روزنامه شرق
1400/02/19
شروط بی‌پایان شورای نگهبان
شروط بی‌پایان شورای نگهبان وحیده کریمی: انتخاب مردم در حال مدیریت‌شدن است و قرار نیست امسال رئیس‌جمهور آینده از دل مناظره‌ها یا ارائه برنامه خاص انتخاباتی بیرون بیاید. تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی دامنه انتخاب را چنان تنگ کرده که احتمال حضور نامزدهایی یکدست که تفاوت در نامشان باشد نه عمل و تجربه و رویکردشان، خیلی دور از ذهن نیست.هفته گذشته شورای نگهبان با مصوبه‌ای شرایط نامزدهای انتخابات را در پنج مورد معین کرد که شامل «۱. سن: ۴۰ تا ۷۵ سال ۲. حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن ۳. سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی ۴. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. ۵. داشتن عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری» می‌شد. همین پنج مورد با انتقادات بسیاری مواجه شده و به زعم حقوق‌دانان و برخی فعالان سیاسی قانون‌گذاری بود که خلاف شأن و اختیار شورای نگهبان است.
هرچند شورای نگهبان تأکید دارد اختیار این کار را داشته است و همان‌گونه که سال ۹۶ شرایط رجل سیاسی را تفسیر کرده امسال هم بر همان اساس رفتار کرده و کارش قانون‌گذاری نیست و تفسیر رجل سیاسی است.
اما همچنان انتقادها ادامه دارد و مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مجلس یگانه نهاد قانون‌گذاری کشور است، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری پیش‌بینی شده که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی – مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس‌جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و بنابراین شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست‌های کلی عمل کرده است. جواد امام فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه گفته است: امروز شاهد این هستیم که شورای نگهبان وارد امر قانون‌گذاری شده است؛ من فکر می‌کنم این محدودیتی که ایجاد کردند، خلاف نص صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان نمی‌تواند چیزی را به دولت ابلاغ کند.
البته این مصوبه موافقانی هم داشته که همه از جمع اصولگرایان هستند، از نمایندگان مجلس تا نامزدهای انتخابات. سعید محمد یکی از نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و برخی انتقادات در این زمینه اظهار کرد: شورای نگهبان از قانون اساسی نگهبانی می‌کند و اگر این شورا چیزی را تصویب کرده، بر اساس قانون تصویب کرده و برای ما حکم قانون را دارد. وی همچنین درباره شرایط تعیین‌شده در مصوبه شورای نگهبان برای کاندیداهای نظامی و شرط دارابودن جایگاه سرلشکری برای این افراد اظهار کرد: در این مصوبه برای کاندیداهای نظامی گفته شده که باید چهار سال سابقه حضور در جایگاه سرلشکری داشته باشند؛ من بیش از هشت سال سابقه جایگاه سرلشکری دارم و مشکلی در این زمینه ندارم.
البته در رجل سیاسی تلقی‌شدن یک فرد نظامی که هیچ تجربه اجرائی چون وزارت، استانداری، شهرداری و معاونت و این‌گونه مناصب را نداشته جای تردید بسیار است اما خود او در مقام حمایت از شورای نگهبان سعی در هموارکردن مسیر رجل‌شدنش داشته است.
به گفته نعمت احمدی، «شورای نگهبان شفاف‌سازی درباره موضوعی کرده در حالی که اصل موضوع قانون انتخابات هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است». این حقوق‌دان با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبه اخیر شورای نگهبان معتقد است «اگر قانون است که مجلس باید بنویسد؛ اگر تفسیر است که مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است».
اما ماجرای تحدید دایره تأیید صلاحیت نامزدها به این پنج اصل ابلاغی خلاصه نشده و قرار است برنامه نامزدهای انتخابات هم مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که بررسی برنامه و انتخاب برنامه اصلح کار مردم است نه شورای نگهبان، امری که در طرح اصلاح قانون انتخابات هم آمده بود که با نقدهای تندی هم مواجه شد.
به گزارش اعتمادآنلاین، سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان گفته است: در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری، به برنامه آنها هم توجه می‌کنیم. پیش از او نیز طحان‌نظیف در توییتی نوشته بود: «رهبر انقلاب امروز تأکید کردند برنامه باید واقعی و به دور از شعارهای فریبنده باشد. شورای نگهبان نیز در مصوبه شفاف‌سازی تعاریف، معیار‌ها و شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری، ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی توسط کاندیداها را ضروری برشمرده است. البته برنامه با کارنامه سنجیده میشود».
درحالی‌که بررسی برنامه نامزدهای انتخابات در حال جدی‌شدن است، این انتقاد وجود دارد که چرا باید برنامه مورد پسند فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان رأی همه ایرانی‌ها تجویز شود؟! یا چرا باید چنین امری در بحث بررسی صلاحیت نامزدها مطرح شود درحالی‌که در مخالفت صریح با قانون اساسی قرار دارد.
در موضوع بررسی برنامه نامزدها در انتخابات ۹۲ هم شاهد این بدعت بودیم و شورای نگهبان در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ بدعت تازه‌ای را بنیاد گذاشت و از درخواست برنامه از نامزدها و تصمیم‌گیری در باب صلاحیت آنها بر اساس بررسی این برنامه‌ها خبر داد.
شورای نگهبان این تصمیم را مستند به اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانسته بود. بنا بر این اصل «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
بنابراین تشخیص مدیر و مدبر بودن نیاز به بررسی برنامه نامزدها داشت و این‌گونه این بند جدید برای بررسی صلاحیت‌ها توجیه شد. این در حالی است که شرط بررسی برنامه نامزدها ناقض حق تشخیص رأی‌دهندگان است.
اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس‌جمهوری زمستان گذشته در گفت‌وگو با روزنامه ایران اظهار کرده بود: این مردم هستند که باید رئیس‌جمهوری را انتخاب کنند، آن وقت ما نهاد شورای نگهبان را در وسط راه قرار می‌دهیم و می‌گوییم اول شورای نگهبان افراد مورد نظرش را انتخاب کند و بعد مردم. این روش به معنای حذف جمهوریت است. اصلا مگر چنین چیزی ممکن است که شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری را بر مبنای برنامه‌هایشان تأیید یا رد کند. معنای چنین کاری این است که انتخاب دومرحله‌ای است. مرحله اول آنها انتخاب کنند و برنامه‌ها را بررسی کنند، اگر پسندیدند مردم رأی بدهند.
در کنار این شروط، شورای نگهبان هشدار داده تا آخرین لحظه انتخابات حق تجدید نظر در رابطه با صلاحیت نامزدها را دارد و حتی در مناظره‌ها اگر نامزدی تخلفی مرتکب شود، رد صلاحیت خواهد شد؛ البته اینکه شورای نگهبان چه گفتار و رفتاری را تخلف می‌پندارد هنوز مشخص نشده است که جای نگرانی دارد.
درحالی‌که انتقادها به مصوبه و شروط شورا برای بررسی صلاحیت‌ها ادامه دارد، نمایندگان مجلس که شاهد اجرای طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب‌نشده خود هستند شادمان‌اند و در دفاع از شورا کم نمی‌گذارند. جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: جریان فتنه همه تلاش خود را با هدف خدشه‌دارکردن نهادهای قانونی علی‌الخصوص شورای نگهبان کرده است. تا زمانی که آیت‌الله جنتی زنده است، انقلاب اسلامی زنده است. شورای نگهبان این‌چنین نسبت به منتقدان خود واکنش نشان نمی‌دهد که این نماینده مجلس از منتقدان فتنه‌گر و دشمن ساخته است که این نوع رفتار امری قابل پیش‌بینی بود.
به‌هرحال تا چند روز دیگر با آغاز ثبت‌نام نامزدها رسما موسم انتخابات آغاز میشود و این رفتار شورای نگهبان است که می‌تواند با تأیید صلاحیت نامزدهای جریان‌های مختلف سیاسی در داخل موجب گرم‌شدن تنور انتخابات شود.
سایر اخبار این روزنامه
مشارکت اصل است
قهر با صندوق رأی دست‌اندازان به بیت‌المال را به طمع می‌اندازد
ایران و عربستان به درک مشترک رسیده اند
یک ملت یک دولت
ایران بزرگ‌تر از یک جمع چند نفره است
همای سعادت روی دوش فرمانده جنگ
شروط بی‌پایان شورای نگهبان
صدای دکه‌داران را بشنوید
«کشکول آرزوها»
ساماندهی مهارت‌های توسعه‌ای
مدیریت مخاطره‌محور منابع آب
لزوم ساماندهی وضعیت مهاجران افغانستانی در ایران
ریاست‌جمهوری و اصلاحات ساختاری
رجل سیاسی به تشخیص ملت
