روزنامه اعتماد
1400/02/05
نقض حقوق بشر و مسووليت دولت تركيه
اتفاقي كه براي دو شهروند ايراني در مرز چالدران توسط پليس تركيه روي داده است مصداق مجرمانه است. جرمي در داخل قلمرو تركيه اتفاق افتاده است و بر همين اساس دولت تركيه هم صلاحيت، هم اختيار و هم وظيفه دارد كه در رسيدگي به اين جرم اقدام كند. اين جرم يك جرم عادي نيست. يك جنايت است. اقدامي كه در ضمن اينكه جنايت هولناكي است شديدترين نوع جنايت در هر كشور متمدني محسوب مي‌شود. در عين حال اين جرم نقض قواعد بنيادين حقوق بشر است. آنچه براي دو شهروند ايراني رخ داده حداقل دو مورد نقض قواعد بنيادين حقوق بشر را شامل مي‌شود. نخست سلب حيات يك شهروند ايراني و ديگري شكنجه تا سرحد مرگ هر دو شهروند ايراني. در اينجا دولت تركيه به طور اعم، دستگاه قضايي، پليس و دستگاه امنيتي اين كشور مكلفند به موضوع ورود پيدا كنند و حقايق ماجرا را روشن كنند. بايد پليس‌هاي خاطي و جاني، متهمان اين پرونده را تحت تعقيب و رسيدگي شفاف قرار دهند و تا مجازات مرتكبان و پرداخت غرامت به دو شهروند ايراني شكنجه شده و خانواده ايراني فرد به قتل رسيده پيگيري كنند. در عين حال دولت ايران مثل هر دولتي هم تكليف و هم اختيار دارد كه از اتباع خود در تركيه حمايت ديپلماتيك كند. بنابراين بايد نمايندگي‌هاي ايران و سفارت ايران در تركيه و همچنين وزارت امور خارجه وارد عمل شوند. حقايق را پرس و جو و از طريق مراجع قضايي تركيه پيگيري حقوقي كنند. علاوه بر اين يك بحث ديگر هم متوجه دولت ايران و آن «اعتراض ديپلماتيك» است. در اين واقعه اتباع ايراني به وسيله ماموران دولت تركيه مورد ضرب و جرح و شكنجه قرار گرفته‌اند. فارغ از اينكه اين اقدام‌ها سيستماتيك بوده يا خودسرانه يا قصوري توسط پليس تركيه صورت گرفته دولت ايران بايد اعتراض شديد خود را به دولت تركيه اعلام كند و از دولت تركيه تضمين بخواهد كه به گونه‌اي عمل كند كه اطمينان حاصل شود تا فجايع ديگري اتفاق نيفتد و چنين وقايعي تكرار نشود. اما با وجود آنچه مرور شد اگر اقدام‌هاي قضايي در تركيه خوب صورت نگرفت يا قصوري در مجازات خاطيان رخ داد اين دو شهروند ايراني مي‌توانند از دولت تركيه به ديوان اروپايي حقوق بشر شكايت كنند. تركيه عضوي از ديوان اروپايي حقوق بشر است. در عين حال كه مثل هر موضوع بين‌المللي ديگري صلاحيت اين ديوان صلاحيت تكميلي است به اين معنا كه اگر رسيدگي خوبي به اين موضوع عمل نيايد و قربانيان به حق خود نرسند، مي‌توانند به ديوان اروپايي حقوق بشر شكايت كنند. ما اميدواريم كه رسيدگي خوبي به عمل آيد ولي اگر لازم شود آنها مي‌توانند از حق خودشان استفاده كنند. در اين ميان آنچه دولت ايران و وزارت امور خارجه ايران بايد انجام دهند حمايت ديپلماتيك از اين دو شهروند از ابتدا تا انتهاي رسيدگي قضايي است تا زماني كه حق اين دو شهروند اعاده شده و رفع ظلم شود. از جمله رفع ظلم علاوه بر مجازات خاطيان پرداخت غرامت به فرد شكنجه شده و خانواده فرد به قتل رسيده است. اين پيگيري شامل همه هزينه‌هاي دادرسي و اختيار كردن وكيل دعاوي است. در عين حال وظيفه نهادهاي مدني ايراني هم هست كه در اين موضوع از حقوق هم‌وطنان دفاع كنند كه از جمله آنها نهاد كانون وكلاي دادگستري است. كانون وكلاي دادگستري مي‌تواند و بايد در اين زمينه ورود پيدا كند. من به عنوان عضو كميسيون بين‌الملل كانون وكلاي دادگستري اين موضوع را در كميسيون مطرح كردم. كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام كرده است در صورتي كه وزارت خارجه تاييد كند حتي با هزينه خودمان و بدون دريافت هيچ هزينه‌اي از خانواده قربانيان به تركيه برويم و موضوع را پيگيري كنيم. اين در حالي است كه كانون وكلاي ايران با كانون وكلاي دادگستري تركيه روابط خوبي دارد و مي‌تواند از اين حسن روابط براي پيگيري موضوع بهره بگيرد. دو نكته ديگر در مورد اين ماجرا باقي است. يكي در مورد رفتار مسبوق به سابقه پليس تركيه در برخورد با شهروندان ايراني يا كولبران. اينكه آيا مي‌توان اقدام مضاعفي در حمايت از شهروندان ايراني به عمل آورد. واقعيت اين است كه ايران و تركيه همسايه‌اند. رفت و آمد زياد است. طبيعي است كه بعضي مواقع تخلفاتي در آمد و شد انجام شود. به همين دليل هم ممكن است وقايع دردناك رخ بدهد كه در جاهايي غيرقابل اجتناب باشد. اما مهم اين است كه بعد از وقوع چنين حوادثي دولت تركيه چگونه به مسووليت خود عمل كند، خاطيان را مجازات كند، شفاف‌سازي كند و اين رسيدگي را در معرض افكار عمومي قرار دهد و براي پيشگيري از وقوع چنين وقايعي افراد خود را آموزش بدهد يا نه. آنچه مطرح است اينكه دولت ايران با توجه به روابط دو‌جانبه خوبي كه با تركيه دارد مي‌تواند اين مطالبه‌ها را پيگيري كند. پيگيري اين موضوعات و عمل تركيه به مسووليتش در پيشگيري از وقوع چنين نقض حقوق بشري و رسيدگي به اين موضوع و مجازات خاطيان و مجرمان مي‌تواند در روابط تاريخي و دوستانه دو دولت و دو ملت تاثير مثبت گذاشته موجب تعميق روابط شود، وگرنه الان با اتفاقي كه براي دو شهروند ايراني رخ داده ناراحتي در ميان مردم و وضعيتي در افكار عمومي ايران نسبت به اين موضوع حادث شده كه اگر مسوولان تركيه خوب عمل كنند، مي‌توانند از اين تهديد به عنوان يك فرصت در تعميق روابط بهره بگيرند. اما نكته ديگر؛ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان كساني كه خود را نمايندگان ملت مي‌دانند و بايد بر عملكرد دولت نظارت كنند و حقوق ملت را پيگيري كنند، بايد نسبت به اين موارد واكنش نشان مي‌دادند، به خصوص نمايندگان استان‌هاي آذري‌نشين و نمايندگان آذربايجان غربي كه همسايه مستقيم تركيه هستند براساس مسووليت اوليه‌شان بايد نسبت به اين اتفاق واكنش نشان مي‌دادند. متاسفانه در اين چند روز اين آقايان نماينده هيچ واكنشي نشان نداده‌اند. جالب است افرادي در ميان آنها بوده‌اند كه نسبت به يك رقص كردي كه از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران پخش شده واكنش نشان دادند ولي نسبت به تكه‌تكه‌شدن هم‌وطن‌شان در كشور همسايه لام تا كام سخن نگفته‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
تغيير پنهاني قانون بودجه؟
«کرونای هندی» و احتمال تشدید بحران
احوالپرسي يادگار امام از شيخ اصلاحات
آقازاده‌هاي اصولگرا و 8 مدعي پدرخواندگي
خون پدرم نبايد پايمال شود
از دوقطبي‌تاجزاده تا شگفتي‌كارگزاران
نقد سياست واكسن كوويد - 19
چشم‌انداز واردات واكسن بخش خصوصي
نقض حقوق بشر و مسووليت دولت تركيه
توضيح ضروري
عكس روز
جورج فلويد كولبر!
