روزنامه شرق
1400/02/19
مشارکت اصل است
حزب اتحاد ملت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری از برنامه خود رونمایی کرد مشارکت اصل است علی شکوری‌راد: جبهه اصلاحات با کسانی که با اصل مشارکت مخالف هستند، در چالش است شرق: روز گذشته علی‌شکوری‌راد در آیین رونمایی از برنامه «جامعه قدرتمند- دولت توانمند» حزب اتحاد ملت گفت: «اگر حکمرانی خوب را مدنظر قرار دهیم، ۸۰ درصد اشتراک نظر وجود دارد و ۲۰ درصد اختلاف نظر. ما فکر می‌کنیم که در سطوح عالی کشور نیاز به این توجه وجود دارد که وفاق ملی در کشور شکل بگیرد. این وفاق ملی برای پیگیری مشترکات است. ما در انتخابات قبلی ریاست‌جمهوری دو جناح اصلی داشتیم که این جناح‌ها برای نامزدهایشان با یکدیگر رقابت می‌کردند. برخی نیز با اصل نظام مشکل داشتند، اما کنشگری نمی‌کردند. از دی‌ماه ۹۶ عملا جامعه به سه بخش تقسیم شد، علاوه بر بخش اصلاح‌طلب و اصولگرا بخش جدیدی تحت عنوان بخش برانداز اعلام موجودیت کرد».دبیر کل حزب اتحاد ملت ادامه داد: «جبهه اصلاحلات در چالش با براندازان است؛ به‌گونه‌ای که روش اصلاح‌طلبانه را دنبال کند نه روش براندازان را. بنابراین جبهه اصلاحات با کسانی که با اصل مشارکت مخالف هستند، در چالش است».
او همچنین ضمن اشاره به مصوبه شورای نگهبان، بیان کرد: «جناح اصولگرا دارای تشتت بسیاری است، بر همین اساس نهادهای حاکمیتی نقش اجماع‌ساز را برای جناح اصولگرا ایفا می‌کنند».
او درباره حمایت اصلاح‌طلبان از حسن روحانی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته هم گفت: «ما در انتخابات گذشته از آقای روحانی حمایت کردیم و این حمایت مبتنی بر دستاوردهای ایشان بود، اما در دوره دوم به‌دلیل خروج آمریکا از برجام دولت دچار تحریم اقتصادی شد. طبیعتا بسیاری از برنامه‌های در دست اجرا، اجرائی نشد. دستاورد دوم دولت آقای روحانی، عدم خروج ایشان از برجام بود که فرصت احیای مجدد برجام را داد. امیدواریم بتوانیم با مذاکرات و تصویب FATF با افزایش مشارکت مردم در انتخابات مواجه شویم».
در پایان شکوری‌راد از ارائه برنامه‌ای جامع که حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهد، سخن گفت و بیان کرد این برنامه در اختیار کاندیداهای ریاست‌جمهوری که نزدیک به حزب اتحاد هستند، قرار خواهد گرفت که «شرق» بخش‌های مهم این برنامه مبسوط را منتشر می‌کند.
ابربحران‌ها
در این برنامه ابربحران‌های کشور در پنج عنوان بحران در کارآمدی حاکم بر حیات امور اقتصادی ایران، بحران در کارآمدی عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور، بحران در کارآمدی سپهر حاکمیت (نظام سیاسی و مدیریتی) کشور، بحران در کارآمدی تعامل مؤثر ایران با جهان و بحران در کارآمدی اداره عرصه‌های زیست‌بوم و زیست‌محیطی ایران فهرست شده است. همچنین ذیل این برنامه باورهای حزب اتحاد این‌گونه معرفی شده‌اند: 1-باورهای اخلاقی، ارزشی، فکری و علمی ما، 2- باورها و موازین ما برای برپایی هم‌گرایی و هم‌راستایی در حاکمیت، 3- باورها به بن‌مایه‌هایی در دستیابی به جامعه قدرتمند، 4-باورها به بن‌مایه‌هایی در دستیابی به دولت توانمند و 5- باورهای بن‌سازه در برپایی، چرخه «جامعه قدرتمند ـ دولت توانمند» برای توسعه همه‌جانبه کشور و پنج راهبرد کلی هم تبیین شده است: 1-انتظام، توان‌بخشی، قابلیت‌سازی در دولت برای حکمرانی خوب (دولت توانمند)، 2-برپایی فضای کسب‌وکار تحرک‌آفرین برای رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، 3- انتظام برای توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی، اجتماعی، تأمین اجتماعی، امید و نشاط اجتماعی، 4- تعامل فعال و مؤثر با جهان در جهت ارتقای منزلت ایران جهانی و رشد و توسعه همه‌جانبه کشور و ۵- برپایی سامان نوین برای رهایی از بحران‌های زیست‌محیطی. علاوه بر این برنامه‌های عملیاتی حزب نیز ذیل پنج سرفصل کلی برنامه سیاسی، برنامه سیاست خارجی، برنامه اقتصادی و امور زیربنایی، برنامه اجتماعی و برنامه علمی و فرهنگی تشریح شده است. برنامه سیاسی حزب اتحاد ملت هم شامل:
سیاست
حزب اتحاد ملت در برنامه سیاسی خود چنین آورده است: «تحقق هدف و شعار ایران برای همه ایرانیان و احساس کرامت، عدم تبعیض، آرامش و رفاه هدف اصلی این برنامه است که از طریق برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف مذکور دنبال میشود. الف- یکپارچگی سیاسی مدیریتی (یکپارچگی سیاسی و مدیریتی نهادهای مشابه و موازی، تناسب میان اختیارات و پاسخ‌گویی نهادها، اعمال شفافیت و گزارش‌دهی به افکار عمومی سامان می‌یابد). ب- ارتقای شاخص‌های انتخابات آزاد و عادلانه (از طریق تلاش برای نزدیک‌شدن به معنای واقعی انتخابات آزاد و عادلانه، افزایش امکان کاندیداداشتن همه اقشار شهروندان، حذف نظارت استصوابی و حزبی‌شدن انتخابات). ج- رفع تبعیض از اقلیت‌های قومی و مذهبی (از طریق به‌کارگیری نخبگان آنها در سطوح بالای مدیریتی، تأمین آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی اقلیت‌ها، اجرائی‌کردن برنامه‌های فقرزدایی و حفظ و اشاعه فرهنگ بومی). د- تقویت جامعه مدنی (از طریق اصلاح قوانین و مقررات ناظر به آن، جلب مشارکت نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مرتبط، توجه ویژه به نهادهای مدنی معلمان، کارگران، بازنشستگان، زنان، محیط زیست و جلب مشارکت آنها در مدیریت‌ها، اصلاح قانون احزاب در جهت تقویت احزاب بزرگ و ملی).
و- تقویت عرصه عمومی و گردش آزاد اطلاعات (اصلاح قوانین و مقررات جهت حمایت از نهادهای مدنی و تسهیل فرایند فعالیت آنها، حمایت از تشکیل و اثربخشی اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل اقشار مختلف، مشارکت‌دهی سمن‌ها در مدیریت‌های استانی و محلی، اصلاح قانون احزاب و مشارکت‌دادن اعضا و نهادهای مدنی در تصمیم‌سازی‌های دولت و نظام اجرائی تقنینی کشور).
ز- اصلاح ساختار مدیریتی (افزایش اختیارات و اصلاح جایگاه نهادهای استانی و ارتقای جایگاه استاندار به‌عنوان نماینده حاکمیت در استان، اصلاح عادلانه و منطقی تقسیمات کشوری بر اساس مطالعات کارشناسی و بر مبنای توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها و دسترسی‌ها).
ح- صیانت از حقوق بشر (تأمین هم‌زمان حقوق حقه شهروندان و اقتدار دولت از طریق تأسیس معاونت حقوق بشر رئیس‌جمهوری، احیای هیئت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی جهت اعمال اصل ۱۱۳، تقویت حقوق شهروندی از طریق تقویت نقش و گسترش اختیارات وزارت دادگستری در تعامل با مجلس و قوه قضائیه).
سیاست خارجی
این حزب در حوزه سیاست خارجی هم در برنامه‌اش آورده است: «سیاست خارجی این دولت با هدف دستیابی به اقتدار ملی و توسعه ملی در سطح جهان برای ایرانی مستقل، مقتدر، امن و آزاد و پیشرفته سامان می‌یابد. برای تحقق اهداف مذکور موارد زیر در سطح حاکمیت به‌طور عام و دولت به‌طور خاص مورد توجه و مبنای عمل قرار می‌گیرد: الف- ارتقای نقش محوری دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تمرکز اجرا و هماهنگی سیاست خارجی توسط وزارت خارجه و منع ورود دیگر نهادها در این حوزه، درخدمت توسعه ملی قرارگرفتن سیاست خارجی کشور. ب- اجرای کامل برجام در پرونده هسته‌ای و الگوسازی از آن برای تعاملات سازنده بین‌المللی. ج- تنش‌زدایی و اتخاذ رویکرد تعاملی در سطح منطقه از طریق بازسازی چهره مقتدر و صلح‌طلب کشور، پرهیز از ماجراجویی در سیاست خارجی، بهبود روابط با تمامی همسایگان با استفاده از تجارب دولت‌های هاشمی و خاتمی. د- تنش‌زدایی در سطح بین‌الملل به‌طور عام و با آمریکا به‌طور خاص از طریق اصلاح چهره کشور و نشان‌دادن وجهه صلح‌طلبی و آرامش‌خواهی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت سطح خصومت‌ها، ساماندهی روابط با آمریکا و عدم توقف در مناسبات و وقایع گذشته فی‌مابین. هـ- استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و سرزمینی از طریق به‌فعلیت‌رساندن قابلیت‌های ترانزیتی ایران در حوزه‌های حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی، گردشگری و جلب سرمایه و امکانات خارجی برای توسعه کشور. و- استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی از طریق استفاده از پتانسیل‌های علمی، تخصصی و تجربی، مالی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان فرهیخته مستقر در کشورهای دیگر جهان و مدیریت‌کردن روابط با ایرانی‌تباران مقیم دیگر کشورها».
اقتصاد
در حوزه اقتصادی هم در این برنامه آورده شده است: «اقتصاد و امور زیربنایی لازمه دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، عادلانه و مشارکت‌محور، استقرار و تثبیت سازوکارهای ملی و اجتماعی برای نیل به اقتصاد ملی، پویا، مولد، دانایی‌محور و متعامل با چرخه‌های جهانی اقتصادی است؛ اقتصادی که درون‌زا و برون‌نگراست. عبور از وضعیت بحرانی فعلی پیش‌نیاز ورود به مرحله اقتصاد شکوفا و مولد است. دولت آینده خود را متعهد می‌داند تا با حل و رفع مسائل موجود و در رأس آنها تحریم‌های ظالمانه آمریکا با پیگیری برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی زیر کشور را در مسیر ظرفیت‌سازی‌های جدید و تحولات مولد قرار دهد: الف- افزایش رشد اقتصادی: در چهارساله آتی می‌توان با عنایت به پتانسیل‌های درونی اقتصاد، ظرفیت‌های خالی و ساماندهی روابط خارجی، تجهیز منابع و امکانات داخلی و هماهنگی و مدیریت مناسب رشد اقتصادی کشور را افزایش و به سطح قابل قبول و قابل توجهی رساند تا در سایه این نرخ رشد مناسب، سایر متغیرهای اقتصادی ارتقای سطح و کیفیت یابند. ب-افزایش قدرت خرید ملی و مهار تورم: دولت بر آن خواهد بود که علی‌رغم نرخ تورم بالای ۴۰ سال‌های اخیر کشور، با استفاده از سازوکارهای پولی، مالی، اقتصادی، مدیریتی، اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی، مبارزه با فساد، لغو معافیت‌های مالیاتی، صرفه‌جویی‌های لازم و جلوگیری از خاصه‌خرجی‌ها در هزینه‌ها و کمک‌های دولتی، کاهش کسری بودجه، مدیریت مناسب بازارهای پولی و مالی، کاهش نرخ رشد نقدینگی و تسهیل جذب نقدینگی‌های موجود جامعه در فرایندهای تولیدی، ممانعت از کالایی‌شدن پول در مؤسسات مالی و اعتباری، مبارزه با پول‌شویی سازمان‌یافته، کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و قاچاق و برقراری روابط مالی با نظام بانکی جهان میزان تورم را به مقدار قابل توجهی کاهش و به نرخ‌های یک‌رقمی نزدیک کند. همچنین به ارزش پول ملی ثبات بخشد. ج- بهبود محیط کسب‌وکار: این دولت تلاش می‌کند با توجه به اهمیت این مجموعه شاخص‌ها و نقش مهم آنها در رونق فعالیت‌های اقتصادی مولد کشور، جایگاه و رتبه ایران را در شاخص‌های محیط کسب‌وکار به اندازه ۲۵ درصد از طریق اصلاحات اداری، مقرراتی و کارکردی در چهارساله پیش‌رو ارتقا دهد.
د- کاهش بی‌کاری: نرخ بی‌کاری در چهار دهه اخیر همواره دورقمی و بر اساس آمار رسمی بین ۱۰ تا ۱۷ درصد و بر اساس برآوردهای غیررسمی دو برابر آن بوده است. این دولت خود را متعهد می‌داند که نرخ بی‌کاری عمومی کشور را با تجهیز منابع و اصلاحات اداری، حقوقی و کارکردی که به انجام می‌رساند، به نرخی یک‌رقمی کاهش دهد و نرخ بی‌کاری فارغ‌التحصیلان و متخصصان را نیز به نصف وضعیت فعلی تقلیل دهد. ه- توزیع عادلانه درآمد و کاهش شکاف طبقاتی و ضریب جینی: دولت بر آن است که با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی، توزیعی، آموزشی و بهداشتی میزان فقر را کاهش دهد. همچنین با اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها، آن را به نفع طبقات محروم تغییر دهد و حذف پلکانی یارانه‌های پنهان را با پرداخت یارانه‌های مستقیم به افراد طبقات محروم سامان دهد و از این طریق ضریب جینی را تقلیل داده و به سطح دولت‌های آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد برساند. ز: جلوگیری از خام‌فروشی دارایی‌های نفتی و معدنی با استفاده از فناوری‌های نوین در تولید، انتقال و مصرف انرژی: این امر تنها در سایه مدیریت مناسب و استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه تولید، انتقال و مصرف انرژی و با تجهیز امکانات دانشی و تکنولوژی کشور و نیز روابط خارجی مناسب امکان‌پذیر است. ح-تلاش برای جایگزینی منابع تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به جای منابع فسیلی: در کشور ما با توجه به فراوانی منابع تولید انرژی‌های پاک، در سال‌های گذشته اقداماتی در جهت استفاده از انرژی‌های خورشیدی و بادی به جای انرژی‌های فسیلی صورت گرفته است ولی متأسفانه چندان قابل توجه نیست. برآورد کارشناسان حاکی از آن است که در کشور ما امکان احداث ظرفیت ۱۵۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد، رقم انرژی‌های پاک تولیدشده در سال ۹۹ معادل سه درصد برق تولیدی بوده که این دولت بر آن است این نسبت را در چهارساله آتی به چهار تا پنج برابر افزایش دهد. ط-توسعه و روزآمدی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استفاده از ظرفیت دیپلماسی راه: دولت آینده باید برای ورود به دنیای دیجیتال بدون مرز دارای گردش آزاد اطلاعات و فناوری‌های پیشرفته در حال تغییر مداوم، آمادگی‌های فنی، زیرساختی، دیجیتالی، مالی و ارزی کسب کند و برای این منظور از توان بخش خصوصی و عمومی کشور استفاده مناسب و نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های عمومی لازم را به خوبی ایفا کند. دولت متعهد میشود در جهت رفع فیلترینگ و طراحی نظام هوشمند و دیجیتالی برای همه شهروندان برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری متناسب را سامان دهد و از دیپلماسی ارتباطات برای رفع مشکلات دسترسی شهروندان ایرانی و داده‌ها و پایگاه‌های برخط داخلی، ملی و بین‌المللی استفاده مناسب کند. ی-توسعه و روزآمدکردن زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بهره‌مندی از ظرفیت دیپلماسی راه: با توجه به موقعیت استراتژیک سرزمینی ایران و اقلیم گسترده و متنوع، اهمیت مسیرهای انتقال سریع و ارزان کالا از شرق به غرب و از شمال به جنوب و دسترسی گسترده به آب‌های آزاد و با عنایت به اهداف بلندمدت ژئوپلیتیک ایران در پیوندخوردن با طرح «کمربند راه» و فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی راه و خط لوله، توسعه حمل‌ونقل با الگوی حمل‌ونقل ترکیبی و چندوجهی، تکمیل خطوط ریلی در مسیرهای استراتژیک شرق و جنوب شرق کشور، تکمیل مسیرهای بزرگراهی ترانزیتی، نوسازی و تجهیز و ایجاد پایانه‌ها و بندرگاه‌ها در سواحل جنوبی به‌خصوص منطقه مکران، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و کشتی‌رانی کشور در افق چهارساله آینده از ضروری‌ترین اهداف دولت خواهد بود. ه-حفظ و احیای محیط زیست و منابع تجدیدناپذیر طبیعی: این دولت با توجه به معضلات جدی زیست‌محیطی کشور، عمده تلاش خود را مصروف حفظ و احیای منابع و ذخایر آبی و بهره‌برداری بهینه، عادلانه و پایدار از طریق اصلاح رژیم برداشت مصرف، بازیافت و انتقال و نیز حفاظت از حوزه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری کشور و حفظ و احیای جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی در جهت حفظ گونه‌های جانوری و گیاهی و هم مدیریت و اصلاح کارآمد در زمینه‌های مهار و بازیافت پسماندهای صنعتی و گازهای آلاینده و مقابله با آلودگی‌های آبی و هوایی کشور و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای خواهد کرد. همچنین تغییر الگوی کشت در جهت حفظ و احیای محیط زیست نیز در اولویت این دولت خواهد بود. و-مسکن ملی: اهداف سیاست مسکن مناسب برای ایران حول 10 محور قابل ذکر است. گسترش دسترسی به تأمین مالی خرید مسکن در استطاعت و نقش بخش خصوصی در ارتقای آن، به‌رسمیت‌شناختن بخش مسکن غیررسمی، ارتقای مدیریت در کاربرد زمین و شکل‌دهی به مسکن اجتماعی در قالب برنامه‌های بلندمدت مسکن از مهم‌ترین محورهاست. هیچ مشکلی بزرگ‌تر از اندازه کوچک بازار رهن (بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن) نداریم. شواهد حاکی از آن است که وضعیت جاری با اهداف محورهای مورد اشاره فاصله دارد. آمار بیانگر آن است که الگوهای تقاضا و عرضه در ایران با یکدیگر منطبق نیست؛ بازار به دنبال واحدهای کوچک است و سازندگان واحدهای بزرگ‌تر تولید می‌کنند. واحدهای مسکونی کوچک (زیر 60 متر) در همه مناطق شهری تهران و شهرهای بزرگ دیگر حداقل 20 درصد صَرف قیمت دارد و حتی در شرایط جاری بازار مسکن، این واحدها قابل فروش است.
اجتماعی
در ادامه این برنامه درباره سیاست‌های اجتماعی هم آورده شده است: «با توجه به توسعه متوازن، عادلانه و پایدار با تأکید بر به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها در سبک‌های زندگی متفاوت در جامعه ایران، افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی، مشخصه اصلی برنامه این بخش است. این امر با پذیرفتن اصل بنیادین ادغام تمام گروه‌های اجتماعی در نظم موجود کشور از طریق به‌رسمیت‌شناختن این گروه‌ها در سیاست‌ها و برنامه‌های اجتماعی امکان‌پذیر است. این برنامه با هدف نیل به شعار ایران برای همه ایرانیان، به دنبال رفع همه تبعیض‌های اجتماعی با تأکید بر آرمان‌های اصلاح‌طلبی است». ذیل این موضوع چند محور در حوزه اجتماعی تبیین شده است: الف- تقویت انسجام ملی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی. ب- بهبود شاخص‌های فلاکت و کیفیت زندگی و کاهش نابرابری‌های اجتماعی. ج- کارآمدی عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با تغییرات جمعیتی، ظرفیت پنجره جمعیتی و پیش‌بینی برای سالمندی جمعیتی. د- رفع تبعیض جنسیتی و بهره‌گیری بیشتر زنان از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی در تمامی سطوح.
ه- ارتقای کارآمدی کشور در شناسایی و حل به‌موقع مسائل اجتماعی. و- مبارزه با فساد و تبعیض تعارض منافع بر اساس اصل شفافیت دولت داده‌محور و الکترونیک. ز- برنامه مقابله با کرونا. ح-سلامت و بهداشت و درمان.
علمی و فرهنگی
در زمینه علمی و فرهنگی نیز محور برنامه‌ها به این شرح است: «الف-آموزش‌و‌پرورش عدالت‌محور و آینده‌نگر: تحول و اصلاح نظام آموزش‌و‌پرورش بر پایه اولویت پرورش خلاقیت‌ها بر آموزش محفوظات قرار دارد. لازمه این اصلاح، پیشبرد هدف عدالت آموزشی در همه، بازسازی همه زمینه‌ها و بازسازی همه‌جانبه نهاد مدرسه بر اساس شیوه‌های مشارکتی با محوریت دانش‌آموزان، معلمان، مدیران و کارشناسان و بر مبنای آینده‌پژوهی در‌خصوص روش‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کارکرد مدرسه و نیز پیش‌بینی مقدمات و استلزامات آن خواهد بود. این دولت بر آن است تا سهم هزینه آموزش عمومی از حدود ۱۰ درصد فعلی تولید ناخالص داخلی را در چهارساله آتی معادل ۵۰ درصد و طی هشت سال به دو برابر ارتقا دهد. ب- توسعه علمی بر پایه خود‌اتکایی دانشگاه و آزادی آکادمیک: این هدف از طریق اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های زیر دنبال میشود: بازگرداندن اختیارات وزارت علوم و شفاف‌سازی مسئولیت‌ها، ارتقای علمی دانشگاه به‌مثابه نهاد اصلی توسعه علمی، اندیشه‌ورزی، نواندیشی، نظریه‌پردازی، پرسشگری، حل مسئله و آینده‌نگری، تبدیل دانشگاه فعلی به دانشگاه امن و نه امنیتی، دانشگاه قانون و برخوردار از آزادی‌های علمی، سیاسی و اجتماعی، تنوع‌بخشی روش‌های تأمین مالی پژوهش در دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، توسعه پایگاه اطلاع‌رسانی جامع از داده‌ها، اقلام اطلاعاتی و شاخص‌های حوزه علم و فناوری و به‌روز‌رسانی مستمر آنها و بین‌المللی‌شدن فراگیر آموزش عالی.
ج- آفرینندگی و نوزایی فرهنگی- هنری بر پایه گفت‌وگو: فرهنگ و هنر ایران به‌رغم برخورداری از منابع غنی دینی و ملی و قدرت حضور مؤثر در عرصه‌های جهانی، به دلیل محدودیت‌های سیاسی- امنیتی و مداخله‌های ساختاری، با تنگناهای بسیاری مواجه است. این دولت بر آن است با تمهید مقدمات لازم، شرایط را برای توسعه فرهنگی و هنری آماده کند. وجود شرایط دموکراتیک، گفت‌وگویی، قانونمند و مشارکت‌محور، برای حمایت از تولید، توزیع و مصرف آثار جدید و احساس امنیت و منزلت اصحاب هنر، اندیشه و فرهنگ ضروری است؛ لذا بر آن خواهد بود تولید محصولات فرهنگی و هنری را از نظام مجوز‌محور به نظارت قانونی و صنفی بر کیفیت و محتوای اثر تولیدشده تغییر دهد.
ه: توسعه پایدار صنعت گردشگری: گردشگری صنعتی چندوجهی است که رونق آن آثار مثبت فراوانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ایجاد می‌کند».
سایر اخبار این روزنامه
مشارکت اصل است
قهر با صندوق رأی دست‌اندازان به بیت‌المال را به طمع می‌اندازد
ایران و عربستان به درک مشترک رسیده اند
یک ملت یک دولت
ایران بزرگ‌تر از یک جمع چند نفره است
همای سعادت روی دوش فرمانده جنگ
شروط بی‌پایان شورای نگهبان
صدای دکه‌داران را بشنوید
«کشکول آرزوها»
ساماندهی مهارت‌های توسعه‌ای
مدیریت مخاطره‌محور منابع آب
لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران
ریاست‌جمهوری و اصلاحات ساختاری
رجل سیاسی به تشخیص ملت
