روزنامه ابتکار
1400/02/06
مالیات خانه‌های مازاد صرف ساخت خانه برای افراد فاقد مسکن شود بانک‌ها و موسسات مالی دلالان اصلی بخش مسکن
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی پیشنهاد داد: با توجه به شمار زیاد افراد فاقد مسکن، بهتر است مالیاتی که از خانه‌های بدون سکنه و مازاد بر حد متعارف اخذ میشود، با قانون مجلس شورای اسلامی و همراه با ضمانت اجرایی لازم به صندوق ملی مسکن واریز و صرف ساخت مسکن برای این افراد شود.به گزارش ایرنا، علی شماعی دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه، توسعه اقتصاد مولد و کارآمد، در جذب سرمایه‌های سرگردان به چرخه تولید اولین راهکار کنترل افزایش قیمت مسکن و بنیادی‌ترین عامل توسعه یافتگی است.
وی با تاکید بر اینکه، بنیادی‌ترین و اصیل‌ترین بخش اقتصاد و شالوده بالندگی و توسعه یافتگی هر جامعه یا کشوری تولید است، گفت: اگر از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد (کشاورزی، صنعت و خدمات) از جمله صنعت ساختمان و تولید مصالح ساختمانی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی که بیش از ۳۰۰ شغل را دربرمی‌گیرد، حمایت و پشتیبانی شود، به تنهایی تحول عظیمی در اشتغال و توسعه پایدار ایجاد میشود.
به گفته شماعی، یکی از رسالت‌های مهم دولت‌ها، مدیریت زمین و املاک و بسترسازی تولید است. با مدیریت و هدایت سرمایه‌های کوچک و بزرگ جامعه و تامین زمین و زیرساخت‌ها به صورت شهرک‌های مسکونی، صنعتی و کشاورزی می‌توان از تولید حمایت و پشتیبانی کرد.
بانک‌ها و موسسات مالی دلالان اصلی بخش مسکن
این استاد دانشگاه بدترین کارکرد اقتصاد نامولد را احتکار زمین و ساختمان به ویژه ساختمان‌های گران قیمت و احتکار و بایکوت آنها و سرگردانی سرمایه در حوزه‌های واسطه‌گری و دلالی دانست و افزود: به عنوان مثال گاهی برخی دستگاه‌ها و بانک‌ها به جای کمک به تولید و بسترسازی تولید، به دنبال رواج دلالی و خریدن گران قیمت‌ترین زمین‌های شهرها و ساختمان‌ها هستند. گاهی نیز با سودهای کلان کارخانه‌ها را تصرف کرده و آنها را تعطیل یا فعالیت افراد مولد را کاهش می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه، متاسفانه در طول دهه‌های گذشته بانک‌ها برای سودآوری هرچه بیشتر اصلی‌ترین دلالان بخش مسکن بوده‌اند، گفت: این درحالی است که بانک‌ها باید به جای دلالی و احتکار زمین و املاک، به حمایت هرچه بیشتر از تولید و ساخت و ساز روی آورند.
شماعی با اشاره به سرمایه‌های انباشت شده تاکید کرد: اگر بخشی از این سرمایه‌های انباشت شده و سرگردان در بانک‌ها و بورس، به جای وارد شدن به دلالی به چرخه تولید هدایت شده و به کار گرفته می‌شدند، به شکل گسترده‌ای بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور رفع میشود.
وقتی دلالان مسکن سوداگری می‌کنند
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در کشور گفت: یک حساب سرانگشتی و برآورد قیمتی سرسام‌آور مسکن نشان می‌دهد که بر اثر دلالی مسکن، در برخی از محلات شهرها از جمله تهران یک متر ساختمان مسکونی که در شرایط حال حاضر با هزینه ای حدود سه تا ۶ میلیون تومان ساخته میشود، بین ۳۵ تا ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
شماعی در ادامه گفت‌وگو با بررسی قیمت یک متر آپارتمان افزود: نمونه دیگر اینکه در سال ۱۳۹۲ قیمت یک مترمربع آپارتمان به طور متوسط در تهران چهار میلیون بود که در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۳۵ میلیون افزایش یافته است و این سودهای هنگفت تنها به جیب عده‌ای دلال واریز میشود.
وی، مسئله افزایش افسار گسیخته مسکن را محصول ضعف مدیریتی و عدم پشتیبانی تولید از جمله ضعف یا کمبود زیرساخت‌های تولید شامل تامین زمین و فضای تولید و کسب و کار (عرضه کم زمین برای مسکن، کارگاه، کارخانه و مزرعه و مراکز عرضه مستقیم کالا است)، نارسایی تاسیسات و تجهیزات خدماتی و شهری، ضعف در آموزش‌های لازم و بهره‌گیری از تجارب مناسب، کمبود زیرساخت‌های لازم برای زندگی و فضای کسب و کار، ضعف در تسهیل پروانه یا جواز کسب و کار، عدم حمایت‌های مالی و سرمایه‌گذاری، ضعف در مبارزه با قاچاق کالا، نارسایی در بازاریابی برای صادرات و تجاری سازی و بین‌المللی شدن دانست.
ایجاد سیستم اطلاعاتی جامع زمین و مسکن طرحی راهگشا برای کنترل قیمت مسکن
این استاد دانشگاه، در ادامه صحبت‌هایش ایجاد سیستم یا بانک اطلاعاتی جامع، کامل و دقیق از اوضاع املاک و مسکن و شفافیت بازار زمین و مسکن و دریافت مالیات بازدارنده از احتکارکنندگان و دلالان مسکن را برای رفع این مشکل اولین اقدام ضروری دانست و تاکید کرد: باید طرح دولت برای ایجاد یک سیستم جامع یا پایگاه داده و اطلاعات کامل، دقیق و به روز از اوضاع املاک و مسکن از مسئولان و افراد حقیقی و حقوقی به طور ویژه و به صورت یکپارچه پیگیری و مرتب به روزرسانی شود.
شماعی با اشاره به روند شناسایی اطلاعات میزان مسکن هر فرد افزود: پس از شناسایی اطلاعات میزان مسکن هر فرد حقیقی و حقوقی، ضمن قائل شدن معافیت از مالیات برای حد متعارفی از املاک مسکونی، برای مازاد بر نیاز متعارف از بقیه مالیات با نرخ تصاعدی اخذ شود، به طوری که در تملک نگه داشتن بیش از حد متعارف زمین و ملک به دلیل مالیات و عوارضی که بر آن مترتب میشود، مقرون به صرفه نباشد.
وی با بیان اینکه بخشی از اطلاعات در اختیار اداره ثبت اسناد و شهرداری‌ها است می‌گوید: زیربنای برنامه‌ریزی و مدیریت، در اختیار داشتن آمار و اطلاعات دقیق و به روز است. در شرایط کنونی بخشی از این اطلاعات در اختیار اداره ثبت اسناد و شهرداری‌ها است و بخشی نیز در اختیار منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان های آب و برق و گاز قرار دارد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همچنین این اطلاعات با نقشه‌های کاداستر اداره ثبت اسناد و املاک و سایر منابع اطلاعاتی اعم از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دیگر پشتیبانی و تکمیل و حد و حدود دقیق آنها تعیین و مشخص شود بر اساس هر کد ملی و کد ثبتی چند متر زمین و املاک به نام هر فرد یا بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی و در چه وضعیتی یا چه کاربردی است. وی اظهار کرد: هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید و هدایت سرمایه‌ها به چرخه تولید با مالیات کم و حتی بدون مالیات می‌تواند تولید را افزایش داده و ارزش پول ملی را ارتقا بخشد.
این استاد دانشگاه با بیان ضرورت اخذ تصاعدی مالیات اضافه کرد: می‌توان از افرادی که بیش از حد معین از فضای مسکونی یا زمین احتکار شده برخوردارند، به صورت تصاعدی مالیات دریافت کرد. این اقدام سیاست زمین و مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج و به کالای مصرفی و در خدمت تولید تبدیل می‌کند.
۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۹ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی ابلاغ شد
۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۹ بود که روحانی رئیس جمهوری قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص اخذ مالیات از خانه‌های خالی را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون که در جلسه علنی ۵ آذر ۱۳۹۹ مجلس به تصویب و ۲۶ آذر به تایید شورای نگهبان رسید، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، در هر سال مالیاتی، در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه میشود.
احداث و توسعه شهرها و شهرک‌های جدید ضروری است
شماعی همچنین ساخت شهرها و شهرک های جدید با الگوهای برنامه‌ریزی شده مناسب و برخوردار از فرصت‌های اشتغال در داخل و پیرامون شهرها را ضروری دانست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از وضعیت مناسب شهرک‌ها گفت: ساخت این شهرک‌ها در کنار شهرها به ویژه در پیرامون شهرها که از امکانات زیرساختی آب و برق و تاسیسات و تجهیزات شهری همچون خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی برخوردارند، مناسب‌تر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، همچنین واگذاری و تفویض اختیارات به مدیران محلی و مدیریت یکپارچه در شهرهای کوچک و متوسط با نظارت استانداران، فرمانداری ها، بخشداری‌ها و شهرداران هر شهر و روستا را ضروری دانست و افزود: با همکاری مسولان دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و انجمن‌ها و گروه‌های مردم نهاد محلی مسائل و مشکلات تولید در تمام زمینه‌ها را راحت‌تر و سریع‌تر می‌توان حل و فصل کرد.
افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه‌سازی
شماعی تشویق به بلند مرتبه‌سازی در برخی مناطق را برای افزایش عرضه مسکن مناسب دانست و گفت: به دلیل کمبود زمین و حفاظت و صیانت از زمین‌های کشاورزی و استفاده بهتر و بیشتر از زمین و کاهش تخریب زمین‌های مرتعی و جنگلی و خاک‌های صنعتی بلند مرتبه‌سازی ضروری است. همچنین به منظور کاهش حجم شبکه‌های زیربنایی، کاهش مسافرت‌های درون شهری، امکان نورگیری از فضا و ارتفاع بالا و خلق چشم‌اندازهای زیبای شهری البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از مناطق و نواحی و محلات شهری، بلند مرتبه‌سازی بسیار ضروری است.
دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران، اصلاح قوانین ساخت و ساز و مناسب‌سازی و بروزرسانی و صنعتی‌سازی مسکن به ویژه برای بافت‌های فرسوده با مشارکت مردم را ضروری دانست و گفت: مناسب‌سازی و تسهیل‌گری بهینه با دادن امتیاز و خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری‌ها و دستگاه‌ها برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده به مردم بسیار ضروری است.
ایجاد و حمایت از شرکت‌های تعاونی و تولید مسکن برای کارکنان دولت
این استاد دانشگاه همچنین تولید و عرضه مسکن در غالب شرکت‌ها و تعاونی تولیدی مسکن را برای خانه‌دار کردن کارکنان دولت فاقد مسکن و حتی کارکنان بخش خصوصی در کشور بسیار مقرون به صرفه دانست.
شماعی با اشاره به ضرورت طرح‌های مختلف برای افراد فاقد مسکن اظهار کرد: ساخت مسکن‌های استیجاری و اجتماعی و طرح‌های قانون تملک ۹۹ ساله زمین سازمان‌ها و دستگاه‌ها، برای افراد فاقد مسکن ضروری دانست.
نظارت بر مشاوران املاک برای جلوگیری از افزایش ملک
شماعی، نظارت بر بنگاه‌های خرید و فروش زمین و املاک و چگونگی مشاوره و کارشناسی زمین و مسکن را برای متوازن نگه داشتن قیمت مسکن ضروری دانست.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه سازوکارهای نظارتی باید مانع از افزایش قیمت مسکن شود گفت: سازوکار مناسب برای کنترل و نظارت بر بنگاه‌های خرید و فروش زمین و املاک و چگونگی مشاوره و کارشناسی معاملات زمین و مسکن باید به صورتی باشد که موجب افزایش قیمت بی حساب و کتاب زمین و مسکن نشود.
این استاد دانشگاه، نظارت مجلس، قوه قضاییه و دولت به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تقاضای را مهم خواند و افزود: افراد نخبه و شایسته‌ای باید مسئولیت بپذیرند که دارای برنامه‌های مدون و توسعه‌ای برای کشور باشند و توانایی سیاست‌گذاری، اجرا، مدیریت و پاسخگوی نیازها و مسائل را داشته باشند.
نقش موثر تولید و عرضه مناسب مصالح ساختمانی در اشتغال‌زایی و اقتصاد
دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران اظهار کرد: ایران با توجه به توانایی‌های زیاد و سابقه تاریخی معماری و شهرسازی می‌تواند کشور صادرکننده علوم معماری و تجهیزات و مصالح ساختمانی به بازارهای جهانی از جمله ۱۵ کشور همسایه با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر جمعیت باشد.
شماعی با اشاره به موارد موثر در خروج از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی افزود: طیف گسترده مصالح ساختمانی از فلزات، سیمان، قیر، سنگ، کاشی، آجر، گچ و لوله‌های آب و فاضلاب تنوع زیاد تاسیسات و تجهیزات راه و ساختمان و فعالیت‌های عمرانی نیاز همیشگی کشورهای دنیاست که علاوه بر اینکه از درآمد و سود پایداری برای کشور برخوردار است، می‌تواند در خروج از اقتصاد تک محصولی و خام فروشی نفت به اقتصاد کشور نقش موثری داشته باشد.
راهبردهای بسیار متعدد و متنوعی برای حمایت از تولید داخلی مطرح است
وی با بیان اینکه، راهبردهای بسیار متعدد و متنوعی برای حمایت از تولید داخلی مطرح است، افزود: از جمله این راهبردها؛ ایجاد شرکت‌های خصوصی و جذب برخی از کارکنان شرکت‌ها و ادارات دولتی در شغل‌های مولد، سهولت دریافت مجوزهای کسب‌وکار، ثبات مقررات و رویه‌های اجرایی تولید، تضمین حقوق مالکیت با توسعه دادسراهای مجهز و کارآمد، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی برای کارآفرینان و بهره‌گیری از فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی و بین‌المللی شدن است.
شماعی همچنین، کنترل بخش غیررسمی در اقتصاد، تسهیل در مقررات پرداخت بیمه‌های تامین اجتماعی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، افزایش هزینه فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه همچون سرمایه‌گذاری در ارز، سکه، املاک و غیره، کاهش هزینه‌های جاری دولت، شامل حامل‌های انرژی در سازمان‌ها و کارخانه‌های دولتی را که مصرف بالایی دارند، در حمایت و توسعه تولید موثر دانست.
سایر اخبار این روزنامه
اخطار رهبر انقلاب به آمریکایی‌ها:
به ایران ضربه بزنید، ضربه بزرگی خواهید خورد
ژوبین صفاری
احساس رهاشدگی در کوران حوادث
«ابتکار» راهکارهای موثر در حمایت از اقشار ضعیف جامعه را بررسی کرد
چالش های اقتصاد با افزایش احتمالی یارانه ها
نگاهی اجمالی به تاریخ موسیقی مناجات‌های ماه مبارک رمضان
از «دعای سحر» تا «ربنای» افطار
آیا باید نگران کرونای هندی باشیم؟
فاجعه زیر پوست شبه قاره
درپی انفجار بیمارستان الخطیب
الکاظمی وزیر بهداشت و استاندار بغداد را از کار تعلیق کرد
مالیات خانه‌های مازاد صرف ساخت خانه برای افراد فاقد مسکن شود
بانک‌ها و موسسات مالی دلالان اصلی بخش مسکن
ظریف به رهبر انقلاب نامه نوشته است؟
مسئله کاندیداتوری آقای دیپلمات
سرلشکر باقری:
اقدامات روزهای اخیر و اقدامات آینده، اسرائیل را سر عقل خواهد آورد
معاون اول رئیس جمهوری:
ضرر و زیان کسانی که میوه را به امید گرانی انبار کردند بر عهده خودشان است
یک سوم شهروندان سوئیس به کرونا مبتلا شده‌اند
پوتین و بایدن دیدار می کنند
هرگونه سلطه جویی محکوم به افول است
نویسنده: لوئو لای آن (روزنامه نگار و تحلیلگر چینی)
