روزنامه وطن امروز
1400/02/25
ولنگاری صرافی‌های رمزارز
با وجود فراگیری خرید و فروش رمزارزها در ایران اما هیچ‌یک از سایت‌ها و صرافی‌های ایرانی فعال در این زمینه مجوزهای قانونی لازم را ندارند. با بررسی آمارهای منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز، مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است، در حالی که متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های ارز دیجیتال واریز میشود، انجام نداده‌اند. در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد. به گزارش «وطن‌امروز»، تب خرید، فروش و استخراج رمزارزها در ماه‌های اخیر با رکودشکنی پی‌در‌پی قیمت بیت‌کوین و گذشتن آن از 60 هزار دلار بالا رفت و اخبار غیررسمی حاکی از آن است میزان تراکنش کاربران ایرانی در این بازار و تنها در صرافی‌های داخلی به روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. شبکه خبری یورونیوز هم اخیرا در گزارشی برآورد کرده است تراکنش ایرانی‌ها در بازار رمزارزها روزانه بالغ بر 40 میلیون دلار است. اینطور که پیداست باید در کنار دیگر بازارها همچون مسکن، ارز و طلا، رمزارزها را هم به عنوان یک بازار محبوب در بین ایرانی‌ها بشناسیم؛ اتفاقی که باعث شد بانک مرکزی از خواب زمستانی بیدار شود و به فکر تدوین قوانینی در این حوزه بیفتد. بانک مرکزی چندی پیش مراکز استخراج رمزارز دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد رمزارز احصا شده خود را صرفا برای واردات کالا استفاده کنند. این در حالی است که هنوز تکلیف صرافی‌های ایرانی رمزارز از لحاظ حقوقی روشن نیست و هیچ‌گونه دستورالعملی در این رابطه وجود ندارد. همچنین 12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وبسایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است. فارغ از نقدهایی که به این تصمیم وارد است و طبق آیین‌نامه سال 97، بانک مرکزی باید سازوکاری را برای دریافت مجوز ارائه می‌کرد که این اقدام به هر دلیلی رخ نداده اما آنچه دارای اهمیت است، تداوم خدمات‌دهی به درگاه‌های پرداخت خرید و فروش رمزارزهاست. این یعنی شرکت‌های پرداخت‌یار بدون توجه به دستور رگولاتور براحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اینطور که پیداست هیچ قاعده‌ای در این زمینه وجود ندارد. البته در اطلاعیه شاپرک به قطع خدمات‌دهی به سایت‌های قمار هم اشاره شده بود؛ موضوعی که چندین بار در سال‌های اخیر مطرح شده اما در این زمینه هم به صورت عملی اتفاقی رخ نداده است. شاید بتوان با اغماض فراوان خدمات‌دهی به سایت‌های قمار را به دلیل عدم دسترسی به صاحبان آنها پذیرفت اما چگونه امکان دارد با وجود ممنوعیت خدمت‌دهی توسط رگولاتور، باز هم شرکت‌هایی رسمی در داخل کشور فعالیت کنند و توانی برای توقف پرداخت وجود نداشته باشد؟ در حال حاضر بیم آن می‌رود اتفاق تلخ بازار سرمایه و زیان سرمایه‌گذاران خرد به دلیل ناآگاهی نسبت به این بازار روی دهد؛ اتفاقی که به دلیل خاصیت اصلی بازار رمزارزها یعنی پرنوسان و پیچیده بودن، دور از ذهن نیست. در کنار این برخی افراد سودجو با وعده‌های اغوا‌کننده به افراد کم‌اطلاع، اقدام به معاملات غیرواقعی و سرمایه‌گذاری‌های موهوم استخراج رمزارز می‌کنند که باعث افزایش پرونده‌های قضایی در این زمینه شده است. نباید فراموش کنیم بدترین واکنش نسبت به پدیده‌های نوین مانند رمزارزها توسط سیاست‌گذار بلاتکلیف گذاشتن آن است؛ شرایط مبهمی که فضا را برای فعالیت سودجویان مهیا می‌کند. * کم‌کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ساماندهی رمزارزها در راستای کم‌کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ساماندهی رمزارزها، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد. او در این نامه تاکید کرده است: با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات پژوهشی در این زمینه انجام شده که بعضا آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح میشود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار کند. در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه بویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین‌تکلیف نشده‌اند و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه خود را به این بازار پرابهام وارد کرده‌اند، در حالی که از ماهیت رمزارزها و امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند. ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد بویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کرده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی درباره علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام کنند. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد، نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که بویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده یا در حال اقدام هستند، اقدام کرده و ابزارهای مناسب را به این منظور راه‌اندازی کنند، به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود. لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، موضع شفاف گرفته و سیاست‌گذاری لازم را اعلام کنند، چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد، نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند.
