روزنامه آفتاب یزد
1400/02/21
تورم ۵۰ درصدی در نیمه نخست ۱۴۰۰!؟
آفتاب یزد- گروه گزارش: تورم اقتصاد ایران از دهه ۵۰ تا امروز تداوم داشته تا جایی که اگرچه در دهه ۴۰ میانگین تورم ۱.۶ درصد بوده و این میزان در دهه ۹۰ به معادل ۲۴ درصد رسید اما در این میان بررسی ریشه‌های رشد نقدینگی نشان می‌دهد میانگین رشد نقدینگی در دهه ۴۰ معادل ۱۷.۲ درصد بوده که در دهه ۹۰ معادل ۲۷.۸ درصد بوده است.در این راستا بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ کما اینکه این هدفگذاری را «اتحادیه اروپا» هم دارد، ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. اقدامی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در خرداد ۹۹ به آن مبادرت ورزید، اما به دلیل برخی مسائل که از کنترل این بانک خارج بود و همچنین نبود بسته اصولی اصلاحات اقتصادی جامع و یکپارچه و تحریم‌های سنگین وضع شده علیه سیستم بانکی کشور، این اتفاق به مانند یک بلای بزرگ و جانکاه به جان اقتصاد نحیف شده ایران افتاده است تا جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش‌بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد ایران، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده است
را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی در کشور به کسری بودجه ختم میشود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی میشود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به ویژه ایران که اگرچه ابرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم‌های بزرگ دنیاست، آن‌هم در حالی که رکود اقتصادی نیز در کشور حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها و حد وسط این دو حالت پیش‌بینی کند که در این گزارش با ترسیم نمودارهای مرتبط به این پژوهش کارشناسی مورد توجه قرار گرفته است. اما در این میان نظر یکی دو تن از کارشناسان حوزه اقتصادی را نیز جویا شده ایم:
در یکی دو سال اخیر به هرکجا، اعم از رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی که نگاه می‌کنید، تیترهایی درباره افزایش قیمت‌ها وجود دارد. برخی از قیمت‌ها به کالاهایی گره خورده است که با ظهور اقتصاد جهانی از خواب طولانی رشد کرده است، مثلا به لطف رونق حماسی ساخت خانه، قیمت چوب در بالاترین سطح قرار گرفته است. قیمت مس و فولاد هم به رکوردی تازه رسیده‌اند. سی‌ان‌ان گزارشی درباره افزایش قیمت‌ها منتشر کرده است که اتاق تهران نیز آن را باز نشر کرده است. بر مبنای این گزارش، محصولات کشاورزی هم از این افزایش قیمت معاف نیستند. قیمت ذرت در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ قرار دارد. قیمت‌ها در مورد سویا هم همین طور است. حتی انتظار می‌رود فروش آتی پنیر بلوکی اواخر بهار و تابستان هم اوج بگیرد.
اما در این میان سایر محصولات مصرفی هم در صف افزایش قیمت ایستاده‌اند! قیمت پوشک در یک سال گذشته بالا رفته است و ۲ تولیدکننده بزرگ آن Kimberly-Clark و Procter & Gamble به مشتریان هشدار داده‌اند که افزایش قیمت در راه است.
در همین حال کمبود تراشه‌های رایانه‌ای به افزایش قیمت خودرو کمک کرده است. همین کمبود می‌تواند به زودی به افزایش قیمت وسایل الکترونیکی و لوازم خانگی هم برسد.
اگرچه این ماجرا برای آن دسته از آمریکایی‌هایی که نگران کیف پول خود هستند مهم نیست اما افزایش قیمت توسط سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان به طور دقیق بررسی میشود. آن‌ها نگرانند که آیا این پدیده در حالی که کشور از شوکی اقتصادی خارج شده، گذراست یا روند پایدارتری مانند اتفاقات سال ۱۹۷۰ را تداعی می‌کند!؟
پاسخ این پرسش عواقب زیادی برای بازارهای مالی به همراه خواهد داشت. اگر فدرال رزرو فکر کند که مشکلی واقعی درباره تورم وجود دارد، می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد یا خرید اوراق قرضه خود را زودتر از حد انتظار کاهش دهد. این وضعیت باعث میشود که فروش چشمگیر سهام‌ها و دارایی‌ها با رشد بالا همراه شود.
البته در این میان فدرال رزرو به طور کامل معتقد است که تورم موقت و گذری است. کما اینکه جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو اواخر ماه میلادی گذشته به خبرنگاران گفت: این افزایش قیمت یکباره همانطور که اقتصاد دوباره باز میشود، همان چیزی نیست که به طور مداوم باعث افزایش نرخ تورم سالانه شود. در واقع این وظیفه فدرال رزرو است که اطمینان حاصل کند چنین اتفاقی نمی‌افتد.
بیشتر اقتصاددانان با این دیدگاه موافق هستند، حتی اگر اعتراف کنند که تورم آمریکا در حال حاضر در قلمرو بی‌سابقه‌ای قرار گرفته است.
در مقاله‌ای که اقتصاددانان برتر از جمله لورنس بال از دانشگاه جان‌هاپکینز و گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول به آن اشاره کرده‌اند، آن‌ها انتظار دارند این افزایش تورم نسبتاً کم و موقتی باشد. همچنین به نظر نمی‌رسد هزینه‌های دولت تحت دولت جو بایدن تهدیدی برای نرخ تورم باشد.
به گفته آن‌ها خطر کمی مشاهده میشود که هزینه‌های موقت دولت فعلی برای تسکین پاندمی باعث افزایش تورم شود.
با توجه به موضوع داغ تورم در جهان به ویژه ایران که جزو کشورهای در فهرست نخست است، گروه گزارش روزنامه «آفتاب یزد» به همین مناسبت و همچنین نتیجه پژوهش انجام شده، این گزارش را با درج نمودارها منتشر کرده است. به ویژه آنکه ایران نیز به استناد گزارش اکونومیست در رتبه کشورهای با تورم بالا قرار داشته است.
موضوع نرخ تورم در کشورها از آن جهت قابل ملاحظه است که طی حدود یک سال گذشته بیشتر کشورها در مناطق مختلف جهان با همه‌گیری ویروس کرونا مواجه بودند که این موضوع تاثیرات اقتصادی بسیار عمیقی را بر اقتصاد جهانی برجای گذاشته است.
در این وادی یکی از پژوهش‌های قابل توجه و روز که پژوهشکده آمار گردآوری کرده است این بوده که تورم نیمه اول امسال در سه سناریوی بدبینانه، خوشبینانه و حدوسط پیش‌بینی شده است. در سناریوی بدبینانه، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای ماهانه مربوط به اردیبهشت با تورم ۴۹.۳ درصدی است.
پژوهشکده آمار تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم تا ۴۸.۵ درصد، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها در سال جاری تا ۳۹.۱ درصد و حد وسط این دو حالت تا ۴۲.۵ درصد پیش‌بینی کرد.
> بررسی تورم‌های سال‌های اخیر تا پیش‌بینی شش ماه ابتدایی ۱۴۰۰
اقتصاد ایران بعد از رشد چشمگیر قیمت‌ها در سال ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ به لحاظ میزان رشد تورم وضعیت با ثباتی را سپری کرد. بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم سالانه، از اواخر سال ۱۳۹۶ این نرخ شروع به افزایش نموده و با جهش نرخ ارز در اوایل سال ۱۳۹۷ شتاب افزایش نرخ تورم هم بیشتر شده، اما بعد از یک دوره افزایش شتابان نرخ تورم، از ابتدای سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای و از نیمه دوم سال نرخ تورم سالانه شروع به کاهش نمودند. کاهش نرخ تورم نقطه‌ای تا ابتدای سال ۱۳۹۹ ادامه داشته و از اردیبهشت ۱۳۹۹ مجدداً روند صعودی گرفته که این روند صعودی تا فروردین ۱۴۰۰ ادامه داشته است. روند کاهشی نرخ تورم سالانه هم تا اواسط سال ۱۳۹۹ تداوم داشته و از شهریور ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ دارای روند صعودی بوده است. در این گزارش وضعیت تورم در سال‌های اخیر و به طور ویژه در سال ۱۳۹۹ تحلیل میشود این گزارش شامل ۳ بخش است که در قسمت اول روند نرخ تورم‌های ماهانه، نقطه‌ای و سالانه در سال‌های اخیر بررسی شده، در بخش دوم آخرین وضعیت تورم به تفکیک گروه‌های کالایی بررسی میشود و در بخش پایانی پیش‌بینی نرخ تورم برای شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد.
> روند نرخ تورم از ابتدای سال ۹۳ تا فروردین ۹۹
بعد از یک دوره ثبات نسبی و کاهش نرخ تورم که از ابتدای سال ۱۳۹۳ شروع شده بود، نرخ تورم نقطه‌ای و سالانه از ابتدای سال ۱۳۹۷ شروع به افزایش نمود به طوری‌که نرخ تورم نقطه‌ای از ۷.۱ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۷ به به ۴۷.۵ در انتهای سال ۱۳۹۷ رسیده و این روند افزایشی تا اردیبهشت ۱۳۹۸ ادامه داشته به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای در این مقطع زمانی به ۵۲.۱ درصد رسید و بعد از آن این نرخ روند کاهشی داشته است که این روند کاهشی تا فروردین ۱۳۹۹ که نرخ تورم نقطه‌ای به ۱۹.۸ رسید، تداوم داشت و بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم نقطه‌ای شروع شده که با ادامه این روند این نرخ به عدد ۴۹.۵ در فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. نرخ تورم سالانه نیز بعد از یک روند نزولی که از ۴۲.۷ در شهریور ۱۳۹۸ شروع شد به عدد ۲۵.۸ در مرداد ۱۳۹۹ رسید و از این تاریخ مجدداً روند صعودی گرفته و به عدد ۳۸.۹ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است.
شکل ۱، روند نرخ تورم ماهانه در ۲ سال اخیر را نشان می‌دهد:
همانطور که مشاهده میشود روند نرخ تورم ماهانه در سال ۱۳۹۹ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است. به طوری که میانگین نرخ تورم ماهانه از عدد ۱.۷ در سال ۱۳۹۸ به عدد ۳.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در سال ۱۳۹۹ ماه‌های مهر، تیر و آبان به ترتیب با ۷.۶. ۴ و ۵.۲ درصد به ترتیب بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند.
همین تحلیل را برای نرخ تورم نقطه‌ای نیز می‌توان ارائه نمود. روند نرخ تورم نقطه‌ای در دو سال اخیر به صورت شکل ۲ است.
همانطور که مشاهده میشود از ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ نرخ تورم نقطه‌ای شروع به کاهش نموده و شیب این کاهش تا مهر ماه فزاینده بوده و بعد از آن با شتاب کمتری کاهش پیدا کرده به طوری که تا فروردین ۱۳۹۹ این روند کاهشی تداوم داشته و در این ماه نرخ تورم نقطه‌ای به کمترین مقدار خود یعنی ۱۹.۸ درصد رسیده است و بعد از آن روند افزایشی نرخ تورم شروع شده است و تا کنون ادامه داشته است که به عدد ۴۹.۵ در فروردین ۱۴۰۰ رسیده است.
روند نرخ تورم سالانه در دو سال اخیر در شکل ۳ نشان داده شده است.
در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۸ نرخ تورم سالانه روند افزایشی داشته که در واکنش به نوسانات ارزی سال ۱۳۹۷ بوده است این روند افزایشی تا شهریور ۱۳۹۸ ادامه داشته و سپس روند کاهشی به خود گرفته به نحوی که در مرداد ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود یعنی ۲۵.۸ درصد رسیده است و بعد از آن شروع به افزایش نموده که این افزایش تا فروردین ۱۳۹۹ (عدد ۳۸.۹) ادامه داشته است.
شکل ۱- روند نرخ تورم ماهانه
شکل ۲- روند نرخ تورم نقطه‌ای
شکل ۳- روند نرخ تورم سالانه
شکل ۴- مقایسه نرخ تورم سالانه و نقطه‌ای
همانطور که مشاهده میشود روند نرخ تورم سالانه متفاوت با نرخ تورم نقطه‌ای است. شکل مقایسه‌ای این دو نرخ در شکل ۴ نشان داده
شده است.
همانطور که مشاهده میشود شتاب افزایش و کاهش نرخ تورم نقطه‌ای بیشتر از نرخ سالانه است و زودتر از آن به نقطه حداقل خود می‌رسد و شروع به افزایش می‌کند. دلیل این امر تفاوت در فرمول محاسباتی این دو نرخ است. نرخ تورم نقطه‌ای فقط دو ماه (ماه جاری و ماه مشابه سال قبل) را مقایسه می‌کند بنابراین هر تغییر قیمتی که در ماه جاری رخ دهد تماماً در نرخ تورم نقطه‌ای منعکس میشود و این نرخ واکنش فوری به نوسانات نشان می‌دهد. اما نرخ تورم سالانه مقایسه تغییرات قیمت ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن می‌باشد بنابراین زمانی که یک جهش کوتاه‌مدت قیمتی رخ دهد هر ماه فقط حدود یک دوازدهم این شوک قیمتی در نرخ تورم سالانه منعکس میشود.
> آخرین وضعیت نرخ تورم
آخرین گزارش نرخ تورم مربوط به فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است. در این ماه عدد شاخص کل (۱۳۹۵=۱۰۰) به ۳۰۶.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت ماه مشابه سال قبل ۴۹.۵ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۶.۴ درصد)، ۲.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
نرخ تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های ۱۲گانه در شکل ۵ نشان داده شده است.
شکل ۵- نرخ تورم ماهانه به‌تفکیک گروه‌های کالایی
کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه ارتباطات با ۰.۵ درصد بوده و بیشترین تورم ماهانه در این ماه با ۶.۲ درصد مربوط به گروه هتل و رستوران است.
همچنین در سال ۱۳۹۹ استان کرمانشاه با ۴۰.۱ و استان مرکزی با ۳۳.۳ به ترتیب بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه را داشتند. نرخ تورم سالانه به تفکیک استان‌های کشور در شکل ۶ نشان داده شده است.
شکل ۶- نرخ تورم نقطه‌ای در استان‌های کشور
> پیش‌بینی ماه‌های آتی
برای پیش‌بینی نرخ تورم ابتدا باید سناریوهای مختلف را معرفی نموده و بر اساس آن نرخ تورم را پیش‌بینی کرد. در این گزارش پیش‌بینی نرخ تورم با استفاده از سه سناریو انجام میشود. سناریو اول استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ است. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۹ با تورم بالایی مواجه بودیم این سناریو می‌تواند به‌عنوان حالت بدبینانه در نظر گرفته شود. سناریو دوم استفاده از الگوی مشابه ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۵ است و چون در این بازه به دلیل رفع تحریم‌ها با ثبات نسبی در نرخ تورم مواجه بودیم این سناریو حالت خوشبینانه بوده و سناریو سوم میانگین این دو حالت است.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵.۱درصد می‌رسد؛ اما روند صعودی نرخ تورم نقطه‌ای در اردیبهشت ۱۴۰۰ در عدد ۴۷.۷درصد متوقف شده و در شهریور ماه به ۳۹.۱ درصد می‌رسد. روند تورم سالانه و نقطه‌ای تحقق‌یافته تا فروردین ۱۴۰۰ و پیش‌بینی ماه‌های بعد از آن بر اساس سناریو سوم در شکل ۷ نشان داده
شده است.
> از تورم چندهزار درصدی ونزوئلا تا منفی ۴ درصدی کومور!
شاید کمی عجیب باشد، اما نرخ تورم در ونزوئلا براساس ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول ۶۵۰۰ درصد است و گفته شده ونزوئلا با «ابرتورم» روبروست. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور نیز تا اکتبر ۲۰۲۰ حدود منفی ۲۵ درصد اعلام شده بود که این شرایط متاثر از ابرتورم بی‌سابقه در ونزوئلاست.
به طور کلی ابرتورم در ونزوئلا از زمانی شروع شده که ونزوئلا متاثر از تحریم‌های غرب و آمریکا با بحران اقتصادی روبرو شد و در این شرایط دولت این کشور با انتشار اسکناس در تلاش برای کسری بودجه درآمد. از سوی دیگر این شرایط به افزایش ناگهانی قیمت‌ها در نتیجه هجوم به بازارها و احتکار محصولات مختلف منجر گردید و در نهایت با سقوط ارزش پول، بسیاری از موسسات مالی نیز اعلام ورشکستگی کردند.
در عین حال سقوط قیمت نفت نیز در ایجاد ابرتورم ونزوئلا نقش بسیاری داشت و این مسئله در کنار بحران تحریم‌ها به تضعیف بیشتر اقتصاد ونزوئلا منجر شد و کار را در نهایت به ابرتورم فعلی در این
کشور کشاند. زیمبابوه دومین کشور دارای بیشترین نرخ تورم طی یک سال گذشته بوده است و تورم در این کشور ۶۲۲درصد اعلام شده است.
با نرخ بیش از ۶۰۰ درصدی تورم در زیمبابوه، این کشور به عنوان کشوری دارای ابر تورم معرفی شده است که هر روز شاهد افزایش ۹۸درصدی قیمت متوسط اجناس، کالا و خدمات است به طوری که گفته شده در زیمبابوه هر روز قیمت‌ها تقریبا دوبرابر میشود.
همزمان نرخ بیکاری نیز در این کشور آفریقایی به شدت افزایش یافته و حال برخی آمار حاکی از بیکاری ۸۰ درصدی افراد جویای کار در زیمبابوه است.
این در حالی است که اقتصاد زیمبابوه به شدت متکی بر فعالیت‌های معدنی و کشاورزی است و حتی در دوره‌ای بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ رشد اقتصادی ۱۰ درصدی را نیز تجربه کرده بود، اما کاهش سرمایه‌گذاری در این کشور و از طرف دیگر کاهش درآمدهای معدنی به کاهش درآمد و بودجه دولتی، کاهش دستمزد کارگران معادن و در نهایت بحران اقتصادی در سال ۲۰۱۶ منجر شد.
با این حال آن چه اوضاع زیمبابوه را بدتر از قبل کرد، تحولات سیاسی و کودتای ۲۰۱۷ بود که به دنبال تلاش دولت برای تمرکز خانوادگی قدرت صورت گرفت در نهایت به برکناری موگابه، رئیس جمهور وقت منجر شد، اما کنترل منابع اقتصادی این کشور همچنان در انحصار نظامیان و نیروهای بانفوذ ارتش است، به همین دلیل زیمبابوه پس از کودتای ۲۰۱۷ نه تنها از مشکلات اقتصادی‌اش کاسته نشد، بلکه با ابرتورمی روبرو شد که حتی برای خرید موادغذایی و واردات مواد ضروری از خارج نیز با مشکل روبرو شده است.
آن‌گونه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده، سودان سومین کشوری است که دارای بیشترین نرخ تورم در جهان است. سودان همچنین دارای منفی ۸.۴ درصد نیز نرخ رشد اقتصادی است که به معنای کوچک‌شدن مداوم اقتصاد این کشور است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم سودان را ۱۴۱درصد اعلام کرده، اما تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی سودان که کمتر از یک ماه پیش منتشر شد حاکی از آن است که نرخ تورم در سودان به رقم بی‌سابقه ۲۱۲ درصد رسیده است. در این ارتباط گفته شده افزایش تقریبا دو برابری نرخ تورم در سودان طی کمتر از ۶ ماه گذشته در نتیجه افزایش قیمت نان، سبزیجات و کرایه حمل و نقل عمومی صورت گرفته است.
به مانند زیمبابوه، موضوع جالب نیز درباره سودان آن است که جهش نرخ تورم در این کشور پس از تحولات سیاسی اخیر و برکناری حاکم این کشور «عمرالبشیر» صورت گرفت که به مدت بیش از ۲۵ سال پست ریاست جمهوری را در این کشور بزرگ آفریقایی به صورت انحصاری در دست داشت و در نهایت نیز تظاهرات علیه افزایش قیمت نان و بیکاری به برکناری او از قدرت انجامید، اما با وجود خلع عمرالبشیر از قدرت، اوضاع اقتصادی سودان روبه وخامت بیشتری رفته است.
اقتصاد سودان نیز طی دهه‌های گذشته مورد تحریم گسترده و همه جانبه آمریکا قرار داشته و به تازگی دولت انتقالی این کشور وعده‌هایی را برای رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا دریافت کرده، اما اوضاع اقتصادی این کشور همچنان نامساعد است و در صورت ادامه وضعیت فعلی پیش‌بینی شده که ابرتورم سودان حتی به بیش‌از ۴۰۰درصد خواهد رسید.
طی دهه‌های گذشته لبنان همواره به «عروس خاورمیانه» مشهور بوده است، اما حال این کشور با تورم ۱۰۰ درصدی در فهرست صندوق بین‌المللی به عنوان چهارمین کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان معرفی شده که در زمره کشورهای دارنده ابرتورم جای می‌گیرد.
منابع داخلی در لبنان اما نرخ تورم این کشور را بیش از مقدار اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و به میزان ۱۱۲ درصد عنوان کرده اند.
گفته شده این نرخ تورم در لبنان حتی پیش از انفجار بزرگ بیروت در تابستان سال گذشته که آثار اقتصادی و سیاسی قابل توجهی در لبنان برجای گذاشت وجود داشته و حتی انفجار اخیر بندر بیروت این شرایط را تشدید کرده است.
«استیو هانکه»، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز معتقد است که لبنان اولین کشور در غرب آسیاست که این روزها از ابرتورم رنج می‌برد.
رویترز در گزارشی که اواخر سال میلادی گذشته نیز منتشر شد، به نقل از منابع داخلی لبنان اعلام کرده بود که بانک مرکزی این کشور فقط برای سه ماه دیگر می‌تواند ارز مورد نیاز برای خرید و واردات گندم، سوخت و دارو را تامین کند و پس از آن با بحران ارزی روبرو خواهد بود.
از سوی دیگر کمک‌های صندوق بین‌المللی پول و برخی کشورهای اروپایی به لبنان نیز در حال حاضر به دلیل بلاتکلیفی وضعیت سیاسی و نامشخص بودن شکل‌گیری دولت متوقف شده و اوضاع لبنان را بیش از گذشته آشفته و دچار بحران مالی و اقتصادی کرده است.
سایر اخبار این روزنامه
ظریف خواستار شناسایی عاملان حمله به کنسولگری ایران در کربلا شد
برق خوزستان به کارمندان: کت نپوشید
مشکلات اجتماعی راهکارهای فردی ندارد
افغانستان در بزنگاه تاریخی
امیدهای نفتی
حق‌التحریر ۷۰۰ میلیونی برای تنظیم فقط یک سند
دستور مهم رئیس‌جمهور
تورم ۵۰ درصدی در نیمه نخست ۱۴۰۰!؟
لگد زدن به اخلاق
دفاع آیت الله جنتی از تعیین شرط سنی برای کاندیداها
کنش‌های اصلاح‌طلبان؛ بی‌برنامه یا راهبردی؟
مدارس یکنواخت
راهکارهایی برای جلوگیری از بی‌نظمی‌های واکسیناسیون
آه هزارستان بی‌دفاع!
ظریف خواستار شناسایی عاملان حمله به کنسولگری ایران در کربلا شد
