روزنامه شرق
1400/02/02
گزارش دیوان عدالت از قانون‌گریزی نهادهای حاکمیتی
گزارش دیوان عدالت از قانون‌گریزی نهادهای حاکمیتی شرق: معاون قضائی دیوان عدالت اداری مجموع رسیدگی در هیئت عمومی و هیئت‌های هشت‌گانه تخصصی دیوان عدالت اداری در پنج سال اخیر را بیش از انتظار توصیف کرد و گفت: هزارو 650 مصوبه دولتی و نهادهای حاکمیتی به‌علت مغایرت با شرع و قانون یا خروج از حدود اختیارات ابطال شده است.دیوان عدالت اداری، مرجع دادخوهی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه است. مرجعی که می‌تواند مصوبات دولتی را که ناقض حقوق مردم باشند، ابطال می‌کند. گستره فعالیت دیوان عدالت اداری شامل آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاه مخالفت مدون آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء‌استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام‌دادن وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
میزان ابطال این مصوبات نشان از قانون‌گریزی در سیستم اداری دارد و از این بابت افزایش آمار ابطال مصوبات مورد توجه ویژه است.
در همین زمینه رضا فضل‌زرندی، معاون قضائی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری، در مراسم تکریم و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری، گفت: کاهش اطاله دادرسی، اتقان آرا، پیشگیری از تشکیل پرونده، الکترونیکی‌کردن فرایند رسیدگی‌ها و تکریم ارباب رجوع، اجرای پروژه آرشیو الکترونیکی بیش از دو میلیون پرونده‌های موجود در بایگانی، اجرای برنامه‌های آموزشی گسترده برای ارتقای دانش و مهارت کادر قضائی، اصلاح ساختار تشکیلاتی و تخصصی‌کردن معاونت‌ها، آسیب‌شناسی قوانین شکایت‌زا و پیگیری‌های لازم به‌منظور اصلاح آنها، ارائه پیشنهادهای متعدد در راستای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و حضور مؤثر در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اصلاح قوانین و انعقاد اسناد همکاری و تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور از مهم‌ترین سرفصل‌های مهم تحول در پنج سال اخیر بوده است.
او افزود: میزان نرخ رشد ورودی پرونده‌ها در شعب بدوی از سال ۹۵ به ۹۶، ۲۱ درصد افزایش ورودی داشته است که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به سال ۹۹، ۳/۹ درصد است که این نشان از کاهش چشمگیر نرخ ورودی پرونده‌ها است. همچنین در شعب تجدیدنظر نرخ رشد ورودی پرونده‌ها از سال ۹۵ به ۹۶ معادل ۲۰ درصد است که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به ۹۹ به عدد ۴/۷ درصد رسیده است.
فضل‌زرندی با تأکید بر اینکه در دوره پنج‌ساله گذشته با وجود کمبود قاضی، بیش از یک‌میلیون‌و ۱۶۷ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است، گفت: میزان پرونده‌های مختومه‌شده شعب بدوی در سال ۹۵، به تعداد ۱۰۷هزارو ۶۱۴ فقره بوده است و این رقم در سال گذشته ۱۷۷هزارو ۵۳۶ فقره است. همچنین در شعب تجدیدنظر در سال ۹۵ به تعداد ۵۳هزارو ۲۳۷ فقره مختومه شده است و این رقم در مدت مشابه سال ۹۹ به عدد ۸۲هزارو ۸۴۵ فقره رسیده است.
او افزود: ورودی پرونده‌ها در هیئت عمومی در سال ۹۵ به میزان هزارو ۴۱۲ فقره بوده است که از این تعداد هزارو ۵۶۸ پرونده مختومه شده است و در سال گذشته تعداد دو‌هزار‌و ۳۷۲ پرونده به هیئت عمومی وارد شده است که هزارو ۹۵۱ فقره از آن مختومه شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به مجموع تدابیر و اقدامات صورت‌گرفته در پنج سال گذشته به‌منظور رسیدگی و مختومه‌کردن پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: این اقدامات منجر به کاهش نسبی موجودی پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری شده است؛ به نحوی که در این روند، موجودی شعب بدوی به میزان ۲۶ درصد و شعب تجدیدنظر به میزان ۶۲ درصد و در مجموع به نسبت سال ۹۵، آمار پرونده‌های مانده در شعب ۳۷ درصد کاهش داشته است. معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری کاهش اطاله دادرسی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دیوان در پنج‌ساله اخیر دانست و افزود: متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵ در شعب بدوی ۲۵۹ روز بوده است که در سال ۹۹ این رقم به ۱۳۰ رسیده است. همچنین در شعب تجدیدنظر متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵، ۲۱۵ روز بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۷۵ روز رسیده است.
فضل‌زرندی در پایان به ارتقای کیفیت و اتقان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ماهانه به‌طور متوسط بیش از ۳۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع میشود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با اقدامات صورت‌گرفته که مهم‌ترین آن ایجاد سامانه ساعد (رأی صحیح)، شناسایی سریع آرای متعارض و صدور رأی وحدت رویه توانسته به ارتقای کیفیت آرای صادره کمک بسزایی داشته باشد؛ به‌طوری‌که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال گذشته، ۹۵ رأی وحدت رویه صادر کرده است که این مهم در نوع خود بی‌سابقه است.
سایر اخبار این روزنامه
مجلس قانون‌گذاری یا ستاد انتخاباتی؟
کاسه صبر عراقچی لبریز شد
ارتش مردم را باور دارد
توپ پر تلویزیون علیه مذاکرات هسته‌ای
اعدام کاظم ذوالانوار به روایت برادرش
پرسپولیس آقای ۸۶ درصدی!
واکسن پولی، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی
گزارش دیوان عدالت از قانون‌گریزی نهادهای حاکمیتی
سیدمصطفی هاشمی‌طبا
غمنامه فرود(۱)
کلاب‌هاوس و آزادی‌های مسئولانه اجماع‌ساز
سیاست‌پیشگی نامتعارف در ایران
کالای عمومی و واکسیناسیون خصوصی
