روزنامه ایران
1400/02/01
درخواست تجدید نظر در پرونده محیطبانان مازندرانی
ایران زمین - سازمان محیط زیست و فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در پیگیری‌های جداگانه و با درخواست از رئیس قوه قضائیه خواستار گره‌گشایی از پرونده محکومیت محیطبانان مازندرانی شده‌اند.به گزارش «ایران»، این سه محیطبان در آمل با شکایت یک شکارچی غیرمجاز به اتهام تیراندازی به سوی لاستیک خودروی او و توقیف آن، به اخلال در نظم عمومی و قدرت‌نمایی با سلاح گرم متهم شده و از سوی دادگاه به ۹ سال حبس و انفصال از خدمت محکوم شدند. این محکومیت با سؤال‌های بی‌پاسخ بسیاری رو به رو است. چرا سازمان حفاظت محیط زیست در چهار سال گذشته برای محیطبان ها وکیل نگرفته است؟ چرا محیطبان‌ها اجازه نداشتند در جلسه دادگاه خود در زمانی که متهم به شکار، افرادی را برای شهادت آورده بود، شرکت کنند؟
چهارسال پیش آنها متوجه حضور یک شکارچی در منطقه نمارستاق می‌شوند. صدای تیر‌های شلیک شده، آنها را به شکارچی می‌رساند. شکارچی غیر مجاز به محض دیدن محیطبان‌ها سوار خودرو میشود. محیطبان‌ها لباس فرم محیطبانی داشتند و به او کارت محیطبانی نشان می‌دهند. شکارچی یکی از محیطبان‌ها را با خودرو می‌زند و فرار می‌کند. شانس با محیطبان یار بود که از دره پرت نشد. یکی از محیطبان‌های آملی به «ایران» می‌گوید:«ماشین‌های محیطبانی گاو پیشانی سفیدند. مخبرها به محض دیدن ماشین‌های محیط زیست، به شکارچی‌های منطقه خبر می‌دهند بنابراین آنها معمولاً از ماشین‌های شخصی استفاده می‌کنند.» محیطبان‌ها در ادامه تعقیب و گریز وارد روستا می‌شوند. شکارچی غیرمجاز حین فرار به محیطبان دیگری هم می‌زند. محیطبان‌ها ابتدا تیر هوایی شلیک می‌کنند اما شکارچی ماشین‌اش را متوقف نمی‌کند. بر اساس قوانین مصوب به لاستیک ماشین می‌زنند. در ادامه محیطبان‌ها به‌دلیل درگیری فیزیکی ناچار به استفاده از اسپری و دستبند می‌شوند اما آسیبی به متهم وارد نمی‌شود. با شکایت متهم به شکار از محیطبانان، دادگاه بدوی حکمی عجیب و سنگین علیه محیطبان‌ها صادر می‌کند: مجموعاً 18 سال حبس و سه سال انفصال از خدمت برای سه محیطبان! هر محیطبان یک سال انفصال از خدمت و به ترتیب 9، 6 و3 سال حبس برای هر کدام از محیطبان‌ها. به گفته یکی از محیطبان‌های درگیر در ماجرا با درخواست تجدیدنظرخواهی سازمان حفاظت محیط زیست، حکم در دادگاه تجدیدنظر نقض میشود اما شاکی باز هم درخواست تجدیدنظر می‌کند. در نهایت هر کدام از محیطبان‌ها به یک سال انفصال از خدمت و سه سال حبس محکوم شدند که 18 ماه از حبس (به مدت دو سال) تعلیقی و 18 ماه دیگر لازم‌الاجرا اعلام شد. دادگاه برای محیطبان‌ها جرایمی مانند شرکت در تیراندازی، اخلال در نظم عمومی، قدرت‌نمایی با سلاح گرم، استفاده از دستبند، توقیف غیرمجاز و فحاشی را محرز دانست. از یکم خرداد پارسال هر سه محیطبان تعلیق شدند و به خاطر قطع حقوق، مشکلات متعددی برای خودشان و خانواده‌شان ایجاد شد. حالا هم باید 18 ماه را در زندان بگذرانند. در این ۱۸ ماه هم هیچ حقوقی به آنها پرداخت نمی‌شود. محیطبان‌ها در این پرونده در حالی به خاطر رعایت ماده ۲۳ قانون به کارگیری اسلحه محکوم شده‌اند که مجلس آنها را ضابط قضایی می‌داند و آنها براساس همین اجازه اقدام به تیراندازی هوایی کرده‌اند. یکی از محیطبان‌ها به روزنامه ایران می‌گوید: «در حالی که درگیری در منطقه خلوتی اتفاق می‌افتد اما شکارچی شاهدانی را به دادگاه معرفی می‌کند و دادگاه شاهدان بدون حضور سه محیطبان برگزار شد.»
نامه تجدید نظرخواهی مجلس به رئیس قوه قضائیه
به گزارش ایرنا، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: درخواست رسمی این فراکسیون به رئیس محترم قوه قضائیه برای مساعدت در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور بازنگری در احکام صادر شده برای سه محیطبان مازندرانی به دفتر حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی ارائه شد. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی اعمال میشود که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد. در این صورت با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی و رأی قطعی جدید صادر شود. شعب خاص پرونده قضایی ارجاع شده را اعم از شکلی و ماهوی مورد بررسی دوباره قرار می‌دهد تا رأی مقتضی را صادر کند. سمیه رفیعی توضیح داد: با توجه به واکنش فعالان محیط زیست و درخواست اجتماعی ایجاد شده برای بازنگری در این حکم با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین براساس درخواست حقوقی سه محیطبان از فراکسیون، پس از بررسی جزئیات موضوع تصمیم گرفته شد که از سوی فراکسیون محیط زیست نیز درخواست رسمی برای اعمال این ماده به‌منظور حمایت از حقوق محیطبانان و تأمین امنیت قضایی آنها درخواستی به رئیس قوه قضائیه ارائه شود.
وی افزود: در این نامه از رئیس قوه قضائیه درخواست شده که با توجه به تأکید همیشگی ایشان به حمایت از محیطبانان و حساسیتی که بر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی دارند، برای اعمال ماده ۴۷۷ مساعدت لازم را داشته باشند. امیدواریم که با بررسی مجدد این پرونده، حکم مناسبی برای آنها صادر شود.
درخواست اعمال ماده 477 در دیوان عالی کشور
از سوی دیگر معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به پیگیری‌های انجام شده این سازمان برای احقاق حق محیطبان‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: علاوه بر رایزنی‌های اداره کل حفاظت محیط زیست در مازندران، تاکنون پیگیری‌های جدی از طریق سازمان حفاظت محیط زیست و حتی شخص رئیس سازمان هم برای حل این پرونده انجام شد. درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را نیز از طرف سازمان مطرح کردیم و با توجه به نگاه ویژه رئیس محترم قوه قضائیه به حقوق محیطبانان و مسأله حفاظت محیط زیست امیدواریم این رأی تغییر کند.
اصغر دانشیان می‌افزاید: دادگستری استان مازندران هم در این زمینه برای درخواست اعمال ماده ۴۷۷ با سازمان همکاری کرد و درخواست به دیوان‌عالی کشور فرستاده شد. امیدواریم که رأی بشکند و در دادگاهی مجدد با حمایت‌های قانونی قوه قضائیه شاهد تغییر حکم و بازگشت محیطبان‌ها به فعالیت‌شان باشیم. این مسئول به پیامدهای اجرایی شدن حکم انفصال از خدمت سه محیطبان مازندرانی اشاره می‌کند و می‌گوید: با توجه به قطع شدن حقوق این محیطبانان طی یک سال اخیر در صورتی که حکم زندان آنها نیز اجرا شود دست‌کم ۱۸ ماه دیگر برای آنها بدون دریافت حقوق باید بگذرد که طبیعتاً تبعات مالی و معیشتی زیادی برای خانواده آنها خواهد داشت. این مظلومیت محیطبان‌ها را نشان می‌دهد که امیدواریم با نگاه قانونی و عدالت‌محور قوه قضائیه، شاهد پشتیبانی قانون از محیطبانان باشیم.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی توسط مجلس در خرداد ۱۳۹۹ خاطرنشان می‌کند: خوشبختانه نمایندگان مجلس نیز نگاه مثبتی به قوانینی که در این زمینه وضع میشود دارند. تصویب قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی یک اتفاق مهم برای محیطبانان و فعالیت آنهاست. اما یکسری خلأهای قانونی هنوز در این بخش وجود دارد که امیدواریم با ورود نمایندگان برطرف شود.
سایر اخبار این روزنامه
مدیرانی که بی نوبت واکسن کرونا بزنند برکنار شوند
تغزل‌های عاشقانه شیخ اجل
ورود بخش خصوصی به واردات واکسن
جهان نیازمند عدالت است نه هژمونی
واکسیناسیون گسترده و حداکثری در رأس برنامه‌های دولت است
پیکر سردار شهید حجازی در اصفهان تشییع شد
دانشگاه پشت پرده کرونا
قهرمانی آسیا در آستانه المپیک احساس خوبی به کشتی‌گیران داد
درخواست تجدید نظر در پرونده محیطبانان مازندرانی
همه در مقابله با کرونا مسئولیم
«امتیاز دو طرفه» راز موفقیت جذب سرمایه
سلام ایران
هرکسی می‌تواند خود را در آیینه سعدی ببیند
