روزنامه آرمان ملی
1400/02/20
وزارت كشور جلوي دخالت‌هاي غيرقانوني را بگيرد
آرمان ملی: 15 اردیبهشت بود که آیین‌نامه جدید شرایط ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان مطرح ، تصویب و ابلاغ شد. براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه‌تنها مواردی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شورای نگهبان می‌شد؛ بلکه عناوین کلی «سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و...» شفاف و عینی شد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال و دارای حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. همچنین سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده، داشته باشد. بر اساس این مصوبه وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند و در نهایت تمام نامزدها باید عدم‌سوء‌پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.انتقادات به آیین‌نامه انتخاباتی وزارت کشور
این آیبن‌نامه با انتقادات زیادی مواجه شده است. به عنوان نمونه برخی افراد مطرح برای کاندیداتوری مانند آذری‌جهرمی و غرضی بر اساس این مصوبه دیگر نمی‌توانند در قامت کاندیدا وارد عرصه شوند. سید‌محمد غرضی در واکنش به درخواست شورای نگهبان از وزارت کشور برای ساماندهی شرایط نام‌نویسی داوطلبان انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و اجرای بندهایی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: این موضوع در تشخیص شورای نگهبان است اما مردم را از تجربیات برخی از افراد که قصد خدمت دارند، محروم می‌کند. داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری با اشاره به شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال قید شده در قانون انتخابات، ادامه داد: با اجرای این قانون، مردم به سمت داوطلبانی می‌روند که سوابق اجرایی برجسته و کار اقتصادی شاخص در پرونده خود ندارند که در این شرایط وضعیت معیشت مردم آسیب می‌بینید. سخنگوی جبهه اصلاحات ایران نیز به مصوبه جدید شورای نگهبان درباره شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری در توییتر واکنش نشان داد و نوشت: طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده، این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. آذر منصوری افزود: تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است. شورای نگهبان قانون‌گذار نیست. دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.
واکنش وزیر کشور
وزیر کشور با بیان اینکه شورای نگهبان با این کار یک گام به جلو رفته است، تصریح کرد: قبلا شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی، عمل نظارتی را انجام می‌داد اما این بار همان اقدام قبلی را براساس شاخص‌ها و شرایطی توضیح داده و آن را تبیین کرده که وزارت کشور مسئول است سن، مدرک تحصیلی و سوءسابقه داوطلبان را در حین ثبت‌نام بررسی کند. ما منتظر بررسی و تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هستیم و هر نوع برداشت حقوقی که انجام شود آن را انجام می‌دهیم. ما حتما دنبال اجرای قانون هستیم و این به معنای عدم‌همکاری یا نادیده گرفتن همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان نیست. به هر حال ما مجری قانون هستیم. قانون موجود در حال حاضر ماده 55 قانون انتخابات است و به آن عمل می‌کنیم ولی امیدواریم نتایج این اقدامات به شفافیت بیشتر و احقاق حقوق داوطلبین منجر شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با اشاره به برخی نگرانی‌ها و تفسیرهای حقوقی از اقدام شورای نگهبان در فضای عمومی سیاسی کشور اظهار کرد: ما ضمن احترام به همه این تفاسیر، تفسیر حقوقی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری را مبنای عمل قرار می‌دهیم که البته این تفسیر هنوز به ما نرسیده است.
به درآمدهای مشکوک رسیدگی می‌کنیم
وزیر کشور دیروز به موضوعات دیگر هم پرداخت و در پاسخ به پرسشی در مورد نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در زمان ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: هر داوطلب باید فقط یک همراه حین ثبت‌نام داشته باشد و اگر تعداد بیشتری همراه داشته باشد وزارت کشور از پذیرش آنها معذرو است. فضای جدید و مستقلی هم برای مصاحبه داوطلبان با رسانه‌ها تهیه شده است و داوطلبان به این مسائل حتما توجه کنند. برای روز رای‌گیری هم، رای‌گیری را یک ساعت زودتر آغاز کرده و یک ساعت هم در پایان بیشتر ادامه خواهیم داد. 8 تا 9 هزار شعبه جدید داریم و آنها را اضافه می‌کنیم که در هر صندوق بیش از هزار رای داشته باشند. تجمع‌ها را در فضای مناسب برگزار می‌کنیم، البته این پیشنهادات ما باید به تصویب ستاد ملی کرونا برسد. ما این پیشنهادات را با هماهنگی شورای نگهبان تهیه کردیم. وی تاکید کرد: اولویت ما این است که تجمعات در فضای باز برگزار شود. در فضاهای بسته هم پروتکل‌های مناسب ابلاغ میشود. تلاش ما این است که شور و شوق انتخابات کم نشود اما توقع ما این است که بار اضافی زمین مانده در حوزه تبلیغات را که به خاطر شرایط کرونا به وجود آمده، رسانه‌ها بر عهده بگیرند. از صدا‌وسیما انتظار می‌رود متناسب با شرایط کرونا ساختار تبلیغاتی خود را متنوع‌تر کند و برنامه داشته باشد تا تضارب‌آرا و افکار؛ چه در سطح ملی و چه استانی منتشر شود. رحمانی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون شفافیت مالی داوطلبان انتخابات مجلس قابلیت تسری به انتخابات ریاست‌جمهوری را دارد، بیان کرد: اگر این امکان وجود داشته باشد ما آن را اجرایی می‌کنیم، ولی باید این مساله در ستاد انتخابات بررسی شود؛ اما توصیه من به داوطلبان این است که این قانون را ملاک عمل و هزینه‌های خود قرار دهند تا اگر ابهام و ادعایی مطرح شد بتواند اطلاع‌رسانی کنند.
سایر اخبار این روزنامه
رانت ميلياردي فولاد، كجا آب مي‌شود؟
ظريفِ برنامه محور رای بالايی دارد
اصلاح‌طلبان منتظر تاييد صلاحيت، رئيسي اميد اصولكرايان
خون‌دل‌خوردن دستگاه دیپلماسی را نادیده نگیرید
وزارت كشور جلوي دخالت‌هاي غيرقانوني را بگيرد
تعطيلات عيد فطر با محدوديت‌هاي ناقص
اين بار، مجلس گاندو مي سازد!
شورای نگهبان؛ تصویب یا تفسیر قانون؟
نتایج مثبت مذاکرات وین در اقتصاد
مذاکرات در مسیر احیاء برجام
کلاب هاوس تریبون جدید مسئولان
چرا سکوت در قبال جنایات در افغانستان؟
سلب اختیار مردم در انتخابات خلاف جمهوریت است
