ملیحه محمودخواه، شهروندآنلاین: بسیاری از ما اشتغال در این سازمان را مترادف حضور در صحنه جرم یا کالبدشکافی می‌دانیم، در حالی که این سازمان بخش‌های مختلفی دارد و فعالیت‌های متنوعی در آن انجام می‌شود و کالبدشکافی تنها بخش کوچکی از فعالیت این سازمان حیاتی و بزرگ است. گذشته از بخش‌های معمول اداری، مالی و پشتيبانی (حسابداری، کامپیوتر، آمار و…) که افرادی با مدارک تحصیلی مختلف در آن مشغول به کار هستند، فعالیت‌های تخصصی نظیر امور تشخيصی (مثلا در آزمایشگاه‌های تخصصی روی نمونه‌ها، معاينات پزشكی برای مصدومان ناشی از نزاع، تصادف و حوادث كار، معاینات روانپزشکی و…) و صدور مجوزهای خاص (سقط‌درمانی، حضانت، اهدای جنین، تعیین سن و…) نیز در این سازمان صورت می‌گیرد.

همچنین امور علمی و پژوهشی، تهیه استانداردهای پزشکی قانونی، آموزش و تدریس، ارایه پاسخ‌های کارشناسی به استعلام نهادها و سازمان‌های دیگر، انتشار مجلات و کتب و برگزاری سمینارهای تخصصی و … از دیگر فعالیت‌های این سازمان است.

دکتر فرهاد رضوانی، رئیس واحد معاينات مرکز پزشکی قانونی تهران در خیابان بهشت است. جدی و کاملا قانونمدار. قانون برایش حرف اول و آخر است و دوست و آشنا و غریبه هم برایش فرقی ندارد. هر آنچه که قانون می‌گوید همان باید اجرا شود. کارمندان این سازمان اینها را می‌گویند و خودش نیز در طول صحبت بارها بر این موضوع صحه می‌گذارد که شاید برخی‌ها با نارضایتی از سازمان ما خارج شوند، اما ما موظف به خشنودکردن همه نیستیم، ما باید قانون را اجرا کنیم و قطعا آنها که مچ‌شان را قانون می‌گیرد، از ما خشنود نخواهند بود.

 افرادی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند، مطمئنا پیش از مراجعه به ما دچار شوک شده‌اند که این موضوع  خودبه‌خود  به کار ما نیز سرایت می‌کند. کسی که دچار تصادف شدید شده، استرس شدیدی داشته است. وقتی فردی عزیزی را از دست داده، خودش شدیدترین استرس را تحمل کرده و این استرس به‌خودی‌خود به کسانی که در پزشکی قانونی مشغول به کار هستند نیز سرایت می‌کند. این هم صحیح است که مردم با نگرانی به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند و علت آن هم این است که  آموزش صحیح در جامعه درخصوص سیر قوانین از بدو ورود به مدرسه صورت نمی‌گیرد. بیشتر فیلم‌هایی که  در اين حوزه ساخته می‌شوند، خارجی هستند و چه‌بسا با اصول حاكم بر كار ما در تعارض‌اند يا با آنها انطباق ندارند. در واقع می‌توان گفت اطلاع‌رسانی کاملی در اين زمينه‌ها صورت نمی‌گیرد و ارباب رجوعی که به ما مراجعه می‌کند، از سیر مراحل قانونی مطلع نیست، به طور مثال ما در طول روز بیش از 10 تا 15 مراجعه‌کننده داریم که به طور مستقيم و بدون ارایه دستور قضائی برای گرفتن گواهی به مرکز مراجعه می‌کنند. قسمتی از زمان ما در طی روز برای اين امر صرف می‌شود كه به این افراد توضیح دهیم تا مقام قضائی اذن نداده باشد، ما به عنوان پزشکی قانونی نمی‌توانیم به پرونده ورود پیدا کنیم. به عبارت ديگر پزشكی قانونی صرفا با دستور صريح مقام قضائی اجازه معاينه و صدور گواهی دارد و تنها استثنای آن موارد درخواست سقط جنين درمانی است كه بر اساس قانون مصوب مجلس امكان‌ مراجعه مستقيم به سازمان و ارایه درخواست از سوی مادران وجود دارد. عدم آگاهی سبب می‌شود که وقتی مردم به این مرکز مراجعه می‌کنند، سير مراحل خدمات آن را با يك درمانگاه یا مرکز پزشکی مقايسه كنند،  چنان كه وقتی فردی به درمانگاه یا مرکز پزشکی مراجعه و از وارد آمدن ضربه به بخشی از بدن خود ابراز شكايت می‌كند، ممكن است هم گواهی و هم نسخه از پزشک آن درمانگاه دريافت کند، اما گذشته از اينكه در مراكز سازمان، خدمات درمانی ارایه نمی‌شود، اساسا سیر این مراحل در پزشکی قانونی نيز کاملا متفاوت است، چراكه اينجا پزشكی قانونی است و همه چيز بايد مستند و مستدل باشد، مثلا اگر کسی پیچ‌خوردگی دست داشته باشد، ممکن است به مطب برود و یک گچ ساده بگیرد، اما بررسی وضعيت دست بيمار و اظهارنظر پزشکی قانونی در مورد آن نياز به بررسی‎‌های بيشتری دارد تا آسيب‌های دست فرد در كنار معاينات انجام شده در اين مركز، به صورت مستند نيز به اثبات برسد و اين امر نيازمند بررسی كامل و بهره‌گيری از اقدامات تشخيصی لازم در كنار معاينه بيمار است. مردم گاهی گله دارند که چرا این مراحل تا حدودی سخت و دشوار است، اما بايد توجه داشت كه انجام صحيح كار درنهايت به نفع مراجعه‌كننده است و از تبعات بعدی جلوگیری می‌شود، چراكه پرونده‌های متعددی داشته‌ایم که فرد پس از حادثه‌ای به پزشک مراجعه کرده و مورد درمان قرار گرفته و اتفاقا گواهی نیز داده شده است، اما پس از سه یا چهار ماه، وقتی پرونده به جریان می‌افتد تا فرد به طور مثال احقاق حقی کند یا اینکه پس از تعيين خسارت ديه يا ارش صدمات را بگیرد، به دلیل اینکه مدارکش ناقص است، نمی‌تواند به نتیجه برسد و در این موقع است که فرد متوجه می‌شود دقت‌های ما يا همان سختگيری‌ها از نگاه مراجعان تا چه میزان نیاز بوده است.

تنها راه‌حل این مشکلات این است که آموزش از همان ابتدای ورود افراد به مدرسه شروع شود و تا دانشگاه ادامه پیدا کند، زیرا این مشکلات اختصاص به قشر خاصی ندارد و برای تمامی افراد اعم از تحصیلکرده يا غير آن ممكن است اتفاق بيفتد. از قوانین کمتر در کتاب‌های دانشگاهی صحبت شده و برای پزشکان نیز چند سالی است که این مباحث در کتاب‌ها آن هم به صورت جسته‌وگریخته وارد شده است و بسیاری از همکاران پزشک از برخی از قوانین مبتلابه در حرفه خودشان هم به قدر كافی آگاهی ندارند و ندانستن این موارد گذشته از اينكه می‌تواند زمينه وقوع برخی مشكلات و بروز برخی كوتاهی‌ها باشد، در فرآيند پيگيری پرونده‌ها نيز كار را برای ما که در صف اول مواجهه با مراجعان که در آن شرایط نامناسب روانی مردم قرار داریم، سخت‌تر می‌کند.

در پزشکی قانونی یک رویه کلی و گاهی استثنائاتی داریم. کمتر فیلمی در صداوسیما ساخته‌شده که به پزشکی قانونی پرداخته باشد و آن تعدادی هم که ساخته‌شده نتوانسته حق مطلب را ادا کند. همیشه استثنا با رویه کلی متفاوت است. آنچه كه مهم است آموزش موارد مبتلابه به مردم است. به طور مثال در بحث تزریق پنی‌سیلین ممکن است یک در میلیون برای یک نفر شوک اتفاق بیفتد. رویه کتاب‌ها نشان می‌دهد که برای زدن پنی‌سیلین باید شرح حال بیمار گرفته و اقداماتی انجام شود و در آن صورت به احتمال قريب به 100 درصد با مشکلی برخورد نکنید، به جامعه باید آنچه ما را به احتمال قريب به 100 درصد می‌رساند، آموزش دهیم. اگر این را انجام دهیم، خودبه‌خود مشکلات حل می‌شود و تخصص در آن یک درصد را به ما بسپارند.

یکی از مشکلات ما در پزشکی قانونی این است که بسیاری از افراد نمی‌دانند که کار ما در پزشکی قانونی بر اساس دستور مقام قضائی است و در اولین مرحله باید به کلانتری یا مرکز قضائی مراجعه کنند تا پس از طی مراحل لازم با نامه به پزشكی قانونی ارجاع شوند. در این مرحله کار ما آغاز می‌شود و ادعاهای افراد شنیده و بررسی می‌شود و نهايتا بر اساس نتايج بررسی‌ها نظريه كارشناسی صادر می‌شود. در واقع در اينجا كار کارشناسی پزشكی سيستم قضائی صورت می‌پذيرد و اين با خدمات پزشکی در مراكز درمان كاملا متفاوت است. وقتی پرونده‌ای به ما محول می‌شود، ما موظف به بررسی و ارایه نظريه كارشناسی به مقام قضائی هستیم و در نتيجه بنا بر انجام كار كارشناسی است و نه تأييد عينی ادعای افراد؛ اين تفاوتی است كه بايد مد نظر مراجعان محترم باشد، متأسفانه 20 تا 30درصد از کار ما مربوط به رد ادعاهای واهی است.

 از بدو تأسيس وزارت عدليه، از پزشكان خبره جهت اظهارنظر درخصوص خسارات بدنی نظرخواهی می‌شده است. اما شكل‌گيری پزشكی قانونی به شكل نوين آن به حدود 9 دهه پيش برمی‌گردد و با تشكيل دادگستری، اداره كل پزشكی قانونی به صورت بخشی از دادگستری به صورت فعلی مشغول به انجام وظيفه بوده تا سال 1372 كه با مصوبه مجلس شورای اسلامی به صورت سازمانی مستقل زيرنظر رئيس قوه قضائيه مشغول خدمت‌رسانی است.

در حال حاضر پزشكان عمومی پس از شركت در آزمون استخدامی و قبولی در آن و با طی دوره چند ماهه آموزش‌های درون سازمانی در بخش‌های مختلف تخصصی به كار گرفته می‌شوند. از سال 1372 با هماهنگی سازمان و دانشگاه‌های علوم پزشكی، تخصص پزشكی قانونی با دوره سه ساله شروع به تربيت دستياران متخصص کرد، البته در طی ساليان گذشته با توجه به صعوبت كاری و ميزان پايين حقوق و مزايا نسبت به ساير سازمان‌ها يا بخش خصوصی ميزان جذب بسيار كم شده، به طوری كه در آزمون‌های استخدامی ساليان گذشته اكثريت رديف‌های مصوب خالی مانده است.

اصولا پزشكان قانونی نظير ساير پزشكان حق داشتن مطب يا اخذ پروانه كارشناسی رسمی دادگستری را دارند، ولی با توجه به آیین‎‌نامه‌های داخلی سازمان اجازه ورود به پرونده‌های قضائی كه به نحوی در محل كار مورد بررسی قرار گرفته يا پرونده‌های مربوط به بستگان سببی و نسبی را ندارند، به طور مثال اينجانب ممكن است در ساعات غيراداری به مداوای بيماران مسموم يا ترك اعتياد بپردازم، ولی در صورت مراجعه اين افراد به پزشكی قانونی حق دخالت در پرونده را ندارم.

 همه فکر می‌کنند کار اصلی پزشکی قانونی کالبدشکافی است، در حالی که این سازمان وظایف دیگری را نیز انجام می‌دهد، در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهید؟

پزشكان قانونی علاوه بر تسلط كامل به دوره پزشكی عمومی بايد تسلط كافی به مباحث روانشناسی، سم‌شناسی، اسلحه‌شناسی، جرم‌شناسی و بخش‌هایی از علم حقوق مرتبط با نظريه پزشكی قانونی داشته باشند. همچنين بسته به زيرشاخه‌های (تشريح، معاينات، كميسيون) بايد از حوزه‌های تخصصی پزشكی نظير آناتومی، ارتوپدی، چشم، گوش و حلق و بينی و … اطلاع داشته باشند تا بتوانند با مطالعه پرونده بالينی درخواست آزمايش‌های تخصصی، نظريه جامع و دقيق را به مقام قضائی ارایه بدهند. اگرچه سالانه تا 50هزار جسد به پزشكی قانونی ارجاع می‌شود و متخصصان پزشكی قانونی نيز دوره‌های عالی كالبدگشايی را گذرانده‌اند، اما بايد توجه داشت كه ميزان مراجعات به بخش‌های معاينات كه اصلی‌ترين بخش مراجعات مردم به پزشكی قانونی است و حدود 40 خدمت مختلف به مراجعان ارایه می‌کنند، سالانه تا يك و نيم ميليون و بيشتر هم می‌رسد، بنابراین برخلاف تصور عمومی بيشتر كار پزشكی قانونی با افراد زنده و آسيب‌ديده است.

در ابتدا توجه داشته باشيد كه آنچه به سازمان ارجاع می‌شود موارد فوت مشكوك است كه نياز به بررسی و تعيين دقيق علت فوت دارد و در واقع اين موارد جزئی از كل موارد فوتی است كه عمده آنها را فوت‌های طبيعی تشكيل می‎‌دهند، بنابراين آنچه بيان می‌شود ناظر بر بيشترين موارد فوت‌های غيرطبيعی است كه به سازمان ارجاع می‎‌شود. بيشترين موارد ارجاعی به سالن تشريح در كل كشور متأسفانه كماكان موارد تصادفی است كه البته با پيگيری‌هایی كه طی سال‌های اخير از طريق دستگاه‌ها ذی‌ربط و نيز كار فرهنگی و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها صورت گرفته، آمار رو به كاهش است، ولی كماكان سالانه در حدود 17هزار مورد فوتی تصادفی به سازمان ارجاع می‎‌شود و پزشكی قانونی طبق قانون به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار مرگ‌ومير ناشی از تصادفات است.

متأسفانه آموزش نامناسب و عدم اطلاع از قوانين حتی در قشر تحصيلكرده گاه باعث برداشت‌ها نامناسب از اقدامات پزشكی قانون است. نقش رسانه‌ها نيز در برخی موارد بسيار تعيين‌كننده است، مثلا در مواردی برخی رسانه‌ها با بزرگ‌نمايی موارد خاص و دادن اطلاعات ناقص يا حتی غلط باعث نتيجه‌گيری‎‌های نادرست می‎‌شوند. به طور مثال با فوت يك فرد مشهور و ارجاع به پزشكی قانونی شروع به گمانه‌زنی در مورد شرايط متوفی،‌ علت مرگ و … و حتی گاه اعلام علت فوت و ايجاد شايعه می‌کنند، در صورتی كه كار پزشكی قانونی روندی علمی و مشخص دارد و پس از كالبدگشايی و انجام آزمايشات لازم و جمع‌آوری مستندات ممكن است به نتيجه‌ای صددرصد متفاوت با گمانه‌زنی‎‌های رسانه‌ای برسد كه به واسطه فضای ذهنی ايجادشده در مخاطبان چه بسا موجب ايجاد ابهام يا حتی شبهاتی در اذهان عموم شود. موارد متعددی بوده كه در بدو امر به نظر می‌رسيد كه مرگ بر اثر عوامل طبيعی بوده يا بالعكس، اما با انجام اقدامات تشخيصی و توجه به نتايج تمامی مدارك و مستندات،‌ مسير پرونده كاملا تغيير كرده است، بنابراين توصيه اين است كه برای جلوگيری از تضييع حقوق مردم بهتر است در اين زمينه‌ها كار بررس و نتيجه‌گيری در مورد چنين پرونده‌هایی را به مقام قضائی بسپريم. همچنين بعضی از رسانه‌ها قصد آگاهی از محتويات پرونده را دارند، در صورتی كه اوراق پزشكی قانونی صرفا توسط مقام قضائی قابل دسترسی و ارایه است و پزشكی قانونی مجاز به نشر اسرار خصوصی افراد نیست.

از كل مرگی که در کشور وجود دارد، چيزی حدود 60هزار مورد برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود. توجه داريد كه در تمامی ايام به جهت وجود زمينه‌های انتقال بيماری‌هايی مانند هپاتيت،‌ ايدز و امثالهم در تالارهای تشريح،‌ همكاران ناگزير از رعايت يكسری اقدامات مراقبتی هستند. طبعا با پيدايش كرونا بر اساس پروتكل‌های اعلامی بر اقدامات مراقبتی افزوده شده است. به نوعی می‎‌توان گفت كه با توجه به شرايط تمامی اجساد از جهت لزوم رعايت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونایی تلقی می‌شوند، اما نکته مهم اين است که چه در سالن تشريح و چه در حوزه معاينات سازمان به جهت تعداد زياد مراجعان و مواجهه زياد با ارباب رجوع،‌ همواره زمينه انتقال بيماری وجود دارد و انتظار اين است كه اگرچه خدمات اين مجموعه درمانی نيست، اما با توجه به نوع مراجعات انجام واکسیناسیون برای حفظ سلامت کارمندان سازمان بسیار با اهمیت است.

شايد اين نکته هم در مورد کرونا قابل ذكر باشد كه در ابتدای ورود كرونا به كشور و مطرح شدن دستورالعمل‌های بهداشتی و لزوم مراعات آنها تا مدتی و خصوصا در نیمه اول سال گذشته آمار تصادفات و منازعات به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد، اما پس از مدتی شرایط به تقريبا به حالت قبل بازگشته است.

در خصوص اجساد مجهول‌الهويه نيز پس از ارجاع جسد به پزشكی قانونی و قبل از بررسی، ابتدا توسط كارشناسان تشخيص هويت نيروی انتظامی و پزشكی قانونی عكسبرداری از جسد و ثبت مشخصات فردی صورت می‌گيرد و در آرشيو هر دو نهاد نگهداری می‌شود تا به محض مراجعه بستگان شناسايی صورت گيرد. بررسی‌های لازم پس از انتقال به پزشكی قانونی نيز صورت می‌گيرد. در صورت عدم مراجعه بستگان و پس از گذشت زمان مشخصی، با دستور قضائی جسد جهت تدفين به آرامستان انتقال داده و طبق ضوابط شرعی تدفين صورت می‌گيرد.

درخصوص نبش قبر چنان كه می‌دانيد حرمت شرعی برای آن وجود دارد و در موارد بسيار اندكی كه ضرورت مهمی جهت احيای حقوق افراد ايجاب كند، با دستور ويژه مقام قضائی انجام می‌شود كه شايد تعداد آن در كل سال به انگشتان يك دست هم نرسد.

موميایی‌كردن اجساد عمدتا در صورتی كه خانواده متوفی قصد انتقال جسد به خارج از كشور را داشته باشند و با توجه به قوانين بين‌المللی صورت می‌گيرد و بر اساس آن كليه پروتكل‌های مصوب بين‌المللی اجرا می‌شود.

بعضی از اجساد كالبدگشايی‌شده هنوز بعد از 20 سال از ذهنم پاك نشده است. به طور مثال جسد فردی مشكوك به خودسوزی كه توسط اينجانب و يكی از پزشكان مورد بررسی قرار گرفت. شرايط فردی و نيز وضعيت جسد سوخته‌شده به گونه‌ای بود كه اثر روانی شديدی روی افراد می‌گذاشت. البته بررسی‌ها با دقت و وسواس انجام شد و هيچ آثاری از ضرب و جرح و هيچ‌گونه شواهدی دال بر مسموميت نداشت و خانواده هم شكايتی نداشتند و درنهايت پرونده مختومه شد، اما بنا به جهاتی كه عرض كردم، هنوز آن صحنه‌ها در خاطره‌ام وجود دارد و البته اين هم يكی از سختی‌های كار ما است.

در كنار تمامی مشكلات و صعوبت كار در سازمان،‌ البته لحظات خوبی هم در آن وجود دارد. هر زمان كه قفل پرونده‌ای گشوده و انسان بی‌گناهی تبرئه می‎‌شود يا زمانی كه حق انسان ذی‌حقی احيا می‌شود، اينها همه خاطرات خوب كار ما در سازمان است. از جمله بهترين خاطراتم مربوط به بخش معاينات در يكی از مراكز است؛ فردی مراجعه و ادعای آسيب در اثر نزاع کرد. با معاينه فرد، خودزنی او مسجل و پس از مستندسازی به مرجع قضائی اعلام شد. علی رغم اعتراض فرد با توجه به مستندات موجود قاضی محترم رأی به تبرئه طرف مقابل داد. پدر آن جوان مراجعه و ضمن ابراز تشكر اظهار کرد من به علت سوءبرداشتی كه سال‌ها در مورد پزشكی قانونی و دادگستری داشتم، از شما عذر می‌خواهم، چون دقيق و بحق داوری كرديد و جلوی آبروريزی و تضييع حقوق من و فرزندم را گرفتيد.