روزنامه شرق
1400/02/02
کالای عمومی و واکسیناسیون خصوصی
کالای عمومی و واکسیناسیون خصوصی غلامرضا حداد* رئیس‌جمهور در اولین جلسه هیئت‌دولت پس از تعطیلات نوروز سخنان حیرت‌انگیزی درباره تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در موضوع ورود بخش خصوصی به واکسیناسیون سراسری بیان کرد و در ادامه نیز مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت شاید افرادی باشند که در این اولویت‌بندی‌ها جایی نداشته باشند و بخواهند واکسن را زودتر تزریق کنند؛ از این‌رو ما به شرکت‌ها گفتیم تا واکسن را وارد کنند تا بعد به شکل پولی در داروخانه‌ها به فروش برسد. اگرچه این‌روزها شنیدن سخنان عجیب از دولتمردان، آستانه حیرت‌پذیری جامعه را بالا برده است اما این اظهارات مشخص، درباره واردات واکسن از سوی بخش خصوصی و با ارز نیمایی و فروش آن در داروخانه‌ها به حدی خارج از چارچوب و استاندارد بود که جا دارد کارشناسان اقتصاد سیاسی هم متحیر شوند. برای اینکه این حجم از تحیر برای مخاطب عام این یادداشت هم آشکار شده و امکانی برای همدردی با خود و نیز کارشناسان بیابد لازم است به زبانی ساده مقدماتی از اقتصاد سیاسی در کارویژه‌های دولت را بیان کنم. اقتصاد، علم چگونگی پیگیریِ «رفاه» از سوی «فرد» انسانی از طریق نهاد یا مکانیسم «بازار» است و سیاست نیز علم چگونگی پیگیری «عدالت» از سوی «جمع»های انسانی از طریق نهاد «دولت».از آنجا این تقسیم‌بندی‌ها ماهیتا انتزاعی بوده و در واقعیت سیاست و اقتصاد در هم تنیده هستند، اقتصاد سیاسی رویکردی میان‌رشته‌ای است که به مطالعه حوزه‌های درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست می‌پردازد. اقتصاد سیاسی متوجه نسبت میان رفاه با عدالت، کنش فردی با کنش جمعی و البته مهم‌تر از همه ارتباط میان نهاد دولت و نهاد بازار است. «جامعه»، «دولت» و «بازار» سه نهاد اجتماعی کلیدی در حیات جمعی انسان‌ها هستند که همواره با یکدیگر در تعاملی پیچیده و چرخه‌ای به سر می‌برند. دولت و بازار نهادهایی ماهیتا تمامیت‌خواه هستند و جامعه همواره ناگزیر از کنترل آنها توسط یکدیگر است؛ هم از نهاد دولت برای کنترل بازار استفاده می‌کند تا نفع‌پرستی فردی، خیر عمومی و عدالت را بیش از اندازه مخدوش نکند؛ هم از بازار برای کنترل دولت استفاده می‌کند تا اقتدار سیاسی به بهانه خیر عمومی و عدالت، حقوق و آزادی‌های فردی را ضایع کنند. برتری چرخه‌ای هریک از این نهادها بیانگر تفوق نگرشی خاص در اقتصاد سیاسی است؛ در سوسیالیسم، دولت، بازار را به نفع خیر عمومیِ جامعه به خدمت می‌گیرد؛ در فاشیسم، دولت، جامعه را به نفع خیر ائتلافی دولت و بازار کنترل می‌کند، و در لیبرالیسم، بازار، با هدایت و مهار دولت، خیر خصوصی را به خیر عمومی پیوند می‌دهد. در انواعی رادیکال نیز این نهادها تلاش در هضم یکدیگر دارند؛ در کمونیسم، دولت تلاش می‌کند بازار را در درون خود هضم کند و در نئولیبرالیسم نیز بازار می‌کوشد نقش دولت را به ابزاری حداقلی در حمایت از بازار فروکاهد اما در تمامی این انواع برشمرده شده، دولت کارویژه‌هایی دارد که فلسفه وجودی (Raison dêtre) آن است؛ یعنی دولت هست تا آن وظایف را انجام دهد؛ وگرنه ضرورتی در تحمل وجود اغلب غیرخیرخواهانه‌اش نمی‌بود. از انواع چپ‌کیش و جمع‌گرایانه که برای نهاد دولت، حدود و اختیارات و تکالیف حداکثری قائل‌اند هم که بگذریم حتی در راست‌کیش‌ترین و سرمایه‌داری‌ترین الگوهای فکری نیز برای دولت حداقلی، حدود و تکالیفی مترتب است که غیر قابل چشم‌پوشی است. در لیبرالیسم، دولت خوب، دولت کمینه است که اگر در محدوده کارویژه‌های تأمینی و حمایتی باقی بماند، مکانیسم بازار با حفظ حقوق و آزادی‌های فردی، خیر خصوصی را به خیر عمومی پیوند می‌دهد. از این منظر، دولت به اصطلاح یک نگهبان شب است؛ او خود بازیگر بازاری نیست بلکه به هزینه عمومی، امنیت را تأمین و معاهدات را تضمین می‌کند؛ مادامی که چنین باشد بازار به تقاضای جامعه برای انواع کالاها پاسخ می‌دهد و دست نامرئی نیز در بستری از رقابت بهترین کیفیت را با کمترین هزینه ممکن تضمین می‌کند اما در این میان کالاهایی هستند که ماهیتا بازاری نیستند یعنی هم بنیاد زیست اجتماعی و نهادهای آن از جمله بازار بر وجود آنها استوار است و هم منفعت فردی چندانی در قالب رابطه مبادله بر آنها مترتب نیست؛ پس بازیگر بازاری که مبتنی بر منفعت فردی رفتار می‌کند مزیتی در تولید و عرضه آنها نمی‌یابد. کالاهایی مثل امنیت عمومی، آموزش و پرورش عمومی، و بهداشت و سلامت عمومی از جنس کالاهایی هستند که ماهیتا بازاری نیستند و در اصطلاح به آنها «کالای عمومی» (Public goods) گفته میشود. یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت کمینه در لیبرالیسم تولید و عرضه کالاهای عمومی و جبران نقص بازار در این حوزه است. نئولیبرالیسم که در پس بحران مالی دهه 70 میلادی به تدریج به رویکرد مسلط در ایالات متحده و اروپا -البته به جز دولت‌های رفاه در اسکاندیناوی- تبدیل شده و ظهور صریح آن در دولت‌های تاچر و ریگان نمود یافت، گامی فراتر از این تلقی گذاشت و محدوده کالاهای عمومی را تنگ‌تر کرده و سهمی از هر کدام را به کالای بازاری بدل کرد؛ با این توجیه که بالابردن هزینه‌های عمومی در تعارض با حقوق مالکیت فردی است. در این راستا تولید و عرضه کالای عمومی به کمینه‌ترین سطوح کاهش پیدا کرد و شهروندان در صورت نیاز به سطوح بالاتر از خدمات عمومی ناگزیر به خرید آن از بازار شدند. پس خدمات امنیتی پلیس در سطحی عمومی ارائه میشود اما اگر شما بخواهید می‌توانید خدمات بالاتر و با کیفیت‌تری را از طریق شرکت‌های امنیتی و کارآگاهان خصوصی خریداری کنید؛ مدارس دولتی وجود دارند اما اگر کیفیت بالاتری در آموزش بخواهید می‌توانید این خدمات را از مدارس خصوصی خریداری کنید؛ بیمه‌های عمومی حداقلی از خدمات بهداشت و درمان را ارائه می‌کنند اما اگر خدمات پزشکی بهتری می‌خواهید می‌توانید آن را از طریق بیمه‌های خصوصی یا مراکز درمانی خصوصی خریداری کنید. به عبارت دیگر دولت نئولیبرالی تعهدی به ارائه خدمات عمومی بهینه ندارد و این خدمات در کمینه‌ترین سطح ممکن ارائه میشود و شهروندان برای فراتر از آن باید پرداخت کنند؛ هر چه پول بیشتر بدهند آش بیشتری هم می‌خورند. کانون نقد رویکردهای چپ به نئولیبرالیسم مشخصا در بحران پاندمی کرونا نیز متمرکز بر بازاری‌کردن کالای عمومی به ویژه بهداشت و سلامت عمومی بوده که دولت‌ها را در مواجهه با چنین بحران‌هایی ناکارآمد کرده است. اما در درون نئولیبرالیسم هم نکته کلیدی در تعیین این سطح کمینه است. چه خدماتی حداقل‌ترین محسوب می‌شوند که دولت‌ها دیگر کمتر از آن نمی‌توانند تعهد کرده و از زیر آن نمی‌توانند شانه خالی کنند؟
دولت‌ها شاید بودجه آموزش عمومی را کمینه کنند و به مدارس خصوصی امکان فعالیت بدهند اما در قبال آموزش عمومی حداقلی نسبت به تمامی شهروندان به یک اندازه تعهد و مسئولیت دارند؛ شاید بودجه و محدوده خدمات پلیس را کاهش دهند اما نسبت به ارائه خدمات امنیتی حداقلی به تمامی شهروندان به یک اندازه مسئول‌اند و شاید بتوانند بودجه و سطح خدمات بهداشت و درمان عمومی را کاهش دهند اما نسبت به واکسیناسیون عمومی تمامی شهروندان به یک اندازه مسئول هستند. حتی در نئولیبرالی‌ترین دولت‌ها و لجام‌گسیخته‌ترین نظام‌های سرمایه‌داری هم سپردن واکسیناسیون عمومی به بخش خصوصی و مکانیسم بازاری سخنی خارج از چارچوب و نامتعارف و در تعارض آشکار با فلسفه وجودی دولت است؛ از این‌رو نه تنها تمامی مکانیسم‌های تأمین و توزیع واکسن کرونا ذیل سازوکارهایی مانند سازمان بهداشت جهانی و برنامه کواکس که اعضای آن دولت‌ها هستند صورت می‌گیرد؛ بلکه دولت‌ها به عنوان تنها متقاضیان واکسن در رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر در تلاش‌اند تا در ارائه خدمات حداقلی به شهروندان و در راستای فلسفه وجودی‌شان سربلند بیرون بیایند و در این میان کاپیتالیستی‌ترین و نئولیبرالی‌ترین دولت جهان نیز بیش از جمعیت خود واکسن پیش‌خرید کرده و در واکسیناسیون عمومی اقدام کرده است. رئیس‌جمهور با این گزاره که «چرا یک ایرانی برای زدن واکسن از اینجا به کشور دیگر برود، پول بلیط هواپیما، هتل، گرفتاری، یک ماه بماند برای اینکه واکسن تزریق شود؟» از زیربار مسئولیتی شانه خالی می‌کند که هیچ کارشناسی توان و جسارت تئوریک برای توجیه آن را ندارد. رئیس‌جمهور آن «یک ایرانی» که برای تزریق واکسن سفر می‌کند را بهانه می‌کند تا تهیه و عرضه حداقلی‌ترین کالای عمومی تمامی ایرانیان را به بازار واگذار کند. البته سؤال عجیب دیگری را نیز بی‌پاسخ می‌گذارد: چرا یارانه ارز نیمایی به دهک‌های بالای جامعه که توان خریداری خدمات واکسن از بخش خصوصي را دارند تعلق می‌گیرد اما دهک‌های پایین از آن بی‌بهره می‌مانند؟ از این به بعد سر کلاس درس، هر وقت دانشجویی از من پرسید چرا شبه‌سرمایه‌داری دولتی فاسدترین و بی‌رحم‌ترین انواع نظام‌های اقتصادی است به این اظهارات ارجاع خواهم داد.
* عضو هیئت علمی دانشگاه
سایر اخبار این روزنامه
مجلس قانون‌گذاری یا ستاد انتخاباتی؟
کاسه صبر عراقچی لبریز شد
ارتش مردم را باور دارد
توپ پر تلویزیون علیه مذاکرات هسته‌ای
اعدام کاظم ذوالانوار به روایت برادرش
پرسپولیس آقای ۸۶ درصدی!
واکسن پولی، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی
گزارش دیوان عدالت از قانون‌گریزی نهادهای حاکمیتی
سیدمصطفی هاشمی‌طبا
غمنامه فرود(۱)
کلاب‌هاوس و آزادی‌های مسئولانه اجماع‌ساز
سیاست‌پیشگی نامتعارف در ایران
کالای عمومی و واکسیناسیون خصوصی
