روزنامه وطن امروز

اعتبار کاغذی!

گروه اقتصادی: با بررسی میزان رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، دولت روحانی رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. با توجه به میزان نقدینگی و تولید در دهه ۹۰ می‌توان گفت نقدینگی اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود. دولت تدبیر و امید بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی با اختلاف بسیار زیاد مقروض‌ترین دولت پس از انقلاب است. به گزارش «وطن امروز»، بارها در اخبار واژه نقدینگی را شنیده‌ایم. برای مثال دولت بیان می‌کند یکی از راهکارهای اصلی در سال جاری برای کنترل افزایش قیمت‌ها و تورم، مهار نقدینگی است. اما مفهوم نقدینگی چیست؟ نقدینگی چه تاثیری بر بیکاری، تولید و تورم دارد و راهکارهای افزایش و کاهش آن در اقتصاد به چه شکل است؟ مفهوم پول نقد که مشخص است؛ پولی که در حال حاضر برای مبادله در دسترس است و می‌توان برای خرید کالا و خدمات از آن استفاده کرد. نقدینگی اما مفهومی عام‌تر نسبت به این واژه دارد؛ نقدینگی به درجه نقدشوندگی دارایی‌های مختلف در قیمت مشخص اطلاق می‌شود.  فرض کنید شما می‌خواهید منزل‌تان را در سریع‌ترین زمان ممکن به شخصی بفروشید. قیمت منزل شما ۲۵۰ میلیون تومان است. از فرد خریدار درباره نحوه پرداخت می‌پرسید. او بیان می‌کند ۵۰ میلیون تومان پول نقد دارم، ۱۶۰ میلیون پول منزلم است که می‌خواهم بفروشم و ۴۰ میلیون مابقی را نیز با فروش ماشینم به شما پرداخت می‌کنم. در این مثال شخص در ظاهر ۲۵۰ میلیون لازم برای این معامله را دارد اما آیا همگی این دارایی‌ها در حال حاضر قابل ‌تبدیل شدن به پول هستند؟ بدون‌شک فروش منزل و ماشین او نیاز به زمان دارد. از طرفی نمی‌توان دقیقا گفت این دارایی‌ها به قیمت گفته‌شده به ‌فروش می‌رسد یا خیر. همه این عوامل موجب می‌شود شما به این فکر بیفتید که پرداخت مشتری برای مثال ممکن است ۴ یا ۵ ماه به ‌طول بینجامد. حال اگر شخصی همان لحظه برسد و بگوید ۲۵۰ میلیون پول نقد در حساب جاری خود در بانک دارد و می‌تواند همین امروز منزل شما را بخرد، بدون‌شک شما با او وارد معامله خواهید شد.  پول موجود در بانک نیز یک نوع دارایی است. بار دیگر به مثال نگاه کنید، همه این دارایی‌ها در نهایت برای دادوستد باید به پول تبدیل ‌شوند اما سرعت آنها متفاوت است. هر چه یک دارایی سریع‌تر به پول تبدیل شود اصطلاحا درجه نقدشوندگی آن بالاتر است. همچنین ملاحظه شد پول نقد سرعت معاملات را بالا می‌برد. حال با این مقدمه به تبیین نقدینگی می‌پردازیم. نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه‌پول است. پول بالاترین درجه نقدشوندگی را دارد، شما با پول به‌سرعت می‌توانید هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید. به‌ عبارت دیگر، پول به اسکناس و سکه‌های (مسکوکات) در دست مردم، همچنین هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد اطلاق می‌‌شود. به این ترتیب این گونه حساب‌ها مثل پول نقد عمل کرده و سرعت انجام معامله با آنها مثل پول نقد است. مثلا حساب دسته چک، حساب جاری است. اگر کسی چک روز به شما بدهد و به بانک مراجعه کنید، چک شما در همان روز تبدیل به پول نقد می‌شود یا حساب‌های قرض‌الحسنه متصل به عابر بانک.  اما شبه‌پول چیست؟ شبه‌پول گونه‌ای از دارایی‌های پولی شماست که قدرت نقدشوندگی آن به اندازه پول نیست. به بیان ساده، هرگونه پولی که شما در بانک سپرده کرده‌اید اما امکان برداشت از آن به زمان خاصی محدود شده، شبه‌پول است. برای مثال وقتی شما ۱۰ میلیون پول نقد خود را تحت عنوان سپرده بلندمدت یک‌ساله ذخیره می‌کنید، پول شما به مدت یک سال به شبه‌پول تبدیل می‌شود یا حتی حسابی که به شما می‌گوید حداقل ۵ میلیون از پول‌تان همواره باید در حساب باشد تا به آن سود پرداخت کنیم، بنابراین اگر ۱۰ میلیون در آن داشته باشید ۵ میلیون آن پول و ۵ میلیون آن شبه‌پول است. حال به تاثیر نقدینگی در اقتصاد بپردازیم. تا اینجا مشخص است که هر چه پول دست مردم بیشتر باشد سرعت انجام مبادلات تجاری افزایش می‌یابد. از طرفی همواره در جامعه مقدار مشخصی کالا و خدمات وجود دارد که مقدار پول در دست مردم باید با آن متناسب باشد. اگر مقدار پول بیشتر از کالا و خدمات موجود باشد، مردم همان میزان محصول را باید با پول بیشتری خریداری کرده و قیمت‌ها در جامعه بالا می‌رود و برعکس.  از طرفی پول زیاد، تقاضای مردم برای خرید کالاها و خدمات مختلف را افزایش می‌دهد و اگر محصولات تولیدکنندگان داخلی به اندازه کافی نباشد، راه برای ورود کالاهای خارجی ارزان‌قیمت باز شده و رفته‌رفته مردم کالاهای خارجی را جایگزین کالای داخلی می‌کنند که پیامد آن کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری است؛ بنابراین حجم نقدینگی در جامعه باید کنترل شود. توجه داشته باشید این فقط پول نقد نیست که می‌تواند تورم‌زا باشد؛ پول‌هایی که به ‌صورت شبه‌پول در حساب‌های بانکی ذخیره می‌شود نیز می‌تواند سریعا به پول نقد تبدیل شود. اما چگونه؟ بانک‌ها منابع مالی جمع شده را می‌توانند به مردم وام دهند. به این ترتیب حجم پول، بیشتر از مقدار اولیه شروع به افزایش می‌کند. مثلا وقتی ۱۰ میلیون تومان در بانک جمع می‌شود و بانک آن را در قالب وام به شخص دیگری می‌دهد، اگر نرخ بهره وام ۲۰ درصد باشد او در پایان سال باید ۱۲ میلیون به بانک بازگرداند.  اما چطور می‌توان نقدینگی یا حجم پول در گردش جامعه را کنترل کرد. هر کالایی در اقتصاد قیمتی دارد و قیمت پول نیز نرخ بهره آن است. برای مثال فرض کنید دولت می‌خواهد برای ۲ سال آینده حجم نقدینگی در کشور را کاهش دهد. اگر دولت نرخ بهره سپرده‌های بلند‌مدت ۲ ساله را ۲۵ درصد و نرخ بهره وام را ۳۰ درصد تعیین کند چه اتفاقی می‌افتد؟ از یک طرف مردم تمایل دارند پول خود را تا ۲ سال آینده در بانک سپرده کنند و این یعنی حجم پول نقد که سرعت مبادله بالایی دارد در جامعه کم می‌شود. از طرفی وام گرفتن برای مردم مشکل می‌شود و با این نرخ بالا تعداد افراد متقاضی وام نیز در جامعه کم می‌شود. به این ترتیب حجم پول کلی در جامعه کم شده و تقاضای مردم نسبت به قبل کاهش می‌یابد و قیمت‌ها کنترل می‌شوند. عوامل متعددی در کنترل نقدینگی دخالت دارند اما در این مقاله معمول‌ترین روش آن ذکر شد.  نقدینگی به خودی خود پدیده‌ای منفی نیست و می‌تواند گردش اقتصادی را موجب شود. نکته مهم این است که بین نقدینگی و رشد اقتصادی رابطه‌ای منطقی برقرار باشد. در صورتی که حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت و تورم به نوبه‌ خود تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.  در شرایط کنونی، مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. این ضرورت، بیش از هر چیز ناشی از وضعیت نامناسب و تناقض‌آمیز حاکم بر بخش تولید است، زیرا با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش یادشده با کمبود نقدینگی مواجه است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها در جریان است.    * نگاهی به آمارها مطابق آمارهای منتشر‌شده، رشد نقدینگی کشور با استانداردهای جهانی فاصله‌ زیادی دارد و با رشد اقتصادی هماهنگ نیست؛ داده‌های جدول زیر که وضعیت اقتصاد کشور از نظر رشد نقدینگی طی سال‌های 93 تا 98 را نشان می‌دهد، حکایت از این فاصله زیاد دارد. برای مثال وقتی رشد اقتصادی از 6/1- درصد سال 1394 به 5/12 درصد در سال 1395 می‌رسد، ما شاهد کاهش رشد نقدینگی در طول این یک سال هستیم.  در سال 1396 نیز در برابر رشد اقتصادی 7/3 درصدی، 1/22 درصد رشد نقدینگی داریم اما سال بعد با اینکه رشد اقتصادی به 9/4- درصد کاهش می‌یابد، 10 درصد رشد نقدینگی بیشتر می‌شود.       همچنین با نگاه به میزان نقدینگی و تولید در دهه 90، می‌توان شاهد آن بود نقدینگی تولید‌شده در اقتصاد کشور به سمت تولید هدایت نمی‌شود در حالی که تولید در سال‌های اخیر با درجا زدن و میانگین رشد نزدیک به صفر را تجربه کرده است؛ گویی اقتصاد ایران، دهه 90 را کامل از دست داده و حجم نقدینگی با رشد فزاینده‌ای را مواجه بوده  است.      * رشد هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال 99 افزایش 6/40 درصدی حجم نقدینگی در سال 99 نشان می‌دهد این متغیر با 1003 هزار میلیارد تومان افزایش به 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد تومان رسیده است.  همچنین پایه پولی در پایان اسفندماه سال گذشته به عدد 455 هزار و 455 میلیارد تومان رسید که نسبت به سال 98 بالغ بر 2/29 درصد رشد داشته است.  در طول ۲ دهه اخیر حجم نقدینگی به طور متوسط حدود 7/27 درصد رشد داشته و روند آن در سال‌های مختلف با نوسانات قابل توجهی همراه بوده است. از این منظر می‌توان گفت معضل رشد بالای نقدینگی، یک چالش ساختاری برای اقتصاد ایران بوده و رشد بالا و پرنوسان این متغیر در تمام دولت‌های 20 سال گذشته وجود داشته است.    * دولت تدبیر، رکورددار چاپ پول با بررسی میزان رشد نقدینگی در دولت‌های مختلف، دولت روحانی در این زمینه رکورد قابل توجهی را به ثبت رسانده است و بررسی آمار و ارقام گزارش اخیر بانک مرکزی که بیانگر رشد 6/40 درصدی نقدینگی در سال 99 بوده است، حکایت از رشد نگران‌کننده این متغیر در سال 99 دارد. در پایان سال 98 میزان نقدینگی در کشور به 2 هزار و 472 هزار و 150 میلیارد تومان رسید که با احتساب رشد 6/40 درصدی در 12 ماهه منتهی به اسفندماه 99، در مجموع حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به 3 هزار و 475 هزار و 742 میلیارد تومان رسیده است. با این حساب فقط در طول سال 99 حجم نقدینگی 1003 هزار میلیارد تومان (هزار هزار میلیارد تومان) رشد کرده است.  در مجموع 8 سال دولت‌های نهم و دهم، بانک مرکزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را افزایش داد. در تیرماه ۱۳۸۴ و قبل از شروع به کار دولت نهم، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران ۱۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بود.  تیرماه 8 سال بعد (۱۳۹۲) که ماه پایان کار دولت دهم بود، حجم پایه پولی در اقتصاد ایران به ۹۵ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان افزایش یافت. بر این اساس در 8 سال عملکرد دولت‌های نهم و دهم، میزان چاپ پول در اقتصاد کشور توسط بانک مرکزی به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید. روحانی در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم از منتقدان سیاست بانک مرکزی در افزایش پایه پولی بود و پس از پیروزی در انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز بارها تاکید کرد در دولت وی خبری از افزایش پایه پولی و چاپ پول نخواهد بود. همچنین تاکید داشت «واقعا چاپ پول بدون پشتوانه از نظر شرعی و قانونی مسأله‌دار است».  وی ‌گفت: «بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد باثباتی به قیمت تورم‌های ۳۰ الی ۴۰ درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نیست». روحانی تصریح ‌کرد: «طی فعالیت دولت یازدهم علت کاهش تورم، انضباط مالی دولت بود و ما در هیچ شرایطی و به‌رغم تحمل سختی‌ها، خلق پول یا استقراض از بانک مرکزی نکردیم». اکنون اما در حالی که در ماه‌های پایانی دولت روحانی به سر می‌بریم، عملکرد دولت فعلی در چاپ پول اصلا قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست.  از سوی دیگر نسبت به ابتدای دولت یازدهم، میزان پایه پولی بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.    * استقراض دولت از بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی کشور، منظور از استقراض دولت از بانک مرکزی، برداشت دولت از منابع بانک مرکزی است که سبب افزایش پایه پولی می‌شود.   پایه پولی از ۳ طریق افزایش می‌یابد: افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. در این میان، آنچه به معنای استقراض دولت از بانک مرکزی معروف است، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت به علاوه بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی می‌شود. شاید منظور آقای روحانی فقط بدهی دولت به بانک مرکزی باشد.  در ادامه گزارش، به بررسی فرضیه‌های محمدباقر نوبخت از استقراض دولت از بانک مرکزی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که سخنان وی در تمام سناریوها نادرست است.  ۱- بدهی دولت به بانک مرکزی اگر فقط بدهی دولت به بانک مرکزی موضوع مدنظر نوبخت از مفهوم استقراض از بانک مرکزی باشد، آمارها نشان می‌دهد دولت فعلی به‌مراتب استقراض بیشتری از بانک مرکزی انجام داده است.  بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت دهم (پایان تیرماه ۱۳۹۲) مبلغ 3/189 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به ابتدای دولت نهم (پایان تیرماه ۱۳۸۴) ۶۵ درصد رشد نشان می‌داد. در ابتدای دولت نهم رقم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بود.  اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، دست‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی سرعت چند برابری گرفته به طوری که بر اساس آخرین آمارها، در آذرماه 99 رقم بدهی دولت به بانک مرکزی به 1115 هزار میلیارد ریال رسیده است.  بنابراین سخنان نوبخت درباره عدم استقراض دولت تدبیر و امید از بانک مرکزی در این سناریو، نادرست است.  ۲- خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی اگر منظور از استقراض دولت از بانک مرکزی موضوع شاخص خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع پایه پولی باشد، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در ابتدای دولت نهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۱۳۱۵ میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم به ۳۰۲۹ میلیارد تومان رسید، یعنی دولت‌های نهم و دهم حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان بر خالص بدهی به بانک مرکزی اضافه کردند.  ضمن آنکه عملکرد دولت آقای روحانی در این زمینه، ضعیف‌تر بوده است. خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم ۳۰۲۹ میلیارد تومان بود که در خردادماه 99 به ۳۹۴۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ یعنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم تا خرداد 99 بیش از ۳۶۴۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده‌ است که ۲۳ برابر بیشتر از رقم استقراض مستقیم دولت‌های نهم و دهم از بانک مرکزی بوده است.  ۳- بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر اساس آمار بانک مرکزی، در ابتدای دولت نهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم به ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان رسید. اگر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی بنامیم، عملکرد دولت فعلی در این زمینه نیز بدتر بوده است.   همان‌طور که ذکر شد در پایان دولت دهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۵۳۰۰۰ میلیارد تومان بود که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن بابت ساخت مسکن مهر صرف شد اما طبق آخرین آمار، در آذرماه 99 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بیش از 126 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی دولت فعلی تاکنون بیشتر از دولت قبل، به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است. نکته مهم‌تر آن است که استقراض غیرمستقیم ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت قبل صرف ساخت ۲ میلیون مسکن مهر شد اما استقراض غیرمستقیم ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت فعلی سودی به حال مردم نداشته است و عمدتا صرف پرداخت سود سپرده به سپرده‌گذاران میلیاردی در بانک‌ها شده است.  ۳ راه‌حل را برای مدیریت، کنترل و هدایت رشد نقدینگی می‌توان در نظر گرفت؛ ابتدا باید بر رشد ترازنامه‌ بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار محدودیت‌های لازم اعمال شود. به عبارت دیگر، جلوگیری از بالاتر رفتن بدهی بانک‌ها از دارایی و سرمایه آنها. دومین اقدام به مشکلات نظام بانکی کشور مربوط می‌شود. بسیاری از بانک‌ها از طریق شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شوند. بانک‌ها به جای تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی جهت جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسانات شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور موجب می‌شود. از این رو، نظارت بر عملکرد نظام بانکی و جلوگیری از انحراف آن از مسیر و وظیفه‌ اصلی‌شان جزو ضرورت‌های انکار‌ناپذیر سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی است؛ کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانک‌ها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که ضرورتا در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.    * مهار رشد نقدینگی، مطالبه زمین‌مانده با توجه به رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد کشور، مقام معظم رهبری نیز نسبت به این موضوع در سال 97 هشدار دادند و در دیدار هیات دولت نسبت به کنترل میزان نقدینگی در کشور خطاب به دولتمردان دستوراتی صادر کردند که البته بررسی کارنامه دولت تدبیر و امید و بانک مرکزی در این زمینه، نشان می‌دهد فرمایشات مقام معظم رهبری به اجرا درنیامدند، بنابراین از دولت آینده انتظار می‌رود برای حل این مساله برنامه عملیاتی داشته باشد.  ایشان در این جلسه فرمودند: «به مشکل نظام بانکی به‌ طور جدی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی است که همه می‌زنند. در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنر هدایت نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است.  این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است؛ به نظر من مساله‌ بانک‌ها و بویژه تکیه‌ روی مساله‌ نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حساس، پرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. یک کارگروه قوی فعال شب ‌و روزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مساله‌ بانک‌ها و با مساله‌ نقدینگی چه‌ جوری باید برخورد کنند.  نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعا به هر جا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید. البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده‌ ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی از آد‌م‌های فعال تشکیل بشود، بنشینند واقعا کار کنند، فکر کنند، سر یک ماه، ۲ ماه، ۳ ماه یک برنامه‌ کاری روشنی مشخص کنند و بیاورند بدهند به آقای رئیس‌جمهور، دستور اقدام داده بشود و بلافاصله مشغول عمل بشوند؛... یعنی یک ‌چنین چیزی لازم است».
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
وزیر کار:یارانه ثروتمندان به تدریج حذف می‌شود (شهروند) انتقال پایتخت؟ شوخی می‌کنید؟! (جوان)فرصت‌هاي ترامپيزم (اعتماد) با دورزدن قانون مجلس به اروپا برای تحریم‌ها پاداش ندهید! (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
طناز‌ها به تلویزیون رسیدند دفاع‌مقدس قدس مصوبه شورای نگهبان؛ ابزار تحقق سیاست‌های کلی انتخابات انتخابات پارلمانی اسکاتلند و آینده جدایی این منطقه از بریتانیا اعتبار کاغذی! چشم‌بندی در بهشت پلیس حتما اعمال قانون می‌کند خنثی‌سازی تحریم با پترو پالایشگاه حاشیه سازی علیه قانون با مردانی که با قلدری مهریه نمی‌دهند برخورد شود اگر‌ قدرت میدان نبود کسی برای دیپلماسی تره هم خرد نمی‌کرد نقدی صریح بر اغلاط ظریف