روزنامه آرمان ملی
1400/02/06
سكوت در برابر افشاگريهاي سياسي!
علی نجفیتوانا حقوقدان به مصداق «هر دم از این باغ بری میرسد، تازهتر از تازهتری میرسد»، بدونآنکه به ابعاد مطالب ابرازی آقای احمدینژاد به دلیل عدماطلاع از حقایق پشتپرده بپردازیم، آنچه مسلم است، این مملکت به دلیل تعارض منافع جناحها از لحاظ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در شرایطی قرار گرفته است که نه زیبنده این ملت با تاریخ و با تمدن و نه در شأن افرادی است که ادعای مدیریت جهانی دارند؛ اما در داخل خانه نهتنها توانستهاند در شأن این ملت قدمی بردارند بلکه با برخوردهای کلامی، عملی، رسانهای، فرهنگی و سیاسی بستری فراهم کردهاند که امکان توفیق حداقلها در اجرای برنامههای کلان کشور به دست نیامده است. واقعیت این است که برعکس اکثر نظامهای سیاسی دنیا که مدیران لایق هرچند سعی در اجرای برنامههای ناشی از تفکر سیاسی خود دارند اما معمولا به دلیل هزینههایی که انجام شده، دولت قبلی را تخریب نمیکنند. حتی در کشورهایی که مانند آمریکا، فرانسه، انگلستان که دو جناح چپ و راست به توالی به قدرت میرسند، هرچند در مقام معارضه درصدد اصلاح برنامههای مورد نظر خود برمیآیند اما عمدتا به دلیل تدبر و تفکر مدیریتی سعی در اصلاح و ترمیم اقدامات گذشتگان دارند. اما آنچه در کشور ما شاهدش هستیم و متاسفانه وجه ممیزه سیاست دولتهای اسبق و سابق و فعلی میتواند شمرده شود، تخریب بیمحابا و ریشهای دولتها و رقبای سیاسی است. در این مسیر به اندازهای مصمم و منسجم عمل میشود که گویی با یک دشمن خارجی در حال مبارزهایم و از لوازم این مبارزه، تخریب تمام چیزهایی است که با هزینه یک ملت از بیتالمال ساخته شده است. قطعنظر از خسران و زیان اقتصادی، سیاسی و از دست دادن فرصتها، آنچه برآیند چنین سیاست مخربانهای میتواند تلقی شود، تضعیف اعتماد عمومی و وجود این تفکر است، که آیا مدیر سالمی هم در میان این مدیران یافتشدنی است. از چند دهه قبل به این طرف حَسَب مورد مسئولان بلندپایه اعم از اجرائی، امنیتی، نظامی و قضائی بارها صحبت از فساد مدیریتی، خروج سرمایه، سوءاستفادههای کلان، پرداخت رشوه، استفاده از رانت به میان آوردهاند که در مقام یک حقوقدان بارها تکرار کردیم این مطالب از دو حالت خارج نیست: یا سخنان آنانی که به صراحت مبادرت به اظهاراتی میکنند که پیام آنها فساد در بخشی از نهادها یا مدیران است، صحت دارد یا آنکه این مطالب نادرست و کذب محض است. معمولا این نوع مطالب دو اثر مخرب و مجرمانه دارد: نشانه و هدف اولیه آن فرد یا جناحی است که مورد حمله قرار میگیرد و تاثیر بعدی آن ضرری است که به حس اعتماد عمومی وارد میآید. تعجب میکنم که در چنین مواردی مقامات عالی کشور که همیشه خود را طلایهدار مبارزه با فساد اعلام میکنند و بر طبل اقدامات ضدفساد خود میکوبند، چرا این افراد را احضار نمیکنند و از آنها نمیپرسند چه کسی، در کجا و چگونه مبادرت به انحراف و دستاندازی به بیتالمال و منافع این ملت فقرزده کرده است؟! قطعا اگر چنین اقدامی انجام میشد، حداقل نتیجهاش آن میشود که یا شخصی که چنین مطالبی ابراز کرده، مستندات و دلایل آن را ارائه میکند و مفسدان ادعایی تحتتعقیب قرار خواهند گرفت...و در راستای مبارزه با فساد، اقدام عملی و شعوری برداشته میشود یا آنکه اگر چنین اشخاصی نمیتوانند ادله مثبته برای اتهامات خود داشته باشند در این حالت با تعقیب آن شخص از ادامه چنین سیاست جناحی مخرب غیرعاقلانه جلوگیری و پیشگیری به عمل میآمد و مراتب نیز در هر دو حالت به اطلاع ملت میرسد. چگونه میشود یک جوان در مقام اعتراض مورد تعقیب و مجازات قرار بگیرد ولی اشخاصی که بهراحتی بنیان فرهنگی، دینی، اخلاقی، اعتقادی مردم را هدف قرار میدهند هیچگونه واکنشی نسبت به آنان، که در خور و شایسته باشد، نشان داده نمیشود؟ اگر اینگونه اظهارات درست باشد، به دلیل ایجاد شفافیت، خدمت به مردم و کشور است و شفافیت ناشی از اینگونه اطلاعات میتواند عامل پیشگیرانهای برای فساد افراد بالقوه فاسد باشد. قطعنظر از مسائل سیاسی که باید تحلیل آن را به اهل فن سپرد، از لحاظ اجتماعی و حقوقی یک سوال در اذهان به وجود آمده که ابهام ناشی از آن برای ما نیز به نوعی ایجاد شده است و آن اینکه اگر اظهارات افرادی مثل آقای احمدینژاد، توکلی و دیگران صحت دارد، چرا برخورد مناسب انجام نمیشود؟ این جزیرهها کجاست؟ چه کسانی خریدهاند؟ آقای احمدینژاد بدون اینکه شخصا قصد ارزیابی عملکرد ایشان را داشته باشم، در طول حداقل دو دهه گذشته با بیان جمله معروف «بگم بگم» و ظاهرا امروز در مقام گفتن برخی از این مطالب مگو برآمده و در مقابل پیشگاه ملت و خداوند مسئول است. اگر واقعا چنین اشخاصی وجود دارند باید با ذکر نام مراتب به مقامات قضائی و سایر مقامات تصمیمگیر کشور ارائه شو.د. عدمارائه این اطلاعات یعنی عدمرعایت امانت ملتی که ایشان به دلیل تصدی مقام ریاستجمهوری این کشور بهدست آورده است که افراد عادی و غیرخودی چنین اطلاعاتی را ندارند. اگر واقعا آقای احمدینژاد یا اشخاصی مانند ایشان بخواهند با گروگان نگهداشتن این اطلاعات صرفا در جهت منافع خود از آن استفاده کنند و در معادلات سیاسی امتیازی بگیرند، قطعا در مقایسه با وظایف قانونی مدیران کشور، اگر در جریان ارتکاب جرم انحراف اقتصادی یا فساد اقتصادی قرار داشته باشند و آن را اطلاع ندهند، نهتنها مرتکب جرم بلکه خیانت به کشور شدهاند. آیا هدف استفاده از این اطلاعات به عنوان مستمسکی برای تحصیل امتیاز از گروه رقیب بیتوجه به منافع ملت است؟ حکومتها میآیند و میروند، کشور ایران و ملت آن ماندنی و پایدار است. هر مدیر یا حکمران خردگرا برای جلوگیری از بدنامی در اینگونه موارد منافع ملت را بر منافع شخصی و جناحی ارجح میداند. متاسفانه فضای ناشی از بیان این اتهامات تتمه آستانه مقاومت مردم را به حدی تضعیف کرده که دیگر مردم به کسی اعتمادی ندارند. مغز و جوهره مطلب این است که چه کسانی جزیره خریدهاند؟ با چه پولی و چه مقاماتی از کشور ارز خارج کردهاند؟ از کدام منبع؟ من به عنوان یک ایرانی شرمندهام وقتی در ارزیابی آمارهای جهانی ایران در ردیف کشورهایی که فساد در آن نهادینه شده و مقامات عالی کشور بارها با اذعان بر آن و اقرار به وجود فساد کاری نمیکنند یا شاید کاری نمیتوانند بکنند. شاید افرادی که چنین مطالبی را بیان میکنند، اطلاعاتی از اشخاص مختلف دارند که خود مانع تعقیب مخاطبان اینگونه اتهامات میشود. امور قضائی به نوعی در چارچوب اصول ریاضی قابل تحلیل و بررسی است. جرائم مشخص است، ثروت و مسئولان و مقامات و خانوادههای نزدیک و دور آنها در چهار دهه گذشته قابل محاسبه هستند. مسلما این انحرافات منتسب به مردم عادی نمیتواند باشد. کشوری که ادعا میکند درصدد است با ترویج ارزشهای دین مبین اسلام مردم منطقه و جهان را به راستی و درستی هدایت کند، آیا چراغی که بر خانه واجب است، نباید از انوار آن برای زدایش اینگونه اقدامات مخرب و فسادهای مگو جهت شفافیت استفاده کند؟ بنابراین به نظر میرسد باید در جستوجوی ارادهای ملی بود که در راستای آن اراده در شرایط موجود با انتخاب یکی از دو راه یا اثبات ادعا یا برخورد با مدعی بلادلیل و در صورت وجود اسناد برخورد آشکار و بیملاحظه با خریداران جزیره، خارجکنندگان اموال ملی و مفسدان اقتصادی کلان برخورد کرد. حتما مدیران کشور توجه دارند ملت ایران ملتی باشعور، اهل تحلیل بوده و هیچگاه با درس گرفتن از تاریخ، حقایق را فراموش نخواهند کرد.فراموش نکنیم که ریشه بسیاری از اعتراضات مردم نسبت به امور اقتصادی کشور عملکرد مدیران فاسدی است که با خریدن جزیره یا بدون آن در داخل و خارج کشور اموال بیت المال را به یغما برده و مردم را نسبت به عملکرد حاکمیت ظنین و مشکوک کرده اند. بنابراین به نظر می رسد باید از باب تسبیب آن مسئولان را مجازات کرد که باعث این نارضایتی در میان مردم شدهاند.
سایر اخبار این روزنامه
گويا نظاميها پاستور را رهـا نميكنند
دولت واحد نداريم؛ متاسفانه چند دولت داريم
وقت « انتخابات» ياد «حجاب اختياری» افتاديد؟
اعتراضات تکنفره را بشنویم
دو هفته حساسي پيش رو داريم
ریاستجمهوری زنان و موانع پیشرو
ویروس ترسناک «هندی» پشت مرزهای ایران
بازی سیاسی با مشکلات معیشتی مردم
تناقض درحرف و عمل
سكوت در برابر افشاگريهاي سياسي!
مثلث کابل، وین و بغداد: فصل تازه خاورمیانه
سوءاستفاده کرونایی از قدرت عمومی
عبور از قاليباف، دعوت از رييسي
دولت آينده فروش بدتر از دولت خام فروش است
چالش سلامت و اعتبار تحصیلی در عبور از «تقلب»
احمدينژاد سال ٩٢ مخالف مذاكره بود
صداوسيما نبايد مخالف مذاكره و لغو تحريم باشد
عدم توازنِ توليد فولاد را آب ميكند
پرواز از هند، تکرار تجربه مرگبار «ووهان» و «لندن»
چرا تندروها نگران توافق در وین هستند؟
هند نانآور ما، حالا کرونا قاتل جان ما
پایان ماه عسل قالیباف
ژست اپوزیسیونی احمدینژاد
تضاد منافع کارگران در تصویب قانون مشاغل غیررسمی