روزنامه اعتماد
1400/02/01
بحران گفتمان و مساله پيروزي يا شكست در انتخابات
حدود دو ماه ديگر به سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و انتخابات شوراهاي محلي بيشتر باقي نمانده و فارغ از فضايي كه امروزه بر اين واقعه مهم سياسي حاكم است به نظر مي‌رسد جز با تبيين استراتژي و برنامه كوتاه و بلندمدت شفاف و منسجم، برخورد ايدئولوژيك و پيشگويانه با انتخابات پيش رو يا ارايه فضاي سياه و سفيد، طرح مسوولانه و كنشگرانه‌اي محسوب نشود. در اين ميان فقدان گفتمان واحد و موثر جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي موجب ايجاد چالش بزرگ بي‌اعتمادي شده كه شايد مهم‌ترين بازيگر انتخابات پيش رو محسوب شود.پذيرش صادقانه اشتباهات، شفافيت گروه‌هاي سياسي و اصلاح رويه‌ها
اگر قائل به تفكيك حكومت(ساختار حقوقي)، حكمران و حكمراني باشيم، انتخابات صحنه گزينش حكمرانان در ساختار سياسي است. با اين وجود در حقوق اساسي ايران تنها برخي مقامات سياسي در معرض راي مستقيم مردم گذاشته شده و طبيعي است نتيجه انتخابات و نحوه فعاليت آنها در زندگي مردم تاثير شگرفي بگذارد. با عنايت به گزاره ياد شده و با وجود موانع و مشكلات ساختاري و رويه‌اي، ضرورت مشاركت در انتخابات به منظور انتخاب گزينه بهتر قابل انكار نيست. از سوي ديگر استفاده از فرصت‌هاي قانوني همواره موجد روابط صلح‌آميز و غيرخشونت‌بار است و گذار از آنها توجيه خشونت قانوني و ساختاري يا غيرقانوني(براي مثال از سوي گروه‌هاي فشار) خواهد بود. بر همين اساس استفاده از اين فرصت و حق قانوني، امروزه بيش از پيش مي‌تواند مهم و كليدي باشد. اگرچه در بند فوق به ضرورت شركت در انتخابات تصريح شد، توجه به اين نكته نيز ضروري است كه وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور و نيز آمارهاي رسمي و غيررسمي بيانگر حكمراني نامطلوبي است كه در ساختار سياسي ريشه دوانده و عموم مردم از چنين وضعي متضرر و البته ناراضي‌اند. اين گزاره نيز قابل انكار نيست كه پس از انقلاب همواره جناح‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا مناصب انتخابي كشور را در دست داشته و حسب مورد موفق به كسب قدرت و پياده كردن برنامه‌هاي پيشنهادي خود بوده‌اند. در نتيجه وضع نامطلوب فعلي، نشانه‌اي از شكست برنامه‌ها و استراتژي نيروهاي سياسي ياد شده بوده و وضعيت فعلي منتسب به عملكرد آنهاست. اگرچه مي‌توان ميزان و كميت انتساب وضع نامطلوب فعلي را به جريان‌هاي سياسي موجود مورد بحث و بررسي قرار داد اما نبايد فراموش كرد كه بخش قابل توجهي از قدرت نيز در ايران در اختيار مقاماتي غيرانتخابي است و قضاوت منصفانه در اين خصوص نيازمند تحليل تمامي عوامل ياد شده بوده و در غير اين صورت قضاوت‌ها، راهنماي درستي براي عمل آينده نخواهد بود. با توجه به دو مقدمه فوق طبيعي است كه لازمه حضور در انتخابات براي گروه‌هاي سياسي در گرو پذيرش صادقانه اشتباهات آنها در گذشته سياسي خويش باشد. چنين امري در ايران اگر نگوييم نادر است بسيار اندك است(چه حين حكمراني و براي مثال استعفاي مقامات بر اساس اشتباهاتي كه داشته‌اند و چه پس از پياده شدن از صندلي قدرت). در صحنه سياست ايران نه تنها شاهد اجراي فرآيند فوق نيستيم بلكه آنچه مشهود است، انباشت توجيهات بي‌سر و ته سياسي و عدم پذيرش آنهاست كه نتيجه آنها مي‌تواند سرايت بي‌اعتمادي به حكمرانان و بازيگران سياسي و در مرحله بعد انتقال آن به ساختار و مشروعيت سياسي باشد. پذيرش صادقانه اشتباهات تنها زماني قابل قبول خواهد بود كه متعاقب آن شهروندان شاهد اصلاح رويه‌هاي رسمي و غيررسمي و ايجاد فضاي گفت‌وگويي با منتقدان نيز باشند. چنين روندي با آسيب‌شناسي وضع موجود، شفافيت مواضع و ارايه برنامه‌هاي مشخص و منسجم ممكن است. با طرح چنين مقدمه‌اي سوال اين است كه آيا اصلاح‌طلبان و اصولگرايان چنين روندي را طي كرده‌اند يا متوقعانه در ايستگاه بعدي قدرت به صف ايستاده‌اند؟!
ارايه برنامه گفتمان محور
گفتمان، نسخ تسبيح برنامه‌هاي سياسي است و از اين رو برنامه گفتمان‌محور گروه‌هاي سياسي، چه صاحب كرسي‌هاي قدرت شوند و چه موفق به كسب آنها نباشند در سپهر سياسي و عمومي مطلوب و موثر خواهد بود. اگر امروزه ادعا كنيم كه گفتمان واحد و منسجم در ساختار گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي در ايران كمرنگ(يا بي‌رنگ) است...
هدف اين يادداشت معرفي بحراني است كه از همه پايدارتر و داراي اثرات عميق‌تر و ايجادكننده زنجيره‌اي از بحران‌هاي ديگر است. اين بحران چيزي نيست جز بحران انباشت سرمايه كه با توجه به شرايط فعلي و عمومي كشور در كوتاه‌مدت قابل حل نيست و نيز همه ابعاد زندگي مردم و جامعه را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. سرعت و قدرت انتقالش به زمينه‌ها و زنجيره بحران‌هاي ديگر بسيار بالاست. در حقيقت اگر بخواهيم چند شاخص مهم براي توصيف يك جامعه معرفي كنيم به طور قطع يكي از آنها شاخص پس‌انداز و سرمايه‌گذاري است. شاخصي كه نشان‌دهنده كيفيت سلامت اقتصادي جامعه، اميد به آينده و كاركرد درست اقتصاد نيز هست. شاخصي كه حداقل مقدار آن براي جبران استهلاك لازم است تا جامعه در وضعيت رشد صفر حفظ شود. جامعه‌اي كه نرخ انباشت سرمايه و سرمايه‌گذاري آن حتي نتواند استهلاك را جبران كند به قهقرا ميل خواهد كرد. به طور معمول نرخ استهلاك را در بيشتر موارد حدود 10 درصد منظور مي‌كنند، اگر بخواهيم رشد اقتصادي متعارفي داشته باشيم به طوري كه رشد جمعيت را پوشش دهد و سالانه به طور متوسط تا 5 درصد نيز به بهبود وضع مردم كمك كند بايد دو اقدام اساسي را انجام داد. اول بالا بردن پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري، دوم بالا بردن بهره‌وري. ولي اكنون در وضعي هستيم كه اين دو شاخص در مسير عقب‌گرد هستند. برخي معتقدند كه در سطح جبران استهلاك نيز نيستيم. براي تحقق اين دو هدف نيازمند تغييرات بزرگ در سياست خارجي، مديريت اقتصادي و حكمراني داخلي هستيم. اينها هم انجام شود سال‌ها طول خواهد كشيد كه مساله انباشت سرمايه در مسير درست قرار گيرد و جامعه از بحران آن خارج شود. در غير اين صورت آثار اين بحران هر روز عميق‌تر شده و به ساير حوزه‌ها نيز سرايت كرده و آنها را عميق‌تر مي‌كند. يكي از اهداف توافق با چين حل اين بحران است. در حالي كه با توجه به وضعيت موجود و فقدان چشم‌اندازي در تغيير، اين توافق اگر هم به نتيجه برسد، مي‌تواند يك آرام‌بخش موقتي باشد و بحران را تشديد كند.
سایر اخبار این روزنامه
فساد با رمز محرمانه
دفاع از تنوع كانديداها و سلايق سياسي
شوك انتخاباتي كانديداتوري تاجزاده
تجلي اراده مردم با راي شفاف و غيراستصوابي
نامه‌هاي‌كودكي كه نمي‌خواست زاده شود
تهران تصميم مي‌گيرد
عقب‌نشيني بهاي دلار با نگاه به مذاكرات در وين
روسيه در مرزهاي غربي‌اش آرايش تهاجمي گرفت
كل تخت‌هاي مراقبت ويژه پايتخت پر شد
بحران انباشت پايدارترين بحران
اولويت‌ها براي نجات اقتصاد ايران
امان از آمارهاي گزينشي و مصلحتي!
فاتح نُبل و الزهرا(س) آسماني شد
بحران گفتمان و مساله پيروزي يا شكست در انتخابات
