند به مصوبات این ستاد اعتراض کرد و این اعتراضات از سوی قوه قضائیه پیگیری میشود.»
به گفته این کارشناس، از آنجا که در ستاد ملی کرونا، نماینده قوه قضائیه و دادستان کل کشور حضور دارند و بنابراین مصوباتی مانند تمدید اجاره‌نامه و عدم صدور حکم تخلیه از سوی قوه قضائیه اجرایی میشود. اما همچنان وجود این ستاد دارای خلا قانونی است.
وی در خصوص این که آیا مستاجران می‌توانند در صورت عدم رعایت این مصوبه از سوی مالکان به مراجع قانونی شکایت کنند، می‌گوید: «شاید چنین امکانی وجود داشته باشد، اما معمولا چنین اقدامی از سوی مستاجران انجام نمی‌شود، زیرا مشخص نیست که پایان این مصوبه چه زمانی باشد، معمولا مستاجران تلاش می‌کنند با تفاهم قراردادهای خود را تمدید کنند حتی بیش از زمان مصوبه ستاد ملی کرونا. زیرا ممکن است در سال‌های آینده از سوی مالکان قراردادهایشان تمدید نشود و هزینه چندین میلیونی برای جا به جایی پرداخت کنند و موردمناسبی هم نتوانند در بازار پیدا کنند. درست مانند اجرای قانون افزایش حقوق که برخی از صاحبان کار کمتر از نرخ مصوب قانونی اعمال می‌کنند، اما کارگران برای ثبات‌کاری از حق خود گذشته و شکایت هم نمی‌کنند.»
سایر اخبار این روزنامه
کارت زرد بی‌دلیل مجلس به وزیر اقتصاد در دقیقه 90!
انبوه‌سازان خوشحال؛ شهروندان خریدار در اغماء !
باز هم ترس بر جان مستاجران
نظام مالیاتی کارآمد؛ «دماسنج» تب‌وتاب اقتصاد کشور
پیک چهارم کرونا و تداوم سوء مدیریت‌ها
روابط تهران - ریاض؛ ملی - امنیتی
آداب همدردی هم بلد نیستید؟!
مینو محرز عضو ستاد مقابله با کرونا در گفتگو با آفتاب یزد:
لجاجت با دولت با حمایت از وزیر ضعیف دولت!
با کم آبی بسازیم
ایران آس چین در رقابت‌های استراتژیک خاورمیانه
کارت زرد بی‌دلیل مجلس به وزیر اقتصاد در دقیقه 90!
خودکاوی انسان‌ها
توهم وین!
هوشنگ مقبولی- مردان خدا شهیداند
