روزنامه وطن امروز
1400/02/19
حساب‌کشی از هفت‌تپه نتیجه داد
هانا چراغی: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه قدیمی‌ترین تولید‌کننده شکر از نیشکر در ایران، سال 1394 به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به دلیل اشکالاتی که داشت از همان ابتدا مورد اعتراض کارگران این شرکت قرار گرفت. پس از آن با توجه به تخلفات محرز در نحوه قیمت‌گذاری و واگذاری این مجموعه استراتژیک، دیوان محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی، به پرونده تخلفات رخ داده در واگذاری ورود کرد. پس از آن سایر نهادهای نظارتی نظیر شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند. در نهایت با پیگیری‌های قوه قضائیه و رئیس دستگاه قضا، قرارداد واگذاری این شرکت ابطال شد و هفت‌تپه به بیت‌المال بازگشت. به گزارش «وطن‌امروز»، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولید‌کننده شکر از نیشکر در ایران است که بیش از نیم قرن سابقه فعالیت در زمینه تولید شکر و صنایع جانبی دارد. روزگاری این شرکت در سطح بین‌المللی از اعتبار زیادی برخوردار بود تا اینکه سال 1394 در زمان ریاست علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی بر سازمان خصوصی‌سازی، هفت‌تپه به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری به 2 جوان (امید اسدبیگی و مهرداد رستمی) که هیچ نوع تخصصی در امر کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، انجام شد! از زمانی که کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به این 2 فرد واگذار شد، روز‌به‌روز شاهد افت شدید میزان تولید و برداشت و فروش و صادرات شکر که محصولی استراتژیک است، در این شرکت بودیم؛ تمام این موارد نشان‌دهنده عدم اهلیت خریدار شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است، چرا که قاعدتا خصوصی‌سازی باید با هدف رونق تولید، اشتغال‌زایی و... انجام شود اما آنچه در سال‌های اخیر در این شرکت شاهد بودیم، خلاف این امر را ثابت کرده است که نشان از اهلیت نداشتن امید اسدبیگی و خصوصی‌سازی غلطی که از سوی سازمان مربوط انجام شده، دارد. غیر از عدم اهلیت‌سنجی برای واگذاری این واحد تولیدی، شائبه‌هایی درباره ارزش‌گذاری غیراصولی هم وجود داشت، بر این اساس قیمت‌گذاری هفت‌تپه یک سال قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی (یعنی سال 1393) انجام شده بود و زمانی که قرار بر این شد اسدبیگی مالکیت آن را بر عهده گیرد، برخلاف قوانین، این شرکت به همان قیمت سال 1393 به او واگذار شد و این واگذاری با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شرکت بود. به این نحو که این شرکت سال 1393 به مبلغ 290 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود اما سال 1394 این مبلغ تقسیط شد و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به خریدار واگذار شد و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به این کارفرما اعطا شد. ناگفته نماند هفت‌تپه 24 هزار هکتار اراضی و بیش از 10 هزار هکتار زمین مرغوب درجه یک دارد که اقتصاد شهرستان‌های شوش، اندیمشک، شوشتر، دزفول و روستاهای اطراف این مناطق تا قبل از واگذاری، به آن وابسته بود اما اکنون به دلیل ناکارآمدی کارفرمای هفت‌تپه، این شرکت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد میزان تولید سالانه شکر آن از 70 هزار تن به 30 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن نیز از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل‌شده به کارخانه هم پیش از خصوصی‌سازی به طور متوسط 580 هزار تن بوده اما بعد از واگذاری، به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته است. علاوه بر این بدهی‌های شرکت قبل از واگذاری آن به بخش خصوصی حدود 400 میلیارد تومان بوده اما پس از واگذاری، مجموع بدهی‌های شرکت هفت‌تپه به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف (از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی) به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. درباره فاز توسعه‌ای شرکت نیز طی 5 سال اخیر هیچ‌گونه کارخانه جدیدی در این شرکت افتتاح و وارد خط تولید نشده است. از سویی، واگذاری شرکت هفت‌تپه به بخش خصوصی بر روند پرداخت حقوق کارگران و کارکنان این مجموعه نیز تاثیرات منفی داشت و حقوق معوق آنها حتی به 6 ماه هم رسید و هر بار با برگزاری اعتراضات کارگری، حقوق پرداخت شد. * بی‌توجهی مسؤولان دولتی به مطالبات کارگران در جریان واگذاری هفت‌تپه، بارها اعتراضات کارگران این شرکت مقابل فرمانداری شوش و حتی در خیابان‌های این شهرستان و مقابل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش برگزار شد اما هیچ‌گاه استاندار وقت خوزستان و سایر مسؤولان استانی از فرماندار گرفته تا نمایندگان استان خوزستان صدای این اعتراضات را نشنیدند و اقدامی در جهت تحقق مطالبات صنفی این کارگران مظلوم انجام ندادند. این بی‌تفاوتی مسؤولان دولتی در حالی بود که صدای کارگران هفت‌تپه به رغم میل باطنی آنها توسط معاندان ایران هم شنیده شد و حاشیه‌های زیادی پدید آورد. * ورود نهادهای نظارتی به تخلفات رخ داده در واگذاری شرکت هفت‌تپه در نهایت با مطالبه‌گری‌های بسیاری که به منظور خلع ید کارفرمای هفت‌تپه انجام شد و با در نظر گرفتن اینکه تخلفات محرزی در نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این مجموعه انجام شده بود، دیوان کل محاسبات کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به موضوع تخلفات شرکت ورود کرد و خواهان خلع ید مالک این شرکت و بازگشت آن به دولت شد. پس از آن شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ید مالکان این شرکت شدند. بر این اساس، پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان و با فشارهای دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان 99 درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی ماه 99 هم جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤوولان دولتی به کرات مخالفت خود مبنی بر خلع ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند، هیات داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. در این مقطع زمانی، دیوان محاسبات روند احضار اعضای هیات واگذاری هفت‌تپه و هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی را شروع کرد که این اقدام باعث درک جدیت دیوان برای سازمان خصوصی‌سازی شد. * دلایل ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت هفت‌تپه میانه مرداد 99 مهرداد بذرپاش، رئیس‌کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را به عنوان مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» انتخاب کرد. پس از استقرار تیم حسابرسی دیوان محاسبات در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، این تیم گزارش کاملی از تخلفات رخ داده در این شرکت ارائه کرد و در آن از پیگیری تخلفات سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم اجرای فسخ قرارداد واگذاری شرکت خبر داد. در متن این گزارش آمده بود: «در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد». با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی از لغو واگذاری شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد و با توجه به اینکه مطابق قانون، طرفین دعوی تا 10 روز فرصت اعتراض به رأی هیأت داوری را داشتند، سازمان خصوصی‌سازی 21 دی 99 به این رأی اعتراض و دادخواست قانونی خود مبنی بر تقاضای رسیدگی و نقض و ابطال دادنامه صادره هیأت داوری را به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارسال کرد. پس از آن جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری این شرکت هم 14 بهمن 99 با حضور طرفین دعوی (سازمان خصوصی‌سازی و کارفرمای شرکت هفت‌تپه) برگزار شد. * خروج بی‌سابقه محصولات شرکت با افزایش احتمال خلع ید پس از برگزاری جلسه دادگاه بررسی ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، اخباری غیررسمی مبنی بر رأی دادگاه به فسخ این قرارداد رسانه‌ای شد اما قوه قضائیه رسما این رأی را اعلام نکرد. با اینکه این خبر به صورت غیررسمی منتشر شده بود، نگرانی‌هایی درباره سرنوشت اموال و دارایی‌های این شرکت ایجاد شده بود و در پی همین مساله، کارگران هفت‌تپه بر روند خروج شکر و محصولات تولیدی این مجموعه از انبارهای آن نظارت جدی داشتند و تصاویر و فیلم‌هایی با مضمون افزایش بی‌سابقه آمارهای خروج شکر از شرکت را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر کردند. از آنجا که احتمال می‌رفت هر لحظه، حکم خلع ید کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه از سوی قوه قضائیه اعلام شود، آمار خروج شکر زرد از انبارهای این مجموعه پس از برگزاری جلسه دادگاه و قوی‌تر شدن احتمال خلع ید کارفرمایان هفت‌تپه بشدت بالا رفت و شاهد خروج بی‌رویه محصولات تولیدی این مجموعه از انبارها بودیم. بررسی‌های اسناد خروج محصولات شرکت هفت‌تپه هم گواهی بر این ادعا بود؛ از 16 بهمن 99 به یکباره میزان خروج شکر زرد از انبارهای این شرکت با افزایشی چشمگیر، در حدود 1104 تن برآورد شد و 17 بهمن 99 هم این رقم به 1508 تن رسید. این در حالی بود که 30 دی 99 میزان خروج شکر از انبارها 106 تن بوده و میزان خروج شکر از انبارها در 6 و 7 بهمن 99 به ترتیب 210 و 285 تن برآورد شد. علاوه بر این میزان و جنس شکرهای خروجی از شرکت نیز از چند نظر حائز اهمیت بود؛ ابتدا اینکه بخش قابل توجهی از شکرها زرد بود و هنوز فرآیند سفیدسازی روی آنها انجام نشده بود که اتفاقی بی‌سابقه در این شرکت بود. موضوع بعدی درباره حجم خروجی شکر از انبارها بود؛ همواره از ابتدای آبان‌ماه فرآیند خروج شکر آن هم به صورت سفید از شرکت شروع میشود و تا اردیبهشت‌ماه با روند حجمی منظمی که بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ تن شکر سفید به صورت روزانه است، ادامه پیدا می‌کند اما با اضافه شدن شکر زرد به میزان خروجی شرکت، رقم خروج شکر (مجموع سفید و زرد) ۱۴ برابر شده و به ارقامی بیش از هزار تن رسیده بود که امری غیرمعمول است. * صدور رأی نهایی خلع‌ید توسط قوه قضائیه سرانجام پس از گذشت بیش از 90 روز از برگزاری این جلسه، قوه قضائیه دیروز (18 اردیبهشت‌ماه 1400) رأی نهایی و رسمی خود مبنی بر ابطال قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را اعلام کرد. بر اساس رأی صادره، مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار شود. طبق اعلام دستگاه قضا، علت تاخیر در اعلام حکم این دادگاه، تمهید شرایط انتقال مالکیت توسط دولت و جلوگیری از به وجود آمدن مشکلات کارگری بوده است. بر این اساس، اکنون باید منتظر برنامه‌های دولت برای احیای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ماند. هر چند مالکان این شرکت در دوران مدیریت بر هفت‌تپه خسارات بسیاری به این مجموعه وارد کردند و آن را در آستانه نابودی قرار دادند اما هنوز هم می‌توان به احیای این مجموعه استراتژیک امید داشت. *** معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز»: فشارهای دیوان محاسبات باعث اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به رأی هیأت داوری شد معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات با اشاره به روند ورود دیوان محاسبات به پرونده تخلفات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «وطن‌امروز» گفت: بعد از واگذاری شرکت هفت‌تپه در سال 94، نخستین ورود را به پرونده تخلفات این واگذاری دیوان محاسبات کشور داشت. عمده تخلفات صورت‌گرفته هم عبارت بود از عدم قیمت‌گذاری صحیح و عدم رعایت موازین قانونی در فرآیند واگذاری. پرونده در همان مقطع به دادسرا ارسال شد و فرآیند رسیدگی خودش را طی کرد. مجددا در سال 99 با انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات، رویکرد جدیدی در رسیدگی به پرونده این شرکت در این دستگاه ایجاد شد و آن رویکرد هم این بود که علاوه بر رسیدگی به تخلفات صورت‌گرفته در زمان واگذاری، به تعهدات مالک شرکت پس از واگذاری هم رسیدگی و میزان عمل به تعهدات سنجیده شود. سعید بیت‌عفری افزود: با حکمی که رئیس کل دیوان محاسبات برای تحقیق و تفحص از این شرکت دادند، ما با استقرار تیم تخصصی حسابرسی مربوط در شرکت، این تحقیق و تفحص را انجام دادیم. پس از ارائه گزارش تحقیق و تفحص به ایشان، پرونده در فرآیند رسیدگی در دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت. وی ادامه داد: با محرز شدن تخلفات مالک این شرکت در اجرای تعهدات خود، از لحاظ قانونی سازمان خصوصی‌سازی باید برای فسخ قرارداد واگذاری اقدام می‌کرد، به همین خاطر موضوع را از سازمان خصوصی‌سازی پیگیری کردیم که همین امر موجب شد این سازمان درخواست فسخ قرارداد واگذاری این شرکت را به هیات داوری ارسال کند. معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات در تشریح سرنوشت پرونده این شرکت بیان کرد: متاسفانه هیات داوری برخلاف ارجاع تمام مدارک و شواهد و مستندات و قرائن مبنی بر وجود اشکالات اساسی در واگذاری این شرکت و عملکرد خلاف تعهدات مالک بعد از واگذاری، رای خود را به نفع مالک شرکت صادر کردند. پس از صدور رای، دیوان محاسبات پیگیری‌های خود را برای اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به این رای آغاز کرد که با پیگیری‌های انجام شده در نهایت این سازمان اعتراض خود را به رای هیات داوری اعلام کرد. اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به این رای موجب شد پرونده این شرکت به قوه قضائیه ارسال شود که در نهایت رای فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در اسفندماه صادر و دیروز در رسانه‌ها اعلام شد.