روزنامه آفتاب یزد
1400/02/22
شکاف حقوق و فناوری، چالشی برای کشور!
خدایار سعیدوزیری- در تعریف علم حقوق باید گفت که حقوق مجموعه اصول و قواعدی است که مناسبات اجتماعی را شکل می‌دهد و برای پدیده‌های موجود اصول و چارچوب‌هایی را مشخص می‌کند تا از سوءاستفاده‌ها و چالش‌های احتمالی پیشگیری نماید و وظیفه‌ی حقوقدان نه صرفا تکرار اصول و قواعد و قوانین، بلکه اندیشه و تفکر در پدیده‌های نو و فهم آنها و درک نیازهای حقوقی این پدیده‌های نوظهور است. در حقیقت برخلاف آنچه تصور میشود، علم حقوق، نه علمی شامل حفظیات بلکه علمی متضمن تفکر و استدلال و فهم چندجانبه‌ی پدیده‌هاست و حقوقدان باید به گونه‌ای تربیت شود که بتواند با شناخت پدیده‌ها، نیازهای حقوقی روز جامعه را تشخیص دهد.متاسفانه امروزه در دانشکده‌های حقوق شاهد مفارقت و فاصله‌ی فراوان میان حقوق و فناوری‌های نوین هستیم که این امر سبب گردیده است، نگاه دقیق جامعه‌ی حقوقی با توسعه‌ی فناوری همراه نباشد و در نتیجه یکباره خود را با چالش‌هایی به ظاهر غیرقابل حل مواجه می‌بینیم که معمولا اولین نگاه در خصوص آنها ممنوعیت آنهاست و این امر بعضا با ماهیت این پدیده‌های نوظهور در تضاد جدی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، رمزارزها در زمره پدیده‌های نوظهوری است که در عین فواید فراوانی که به لحاظ سرمایه‌گذاری و تسهیل مراودات تجاری و انتقال پول به خصوص در شرایط تحریم بانکی دارد، شاید چالش‌هایی نیز به دنبال داشته باشد! مانند هر پدیده‌ی دیگری که می‌تواند برای اموری
غیر قانونی استفاده شود.
برخورد سلبی با پدیده‌های تکنولوژیک همچون رمزارزها، به بهانه سوءاستفاده‌های احتمالی و مخرب از آنها، مانند آن است که بخواهیم استفاده از اتومبیل را به سبب آنکه ممکن است از آن برای کارهای خلاف قانون استفاده شود، ممنوع نماییم!
ریشه‌ی این مشکل را چنانکه پیش‌تر اشاره شد باید در دانشکده‌های حقوق جستجو کرد که باید افرادی را تربیت کنند که ضمن شناخت پدیده‌های نوین بتوانند نظام حقوقی متناسب با این پدیده‌ها را ترسیم و تدوین نمایند و با سیاستگذاری‌های حقوقی صحیح امکان بهره‌مندی مطلوب کشور از فناوری را فراهم آورند.
شوربختانه به دلایل گوناگون، از ضعف علوم انسانی در کشورمان و جدی گرفته نشدن آن به قدر لازم در دوران دبیرستان و انتخاب رشته‌ی دانش‌آموزان گرفته که اینگونه القا میشود که نخبگان باید در رشته‌های دیگر تحصیل کنند تا بعدتر محدودنگری در دانشکده‌های حقوق که حقوق‌خوانی را در بسیاری اوقات به قانون‌خوانی تقلیل داده است و دوره‌های تحصیلات تکمیلی نیز عموما علاقه‌ای در دانشجویان حقوق برای تحقیق در فناوری‌های نوین و ابعاد حقوقی آن برنمی‌انگیزد و به سبب فضای سنتی حاکم بر دانشکده‌های حقوق کمتر دانشجویی برای فعالیت در این حوزه‌ها تشویق میشود و حتی در صورت تمایل شخصی احتمالا با چالش‌هایی چون نبود استاد مطلع از حوزه و فقدان راهنمایی‌های لازم مواجه خواهد بود. طبیعی است که نتیجه این امر را در عرصه عملی، در مواجهه با پدیده‌های نوظهور ملاحظه می‌کنیم که بعضا مقررات‌گذاری‌ها یا قابلیت اجرا پیدا نمی‌کنند و یا محدودیت‌هایی را سبب می‌گردند که جامعه را از مزایای این پدیده‌ها و فناوری‌ها محروم می‌کند. امید است با توجه بیشتر به این مهم در دانشکده‌های حقوق، شاهد رشد فعالیت‌های علمی در عرصه‌های نوین حقوق باشیم که در جهان مورد توجه حقوقدانان قرار دارد.
سایر اخبار این روزنامه
بی مسئولیتی کارمندان با توجیه کرونا
عارف قطعا نمی‌آید
دولتی تشکیل شود که انقلابی، عدالتخواه، ضدفساد و معتقد به تحول و جوانان باشد
ظریف نزدیک بود سکته کند؟!
دلار پشیمان شد!
از سعید محمد تا خانم موتور سوار
20 هزار میلیارد تومان برای اصلاح بورس هدر رفت
3 نکته در مورد روز نخست ثبت نام
شکاف حقوق و فناوری، چالشی برای کشور!
درباره مثبت اندیشی
