روزنامه شرق
1400/02/21
وزارت کشور طبق قانون موجود عمل کند
دستور حسن روحانی درباره مصوبه شورای نگهبان وزارت کشور طبق قانون موجود عمل کند شرق: سرانجام رئیس‌جمهوری به مصوبه شورای نگهبان واکنش نشان داد و به وزارت کشور دستور داد بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل نکنند. ثبت‌نام برای نامزدی در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز در ستاد انتخابات کشور در ساختمان وزارت کشور آغاز میشود. شورای نگهبان اما هفته گذشته مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن برای کاندیداهای ریاست دولت چارچوب خاصی را مشخص کرده بود. شورای نگهبان شرایط را این‌گونه تعیین کرده بود: «۱. سن: ۴۰ تا ۷۵ سال، ۲. حداقل دارای مدرک کارشناسی‌ارشد یا معادل آن، ۳. سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی، ۴. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند، ۵. داشتن عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری». با اعلام این شرایط، موجی از اعتراض‌ها بلند شد و بسیاری از فعالان سیاسی، حقوق‌دانان و کارشناسان به شورای نگهبان انتقاد کردند که این مصوبه مصداق قانون‌گذاری است که جزء اختیارات این شورا محسوب نمی‌شود. با‌این‌حال شورای نگهبان از مصوبه خود دفاع و اعلام کرد همان‌طور که در انتخابات چهار سال پیش تفسیر خود از «رجل سیاسی» را ابراز کرده، امسال نیز بر همان اساس این پنج شرط را تعیین کرده است. همین شد که حسن روحانی در نامه‌ای به وزارت کشور، دستور دهد نه بر اساس مصوبه شورای نگهبان، بلکه طبق جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری عمل کنند. این معاونت در نامه‌ای و در هفت بند، تفسیر خود از مصوبه شورای نگهبان را بیان کرد و صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانون‌گذاری را بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی، صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی دانسته و تأکید کرد در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس‌جمهور است. این معاونت در نظریه خود آورده است: به موجب اجزای (۱ و ۲) بند (۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام صرفا از طریق «شیوه‌های مناسب قانونی» مجاز است و این یعنی در صورت خلأ و لزوم تعیین شرایط، این مسئله باید در قانون مصوب مجلس پیش‌بینی شود نه هیچ مصوبه دیگری. معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین در جمع‌بندی نظریه خود وزارت کشور را مکلف دانسته وظایف اجرائی خود در انتخابات ریاست‌جمهوری را بر اساس قوانین موجود و آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه انجام دهد. بر اساس همین تفسیر، روحانی به وزارت کشور دستور داد تا طبق این نظریه عمل کنند و متذکر شد الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس‌جمهور عملی شود. کدخدایی: نامزدها با مدارک مصوبه شورای نگهبان ثبت‌نام کنند با‌این‌حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در توییتی بر مصوبه این شورا تأیید کرد و نوشت: «مصوبه شورای نگهبان در‌خصوص شرایط ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم‌الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت‌نام‌کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت‌نام ارائه کرده باشند». همین توییت نشان می‌دهد شورای نگهبان همچنان بر اجرای مصوبه خود اصرار دارد. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان: «استثنائا» هم داریم قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان اما گفته مصوبه اخیر این نهاد درباره شرایط ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، «قانون‌گذاری» نیست و ممکن است کسی که شرایط این مصوبه را ندارد، «استثنائا» تأیید صلاحیت شود. پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، به نقل از سیامک ره‌پیک نوشت: تصور بعضی‌ها این است که این مصوبه عجولانه و برای شب انتخابات بوده است. بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، شورای نگهبان موظف به اعلام معیارها و شرایط شده است. در سال 1396 این کار انجام و اعلام عمومی شد. در یک سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ارائه داد و به این موضوعاتی که در مصوبه اخیر شورای نگهبان اشاره شده، پرداخته بود؛ اما با توجه به اینکه این مصوبه به سرانجام نرسید و بر اساس نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام باید «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» از سوی شورای نگهبان انجام می‌شد، شورای نگهبان به همین دلیل همان مصوبه 1396 را در 4 بند مجدد مورد بررسی قرار داد و تقریبا همان چیزهایی را که در مجلس بررسی شده بود، در این مصوبه لحاظ کرد؛ بنابراین اینها چیز جدیدی نیست. او با بیان اینکه بعضی‌ها انتقاد کرده‌اند شورای نگهبان قانون‌گذاری کرده است، عنوان کرد: شورای نگهبان تنها مرجع منحصر‌به‌فرد تشخیص شرایط صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری است و در هیچ کجای دیگر قانون اساسی جز این نیامده است و بر اساس همین مقام معظم رهبری تکلیف کردند تا معیارها و شرایط لازم برای این موضوع اعلام شود.
سایر اخبار این روزنامه
وزارت کشور طبق قانون موجود عمل کند
اصلاح‌طلبان نمی‌خواهند با معامله‌گری وارد قدرت شوند
مشاور ترامپ در کنار بلینکن
تصمیم تمدید توافق با آژانس در تهران گرفته میشود
بازیگر مشتاق
برنامه جدید بهارستان‌نشینان برای برجام
دختران کابل
گوزن‌ها یکه‌تاز سینمای سیاسی
رواداری و تنش زدایی
سرمایه‌ای‌بودن تقاضای مسکن!
سالِ تعهد به مراقبت از فرصت‌ها
اصولگرايان و «در»هاي اقتصاد!
«رفاه صدقه‌ای یا رفاه توسعه‌ای؟» )تفاوت ۱ از ۸(
