روزنامه خراسان
1400/02/12
بازگرداندن پرونده مالیات ۲۴ شرکت بزرگ به خراسان رضوی
بعد از سه سال پیگیری سرانجام پرونده مالیاتی 24 واحد تولیدی از 43 پرونده به استان بازگردانده شده، سهم مالیاتی استان از هفت مؤدی بزرگ به خزانه واریز شده و 12 پرونده دیگر همچنان با مخالفت استان‌های مبدأ روبه روست.به گزارش خراسان رضوی، بازگشت پرونده‌های مالیاتی، شرکت‌ها و کارخانه‌ها به استان‌های مرکز فعالیت اصلی خود چهار سال است که در قوانین بودجه کشور مندرج میشود ولی همراه با مقاومت استان‌های مبدأ روبه رو می‌شد زیرا هیچ استانی حاضر نیست منابع درآمدی خود را به استانی دیگر واگذار کند. اگـرچـه طبق قـانـون اسـاسـی ، هیچ استانی نمی‌تواند مدعی شود هر آن چه تولید می‌کند یا هر فعالیتی که در داخل جغرافیایش انجام می‌دهد؛ درآمـد حاصل از آن فعالیت مختص خود استان شود و باید درآمدها به خزانه کشور واریـــز و سپس طبق قـانـون بین استان‌ها و دستگاه‌های کشور توزیع شود، اما به‌هرحال برخی استان‌ها مانند استان خراسان رضوی یا استان‌های نفت‌خیز که دارای منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی هستند شاهد فعالیت شرکت‌ها و کارخانه‌های گاها ملی در استان خود هستند. درواقـــع دود حاصل از فعالیت کارخانه‌ها و شرکت‌ها نصیب ساکنان استان میشود اما منابع درآمدی آن به نام استان‌های دیگر به‌ویژه پایتخت‌نشینان ثبت میشود که درنتیجه عایدی عمده این فعالیت‌ها در جیب استان‌های محل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی نمی‌رود. قانون‌گذار بـــرای حمایت از استان‌های محل فعالیت و استخراج منابع طبیعی و تولیدی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، در بند «ه» تبصره «6» قانون بودجه 97 دولــت را مکلف کرده است که پرونده مـالـیـاتـی واحــدهــای تـولـیـدی و مـعـدنـی و بنگاه‌های اقتصادی در دفاتر مالیاتی محل فعالیت عمده آن شرکت‌ها و کارخانه‌ها ثبت و رسیدگی شود. بر اساس این قانون، مالیات واحدهای تولیدی که دود آن‌ها به چشم مردم استان می‌رود باید در داخل استان ثبت و رسیدگی شود. بهمن 96 بود که استاندار وقت خراسان رضوی در جلسه شـورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت استان راجع به خروج پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی از استان به‌شدت گلایه کرد بعد از آن بود که در سلسله گزارش‌های روزنامه خراسان رضوی به بررسی و شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی که محل فعالیت عمده آن‌ها در استان است ولی پرونده مالیاتی آن‌ها در دیگر استان‌ها رسیدگی میشود، پرداختیم. در ابتدا 22 واحد بزرگ تولیدی شناسایی شده بود سپس تعداد این واحدها به 37 مورد رسید، اما در طول سه سال گذشته به‌رغم این‌که تعداد واحدهای مورد ادعای استان بیشتر شدند و به‌موجب قانون باید پرونده مالیاتی آن‌ها به استان عودت می‌شد اما این مهم در پایان مهلت قانونی، قانون بودجه 97 محقق نشد به همین دلیل این بند در قانون بودجه 98 مجدد گنجانده شد ولـی با وجود تمام پیگیری‌ها و حتی ضرب الاجل سرپرست وقت سازمان امور مالیاتی در سال 97 هم سهم استان از بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی بزرگ به استان صفر بوده است. 15 مرداد سال گذشته بعد از اتمام سال مالی بودجه 98 به بررسی آخرین وضعیت بازگشت پرونده مالیاتی شرکت‌ها و کارخانه‌ها به استان پرداختیم که برای اولین بار اسامی 34 شرکت و کارخانه‌ای را که پرونده آن‌ها به استان بازنگشته است منتشر کردیم. 24 پرونده به استان بازگشته است مدیرکل امور مالیاتی استان در گفت وگو با خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت انتقال پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولید به داخل استان می‌گوید: از مجموع 43 پرونده مورد درخواست استان تاکنون با انتقال 24 پرونده به‌صورت کامل موافقت شده است که از این تعداد 16 پرونده هم به‌صورت سیستمی و هم فیزیکی به استان منتقل‌شده‌اند و هشت پرونده دیگر نیز به‌صورت سیستمی به استان منتقل شده‌اند و مالیات آن‌ها برای خراسان رضوی لحاظ میشود و انتقال فیزیکی پرونده‌ها در حال انجام است. سهم استان از 7 مودی بزرگ؛ 137 میلیارد تومان احمدرضا مدبر نیا می‌گوید: هفت پرونده دیگر از مجموع 43 پرونده مربوط به مؤدیان بزرگ مالیاتی است که تا پیش از این تنها سهم چهار مودی برای استان خراسان رضوی در نظر گرفته می‌شد اما با پیگیری‌های انجام‌شده هم اکنون سهم مالیاتی و عوارض پروژه‌های در دست اجرا در استان خراسان رضوی به طور کامل پرداخت میشود. در سال 99 حدود 137 میلیارد تومان به‌عنوان مالیات مؤدیان بزرگ برای این استان لحاظ شده است. مخالفت با انتقال 12 پرونده وی می‌افزاید: از مجموع 43 پرونده تنها با انتقال پرونده مالیاتی 12 واحد تولیدی یا مؤدی به استان خراسان رضوی مخالفت شده که عموماً مرکز اصلی فعالیت این شرکت‌ها در استان‌های دیگر است و اما در اجرای تبصره ماده 45 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 درباره واریز سهم مالیات و عوارض از محل اجرای پروژه‌های در دست اقدام در خراسان رضوی مکاتبات انجام شده است و امیدواریم سهم استان از محل فعالیت این 12 مؤدی در استان در نظر گرفته شود. بنا بر اذعان مدیر کل امور مالیاتی استان، بازگشت پرونده‌های مالیاتی واحدهای تولیدی به استان می‌تواند برای سهم عوارض مالیات بر ارزش‌افزوده، استان به خصوص شهرداری‌ها تأثیری مثبت بگذارد. هرچند افزایش تعداد پرونده‌ها و میزان درآمدهای مالیاتی استان به‌صورت مستقیم در اعتبارات بودجه استان تأثیر نخواهد داشت اما افزایش وزن درآمدی استان بدون شک سهم استان در درآمدهای ناخالص ملی را افزایش می‌دهد و به همان نسبت می‌تواند در بودجه‌بندی‌های سالیانه سهم استان را از اعتبارات عمرانی و توسعه‌ای افزایش دهد. در ادامه فهرست مؤدیان مالیاتی که پرونده مالیاتی آن‌ها به استان بازگشته یا با انتقال آن‌ها مخالفت شده یا سهم استان از مالیات آن‌ها در نظر گرفته شده است در جدول های زیر آمده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
بازگرداندن پرونده مالیات ۲۴ شرکت بزرگ به خراسان رضوی
واکنش ها به سخنان جهانگیری در کلاب هاوس
از اصول حس‌خوشبختی تا موج‌سواری و خانه‌داری
توهمی به نام بدن شناگر
جست وجوی جسد با کوادکوپتر
تفسیر وارونه از یک قانون ارزی
بلاتکلیفی 10 ساله سند تحول!
ماه محراب عبودیت حق سر به محراب عبادت مُنشَق
دوپینگ دورهمی، توهین نفیسه روشن و آلکنو در اندیشه تغییر تاکتیک
رمضان خونین افغانستان
افت دلار به کانال 22 هزار تومان
آن چه باید ازکلاب هاوس بدانید
گرانی چراغ خاموش لبنیات !
توصیه هایی به والدین برای شب های قدر
